أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن استيائها لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتأكيد البناء لجدار الضم والتوسع العنصري في وادي الكريمزان في بيت جالا شمال غرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الجدار يلتهم مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين ومالكي الأراضي في الكريمزان والأديرة المختلفة، مؤكدة أن هذا القرار يأتي في إطار استمرار الحكومة الإسرائيلية في توسيع الاستيطان وتهويد الأراضي الفلسطينية، وبالتالي تدمير مقومات وجود دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، واغتيال يومي بشع لمبدأ حل الدولتين على مرأى ومسمع من العالم ودوله المختلفة.
وأضافت أن هذا القرار يندرج في سياق مشاركة أذرع وأجهزة الاحتلال كافة في ارتكاب هذه الجريمة المنظمة ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه وممتلكاته وحقوقه، بما فيها ما يسمى بمنظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل، التي لا تتوانى عن انتهاك القانون الدولي واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني عند اتخاذ قراراتها الاحتلالية، مشيرة إلى أن القضاء الإسرائيلي يصدر في مراجعاته عن سياسات احتلالية وعنصرية لا تمت للقانون بصلة، والشواهد أكثر من أن تحصى في هذا المجال.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها منذ زمن طويل تطورات هذه العملية الاستيطانية البشعة ضد أراضي بيت جالا، وسوف تواصل متابعتها مع الدول كافة، مطالبة المجتمع الدولي ودولة الفاتيكان بالتحرك العاجل لوقف بناء هذا الجدار العنصري، وحماية الشعب الفلسطيني ومبدأ حل الدولتين من عمليات الاستيطان والتهويد ومصادرة الأراضي واسعة النطاق.
المصدر وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الجدار يلتهم مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين ومالكي الأراضي في الكريمزان والأديرة المختلفة، مؤكدة أن هذا القرار يأتي في إطار استمرار الحكومة الإسرائيلية في توسيع الاستيطان وتهويد الأراضي الفلسطينية، وبالتالي تدمير مقومات وجود دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، واغتيال يومي بشع لمبدأ حل الدولتين على مرأى ومسمع من العالم ودوله المختلفة.
وأضافت أن هذا القرار يندرج في سياق مشاركة أذرع وأجهزة الاحتلال كافة في ارتكاب هذه الجريمة المنظمة ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه وممتلكاته وحقوقه، بما فيها ما يسمى بمنظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل، التي لا تتوانى عن انتهاك القانون الدولي واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني عند اتخاذ قراراتها الاحتلالية، مشيرة إلى أن القضاء الإسرائيلي يصدر في مراجعاته عن سياسات احتلالية وعنصرية لا تمت للقانون بصلة، والشواهد أكثر من أن تحصى في هذا المجال.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها منذ زمن طويل تطورات هذه العملية الاستيطانية البشعة ضد أراضي بيت جالا، وسوف تواصل متابعتها مع الدول كافة، مطالبة المجتمع الدولي ودولة الفاتيكان بالتحرك العاجل لوقف بناء هذا الجدار العنصري، وحماية الشعب الفلسطيني ومبدأ حل الدولتين من عمليات الاستيطان والتهويد ومصادرة الأراضي واسعة النطاق.
