هي واحدة من " الليبراليات " العرب / المسلمين ، لها " كَم " كبير من المقالات السيارة التي لا تُكتب إلا لأجل وضع الدين في " المعتقل " كما تقول في واحدة من هذه المقالات .
للكاتبة مقالٌ تعبّأ بـ تطاول قبيح على الشرع ، كما تعبأ بـ ذم لبعض الأحكام الشرعية ذات الثبوت من أحد مصادر التلقي الأساس لدينا نحن المسلمين ، كما تعبأ بـ سخرية من تراثنا الإسلامي عامة ، وما له تعلق بالتشريع وتاريخه بصفة أساس .
تصف المرأةُ " مُكثَ المتوفَى عنها زوجُها " ( وهو ما يعرف في أدبيات الشرع بـ العِدة / الاعتداد ) ، وهذا أمرٌ له الثبوت ، والقبول الحسن بين جمهور المسلمين إذ تعضده نصوص القرآن والسنة ، بـ : " السجن الكئيب " ، حيث ترى في ذلك الامتثال للشرع ممثلاً في المصدرين الإلهيين للتشريع في الإسلام : القرآن الكريم والسنة النبوية المطهّرة ، " تعبّد للزوج المتوفَّى " و " قرباناً لزوجها تقتسمه بينه وبين رب السماء " .
وهذا الأمر الشرعي هو ، بذهنية الاستلاب الممسكة بعقلية الكاتية ، " أمر يحور ويدور في دائرة اللامنطقية " ، ذلك لأنها تقول عنه إنه : " عادة استعباد فرضَها التراث المأفون ، ودعهما بأكاذيبه المسترشدة بحس الوفاء المنقوص " .
وترى الكاتبةُ امتثالَ المرأة المتوفَّى عنها زوجها لأحكام الإحداد التي وردت في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " خُرافات التراث " ، وهو عبارة عن " وفاء إكراهي يتسق وأحكام عابثة بإنسانية المرأة " .
إنه ، ومن قوله تعالى : " إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ " يصير الاعتقاد بأن قضية التشريع ، إسلامياً ، إنما هي لله تعالى .
وإشكالية الإحداد التي اتكأت عليها الكاتبة شرعٌ دلّتْ عليه السنة المطهرة ، وتقبله المسلمون ، حتى الشيعة ، بقبول حسن ؛ فعن النبي ، صلى الله عليه وسلم لـ فريعة ، بعد موت زوجها ، ... : " امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " ، فاعتدّتْ المرأة أربعة أشهر وعشراً ( لنا مقال سيّار عن علة كون عدة المتوفَّى عنها زوجها غير عدة المطلّقة ) .
وهذا الأثر عن النبي ، صلى الله عليه وسلّم ، قال فيه ابن عبد البر ما نصه " قال بحديث الفريعة جماعةٌ من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر . ولم يطعن فيه أحد منهم " .
وواضح أن هذا حكمٌ قال / أمر به النبي صلى الله عليه ، وكان الأولى بالمرأة المنتسبة إلى الإسلام أن تمتثل لهكذا أمر ... : " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ " .
هذا " طرحٌ " نناقشه مع محترمي العقول ، لا هؤلاء السابّين لغيرهم سباباً لا بد أنهم محاسبون عليه أمام الله تعالى يوم القيامة / يوم التغابن .
للكاتبة مقالٌ تعبّأ بـ تطاول قبيح على الشرع ، كما تعبأ بـ ذم لبعض الأحكام الشرعية ذات الثبوت من أحد مصادر التلقي الأساس لدينا نحن المسلمين ، كما تعبأ بـ سخرية من تراثنا الإسلامي عامة ، وما له تعلق بالتشريع وتاريخه بصفة أساس .
تصف المرأةُ " مُكثَ المتوفَى عنها زوجُها " ( وهو ما يعرف في أدبيات الشرع بـ العِدة / الاعتداد ) ، وهذا أمرٌ له الثبوت ، والقبول الحسن بين جمهور المسلمين إذ تعضده نصوص القرآن والسنة ، بـ : " السجن الكئيب " ، حيث ترى في ذلك الامتثال للشرع ممثلاً في المصدرين الإلهيين للتشريع في الإسلام : القرآن الكريم والسنة النبوية المطهّرة ، " تعبّد للزوج المتوفَّى " و " قرباناً لزوجها تقتسمه بينه وبين رب السماء " .
وهذا الأمر الشرعي هو ، بذهنية الاستلاب الممسكة بعقلية الكاتية ، " أمر يحور ويدور في دائرة اللامنطقية " ، ذلك لأنها تقول عنه إنه : " عادة استعباد فرضَها التراث المأفون ، ودعهما بأكاذيبه المسترشدة بحس الوفاء المنقوص " .
وترى الكاتبةُ امتثالَ المرأة المتوفَّى عنها زوجها لأحكام الإحداد التي وردت في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " خُرافات التراث " ، وهو عبارة عن " وفاء إكراهي يتسق وأحكام عابثة بإنسانية المرأة " .
إنه ، ومن قوله تعالى : " إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ " يصير الاعتقاد بأن قضية التشريع ، إسلامياً ، إنما هي لله تعالى .
وإشكالية الإحداد التي اتكأت عليها الكاتبة شرعٌ دلّتْ عليه السنة المطهرة ، وتقبله المسلمون ، حتى الشيعة ، بقبول حسن ؛ فعن النبي ، صلى الله عليه وسلم لـ فريعة ، بعد موت زوجها ، ... : " امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " ، فاعتدّتْ المرأة أربعة أشهر وعشراً ( لنا مقال سيّار عن علة كون عدة المتوفَّى عنها زوجها غير عدة المطلّقة ) .
وهذا الأثر عن النبي ، صلى الله عليه وسلّم ، قال فيه ابن عبد البر ما نصه " قال بحديث الفريعة جماعةٌ من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر . ولم يطعن فيه أحد منهم " .
وواضح أن هذا حكمٌ قال / أمر به النبي صلى الله عليه ، وكان الأولى بالمرأة المنتسبة إلى الإسلام أن تمتثل لهكذا أمر ... : " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ " .
هذا " طرحٌ " نناقشه مع محترمي العقول ، لا هؤلاء السابّين لغيرهم سباباً لا بد أنهم محاسبون عليه أمام الله تعالى يوم القيامة / يوم التغابن .
آخر تعديل:
