السلام عليكم
لقد اعطى قانون مكافحة الفساد الصادر في 2006 ثماره الواضحة في محاربة اختلاس المال العام
والدليل هذه القضية التي تم الفصل فيها اليوم بمجلس قضاء عنابة -محكمةالجنايات - التفاصيل مقال من جريدة الشروق
أدانت الثلاثاء محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، 5 إطارات بالصندوق الوطني للتقاعد ومديرية المجاهدين سابقا، بالسجن النافذ ما بين ال3 وال4 سنوات، بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية، وكذا جنحة النصب والاحتيال، في قضية تتعلق بملفات 20 مجاهدا مزيفا ألحقت خسائر قدرها مليارين و200 مليون سنتيم بخزينة الصندوق الوطني للتقاعد.
وكشفت التحريات التي قامت بها الجهات الأمنية عن استفادة 20 شخصا بطريقة غير شرعية من بطاقة العضوية وشهادة الاعتراف بصفه المجاهد في صفوف جيش التحرير، بشكل كبد خسائر مادية قدرتها الجهات المعنية بحسب ما جاء في قرار الإحالة، بـ 2 مليار و200 مليون سنتيم.
وتفجرت هذه الفضيحة في جوان 2006 بعد اكتشاف مدير الصندوق الوطني للتقاعد في أعقاب عملية عادية لفحص عدد من الملفات المسجلة حديثا وقتها لوجود وثائق إدارية مزوّرة ضمن ملفات التقاعد الخاصة بالمجاهدين، من بينها بطاقة المجاهد، ليتم على إثرها مباشرة تحقيق إداري معمق مكّن من الوقوف على 20 ملفا مزورا بتواطؤ مفضوح مع أحد الموظفين بمديرية المجاهدين ورئيس مصلحة المنح على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد، وعون اتصال بالهيئة نفسها، إضافة إلى موزع بريد بالقباضة الرئيسية لبريد الجزائر، وموظفة أخرى تشتغل بنفس المؤسسة، في حين لايزال المتهم الرئيسي في هذه القضية في حالة فرار، لكونه كان يتكفل بعملية تمرير ملفات المجاهدين المزيفين والسهر على التنسيق بين مختلف المصالح التي يعبرها هذا الملف.
وكان الجاني يوهم ضحاياه المتقاعدين من ذوي الدخل الضعيف بمساعدتهم على الاستفادة من منح المجاهدين مقابل أتعاب يتقاسمها مع الموظفين المذكورين، وكان أحد الإطارات من مديرية المجاهدين يقوم باستخراج شهادة العضوية مزورة، بينما يسهر قابض البريد على صرف تلك المنح التي يذهب جزء معتبر منها إلى الإطارات الستة مقابل التكتم على الفضيحة.
وتواصلت العملية حوالي سنتين وأثناء المحاكمة الثانية من نوعها الثلاثاء حاولت كل الأطراف تبرئة ساحتها مما نسب إليها، وتمت إدانتهم بالعقوبات المذكورة أعلاه.
وعليكم السلام
لقد اعطى قانون مكافحة الفساد الصادر في 2006 ثماره الواضحة في محاربة اختلاس المال العام
والدليل هذه القضية التي تم الفصل فيها اليوم بمجلس قضاء عنابة -محكمةالجنايات - التفاصيل مقال من جريدة الشروق
أدانت الثلاثاء محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، 5 إطارات بالصندوق الوطني للتقاعد ومديرية المجاهدين سابقا، بالسجن النافذ ما بين ال3 وال4 سنوات، بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية، وكذا جنحة النصب والاحتيال، في قضية تتعلق بملفات 20 مجاهدا مزيفا ألحقت خسائر قدرها مليارين و200 مليون سنتيم بخزينة الصندوق الوطني للتقاعد.
وكشفت التحريات التي قامت بها الجهات الأمنية عن استفادة 20 شخصا بطريقة غير شرعية من بطاقة العضوية وشهادة الاعتراف بصفه المجاهد في صفوف جيش التحرير، بشكل كبد خسائر مادية قدرتها الجهات المعنية بحسب ما جاء في قرار الإحالة، بـ 2 مليار و200 مليون سنتيم.
وتفجرت هذه الفضيحة في جوان 2006 بعد اكتشاف مدير الصندوق الوطني للتقاعد في أعقاب عملية عادية لفحص عدد من الملفات المسجلة حديثا وقتها لوجود وثائق إدارية مزوّرة ضمن ملفات التقاعد الخاصة بالمجاهدين، من بينها بطاقة المجاهد، ليتم على إثرها مباشرة تحقيق إداري معمق مكّن من الوقوف على 20 ملفا مزورا بتواطؤ مفضوح مع أحد الموظفين بمديرية المجاهدين ورئيس مصلحة المنح على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد، وعون اتصال بالهيئة نفسها، إضافة إلى موزع بريد بالقباضة الرئيسية لبريد الجزائر، وموظفة أخرى تشتغل بنفس المؤسسة، في حين لايزال المتهم الرئيسي في هذه القضية في حالة فرار، لكونه كان يتكفل بعملية تمرير ملفات المجاهدين المزيفين والسهر على التنسيق بين مختلف المصالح التي يعبرها هذا الملف.
وكان الجاني يوهم ضحاياه المتقاعدين من ذوي الدخل الضعيف بمساعدتهم على الاستفادة من منح المجاهدين مقابل أتعاب يتقاسمها مع الموظفين المذكورين، وكان أحد الإطارات من مديرية المجاهدين يقوم باستخراج شهادة العضوية مزورة، بينما يسهر قابض البريد على صرف تلك المنح التي يذهب جزء معتبر منها إلى الإطارات الستة مقابل التكتم على الفضيحة.
وتواصلت العملية حوالي سنتين وأثناء المحاكمة الثانية من نوعها الثلاثاء حاولت كل الأطراف تبرئة ساحتها مما نسب إليها، وتمت إدانتهم بالعقوبات المذكورة أعلاه.
وعليكم السلام
