أول من حمل لقب مفتي في دولة الإسلام
كان ذلك في أوائل العهد العباسي بعد أن أصبح الإفتاء وظيفة حكوميّة يصدر بها مرسوم يوقعه ولي الأمر، أي الخليفة، وبموجب هذا المرسوم يعتبر المفتي المفسّر الرسمي للشريعة الإسلاميّة، وبالتالي تكون الفتوى التي يصدرها الشخص المعيّن في هذا المنصب حُكماً ملزِماً وفقاً للقوانين المرعيّة، ومن ذلك الوقت جرت العادة أن يخصَّص لكل قطر أو مدينة مفتي معيّن من قَبَل الحاكم المسؤول.
وأقدم الكتابات التي تشير إلى منصب المفتي ترجع إلى الدولة العباسيّة وهي نقيشة أثرية Epigraphie وجدت على قبر الليث بن سعد بالقاهرة وفي هذه النقيشة الكتابة التالية
الإمام الفقيه الزاهد العالِم الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث المصري مفتي أهل مصر)، كان هذا المفتي كبير الديار المصريّة ورئيسها وأمير من بها في عصره بحيث أن القاضي والنائب ، أي الحاكم ، من تحت أمره ومشورته.