جهات التحقيق الابتدائي في القانون الجزائري

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.

هآجر

:: عضو شرفي ::
إنضم
6 نوفمبر 2010
المشاركات
2,472
النقاط
171
بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله


إن التحقيق الابتدائي يعد مرحلة أساسية في الدعاوى العمومية اذ يساهم في تحديد هوية الجريمة و تقديمها على صورتها الحقيقية إلى المحكمة التي تمت في ذلك و الملاحظ إن هناك عدة أطراف يرتكز عليها التحقيق و هما قاضي التحقيق و غرفة الاتهام وفي مايلي ملخص عام لهاتين الجهتين المهمتين في قانون الاجرئي الجزائي

قاضــــــــــــــــي التحقيـــــــــــــــــق

1/ تعيينــــــــــــــــه:
- يعين من بين قضاة المحكمة لمدة قابلة للتجديد بمقتضى قرار من وزير العدل، إلا أنه و بعد صدور القانون الأساسي للقضاء أصبح يعين بمرسوم رئاسي، بحيث يعفى من مهامه بنفس الأوضاع التي عين بها، أما انتقاله من محكمة إلى أخرى يتم من طرف المجلس الأعلى للقضاء. كما يجوز انتداب قاضي تحقيق آخر من المحكمة للقيام بمهام التحقيق إلى جانب قاضي التحقيق المعين بموجب مرسوم ، إن هدا الانتداب يكون باقتراح من رئيس مجلس القضاء و النائب العام إلى السيد وزير العدل و دلك لفترة مؤقتة و معينة لإتمام التحقيق في قضية ما.
2/ مهامـــــــــــــــــه :
إن مهمة قاضي التحقيق مستوحاة من مبدأ الشرعية الإجرائية التي تهدف إلى إقامة التوازن بين مصلحة المجتمع و مصلحة المتهم و
مصلحة الضحية.
3/ حيـــــــــــــــــــاده :
إن مهمة قاضي التحقيق حيادية يحقق بموجبها النزاع القائم بين حجية الاتهام و المتهم و الطرف المدني و إن هدا الحياد يحقق الضمانات اللازمة لتحقيق العدل ونزاهته وحياده وعدم ميله إلى جانب سلطات الاتهام ولا يميل إلى المتهم ولا الضحية ، بذلك يكون التحقيق في الملف المتطرق عليه سليما خاليا من جميع المؤثرات و عادلا كمرجع أثناء إحالة الملف أمام المحكمة .
4/ تنحيتـــــــــــــــــه :
تكون تنحية قاضي التحقيق بطلب من له مصلحة رغم أنه غير قابل للرد ذلك لأنه ليس قاضي حكم بل هو قاضي منتدب لقيامه بمهمته.
5/ عدم مسؤوليتـــه :
إن قاضي التحقيق لا يسأل إدا ارتكب خطئا قضائيا بشرط نيته الحسنة أثناء قيامه بمهامه ، فهو لا يسأل جزائيا ولا مدنيا.غير أنه إدا ارتكب خطئا مهنيا جسيما أو غشا أو تدليسا فإنه يسأل عنه أمام رؤسائه المباشرين (النائب العام، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس غرفة الاتهام) و يتم الحكم عليه أمام المجلس الأعلى للقضاء (06 قضاة معينون من طرف رئيس الجمهورية).
6/ تبعيتــــــــــــــه :
إن قاضي التحقيق لا يخضع للتدرجية أو النظام التبعي الهرمي مثل النيابة دلك أن النيابة تخضع لأوامر الرؤساء سواء شفاهية أو كتابية.
إن قاضي التحقيق مثل قاضي الحكم حر في إتخاد أي إجراء قانوني لضمان حقوق المتقاضين ولا يخضع إلا لضميره و للقانون الذي يحكمه.
7/ ضماناتـــــــه :
إن حياد قاضي التحقيق و تنحيته عند الضرورة و عدم مسؤوليته عن الخطأ القضائي الغير عمدي عدم خضوعه للتبعية التدرجية لرؤسائه ، تلك هي الغاية لتحقيق الضمانات الهادفة إلى الشرعية الإجرائية .كما أن هناك ضمانات أخرى للمتقاضين تتمثل في سرعة التحقيق وتبليغ الأطراف بكل ما يحصل أثناء التحقيق و بعد نهايته، لاسيما تبليغه بتكييف الوقائع و الحق في الدفاع و مواجهة المتهم مع خصمه و حضور كاتب الجلسة.
إن السرعة في التحقيق حددها المشرع بمدة معينة لا يمكن تجاوزها إلا بتحديد الحبس الاحتياطي و يكون بأمر مسبب تراقبه غرفة الاتهام عند الطعن فيه أمامها بالاستئناف ولها القرار النهائي بتأييده وإلغائه وكدا الإفراج المؤقت للمتهم ما لم يكن محبوسا لسبب آخر .
و إن زيارة رئيس غرفة الاتهام للمؤسسة العقابية و التحدث مع الموقوفين بها احتياطيا وكدا الزيارات الدائمة من طرف قاضي التحقيق وكدا قاضي تطبيق العقوبات للمساجين على مستوى دوائر المجلس من بين الضمانات التي أكد عليها المشرع الجزائري ساء في قانون الإجراءات الجزائية أو في قانون السجون .
8/ اختصاصاتـه :
إن لقاضي التحقيق اختصاص محلي (مكاني) و اختصاص نوعي (وظيفي)
إن الاختصاص المحلي (المكاني) هو مكان إقامة المشتكي من أو المشتبه فيه أو المساهم في الجريمة ،كما أن اختصاص قاضي التحقيق يمتد إلى خارج اختصاص دائرته القضائية إدا كان الفعل الإجرامي حصل من طرف المتهم أو المتهمين و البغض الآخر في دوائر قضائية أخرى تابعة لاختصاص مجلس أو مجالس قضائية أخرى .
كان قديما الاختصاص الخارج عن الدائرة القضائية يكون بطلب من رئيسين هما النائب العام و المجلس إلى وزير العدل الذي يصدر قرارا لتمديد اختصاصه المحلي، أما حاليا بعد صدور قانون 10 نوفمبر 2004 الذي عدل قانون الإجراءات الجزائية اختصاص قاضي التحقيق يمتد إلى خارج اختصاصه العادي إذا كان الفعل في دائرة اختصاصه وبقية الفاعلين خارج نطاق اختصاصه يتصرف في إجراءات التحقيق بطريقة عادية وهي : الاستدعاءات،الأوامر بالإحضار و الأوامر بالقبض و الاستعانة بالضبطية القضائية التابعة له و أن يصدر إنابات قضائية لغيرها و كدا الزميل له في نفس المهام بكل المسائل لإتمام التحقيق وجمع الفاعلين حسب وقائع الملف، لاسيما القضايا الماسة بالاقتصاد الوطني و قضايا الإرهاب و المخدرات وتبييض الأموال.
كما أن المشرع حدد اختصاص قاضي التحقيق المعين بمحكمة القطب إلى خارج الحدود الجزائرية في الجرائم العابرة للحدود و هي جرائم حديثة النشأة كالجرائم المنظمة داخل الوطن و خارجها شريطة أن تكون هناك اتفاقيات دولية.
الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق:
إن قاضي التحقيق مختص بالإدعاء المدني الذي يتقدم به أي طرف متضرر من فعل الغير و بمقابل كفالة مالية يقدرها القاضي حسب كل
دعوى م 121 من ق.م .إن دعواه تسجل بمكتبة و يبلغ بها النيابة ثم يتابع ما جاء في الإدعاء و قوم بالاستدعاء المشتكي به أو المشتكي
منهم كما يقوم بسماعه أو سماعهم ثم المواجهة و تبليغ الأطراف و النيابة ثم يحيل الملف إلى المحكمة ....، هدا النوع يسهل السرعة في
الوصول إلى المحاكمة بعكس الشكوى أمام الضبطية القضائية أو أمام وكيل الجمهورية. إلا أنه في حالة انتفاء وجه الدعوى أو براءة
المشتكي منه يصبح الشاكي المدعي مدنيا يطالب بالتعويض من طرف المشتكي.
هذا فيما يخص الاختصاص النوعي لقاضي التحقيق إلى جانب الاختصاصات الأخرى كقبوله بشأن افتتاح التحقيق في أي قضية طلبتها منه
النيابة وإن رفضه لا يكون شفاهة بل إن كل رفض أو تغيير أو تعديل يبلغ به النيابة كتابة ومن أجل استئنافه أو موافقته.
إن القانون منح لقاضي التحقيق اختصاص نوعي واسع الوصول إلى الحقيقة ومن بين اختصاصاته :
- أنه يسمع كل أطراف القضية من متهمين و ضحية و مسؤول مدني و مشتبه به و مساهم من قريب أو بعيد في الجريمة و كدا الشهود
- كما يقوم بإجراء معاينة بمكان الجريمة بنفسه أو ينتدب غيره من قضاة التحقيق أو رجال الضبطية القضائية أو خبراء المحلفين لمساعدته
عن مهامه أو مساعدين العدالة.
- كما أنه يأمر الضبطية القضائية بتفتيش مكان الجريمة و إحضار القرائن و الأدلة التي تكون محلا لمتابعة المشتبه به أو إدانته.
9/ إجراءات التحقيق :
- تلقي تصريحات المتهم عند الحضور الأول.
- تلقي تصريحات المدعي المدني )الضحية – الشاكي)
- استجواب المتهم
- المواجهة في حالة تناقض التصريحات يقوم قاضي التحقيق بإجراء مواجهة بين الأطراف المتناقضة تصريحاتهم.
- الانتقال للمعاينة و التفتيش في مكان الجريمة و دلك لضبط أدلة الإقناع .
- تلقي تصريحات الشهود.
- الخبرة: يجوز لقاضي التحقيق ندب خبراء في السائل ذات الطابع الفني و التقني.
- الإنابات القضائية : يجوز لقاضي التحقيق تفويض قاضي آخر أو ضابط من ضباط الشرطة القضائية للقيام مكانه بإجراء معين .
- إعادة تمثيل الجريمة.
10/ استئناف أوامر التحقيق:
- يجوز لوكيل الجمهورية استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام في أجل 03 أيام من تاريخ صدور الأمر، و النائب العام
في أجل 20 يوم.
- يجوز للطرف المدني استئناف أوامر قاضي التحقيق التي تمس بحقوقه المدنية في أجل 03 أيام من تاريخ التبليغ ومنها:
* الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق بعدم الاختصاص من تلقاء نفسه أو بناءا على دفع أحد الخصوم.
* الأمر برفض فتح التحقيق.
* الأمر بأن لا وجه للمتابعة.
- لا يجوز في مواد الجنح إدا كانت مدة العقوبة أقصاها سنتين (2) أن يحبس المتهم مؤقتا أكثر من 20 يوما لا سيما إدا كان مستوطنا في
الخارج أما إدا كان خارج الجزائر فله مبررات.
- لا يجوز حبس المتهم مؤقتا أكثر من 4 أشهر في مواد الجنح الأخرى التي تكون مدة عقوبتها أقصاها 3 سنوات إلى 5 سنوات.



غــــــــــــرفة الاتــــــــــــــــــــهام

تشكيل غرفة الاتهام و إجراءات انعقادها
1-تشكيلها
تتشكل غرفة الاتهام من ثلاث مستشارين احدهم رئيسا و يعينون لمدة 3 سنوات بقرار من وزير العدل م 176 تمثل النيابة أمامها النائب العام او احد مساعديه و يكلف احد الكتاب بالمجلس القضائي بالقيام بوظيفة كاتب الجلسة في الغرفة م 177
2-إجراءات انعقاد غرفة الاتهام
تنعقد غرفة الاتهام إما باستدعاء من رئيسها أو إما بناء على طلب النيابة العامة كلما دعت الضرورة لذلك م 178 و قبل أن تنعقد غرفة الاتهام يقوم النائب العام بتهيئة القضية خلال خمسة أيام من تاريخ استلام أوراقها ، و ذلك بالتأكد من أن محتويات الملف الواردة من وكيل الجمهورية كاملة ثم يقدم القضية مع طلباته فيما إلى غرفة الاتهام ، و يفصل المجلس في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب و النظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام و يحرر محضر بما يدور من مناقشات و أثر انتهاء تلك المناقشات إذا أمرت به الغرفة كما انه تجري مداولات غرفة الاتهام بغير حضور النائب العام و الخصوم و محاميهم و الكاتب المترجم
3-اختصاصات غرفة الاتهام
الإتهام قصاء التحقيق العالي
. تقوم باستحضار الخصوم شخصيا و تقدم ادلة الاتهام ثم تعقد مداولاتها بدون حضور المحامين م 184 -
. - تقوم باتخاذ جميع اجراءات التحقيق التكميلية اللازمة ثم تقوم باخراج المتهم بعد أخذ رأي النيابة العامة م 186
- يجوز لها أن تقوم باجراء بعض التحقيقات مع المتهمين المحالين اليها بشأن جميع الاتهامات في الجنايات او الجنح او المخالفات الاصلية او المرتبطة مع غيرها و تقوم بهذا الاجراء من تلقاء نفسها او بناءا على طلب النائب العام م187 و يجوز لها ان تسطر احكاما للمتابعة اذا كانت الاوراق لا تتضمن أي جريمة او كان المجرم مجهولا.
- تنظر غرفة الاتهام في مدى صحة الاجراءات المرفوعة اليها و تحكم ببطلانها اذا وجد سبب من اسباب البطلان ثم يحق لها ان تحيل الملف الى قاضي التحقيق نفسه او الى قاضي آخر غيره لاتمام اجراءات التحقيق م 191
- تنظر غرفة الاتهام في مدى صحة الاجراءات المرفوعة اليها و تقوم بالافراج عن جميع المتهمين المحبوسين احتياطيا اذا لم توجد ادلة كافية تدين المتهم ثم تقوم برد الاشياء الاو تظل مختصة بهذا الفصل 194
- في حالة ما اذا كانت الوقائع تكون مخالفة او جنحة فإن غرفة الاتهام تأمر بإحالة القضية الى المحكمة و يظل المتهم محبوسا احتياطيا مع مراعاة المادة 124 ق ا ج و إذا كانت الوقائع لا تكون سوى مخالفة و تخضع لعقوبة الحبس حتى هذه الحالة يخلى سبيل المتهم فورا م 196
- تقوم غرفة الاتهام ببيان الوقائع موضوع الاتهام و الا كان حكم الاحالة باطلا و تقوم أيضا باصدار امر بالقبض على المتهم مع بيان هويته بدقة و ينفذ هذا الامر فورا و يوضع على هذه الاحكام رئيس الغرفة و كاتب الضبط .
- تقوم غرفة الاتهام بمراقبة أعمال مأمور الضبط القضائي الصادر عنهم أثناء و ظائفهم و لها الحق أن يوقع على ماموري الضبط القضائي جزاءات كالتوقيف المؤقت عن مباشرة أعماله و تقوم بإبلاغ القرارات المتخذة هذه الى السلطات التي يتبعها بناءا على طلب من النائب العام م(206/209/216) ق ا ج.

4-غرفة الاتهام قضاء استئناف
1/ بالنسبة للتحقيق الابتدائي:
ومن اهم اهداف نظام غرفة الاتهام حق الاستئناف للخصوم و هناك شروط للاستئناف:
- شروط موضوعية بالنسبة للنيابة العامة النائب العام ووكيل الجمهورية تملك حق استئناف جميع اوامر قاضي التحقيق و يستثني من ذلك الامر حالة القضية الى غرفة الاتهام 170
المتهم او لوكيله استئناف اوامر قاضي التحقيق المنصوص عليها في المواد (74/125/127 ) ويتعلق الامر بقبول والادعاء المدني و امتداد الحبس الاحتياطي و يرفض الافراج المؤقت كما يحق له استئناف الاوامر المتعلقة باختصاصه إما من تلقاء نفسه او بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص م 172 ق ا ج .
- اخيرا فعلى المتهم أن يتظلم لدى غرفة الاتهام من قرار قاضي التحقيق بشأن الاشياء المضبوطة م86 و بالنسبة لأوامر إحالة المتهم أن يطعن فيه إذ يستطيع أن يدل لبراءته أمام المحكمة و ليس كذلك الطعن في الامر بالاوجه للمتابعة الصادر لمصلحته أو لمصلحة المتهمين معه .
- ومن جهة أخرى ليس للمدعي المدني استئناف اوامر الافراج الموقت و ان كان القانون قد اوجب تبليغه بطلبات الافراج كما يتاح له ابداء ملاحظاته (م127) كما لا يجوز له استئناف اوامر الاحالة الى المحكمة الجزائية
أما بالنسبة للشروط الشكلية فإن استئناف المتهم و المدعي يدفع عريضة لدى نائب المحكمة .
- و إذا كان المتهم محبوسا يتلقى كاتب مؤسسة إعادة التربية عريضة استئناف و يقوم رئيس المؤسسة بتسليمها الى كاتب المحكمة و يتعين عليه ان يتم الاستئناف من 3 أيام من تبليغهم بالامر كما لوكيل الجمهورية الاستئناف بتقرير يودع لدى كاتب المحكمة .
2/ مراقبة أعمال مأموري الضبط القضائي:
تقوم غرفة الاتهام بمهمة مراقبة أعمال ماموري الضبط القضائي فيما يتعلق باجراءات الضبط القضائي التي يقومون بها (م206). و لها في سبيل ذلك عدة اختصاصات على النحو التالي:
- لغرفة الاتهام أن تأمر باجراء تحقيق ضد أي مأمور ضبط قضائي من الاخلالات المنسوبة اليه و يكون ذلك اما من تلقاء نفسها اذ نكشف لها ذلك الخلل عند نظر قضية معروفة عليها و اما بناء على طلب رئيسها و اما بناء على طلب من النائب العام م 207
- و يجوز لغرفة الاتهام ان توجه الى مأمور ضبط قضائي ملاحظات كما ان تقرر ايقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كمأمورر ضبط قضائي و اخيرا لها ان تسقط تلك الصفة عنه نهائيا م 209،على ان تلك الاجراءات لا تضع من توقيع اية جزاءات تاديبية على مأمور الضبط من رؤسائه .
- أما اذا رأت غرفة الاتهام ان مأمور الضبط القضائي قد ارتكب جريمة من جرائم قانون العقوبات فلها ان تامر فضلا عما تقدم بارسال الملف الى النائب العام لاتخاذ اللازم في شأنه م 210 و بهذا تكون قد استعرضنا النيابة العامة و قضاة التحقيق و غرفة الاتهام و اختصاصاتهم في التحقيق الابتدائي.

5-سلطات الغرفة و أحكامها
سلطات غرفة الإتهام
1/ مراجعة إجراءات التحقيق
- تقوم غرفة الاتهام في حالة طرحت عليها الدعوة العمومية بإحالتها الى محكمة الجنايات بناءا على قرار قاضي التحقيق او بناءا على طلب النائب العام او للعدول عن الامر بالأوجه للمتابعة الصادر من الغرفة بناءا على ظهور ادلة جديدة و ذلك بعد اصابتها اتباع الوصف القانوني الصحيح على الوقائع موضوع الاتهام و تحقق من صحة الاجراءات التحقيق لهذا الغرض لكن لا تجري التحقيق التكميلي بنفسها و لا يحول دون ممارسة الغرفة لسلطتها سوى عدم اخنصاصها كأن تكون اختصاص لمحكمة العسكرية.
- و إذا تولى التحقيق التكميلي احد اعضاء الغرفة او احد قضاة التحقيق المنتدبين من الغرفة فإنه يجريه طبقا لأحكام التحقيق الابتدائي بواسطة قاضي التحقيق فيكون له سلطاته و عليه التزاماته و لغرفة الاتهام عن استكمال التحقيق بالنسبة للوقائع موضوع الاتهام ان توسع دائرة الاتهام ان توسع دائرة الاتهام فتأمر من تلقاء نفسها بناء على طلبات النائب العام بإجراء تحقيقات بالنسبة للمتهمين المحالين اليها شأن جميع التهامات في الجنايات و الجنح و المخالفات أصلية كانت او مرتبطة بغيرها الناتجة من ملف الدعوى و التي لا يكون قد تناول الاستشارة اليها امرا الاحالة الصادر من قاضي التحقيق م187
- كما أن غرفة الاتهام يمكنها ان تأمر بتوجيه التهمة الى اشخاص لم يكونوا قد احيلوا اليها بشرط ان تكون الجرائم التي تنسب اليهم ناتجة من ملف الدعوى و لم يسبق التحقيق معهم بشأنها.
- و يتم توجيه الاتهام من خلال تحقيق تكميلي بحرية احد اعضاء الغرفة او القاضي الذي تندبه لهذا الغرض م 189 و ذلك حتى نتمكن هؤلاء الاشخاص من ابداء دفاعهم اما سلطة هؤلاء الاشخاص قبل احالتهم الى المحكمة الجزائية و امر الغرفة بتوجيه الاتهام لا يجوز الطعن
2-مراقبة صحة اجراءات التحقيق
- ان مخالفة ما فرضه القانون من احكام بشان سلامة و صحة الاجراءات في التحقيق الابتدائي يستلزم تقرير جزاء يكفل احترامها لذلك قانون الاجراءات الجزائية بطلان أي عمل او اجراء مخالف لأحكامه ، حيث خول المشرع لغرفة الاتهام الرقابة على صحة اجراءات التحقيق الابتدائي تحت اشراف المجلس الاعلى م 191 فتقضي ببطلان ما يكون مخالفا لأحكام القانون و هو ما يتجلى فيه عمل الغرفة كسلطة عليا بالنية لمرحلة التحقيق الابتدائي.
و لكي يكون البطلان مجزء فعال استوجب التوفيق بين مصلحتين مهمتين.
- حماية حقوق الدفاع بتقدير البطلان جزاء كل مخالفة لنص يكفلها من ناحية و ضمان تقدير سلطة الدولة في العقاب في أسرع وقت و ذلك بالحيلولة دون اثارة البطلان لمجرد تأخير او عرقلة الفضل في الدعوى العمومية ، ولتحقيق ذلك وجب حصر حالات البطلان على مخالفة ما قرره المشرع من أحكام يترتب عليها إهدار حقوق الدفاع او الاخلال بمبادئ النظام العام التي تحمي المصلحة العامة من جهة و حصر آثار البطلان بقدر الامكان في الاجراء المخالف دون غيره من الاجراءات الصحيحة :
ا/ حالات البطلان :
لتحديد حالات البطلان وجدت نظريتان : نظرية البطلان القانوني و البطلان الذاتي
بالنسبة للبطلان القانوني فإن المشرع يحدد بنفسه حالات البطلان بحيث لايجوز للقاضي أن يقدر البطلان في غيرها فلابطلان يعتبر نص بحيث أن الحلات تحدد سلفا قلا تتضارب الأحكام شأنها :الا أن الواقع أثبت أن الشرع لا يمكنه أخطاء كل الحلات التي تستوجب البطلان و بالتالي لا يوفر حماية كافية للقواعد الاجرائية الاساسية و لذلك كان لابد للمشرع من وجود طرف آخر يساعده لذلك ترك المشرع للقضاء تقرير مدى مخالفة نصوص قانون الاجراءات وجدارتها بالبطلان .
من يطلب الحكم بالبطلان
يطلب الحكم بالبطلان كلا من أطراف الدعوى و قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية و غرفة الاتهام فهي التي تختص بتقرير البطلان اولا أن المتهم او المدعى المدني لا يستطيعان طلب ذلك منها مباشرة و انما عن طريق قاضي التحقيق الذي يرفع الامر الى الغرفة طالبا الابطال.
آثار البطلان
قد يقتصر البطلان على الاجراء المعين فيعتبر كأن لم يكن و يقطع تقادم الدعوى العمومية وقد يمتد الى الاجراءات التالية متى كانت نتيجة حتمية لذلك الاجراء الباطل.
نتائج البطلان
- تسحب من ملف التحقيق اوراق الاجراءات التي ابطلت و تودع لدى قلم الكتاب بالمجلس القضائي و يحضر الرجوع اليها لاستنباط عناصر او اتهامات ضد الخصوم في المرافعات و الا تعرضوا الجزاء تأديبي بالنسبة للقضاة و محاكمة تأديبية للمحامين المدافعين أمام مجلسهم التأديبي م 160
- يراقب رئيس الغرفة و يشرف على مجرى اجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق بدائرة المجلس كما أنه يبذل جهده في الا يطرأ على الاجراءات أي تأخير يغير مسبوغ وذلك عن طريق إعداد قائمة ببيان جميع القضايا المتداولة مع ذلك تاريخ ىخر اجراء من الاجراءا التحقيق ثم تنفيذه في كل قضية منها م 203 و هذا يكون كل ثلاثة أشهر تقدم الى رئيس الغرفة و النائب العام .
- كما أنه يحق لرئيس الغرفة ان يطلب من قاضي التحقيق جميع الايضاحات اللازمة و ان يدور كل مؤسسة عقابية في دائرة المجلس لكي يتحقق من حالة المحبوسين احتياطيا و إذا ما بدا له ان الحبس غير قانوني وجه الى قاضي التحقيق الملاحظات اللازمة و لرئيس الغرفة ان يعقد غرفة الاتهام كي يفصل في امر استمرار حبس المتهم احتياطا كما اسلفنا
قرارات غرفة الاتهام
- تتنوع قرارات غرفة الاتهام تبعا لموضوع القضية المطروحة عليها
- فإن كانت تنظر استئناف مرفوعا عن امر صادر من قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم احتياطيا مثلا فإن الغرفة بعد دراستها اياه تصدر قرارا بالغائه او بتأييده .
- و اذا كانت تنظر في طلب مطروح على الغرفة بشأن بطلان اجراءات التحقيق حينئذ تصدر قرارا ببطلانه و ان يمتد البطلان الى الاجراءات الاخرى بعضها او كلها او ترفض الطلب إذا لم يكن صحيحا .
- وقد يطرح على الغرفة ملف القضية بأكمله للنظر في احالته الى محكمة الجنايات و نجد نقصا فيه فتصدر قراره باستكماله بواسطة أحد اعضاء الغرفة او قاضي التحقيق تندبه لهذا الغرض و اذا رات انه كامل تصدر امر بلا وجه للمتابعة اذا قدرت ان الوقائع ليست جريمة .
. و قد تصدر حكما باحالة القضية الى محكمة الجنح و المخالفات اذا رأت أن الوقائع هي جنحة او مخالفة
و في الاخير اذا وجدت الوقائع لها وصف الجريمة قانونا و استوفت كل الشروط القانونية فإنها تصدر حكما باحالتها الى محكمة الجنايات كما أنها تصدر امرا بالقبض على المتهم مع بيان هويته بدقة و هذا الامر جزء لا يتجزأ من حكم الاحالة فغذا أغفلته كان قرار الاحالة باطلا .

خلاصة القول في غرفة الاتهام
في الاخير كخلاصة عامة يمكن القول بان غرفة الاتهام تعتبر فرعا هاما من المجلس ... فهي تبث في الاستئناف المرفوعة اليها ضد الاوامر الصادرة عن قضاة التحقيق التابعين للمجلس المنصبة في دائرة اختصاصه كما انها تنظر الزاما في جميع التحقيقات التي تباشر المواد الجناية قبل احالة المتهمين امام المحكمة الجنائية كما تراقب جميع التحقيقات المقامة في دائرة اختصاصها ، و تباشر أيضا سلطة تأديبية وتراقب نشاط ضباط الشرطة القضائية التابعين لدئرة اختصاصها .


تمت والحمد الله

استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه
 

CHEMSO

:: عضو مُشارك ::
إنضم
7 ديسمبر 2011
المشاركات
285
النقاط
7
موضوع مهم جدا لان التحقيق الابتدائي له اهمية كبيرة في الدعوي فمعظم المرافعات تنصب عليه كما ان اي عيب يشوب التحقيق يمكن ان يستغله الدفاع كالدفع بببطلان اجراءات التحقيق .الخ .
مشكوووووووووووووورة اختاه .
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
Top