يفتح القضاء الجزائري في الأسابيع المقبلة ثلاثة ملفات فساد مهمة تورطت فيها شركات جزائرية وأجنبية، تتعلق برشاوى وعمولات غير قانونية، مما تسبب في خسائر قدرت بمليارات الدولارات للخزينة العامة.
وتمثل هذه القضايا الجزء الظاهر من الفساد الذي أساء لفترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو يحيي مرور عام على إعادة انتخابه لولاية رابعة.
لكن المحاكمات المنتظرة "لا تنم عن إرادة النظام في مكافحة الفساد" وإنما "رغبته في التخلص من هذه القضايا التي تلاحقه منذ سنوات وتسبب له الانزعاج"، كما أوضح لوكالة فرنس برس جيلالي حجاج رئيس منطمة غير حكومية لمكافحة الفساد.
وبالنسبة إليه، فإن الدليل هو عدم استدعاء الوزراء و"الأشخاص المحميين سياسيا" رغم أنهم متهمون في هذه القضايا.
المصدروتمثل هذه القضايا الجزء الظاهر من الفساد الذي أساء لفترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو يحيي مرور عام على إعادة انتخابه لولاية رابعة.
لكن المحاكمات المنتظرة "لا تنم عن إرادة النظام في مكافحة الفساد" وإنما "رغبته في التخلص من هذه القضايا التي تلاحقه منذ سنوات وتسبب له الانزعاج"، كما أوضح لوكالة فرنس برس جيلالي حجاج رئيس منطمة غير حكومية لمكافحة الفساد.
وبالنسبة إليه، فإن الدليل هو عدم استدعاء الوزراء و"الأشخاص المحميين سياسيا" رغم أنهم متهمون في هذه القضايا.
