أولاً : الشريعة :
إشكالية " الشريعة " كتطبيق ، والحدود باعتبارها " المحور " في هذه الشريعة ، هذا ما يتابعه الراصدون للإسلاميين المنادين بأن الإسلام دين ودنيا ، ما يعني أن العمل السياسي أحد ما يقومون به من أعمال " دنيا " إلى جانب ما يقومون به من أعمال " دين " . ويؤخذ على بعض هؤلاء الراصدين تخوفهم من " تطبيق الشريعة " ، والأخطر هو " تخويفهم " الغير . وهذا التخويف ، وذاك التخوف مبنيٌّ على " تصورات " إلى جانب أنها " خاطئة " ، فهي " خاصة " لا تصدر إلا :
- من جاهل بجوهر الشريعة كإعمال رحمة في المقام الأول .
- أو من حانق نذر نفسه لمحاربة " الشريعة " فكرة وتطبيقاً ، عبر تشويهٍ لها منظّمٍ من حيث هي تقف على الضد من منطلقه الفكري . وبالتالي لا تتوافق مع موقفه الفكري الذي ينطلق منه ، كما لا تتوافق مع المرجعية الفكرية التي يستند ، أو يدعو ، إليها .
وتبقى هناك عدة نقاط نرى وجوبية طرحها إما على سبيل " التعريف " ، وإما على سبيل الإعلان .
- من هذه النقاط حق المسلم أن " يُحكم " بـ " شرع " آمن بمنزّله رباً وإلهاً : آمن به رباً خلَقه ودبّر له ما يعتاش به ، وإلهاً له أن يُشرّع لمن آمن به رباً وإلا فالإيمان ناقص ... : " فلا وربك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيتَ ويسلّموا تسليماً "
نحن ، بهذه الآية الكريمة ، أمام عدد من المشاهد التي لا بد من إبرازها :
المشهد الأول : هنا قَسَمٌ من الله ، عز وجل ، بنفي " الإيمان " عمن لم يتوافق على :
المشهد الثاني : " سعي " من يريد أن يكون مؤمناً باتجاه تحكيم الرسول / الإسلام في " الشجار " ... وحال صدق الأمر على الصغير ، يصدق على الكبير ... فالذي يصدق على الجزء ، يصدق قياساً بالتقابل ، على الكل ، ما يعني تسيير حياة المسلم بحسب " الشرع " .
المشهد الثالث : انتفاء " الحرج " ، وهو أول مراتب الرفض ، من " صدر " / " عقيدة " المسلم من أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهي أحكامٌ داخلةٌ ضمن : " إن هو إلا وحي يوحى " . وانتفاء " البدء " يعني انتفاء غيره من المراتب .
المشهد الرابع : التسليم بما أمر به الرسول ، وبما نهى عنه .
وإليكم نصاً يؤيد هكذا حق ، صادراً عن واحد من غير المحسوبين على التوجه الإسلامي بحال ، وربما كان محسوباً على ضده ، والحق " ما شهد به الأعداء " ... : " الصيحة التي تعلو في مجتمعاتنا الإسلامية تنادي بضرورة العودة إلى تطبيق أحكام الشريعة ، وبأن على حُكّامنا أن يدركوا أنهم يعيشون في أوطان الإسلام ، ويحكمون شعوباً غالبية أفرادها من المسلمين ، وبأن من حق كل قوم أن يُحكَموا وفقاً لعقيدتهم ، وأن تأتي دساتيرهم ، وقوانينهم ، معبّرةً عن معتقداتهم ، وأن تُصاغ مناهج التربية والتعليم على ضوئها ، وأن تُرسَم السياسات الاقتصادية ، والاجتماعية ، والداخلية ، والخارجية ، في إطارها .
هذه الصيحة قولةُ حقٍّ ، ويراد بها حقٌّ :
هي قولة حق ، لأن الله تعالى يقول في كتابه العزيز : " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون " .
ويراد بها حق من جانب الكثرة من أصحابها ، بالرغم مما نلمسه من بعض الحكومات ، وبعض الجماعات ، وبعض الفئات ، من اتجاه المزايدة الدينية ، وبكثيف التظاهر بالتعلق بأهداب الإسلام والتشدد في تطبيق أحكامه " .
يُتْبع ...
إشكالية " الشريعة " كتطبيق ، والحدود باعتبارها " المحور " في هذه الشريعة ، هذا ما يتابعه الراصدون للإسلاميين المنادين بأن الإسلام دين ودنيا ، ما يعني أن العمل السياسي أحد ما يقومون به من أعمال " دنيا " إلى جانب ما يقومون به من أعمال " دين " . ويؤخذ على بعض هؤلاء الراصدين تخوفهم من " تطبيق الشريعة " ، والأخطر هو " تخويفهم " الغير . وهذا التخويف ، وذاك التخوف مبنيٌّ على " تصورات " إلى جانب أنها " خاطئة " ، فهي " خاصة " لا تصدر إلا :
- من جاهل بجوهر الشريعة كإعمال رحمة في المقام الأول .
- أو من حانق نذر نفسه لمحاربة " الشريعة " فكرة وتطبيقاً ، عبر تشويهٍ لها منظّمٍ من حيث هي تقف على الضد من منطلقه الفكري . وبالتالي لا تتوافق مع موقفه الفكري الذي ينطلق منه ، كما لا تتوافق مع المرجعية الفكرية التي يستند ، أو يدعو ، إليها .
وتبقى هناك عدة نقاط نرى وجوبية طرحها إما على سبيل " التعريف " ، وإما على سبيل الإعلان .
- من هذه النقاط حق المسلم أن " يُحكم " بـ " شرع " آمن بمنزّله رباً وإلهاً : آمن به رباً خلَقه ودبّر له ما يعتاش به ، وإلهاً له أن يُشرّع لمن آمن به رباً وإلا فالإيمان ناقص ... : " فلا وربك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيتَ ويسلّموا تسليماً "
نحن ، بهذه الآية الكريمة ، أمام عدد من المشاهد التي لا بد من إبرازها :
المشهد الأول : هنا قَسَمٌ من الله ، عز وجل ، بنفي " الإيمان " عمن لم يتوافق على :
المشهد الثاني : " سعي " من يريد أن يكون مؤمناً باتجاه تحكيم الرسول / الإسلام في " الشجار " ... وحال صدق الأمر على الصغير ، يصدق على الكبير ... فالذي يصدق على الجزء ، يصدق قياساً بالتقابل ، على الكل ، ما يعني تسيير حياة المسلم بحسب " الشرع " .
المشهد الثالث : انتفاء " الحرج " ، وهو أول مراتب الرفض ، من " صدر " / " عقيدة " المسلم من أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهي أحكامٌ داخلةٌ ضمن : " إن هو إلا وحي يوحى " . وانتفاء " البدء " يعني انتفاء غيره من المراتب .
المشهد الرابع : التسليم بما أمر به الرسول ، وبما نهى عنه .
وإليكم نصاً يؤيد هكذا حق ، صادراً عن واحد من غير المحسوبين على التوجه الإسلامي بحال ، وربما كان محسوباً على ضده ، والحق " ما شهد به الأعداء " ... : " الصيحة التي تعلو في مجتمعاتنا الإسلامية تنادي بضرورة العودة إلى تطبيق أحكام الشريعة ، وبأن على حُكّامنا أن يدركوا أنهم يعيشون في أوطان الإسلام ، ويحكمون شعوباً غالبية أفرادها من المسلمين ، وبأن من حق كل قوم أن يُحكَموا وفقاً لعقيدتهم ، وأن تأتي دساتيرهم ، وقوانينهم ، معبّرةً عن معتقداتهم ، وأن تُصاغ مناهج التربية والتعليم على ضوئها ، وأن تُرسَم السياسات الاقتصادية ، والاجتماعية ، والداخلية ، والخارجية ، في إطارها .
هذه الصيحة قولةُ حقٍّ ، ويراد بها حقٌّ :
هي قولة حق ، لأن الله تعالى يقول في كتابه العزيز : " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون " .
ويراد بها حق من جانب الكثرة من أصحابها ، بالرغم مما نلمسه من بعض الحكومات ، وبعض الجماعات ، وبعض الفئات ، من اتجاه المزايدة الدينية ، وبكثيف التظاهر بالتعلق بأهداب الإسلام والتشدد في تطبيق أحكامه " .
يُتْبع ...
