أثار عزم لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي التصويت على مشروع قانون يتعامل مع الأكراد والسنة في العراق كـ "بلدين"، غضبا واسعا لدى الأوساط العراقية.
ورفضت الحكومة العراقية الأربعاء 29 أبريل/نيسان على لسان رئيسها حيدر العبادي مشروع القانون الأمريكي المقترح لتسليح البيشمركة والعشائر السنية بمعزل عن بغداد.
ونشر مكتب العبادي بيانا جاء فيه إن "التعامل مع الحكومة العراقية كان ومازال واضحا ضمن احترام السيادة العراقية وهو ما وضعته الحكومة ضمن ثوابتها وتاكيداتها المستمرة في مباحثاتها مع هذه الدول"، متابعا "نؤكد أن أي تسليح لن يتم إلا عن طريق الحكومة العراقية وفقا لما تضعه من خطط عسكرية".
ومن المقرر أن تصوت اللجنة في وقت لاحق الأربعاء على مشروع قانون قدمه عضو الكونغرس ماك ثوربيري يتعامل مع "البيشمركة والفصائل السنية المسلحة في العراق" كبلدين، حتى لو كان ذلك من دون مواقفة حكومة بغداد، بهدف تقديم مساعدات عسكرية أمريكية مباشرة للطرفين.
ويفرض مشروع القانون على الحكومة العراقية شروطا مقابل تخصيص مساعدات بقيمة 715 مليون دولار من ميزانية البنتاغون للعام 2016، لدعم الجيش العراقي في معركته على "داعش".
المصدرورفضت الحكومة العراقية الأربعاء 29 أبريل/نيسان على لسان رئيسها حيدر العبادي مشروع القانون الأمريكي المقترح لتسليح البيشمركة والعشائر السنية بمعزل عن بغداد.
ونشر مكتب العبادي بيانا جاء فيه إن "التعامل مع الحكومة العراقية كان ومازال واضحا ضمن احترام السيادة العراقية وهو ما وضعته الحكومة ضمن ثوابتها وتاكيداتها المستمرة في مباحثاتها مع هذه الدول"، متابعا "نؤكد أن أي تسليح لن يتم إلا عن طريق الحكومة العراقية وفقا لما تضعه من خطط عسكرية".
ومن المقرر أن تصوت اللجنة في وقت لاحق الأربعاء على مشروع قانون قدمه عضو الكونغرس ماك ثوربيري يتعامل مع "البيشمركة والفصائل السنية المسلحة في العراق" كبلدين، حتى لو كان ذلك من دون مواقفة حكومة بغداد، بهدف تقديم مساعدات عسكرية أمريكية مباشرة للطرفين.
ويفرض مشروع القانون على الحكومة العراقية شروطا مقابل تخصيص مساعدات بقيمة 715 مليون دولار من ميزانية البنتاغون للعام 2016، لدعم الجيش العراقي في معركته على "داعش".
