- الأوسمة
- 1
بسم الله الرحمان الرحيم
هل فوائد البنوك حلال ام حرام
الانو ناس تقول حرام وناس تقول حلال
ارجو التوضيح من اهل العلم
هل فوائد البنوك حلال ام حرام
الانو ناس تقول حرام وناس تقول حلال
ارجو التوضيح من اهل العلم
فوائد البنوك حلال ام حرام
- كاتب الموضوع hadda0425
- تاريخ النشر
- الأوسمة
- 2
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حيّاكِ الله أختي
الفوائد البنكية ربا صريح وهي محرّمة، ومن أفتى بحلّها أخطأ بذلك. وإليكِ بعض الفتاوى:
السؤال:
الجواب:
نعم الفائدة المصرفية ربا، إذا اقترض مائة بمائة وخمسة أو بمائة وسبعة أو أكثر أو أقل فهذا ربا، وهكذا ما هو أكثر من ذلك، ولا يجوز تسليم هذه الفائدة ، بل على من الفاعل التوبة والرجوع إلى الله والإنابة والندم وعدم العودة وليس للمقرض إلا رأس ماله؛ كما قال تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [(279) سورة البقرة]. ولا يجوز تعاطي هذه المعاملة ، ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بالناس الذين يفعلونها مع كثرتهم ، فإن الحق أحق بالاتباع ، والله يقول - سبحانه -: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ [(59) سورة النساء]. وقد قال عليه الصلاة والسلام: (الذهب بالذهب مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد والفضة بالفضة يداً بيد سواء بسواء) الحديث.. وهذه العُمل الجديدة من الدولارات والدنانير وغيرها من العُمل الورقية كل هذا في حكم الذهب والفضة فلا يجوز أن يباع بعضها ببعض مفاضلة، وهي من جنس واحد ولا نسيئة ، بل لابد أن يكون ذلك يداً بيد مع التماثل إن كانت من جنس واحد كالدينار بالدينار، والدولار بالدولار أما إن كان من أجناس كأن يبيع دولاراً بدارهم سعودية أو بدنانير أردنية أو عراقية أو شبه ذلك فلا بأس، لكن يداً بيد بالتقابض، وأما دينار بدينارين أو دولار بدولارين أو مائة دولار بمائة وخمسة أو مائة ريال سعودي بمائة وخمسة، لأجل الفائدة هذا لا يجوز هذا هو الربا، هذا عين الربا، نسأل الله السلامة.
الشيخ بن باز رحمه الله
********
فتوى أخرى للعلامة ابن باز - رحمه الله :
" أخذ الفائدة للودائع البنكية لا يجوز، هذا من الربا كونه يودع في البنك أموالاً بشرط أن يعطى خمسة في المائة أو عشرة في المائة أو أقل أو أكثر هذا من الربا بإجماع المسلمين وإنما نازع في هذا بعض المتأخرين نزاعاً فاسداً لا وجه له، بل هو باطل فمن قال بجواز ربا البنوك فقد قولاً خطأً ضالاً منكراً المقصود أن الربا الموجود في البنوك محرم بلا شك وقد دل على ذلك إجماع أهل العلم المعروفون رحمة الله عليهم وكذلك ما استندوا إليه من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في تحريم الربا وهذه العُمل حلت محل الذهب والفضة، فيحرم فيها الربا ربا النسيئة وربا الفضل جميعاً ولا يجوز لأحدٍ أن يقرض بنكاً أو غير بنكٍ بالفائدة فإن هذه الودائع في حكم القروض، تُدفع للنبوك حتى تَدفع لهم البنوك فوائد سنوية أو شهرية هذا كله منكر"
**********
الجواب:
هذه الفتوى التي صدرت من إخواننا المتأخرين فتوى باطلة، نسأل الله أن يعفو عنهم، وأن يرشدهم إلى الصواب، وأن يمن عليهم بالرجوع إلى الحق، ولا شك أن الرجوع إلى الحق فضيلة، وهو خير من التمادي في الخطأ، وقد أجمع أهل العلم فيما نعلم، قبل هذه الفتوى، الفتاوى الأخيرة، على تحريم الربا مطلقاً سواء كان للاستثمار، أو للاستهلاك، فلا يجوز أن يبيع مائة بمائة وخمسة، من طريق الاستثمار، ولا من طريق صندوق التوفير، ولا أن يضعها وديعة في البنك يعطيه عنها عن كل مائة مائة وخمسة، وعن كل ألف ألف وخمسين، أو ما أشبه ذلك، كل هذا منكر، وربا صريح، وهو ربا الجاهلية، وليس من شرط ذلك أن يكون مديناً معسراً، فالمعسر يكون أشد إثماً إذا زاد عليه وأمهله بشرط الربا، أو طالبه بالزيادة، هذا يكون أشد إثماً، ولكن ليس ذلك شرطاً في تحريم الربا أن يكون بالمراباة معه معسراً، أو مديناً، بل هو عام، فإقراضك أخاك بالزيادة سواء كان فقيراً، أو غنياً ربا، فإذا أقرضته ألفاً على أن يرد عليك ألفاً ومائة، أو ألفاً وخمسين أو ألفاً وخمسة هذا ربا، وقد ذكر غير واحد إجماع العلماء على ذلك، وهكذا إذا جعلتها وديعة في البنك على أن يعطيك كل سنة كذا، أو كل شهر كذا، من الربا، هذا محرم بلا شك، والذي أفتى بحله قد غلط غلطاً بيناً، وخالف الأدلة الشرعية، وإجماع أهل العلم المعروف، فنسأل الله أن يهدي الجميع، وأن يرد من أفتى بالباطل إلى الصواب والحق، وأن يصلح حال الجميع، وأن يعيذنا من غلطات ألسنتنا، وغلطات أفكارنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
**********
السؤال:
كثر الحديث والفتاوي حول جواز أخذ الفوائد البنكية. ما هو تعليقكم على ذلك؟
الإجابة:
أخذ الفوائد البنكية الربوية حرام بلا شك لأنها ربا صريح والله سبحانه حرم الربا وحرمه رسوله وأجمع المسلمون على تحريم الربا ومن استحله فهو كافر.
ومن الربا الفوائد البنكية ومن قال بحلها فلا عبرة بقوله لأنه مخالف للنصوص. ثم ما كل مفت يكون على مستوى الفتوى فغالب المفتين اليوم جهال بالأحكام الشرعية أو متساهلون بشأن الفتوى وخطورتها.
الشيخ صالح الفوزان حفظه الله
حيّاكِ الله أختي
الفوائد البنكية ربا صريح وهي محرّمة، ومن أفتى بحلّها أخطأ بذلك. وإليكِ بعض الفتاوى:
السؤال:
هل الفائدة المصرفية تعتبر ربا أم لا، وإذا كانت ربا ما حكم من اقترض قرضاً بفائدة؟ نرجو التوجيه، جزاكم الله خيراً.
الجواب:
نعم الفائدة المصرفية ربا، إذا اقترض مائة بمائة وخمسة أو بمائة وسبعة أو أكثر أو أقل فهذا ربا، وهكذا ما هو أكثر من ذلك، ولا يجوز تسليم هذه الفائدة ، بل على من الفاعل التوبة والرجوع إلى الله والإنابة والندم وعدم العودة وليس للمقرض إلا رأس ماله؛ كما قال تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [(279) سورة البقرة]. ولا يجوز تعاطي هذه المعاملة ، ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بالناس الذين يفعلونها مع كثرتهم ، فإن الحق أحق بالاتباع ، والله يقول - سبحانه -: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ [(59) سورة النساء]. وقد قال عليه الصلاة والسلام: (الذهب بالذهب مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد والفضة بالفضة يداً بيد سواء بسواء) الحديث.. وهذه العُمل الجديدة من الدولارات والدنانير وغيرها من العُمل الورقية كل هذا في حكم الذهب والفضة فلا يجوز أن يباع بعضها ببعض مفاضلة، وهي من جنس واحد ولا نسيئة ، بل لابد أن يكون ذلك يداً بيد مع التماثل إن كانت من جنس واحد كالدينار بالدينار، والدولار بالدولار أما إن كان من أجناس كأن يبيع دولاراً بدارهم سعودية أو بدنانير أردنية أو عراقية أو شبه ذلك فلا بأس، لكن يداً بيد بالتقابض، وأما دينار بدينارين أو دولار بدولارين أو مائة دولار بمائة وخمسة أو مائة ريال سعودي بمائة وخمسة، لأجل الفائدة هذا لا يجوز هذا هو الربا، هذا عين الربا، نسأل الله السلامة.
الشيخ بن باز رحمه الله
********
فتوى أخرى للعلامة ابن باز - رحمه الله :
" أخذ الفائدة للودائع البنكية لا يجوز، هذا من الربا كونه يودع في البنك أموالاً بشرط أن يعطى خمسة في المائة أو عشرة في المائة أو أقل أو أكثر هذا من الربا بإجماع المسلمين وإنما نازع في هذا بعض المتأخرين نزاعاً فاسداً لا وجه له، بل هو باطل فمن قال بجواز ربا البنوك فقد قولاً خطأً ضالاً منكراً المقصود أن الربا الموجود في البنوك محرم بلا شك وقد دل على ذلك إجماع أهل العلم المعروفون رحمة الله عليهم وكذلك ما استندوا إليه من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في تحريم الربا وهذه العُمل حلت محل الذهب والفضة، فيحرم فيها الربا ربا النسيئة وربا الفضل جميعاً ولا يجوز لأحدٍ أن يقرض بنكاً أو غير بنكٍ بالفائدة فإن هذه الودائع في حكم القروض، تُدفع للنبوك حتى تَدفع لهم البنوك فوائد سنوية أو شهرية هذا كله منكر"
**********
السؤال:
ما قولكم فيما أفتى به بعض المتأخرين من حل الفوائد البنكية الربوية الحاصلة من طريق الاستثمار، أو صناديق التوفير؛ لأن هذا الأمر قد عمت به البلوى، واغتر بهذه الفتوى كثير من الناس؟
ما قولكم فيما أفتى به بعض المتأخرين من حل الفوائد البنكية الربوية الحاصلة من طريق الاستثمار، أو صناديق التوفير؛ لأن هذا الأمر قد عمت به البلوى، واغتر بهذه الفتوى كثير من الناس؟
الجواب:
هذه الفتوى التي صدرت من إخواننا المتأخرين فتوى باطلة، نسأل الله أن يعفو عنهم، وأن يرشدهم إلى الصواب، وأن يمن عليهم بالرجوع إلى الحق، ولا شك أن الرجوع إلى الحق فضيلة، وهو خير من التمادي في الخطأ، وقد أجمع أهل العلم فيما نعلم، قبل هذه الفتوى، الفتاوى الأخيرة، على تحريم الربا مطلقاً سواء كان للاستثمار، أو للاستهلاك، فلا يجوز أن يبيع مائة بمائة وخمسة، من طريق الاستثمار، ولا من طريق صندوق التوفير، ولا أن يضعها وديعة في البنك يعطيه عنها عن كل مائة مائة وخمسة، وعن كل ألف ألف وخمسين، أو ما أشبه ذلك، كل هذا منكر، وربا صريح، وهو ربا الجاهلية، وليس من شرط ذلك أن يكون مديناً معسراً، فالمعسر يكون أشد إثماً إذا زاد عليه وأمهله بشرط الربا، أو طالبه بالزيادة، هذا يكون أشد إثماً، ولكن ليس ذلك شرطاً في تحريم الربا أن يكون بالمراباة معه معسراً، أو مديناً، بل هو عام، فإقراضك أخاك بالزيادة سواء كان فقيراً، أو غنياً ربا، فإذا أقرضته ألفاً على أن يرد عليك ألفاً ومائة، أو ألفاً وخمسين أو ألفاً وخمسة هذا ربا، وقد ذكر غير واحد إجماع العلماء على ذلك، وهكذا إذا جعلتها وديعة في البنك على أن يعطيك كل سنة كذا، أو كل شهر كذا، من الربا، هذا محرم بلا شك، والذي أفتى بحله قد غلط غلطاً بيناً، وخالف الأدلة الشرعية، وإجماع أهل العلم المعروف، فنسأل الله أن يهدي الجميع، وأن يرد من أفتى بالباطل إلى الصواب والحق، وأن يصلح حال الجميع، وأن يعيذنا من غلطات ألسنتنا، وغلطات أفكارنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
**********
السؤال:
كثر الحديث والفتاوي حول جواز أخذ الفوائد البنكية. ما هو تعليقكم على ذلك؟
الإجابة:
أخذ الفوائد البنكية الربوية حرام بلا شك لأنها ربا صريح والله سبحانه حرم الربا وحرمه رسوله وأجمع المسلمون على تحريم الربا ومن استحله فهو كافر.
ومن الربا الفوائد البنكية ومن قال بحلها فلا عبرة بقوله لأنه مخالف للنصوص. ثم ما كل مفت يكون على مستوى الفتوى فغالب المفتين اليوم جهال بالأحكام الشرعية أو متساهلون بشأن الفتوى وخطورتها.
الشيخ صالح الفوزان حفظه الله
- الأوسمة
- 1
في سورة البقرة يوجد دليل واضح عن تحريم الربا
قال تعالى / يمحق الله الربوا ويربى الصدقت والله لا يحب كل كفار أثيم
ولا نقولوا على الله مالا تعلمون
قال تعالى / يمحق الله الربوا ويربى الصدقت والله لا يحب كل كفار أثيم
ولا نقولوا على الله مالا تعلمون
