عادت ظاهرة سرقة الهواتف النقالة وما صاحبها من اعتداء وضرر للواجهة من جديد، بعد هدنة دامت ثلاث سنوات بسبب تشديد العقوبة ما بين خمس وسبع سنوات سجنا نافذا للمتورطين، لكن الهواتف الذكية الجديدة التي يصل سعرها إلى 80 ألف دينار باتت تسيل لعاب اللصوص الذين تورطوا في سرقة 1880 هاتف خلال شهرين، مما يدعو للتساؤل حول مدى نجاعة قانون العقوبات الذي فشل في الحد من هذه الظاهرة التي باتت تستهدف النساء والأجانب على وجه الخصوص.
المصدر
