عبرت نقابات التربية في منتدى "الصوت الآخر" عن رغبتها في تجسيد مواد مشروع الدستور ميدانيا بمنح الحق في العمل النقابي لكل من يرغب في ذلك وتحريره من الضغوط الممارسة من قبل الإدارة.
كما طالبوا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بضرورة تجسيد المجلس الأعلى للتربية في مشروع وثيقة تعديل الدستور المنتظرة قبل تمريره على البرلمان بغرفتيه ويكون تحت إشراف الرئاسة وليس الوزارة حتى لا يمكن التحايل على النقابات.
رئيس جمعية أولياء التلاميذ خالد أحمد:
"تغيير تواريخ الامتحانات فشل لبن غبريط "
اقترح رئيس جمعية أولياء التلاميذ خالد أحمد على وزيرة التربية نورية بن غبريط، أن يجتاز التلاميذ امتحان شهادة البكالوريا خلال السنوات المقبلة، الذي سيكون خلال شهر رمضان، على أساس مادة واحدة في اليوم، مثلما هو معمول به في الدول العربية الإسلامية كقطر، والكويت، وذلك تفاديا لإرهاق التلاميذ نفسيا وجسديا وضمان حصولهم على نتائج جيدة.
بوعلام عمورة الأمين العام لنقابة "ساتاف"
تغيير تواريخ الامتحانات حتمية
أكد بوعلام عمورة الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين "ساتاف"، أن تقديم التواريخ حتمية على النقابات والوزارة بسبب شهر رمضان، اليوم نحن نقوم بحلول ترقيعية فقط، وقلنا إن الإصلاح الأساسي هو إعادة النظر في البكالوريا وأن يكون على مرحلتين، واقترحنا أن يكون امتحان البكالوريا على شكل مادة واحدة في اليوم حتى وإن جاء في شهر رمضان ولابد من تحضير التلاميذ نفسيا للامتحان في شهر رمضان الذي لن يكون مفرا منه في السنوات المقبلة.
حميدات محمد الأمين العام لنقابة أساتذة الابتدائي:
البكالوريا خلال رمضان يقلّل من حالات الغش
من جهته، توقع حميدات محمد الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، تراجع عدد حالات الغش من طرف التلاميذ خلال السنوات المقبلة عندما سيكون اجتياز امتحان البكالوريا خلال شهر رمضان، وأشار إلى أن التلاميذ الممتحنين سينفرون من الغش وهم صائمون ولن يكون لديهم الوقت سوى للإجابة على الأسئلة.
بن دايخة كمال عضو مؤسس لـ"كلا"
امتحان البكالوريا المقبل خلال الأسبوع الثاني من رمضان
كما تأسف في السياق ذاته، بن دايخة كمال عضو مؤسس على مستوى مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية "كلا"، من القرارات التي تتخذها الوزارة من دون أخذها أي استشارة من طرف الشركاء الاجتماعيين، إلا بعد وقوعها في الحالات الاضطرارية، وأكد بن دايخة أن البكالوريا للسنة المقبلة سيكون خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان وتقديم التواريخ هذه السنة حالة استثنائية فقط، وطالب باسم "كلا" الوصاية بضرورة توفير الاستقرار للقطاع وأن يمتحن التلاميذ في جو هادئ وعلى السلطات المحلية توفير الظروف الملائمة على مستوى المدارس.
بلعموري الغليظ الأمين العام لـ "سناباب":
تغيير التواريخ هو إساءة للقطاع وفشل الوزارة
أكد بلعموري الغليظ الأمين الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، أن الاجتماع الذي دعت إليه وزارة التربية مع الشركاء الاجتماعيين من أجل إعادة النظر في تواريخ الامتحانات الرسمية، يدل على فشل قرارات الوزارة وتبين أن جلّ قراراتها ارتجالية وغير مدروسة، معتبرا أن الاجتماع هو إساءة للقطاع ويعكس فشل الوزارة، وهو ما يبين خطأ الوزيرة في اتخاذ قراراتها التي من المفروض أن تكون صائبة، وقال بلعموري في السياق ذاته "إن إعادة تغيير تواريخ الامتحانات توضح النظرة الاستشرافية للوزارة والتي لم تكن مبنية على المدى البعيد". كما أضاف المتحدث ذاته أنه من المفروض أن تكون 80 بالمائة من القرارات البيداغوجية المتخذة في قطاع التربية من أهل الاختصاص ويشارك فيها جميع الشركاء الاجتماعيين.
زروق عز الدين عضو جمعية أولياء التلاميذ
استغلال عطلة الربيع للمراجعة العامة
ومن أجل ضمان أحسن مراجعة للتلاميذ المقبلين على الامتحانات الرسمية، دعا زروق عز الدين عضو الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ من وزيرة التربية نورية بن غبريط لأن تخصص عطلة الربيع للمراجعة العامة وأن يتم التشاور مع الأساتذة من أجل فتح المدارس بدل اللجوء إلى الدروس الخصوصية، وذلك بسبب ضيق الوقت المتبقي أمام التلاميذ خاصة أن التوقف عن الدراسة سيكون في حدود 10 ماي 2016.
ملف الخدمات الاجتماعية قضية من قضايا الفساد
أشخاص غرباء يتمتعون بالأموال وسيناتورات استفادوا من الحج والعمرة
استنكر بوعلام عمورة الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين "ساتاف"، انعدام الرقابة في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وتماطل الوزارة في تدخلها، وقال عمورة "ليست النقابات التي تقرر طريقة تسيير الأموال، فالوزارة وافقت على إجراء استفتاء في ديسمبر 2014 حول الطريقة فإما أن يكون التسيير على المستوى المحلي أو المركزي أو على مستوى المؤسسات التعليمية"، متأسفا عن عدم معرفة النقابات لنتائج الاستفتاء إلى حد اليوم". وأضاف أن هناك 44 قطاعا في الوظيف العمومي يعتمد على التسير اللامركزي لأموال العمال باستثناء قطاع التربية، مرجعا سبب ذلك إلى الميزانية المرتفعة المخصصة من طرف الحكومة لهذا القطاع والتي قدرها بالملايير، كاشفا عن إحصاء ما قيمته 4 آلاف مليار دينار بعد تجميد أموال الخدمات الاجتماعية منذ سنة 2010 إلى غاية 2012، في عهد الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد، وأكد بوعلام عمورة عن وجود أشخاص غرباء يتمتعون بأموال عمال التربية واستفادة عدة سيناتورات من رحلات إلى الحج والعمرة بعيدين عن قطاع التربية.
40 مليار دينار من أموال العمال وضعها سيدي سعيد في "الخليفة بنك"
كما كشف الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين "ساتاف" عن تورط عبد المجيد سيدي السعيد في وضع 40 مليار دينار في "الخليفة بنك"، رغم أن القانون يمنع وضع الأموال العمومية داخل البنوك الخاصة، وذلك خلال فترة تسيير الاتحاد العام للعمال الجزائريين لأموال الخدمات الاجتماعية، وأشار بوعلام عمورة إلى أن وزارة التربية والسلطات المعنية لم تتحرك إزاء القضية ولم يطبق القانون على الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد رغم اعترافه بالقضية والذي قال "إنه سيتحمل كامل المسؤولية". من جهة أخرى اتهم عمورة وزارة التربية بمنحها تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لبعض النقابات مقابل عدم الخوض في إضرابات.
"أوجيتيا" تتصرف بأموال التربية دون أي حساب أو عقاب
وأضاف حميدات محمد الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الإبتدائي، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين "أجيتيا" تصرف بأموال الخدمات لسنوات عديدة دون أي "حساب ولا عقاب"، فيما لم ير المتحدث أي اختلاف في طريقة التسيير لهذه الأموال في حال اعتمادها على الشفافية، وقال "لا تزال الوزارة تميع في الخدمات الاجتماعية بتسيير وهمي وبتواطؤ مع بعض النقابات المنتخبة على رأس لجان السيير". متهما اللجنة الوطنية وبصفة كبيرة بالاستيلاء على هذه الخدمات دون استفادة اللجان الولائية، وأكد حميدات محمد أن أغلبية أموال عمال قطاع التربية تخصص للرحلات نحو الخارج، مطالبا في سياق ذي صلة أن توجه 90 بالمائة من هذه الأموال للجانب الاجتماعي ويستفيد منها الموظف في الميدان.
914 مليار دينار والعامل لا يستفيد سوى من 2 مليون سنتيم سنويا
أفاد بن دايخة كمال عضو مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية "كلا" "إن الخدمات الاجتماعية أصبحت وصمة عار في المجتمع" وأشار إلى أن قيمة الميزانية المخصصة للخدمات الاجتماعية حسب ما أعلنته وزارة التربية تقدر بـ 914 مليار سنتيم، مؤكدا أن المبلغ وفي حال ما إذا تم تقسيمه بالتساوي على 700 ألف موظف في قطاع التربية فإنه سيستفيد كل عامل بمبلغ قيمته 20 ألف دج، 2 مليون سنتيم، معتبرا ان الميزانية مضخمة ولكن العامل لن يستفيد إلا بمبلغ ضئيل جدا منها سنويا.
الخدمات الاجتماعية مثلها مثل قضية "الخليفة" و"سوناطراك"
اعتبر بلعموري الغليظ الأمين الوطني لنقابة "سناباب" أن الخدمات الاجتماعية هية ملف من ملفات الفساد الكبرى، ولا تختلف عن قضية "الخليفة" و"سوناطراك"، وأوضح الغليظ أن أغلبية الأموال المخصصة للموظفين سنويا تسرق وتنهب، وقال هناك خطأ دستوري كبير يتمثل في الإمضاء على مرسوم تنفيذي 82-303 والذي يحدد عمل لجان الخدمات الاجتماعية، واستبداله بمرسوم آخر 12-01 من طرف وزارة التربية، مستنكرا عدم استفادة العامل البسيط من هذه الأموال وتخصيص فقط 25 مليون سنتيم للعامل المحال على التقاعد، وقال في السياق ذاته إنه تم تخصيص 60 بالمائة كأموال توجه للتقاعد وهي نسبة ضخمة ولا تمثل المبلغ المتحصل عيله من طرف العامل.
"الدستور يحمي النقابي كتابيا ويعاقبه ميدانيا"
المادة 57 من الدستور ذر للغبار في الأعين
بلعموري: هناك تضييق واضح للعمل النقابي من الحكومة
انتقد رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" لغليظ بلعموري، ما جاء في نص مشروع وثيقة تعديل الدستور المنتظرة سيما في مادته 56 التي تحفز على العمل النقابي والمادة 57 في فقرته الثانية التي تقول إنه يمكن أن يمنع القانون ممارسة الحق في الإضراب، كما اعتبر بلعموري أن هذه الفقرة تعيق وتضيق على العمل النقابي قائلا: "المادة 57 هي ذر للغبار في الأعين".
وأوضح ضيف منتدى "الصوت الآخر" أن وثيقة مشروع تعديل الدستور المنتظرة لم تعط نظرة واسعة واستشرافية للعمل النقابي مقارنة بالمجالات الأخرى، معتبرا أن ما جاء في بنود هذا الدستور والخاص بالحرية النقابية هو تضييق واضح من السلطات العليا وتحايل مقصود منها، حيث أكد أن المادة 56 تعطي الحق النقابي غير أن تجسيدها وتفعيلها على أرض الواقع غير موجودة، مشيرا إلى أن عدم تلقينا دعوة من طرف مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى للمشاورات في مسودة تعديل الدستور دليل على تهميش واضح من الحكومة للشريك الاجتماعي وكذا غياب النقابات خلال الثلاثية الأخيرة المنعقدة في بسكرة يوحي بأن هناك مراوغة على الدستور من خلال تهميشنا، كما قال بلعموري إن المادة 57 من الدستور التي تنص على أن "الحق في الإضراب معترف به ويمارس في إطار القانون، كما يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق أو يجعل حدودا في ممارسته في ميدان الدفاع الوطني والأمن في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات الأهمية الحيوية للمجتمع"، هو مراوغة واضحة من الحكومة وتضييق للعمل النقابي وعوامله ستكون وخيمة مستقبلا.
كما طالب بلعموري رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بضرورة إعادة النظر في المادة 57 من الدستور وكذا إعطاء أهمية للشريك الاجتماعي الذي يعد شريكا فعالا -حسبه.
الدستور لا يمنح الحرية النقابية.. والتوجه إلى العدالة أكبر دليل
الدستور الجديد يتحايل على الشريك الاجتماعي في المادة 57
اعتبر حميدات محمد الناطق الرسمي لنقابة أساتذة التعليم الابتدائي، أن ما ورد في وثيقة تعديل الدستور المنتظرة في المادة 56، التي تحفز على العمل النقابي هو ذر للغبار في الأعين لأن المادة 57 في فقرته الثانية تقول إنه يمكن أن يمنع القانون ممارسة الحق في الإضراب، قائلا: "إنه من غير الممكن دسترة الإضراب في حين تسلط علينا العدالة وتعاقبنا على الإضراب".
واعتبر حميدات محمد الناطق الرسمي لنقابة الأساتذة التعليم الابتدائي خلال نزوله ضيفا على "الصوت الآخر" أن المادة 57 التي وردت في وثيقة تعديل الدستور المنتظرة هو تحايل واضح من طرف الحكومة تعمل بكل بساطة على تقزيم العمل النقابي. كما أضاف الضيف أن الحكومة تحاول أن تعيق النضال النقابي من خلال توقيفها لإضراب الشريك الاجتماعي الذي يعتبر حقا دستوريا عن طريق العدالة لا تمت بالصلة حول الحرية النقابة التي جاءت في المادة 56 من الدستور نفسه، قائلا: "إن تدخل العدالة لمنع الإضراب أمر غير مقبول وإن إجهاض النضال النقابي المتمثل في الإضراب من خلال الفقرة الثانية التي جاءت بها المادة 57 التي تقول إنه يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق يجعل حدودا لممارسته في ميداني الدفاع الوطني والأمن في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات الأهمية الحيوية للمجتمع"، كما اعتبرها تضييقا واضحا للعمل النقابي لا يوحي بأن الدستور يمارس الحرية النقابية".
خروج الأستاذ في إضراب هو إهانة له.. خالد أحمد:
طالبنا بوتفليقة بمنع الإضرابات وحماية العمال
من جهته أشار خالد أحمد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ أن المادة 57 من الدستور حول الحق في الممارسة النقابة قد سبق أن طالبت جمعية أولياء التلاميذ سنة 2011 من رئيس الجمهورية بمنع الإضرابات في كل من قطاع التربية والصحة، معتقدا أن خروج الأستاذ في إضرابات يعتبر إهانة له ويفقده لمعنوياته وقيمته الفكرية، ودعا خالد أحمد في سياق ذي صلة من السلطات المعنية بإيلاء اهتمام كبير لهذين القطاعين وذلك من خلال حمايته من طرف الدولة.
بوعلام عمورة:
على الحكومة توفير حصانة للنقابيين
تأسف بوعلام عمورة الأمين العام للنقابة المستقلة في التعسف المنتهج من طرف الوصية والسلطات المهنية تجاه الممارسات النقابية والإضرابات، مستنكرا ترسيخ القانون للحق في الإضراب، والذي هو شرعي لجميع العمال والموظفين، مشيرا إلى أنه لا توجد حصانة للنقابيين، كما أكد مراسلة نقابة "ساتاف" رئيس الجمهورية من أجل توفير نقابي قطاع التربية الحصانة مثلهم مثل النواب وحمايتهم من القضاء.
عز الدين بن زروق وكمال بن دايخة:
القوانين في الجزائر تعرقل المسار النضالي لنقابات التربية
أفاد كل من عز الدين بن زروق عضو الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ وكمال بن دايخة عضو مؤسس على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي، أن النشاط النقابي في الجزائر مقيد بقوانين وشروط تعرقل المسار النضالي للنقابات، وتحد من السير الحسن لعمها في سبيل المطالبة والدفاع عن حقوق عمال الأسلاك التربوية والتي تم تحقيق مكاسبها في معظم الأحيان عن طريق الإضراب، هذا الحق الذي يعد مكفولا قانونيا في الدستور، إلا أن ضيفا منتدى "الصوت الآخر" أمس، أكدا أن المادة 56 و57 من المشروع التمهيدي للدستور لم تأت بأي جديد يذكر وإنما نص المادتين شدد على ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المتعلقة بتنظيم الإضرابات، بجعل حدودا لممارسته في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع، الأمر الذي رفضه كلا المتحدثين، معتبرين الأمر إجحافا في حقهم ومراوغة سياسية تقمع بطريقة غير مباشرة الحقوق والحريات العامة للنقابيين في كل القطاعات، فالجزائر لا تستطيع خرق الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان إلا أن المادة 56 و57 وبطريقة خفية قلصت الحق في الإضراب والتجمهر والمطالبة بالحقوق عن طريق المشروع التمهيدي للدستور، مطالبين الوزارة بالعمل على تلبية مطالب الأساتذة وعمال القطاع التربوي بكل فروعه عن طريق الاستجابة في ظرف 3 أيام من انطلاق الإضرابات كإشارة منهم لتفادي تضييع الوقت في الاحتجاجات على حساب ساعات الدراسة بالنسبة للتلاميذ الذين يعدون أول ضحية نتيجة إهمال الوصاية لعامل الحوار مع النقابات منذ سنوات، إضافة إلى ذلك أشار بن رزوق أن نقابات التربية تنظم إضرابات من اجل المطالبة بتحسين المكانة الاجتماعية للأساتذة وموظفي الأسلاك التربوية، نظرا لعدم اهتمام الوزارة المعنية بهذا المطلب منذ سنوات، فكيف يمكن قمع الحق بالإضراب في هذه الحالة.
ليختم متحدثنا كلامه قائلا، أن مستخدمي القطاع بحاجة إلى إجراءات عملية ملموسة، وليس إلى وعود، على اعتبار أن النقابات قد تحاورت مع الوزارة عدة مرات لكنها لم تحصل على أي ضمانات خاصة المطالب المرفوعة للحكومة، والمتعلقة بملف الخدمات الاجتماعية وأن النقابات كانت تنتظر قرارات ملموسة وليس مجرد إطلاق للوعود، وبالتالي فوعودها لم ترق إلى إقناع القواعد العمالية بإلغاء الحركات الاحتجاجية في كل مرة، الأمر الذي يستدعي إنشاء المجلس الأعلى للتربية، بحيث يكون في استقلالية تامة عن وزارة التربية من اجل صياغة خطة للتربية و التعليم بالجزائر تدوم قواعدها بزوال الوزراء وبرامجهم، مانحا بذلك القطاع نظرة على المستوى البعيد، من شانها الرقي بالقطاع وتحقيق مكاسب هامة تجعل منه قطاع ذو نوعية يمكن التلاميذ من التمدرس في ظروف عادية و مساعدة على النجاح، وذلك بتفعيل المجلس الأعلى للتربية حيث يكون بمثابة السلطة التنفيذية بالوزارة يهدف بالدرجة الأولى إلى وضع الترتيبات اللازمة و الخاصة بموظفي قطاع التربية، ومتابعة القطاع والسهر على حل مشاكله، مكونا من النخب التربوية من أساتذة وأولياء التلاميذ باعتبارهم الفئة الأقرب والأكثر تطلعا بانشغالات القطاع.
النقابات تطالب بدسترته
المجلس الأعلى للتربية... أين موقعه في مشروع تعديل الدستور؟
أجمعت نقابات التربية بمختلف أشكالها على ضرورة استحداث مجلس أعلى للتربية، حيث أصبح مطلبهم الأساسي يدخل ضمن أوليات القطاع الذي يعرف نوعا من الانحدار، كما طالبت نقابات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بضرورة تجسيد هذا المجلس في مشروع وثيقة تعديل الدستور المنتظرة قبل تمريره على البرلمان بغرفتيه ويكون تحت إشراف الرئاسة وليس الوزارة حتى لا يمكن التحايل على النقابات من طرف الوزارة أو وقوع تجاوزات قد تعرقل سير المنظومة التربوية باعتبار أن هذا المجلس سيعمل على حل المشاكل وسيريح القطاع.
راسلنا الرئيس وننتظر الرد
طالبنا بوتفليقة بدسترة المجلس الأعلى للتربية قبل تمريره على البرلمان
كشف رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد أنه تم مراسلة رئيس الجمهورية عبد العزير بوتفليقة حول موضوع استحداث مجلس أعلى للتربية ودسترته ضمن مشروع وثيقة تعديل الدستور قبل المصادقة عليه في الغرفتين التشريعيتين، كما طالب أن يكون هذا المجلس تحت إشراف ووصاية الرئاسة حتى يكون مستمر ويضمن صلاحيات القطاع لأن الوزارة لا يمكن الوثوق فيها خصوصا أن التغييرات للحقائب الوزارية التي تجرى على القطاع ليس من مصلحة المجلس كون أن كل وزير جديد للقطاع يعمل على "حساب عقليته".
وأكد ضيف منتدى "الصوت الآخر" خلال مداخلته له أن استحداث مجلس وطني للتربية سيريح الوزارة الوطنية من الأعباء التي تواجهها وسيجنبها القرارات الارتجالية، كما اعتبر المجلس مهما للأجيال القادمة، مقدما ضمانات أن القطاع سيعرف استقرارا قائلا: "إن المجلس الأعلى للتربية أصبح الحل الوحيد لاستقرار القطاع وإنشائه سيتجاوب مع المستجدات العالم التربوي".
مجلس أعلى للتربية آلية لرسم سياسة القطاع ولا تزول بزوال الوزراء
نحن لسنا ضد هذا المسعى... نحن نشكك في تفعيله
قال الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة إن نقابته ليست ضد استحداث مجلس الأعلى للتربية بل النقابة تشكك في تفعيله حيث طالب عمورة من السلطات المعنية بتأسيس المجلس الوطني للتربية ضرورة تفعليه ويكون تحت إشراف الرئاسة نظرا لانعدام الثقة في وزارة التربية الوطنية التي" تزول برامجهم بزوالهم".
وأضاف المتحدث لدى نزوله ضيفا على "المنتدى "الصوت الآخر"، أن المجلس سيكون مثمرا على المدى البعيد وكذا ستكون له نظرة واسعة ورغبة كبيرة في تطوير المنظومة التربوية، بالإضافة إلى أنه سيعمل على إمكانية التوصل لحل نهائي لمشاكل القطاع، كما أن المجلس يحتوي على الأخذ والعطاء من الطرفين وأنه يتمتع بسلطة القرار".
وقال عمورة "نحن كنقابة نطالب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بضرورة استحداث مجلس أعلى للتربية ضمن مشروع وثيقة تعديل الدستور وكذا تفعيل هذه الهيئات والتوصل إلى حلول للمشاكل التي يعانيها القطاع".
حميدات : "لا نريده حبرا على ورق".
أكد حميدات محمد الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي "أن المجلس الأعلى للتربية هو الحل الأمثل لحل المشاكل التي تحيط بالقطاع، على أن يكون هذا المجلس فعال من خلال سن القوانين ووضع الترتيبات ولا نريد استحداث المجلس حبرا على ورق بل يكون "فعالا".
وطالب ضيف المنتدى "الصوت الآخر" أن من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ضرورة دسترة المجلس الأعلى للتربية في مشروع وثيقة تعديل الدستور كما دعا أن تكون تحت رئاسة الجمهورية، حتى يكون فعال يساعد قطاع التربية ويستطيع لحل مشاكل التي تعصف بالقطاع، قائلا: "لا نريد مجلسا أعلى للتربية "حبرا على ورق" بل فعالا يجسد على أرض الواقع كما يكون للمجلس الحرية والسلطة المطلقة لحل المشاكل ووضع الترتيبات اللازمة، كما يجب منح للمجلس كل صلاحيات تخوله بسن القوانين ووضع الترتيبات التي تمنح السكينة للقطاع الذي يشهد انزلاقات كبيرة".
"كلا" المجلس يساعد على مراقبة كل تجاوزات المسؤولين
طالب عضو مؤسس ومكتب وطني لمجلس الأساتذة الثانويات الجزائرية "كلا" الهيئات العليا بضرورة استحداث مجلس أعلى للتربية يتكون من نخب الجزائرية وكذا ممثلي النقابات و أولياء التلاميذ و كذا العلماء باعتباره مجلس يقوم على الترتبيات بعيدة المدى و يكون تحت وصاية الرئاسة الجمهورية حتى يكون عمله ملموسا وفعالا، كما أكد أن هذا المجلس له دور كبير في إصلاح المنظومة التربوية معتبرا أن المجلس له صلاحيات وضع رزنامة لتنفيذ المحاضر الموقعة".
ودعا ضيف المنتدى "الصوت الآخر" في تدخله للموضوع أن يكون المجلس الأعلى للتربية تحت وصاية الرئاسة حتى يكون المجلس ملموس لتحسين وضع المنظومة التربوية التي أصبحت تعاني مشاكل، كما اعتبر أن المجلس وطني للتربية له مقومات كبيرة من خلال المراقبة للواقع التربوي وكذا تحميل المسؤولية أمام الأخطاء التعسفية التي تصدر عن بعض الجهات التي قال "إنه لا يوجد رقابة على بعض الجهات التي تمارس أخطاء فادحة تضر بالقطاع".
القرارات الارتجالية للوزارة كانت سببا في إلغاء المجلس
"أنباف " ننتظر الالتفاتة من رئيس الجمهورية لهذا المسعى
أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف" مسعود عمراوي، أن إنشاء مجلس أعلى للتربية مطلب قديم، كما أن "أنباف " كان يأمل في تجسيده خلال وثيقة تعديل الدستور المنظرة غير أن ما بدر في نصوص المشروع أحبط الشريط الاجتماعي لقطاع التربية كما دعا عمراوي من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى التفاتة حول هذا الموضوع.
كشف رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف" مسعود عمراوي، في تصريح هاتفي خص به "الصوت الآخر" أن غياب المجلس الأعلى للتربية في نصوص مشروع تعديل الدستور المنتظر يعتبر فراغا كبيرا للقطاع الذي يشهد تذبذبا في كل عام، كما أكد أن مطلب استحداث هذا المجلس ليس وليد الحاضر بل هو مطالب قديم نسعى إلى تجسيده على أرض الواقع كون أن المجلس سيتطرق لتحديد المناهج والبرامج وتقييم الإصلاحات المنظومة التربوية، حيث طالب عمراوي من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتفاتة حول هذا الموضوع ودسترته في مشروع تعديل الدستور قبل أن يتم المصادقة عليه في البرلمان بغرفتيه،و يكون تحت إشراف الرئاسة قائلا: "نحن لا نثق في الوزارة ،لأن المجلس كان موجود سنة 2008 وتم إلغاؤه نظرا للتعيينات المجحفة التي أجرتها الوزارة ،مطالبا بضرورة إدراج ممثلي النقابات داخل هذا المجلس"، واعتبر عمراوي أنه يجب أن يكون للمجلس كل الصلاحيات التي تخوله لرسم سياسة القطاع ويضمن الحريات وتكون له مبادئ واضحة".
المصدر:
كما طالبوا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بضرورة تجسيد المجلس الأعلى للتربية في مشروع وثيقة تعديل الدستور المنتظرة قبل تمريره على البرلمان بغرفتيه ويكون تحت إشراف الرئاسة وليس الوزارة حتى لا يمكن التحايل على النقابات.
رئيس جمعية أولياء التلاميذ خالد أحمد:
"تغيير تواريخ الامتحانات فشل لبن غبريط "
اقترح رئيس جمعية أولياء التلاميذ خالد أحمد على وزيرة التربية نورية بن غبريط، أن يجتاز التلاميذ امتحان شهادة البكالوريا خلال السنوات المقبلة، الذي سيكون خلال شهر رمضان، على أساس مادة واحدة في اليوم، مثلما هو معمول به في الدول العربية الإسلامية كقطر، والكويت، وذلك تفاديا لإرهاق التلاميذ نفسيا وجسديا وضمان حصولهم على نتائج جيدة.
بوعلام عمورة الأمين العام لنقابة "ساتاف"
تغيير تواريخ الامتحانات حتمية
أكد بوعلام عمورة الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين "ساتاف"، أن تقديم التواريخ حتمية على النقابات والوزارة بسبب شهر رمضان، اليوم نحن نقوم بحلول ترقيعية فقط، وقلنا إن الإصلاح الأساسي هو إعادة النظر في البكالوريا وأن يكون على مرحلتين، واقترحنا أن يكون امتحان البكالوريا على شكل مادة واحدة في اليوم حتى وإن جاء في شهر رمضان ولابد من تحضير التلاميذ نفسيا للامتحان في شهر رمضان الذي لن يكون مفرا منه في السنوات المقبلة.
حميدات محمد الأمين العام لنقابة أساتذة الابتدائي:
البكالوريا خلال رمضان يقلّل من حالات الغش
من جهته، توقع حميدات محمد الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، تراجع عدد حالات الغش من طرف التلاميذ خلال السنوات المقبلة عندما سيكون اجتياز امتحان البكالوريا خلال شهر رمضان، وأشار إلى أن التلاميذ الممتحنين سينفرون من الغش وهم صائمون ولن يكون لديهم الوقت سوى للإجابة على الأسئلة.
بن دايخة كمال عضو مؤسس لـ"كلا"
امتحان البكالوريا المقبل خلال الأسبوع الثاني من رمضان
كما تأسف في السياق ذاته، بن دايخة كمال عضو مؤسس على مستوى مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية "كلا"، من القرارات التي تتخذها الوزارة من دون أخذها أي استشارة من طرف الشركاء الاجتماعيين، إلا بعد وقوعها في الحالات الاضطرارية، وأكد بن دايخة أن البكالوريا للسنة المقبلة سيكون خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان وتقديم التواريخ هذه السنة حالة استثنائية فقط، وطالب باسم "كلا" الوصاية بضرورة توفير الاستقرار للقطاع وأن يمتحن التلاميذ في جو هادئ وعلى السلطات المحلية توفير الظروف الملائمة على مستوى المدارس.
بلعموري الغليظ الأمين العام لـ "سناباب":
تغيير التواريخ هو إساءة للقطاع وفشل الوزارة
أكد بلعموري الغليظ الأمين الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، أن الاجتماع الذي دعت إليه وزارة التربية مع الشركاء الاجتماعيين من أجل إعادة النظر في تواريخ الامتحانات الرسمية، يدل على فشل قرارات الوزارة وتبين أن جلّ قراراتها ارتجالية وغير مدروسة، معتبرا أن الاجتماع هو إساءة للقطاع ويعكس فشل الوزارة، وهو ما يبين خطأ الوزيرة في اتخاذ قراراتها التي من المفروض أن تكون صائبة، وقال بلعموري في السياق ذاته "إن إعادة تغيير تواريخ الامتحانات توضح النظرة الاستشرافية للوزارة والتي لم تكن مبنية على المدى البعيد". كما أضاف المتحدث ذاته أنه من المفروض أن تكون 80 بالمائة من القرارات البيداغوجية المتخذة في قطاع التربية من أهل الاختصاص ويشارك فيها جميع الشركاء الاجتماعيين.
زروق عز الدين عضو جمعية أولياء التلاميذ
استغلال عطلة الربيع للمراجعة العامة
ومن أجل ضمان أحسن مراجعة للتلاميذ المقبلين على الامتحانات الرسمية، دعا زروق عز الدين عضو الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ من وزيرة التربية نورية بن غبريط لأن تخصص عطلة الربيع للمراجعة العامة وأن يتم التشاور مع الأساتذة من أجل فتح المدارس بدل اللجوء إلى الدروس الخصوصية، وذلك بسبب ضيق الوقت المتبقي أمام التلاميذ خاصة أن التوقف عن الدراسة سيكون في حدود 10 ماي 2016.
ملف الخدمات الاجتماعية قضية من قضايا الفساد
أشخاص غرباء يتمتعون بالأموال وسيناتورات استفادوا من الحج والعمرة
استنكر بوعلام عمورة الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين "ساتاف"، انعدام الرقابة في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وتماطل الوزارة في تدخلها، وقال عمورة "ليست النقابات التي تقرر طريقة تسيير الأموال، فالوزارة وافقت على إجراء استفتاء في ديسمبر 2014 حول الطريقة فإما أن يكون التسيير على المستوى المحلي أو المركزي أو على مستوى المؤسسات التعليمية"، متأسفا عن عدم معرفة النقابات لنتائج الاستفتاء إلى حد اليوم". وأضاف أن هناك 44 قطاعا في الوظيف العمومي يعتمد على التسير اللامركزي لأموال العمال باستثناء قطاع التربية، مرجعا سبب ذلك إلى الميزانية المرتفعة المخصصة من طرف الحكومة لهذا القطاع والتي قدرها بالملايير، كاشفا عن إحصاء ما قيمته 4 آلاف مليار دينار بعد تجميد أموال الخدمات الاجتماعية منذ سنة 2010 إلى غاية 2012، في عهد الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد، وأكد بوعلام عمورة عن وجود أشخاص غرباء يتمتعون بأموال عمال التربية واستفادة عدة سيناتورات من رحلات إلى الحج والعمرة بعيدين عن قطاع التربية.
40 مليار دينار من أموال العمال وضعها سيدي سعيد في "الخليفة بنك"
كما كشف الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين "ساتاف" عن تورط عبد المجيد سيدي السعيد في وضع 40 مليار دينار في "الخليفة بنك"، رغم أن القانون يمنع وضع الأموال العمومية داخل البنوك الخاصة، وذلك خلال فترة تسيير الاتحاد العام للعمال الجزائريين لأموال الخدمات الاجتماعية، وأشار بوعلام عمورة إلى أن وزارة التربية والسلطات المعنية لم تتحرك إزاء القضية ولم يطبق القانون على الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد رغم اعترافه بالقضية والذي قال "إنه سيتحمل كامل المسؤولية". من جهة أخرى اتهم عمورة وزارة التربية بمنحها تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لبعض النقابات مقابل عدم الخوض في إضرابات.
"أوجيتيا" تتصرف بأموال التربية دون أي حساب أو عقاب
وأضاف حميدات محمد الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الإبتدائي، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين "أجيتيا" تصرف بأموال الخدمات لسنوات عديدة دون أي "حساب ولا عقاب"، فيما لم ير المتحدث أي اختلاف في طريقة التسيير لهذه الأموال في حال اعتمادها على الشفافية، وقال "لا تزال الوزارة تميع في الخدمات الاجتماعية بتسيير وهمي وبتواطؤ مع بعض النقابات المنتخبة على رأس لجان السيير". متهما اللجنة الوطنية وبصفة كبيرة بالاستيلاء على هذه الخدمات دون استفادة اللجان الولائية، وأكد حميدات محمد أن أغلبية أموال عمال قطاع التربية تخصص للرحلات نحو الخارج، مطالبا في سياق ذي صلة أن توجه 90 بالمائة من هذه الأموال للجانب الاجتماعي ويستفيد منها الموظف في الميدان.
914 مليار دينار والعامل لا يستفيد سوى من 2 مليون سنتيم سنويا
أفاد بن دايخة كمال عضو مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية "كلا" "إن الخدمات الاجتماعية أصبحت وصمة عار في المجتمع" وأشار إلى أن قيمة الميزانية المخصصة للخدمات الاجتماعية حسب ما أعلنته وزارة التربية تقدر بـ 914 مليار سنتيم، مؤكدا أن المبلغ وفي حال ما إذا تم تقسيمه بالتساوي على 700 ألف موظف في قطاع التربية فإنه سيستفيد كل عامل بمبلغ قيمته 20 ألف دج، 2 مليون سنتيم، معتبرا ان الميزانية مضخمة ولكن العامل لن يستفيد إلا بمبلغ ضئيل جدا منها سنويا.
الخدمات الاجتماعية مثلها مثل قضية "الخليفة" و"سوناطراك"
اعتبر بلعموري الغليظ الأمين الوطني لنقابة "سناباب" أن الخدمات الاجتماعية هية ملف من ملفات الفساد الكبرى، ولا تختلف عن قضية "الخليفة" و"سوناطراك"، وأوضح الغليظ أن أغلبية الأموال المخصصة للموظفين سنويا تسرق وتنهب، وقال هناك خطأ دستوري كبير يتمثل في الإمضاء على مرسوم تنفيذي 82-303 والذي يحدد عمل لجان الخدمات الاجتماعية، واستبداله بمرسوم آخر 12-01 من طرف وزارة التربية، مستنكرا عدم استفادة العامل البسيط من هذه الأموال وتخصيص فقط 25 مليون سنتيم للعامل المحال على التقاعد، وقال في السياق ذاته إنه تم تخصيص 60 بالمائة كأموال توجه للتقاعد وهي نسبة ضخمة ولا تمثل المبلغ المتحصل عيله من طرف العامل.
"الدستور يحمي النقابي كتابيا ويعاقبه ميدانيا"
المادة 57 من الدستور ذر للغبار في الأعين
بلعموري: هناك تضييق واضح للعمل النقابي من الحكومة
انتقد رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب" لغليظ بلعموري، ما جاء في نص مشروع وثيقة تعديل الدستور المنتظرة سيما في مادته 56 التي تحفز على العمل النقابي والمادة 57 في فقرته الثانية التي تقول إنه يمكن أن يمنع القانون ممارسة الحق في الإضراب، كما اعتبر بلعموري أن هذه الفقرة تعيق وتضيق على العمل النقابي قائلا: "المادة 57 هي ذر للغبار في الأعين".
وأوضح ضيف منتدى "الصوت الآخر" أن وثيقة مشروع تعديل الدستور المنتظرة لم تعط نظرة واسعة واستشرافية للعمل النقابي مقارنة بالمجالات الأخرى، معتبرا أن ما جاء في بنود هذا الدستور والخاص بالحرية النقابية هو تضييق واضح من السلطات العليا وتحايل مقصود منها، حيث أكد أن المادة 56 تعطي الحق النقابي غير أن تجسيدها وتفعيلها على أرض الواقع غير موجودة، مشيرا إلى أن عدم تلقينا دعوة من طرف مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى للمشاورات في مسودة تعديل الدستور دليل على تهميش واضح من الحكومة للشريك الاجتماعي وكذا غياب النقابات خلال الثلاثية الأخيرة المنعقدة في بسكرة يوحي بأن هناك مراوغة على الدستور من خلال تهميشنا، كما قال بلعموري إن المادة 57 من الدستور التي تنص على أن "الحق في الإضراب معترف به ويمارس في إطار القانون، كما يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق أو يجعل حدودا في ممارسته في ميدان الدفاع الوطني والأمن في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات الأهمية الحيوية للمجتمع"، هو مراوغة واضحة من الحكومة وتضييق للعمل النقابي وعوامله ستكون وخيمة مستقبلا.
كما طالب بلعموري رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بضرورة إعادة النظر في المادة 57 من الدستور وكذا إعطاء أهمية للشريك الاجتماعي الذي يعد شريكا فعالا -حسبه.
الدستور لا يمنح الحرية النقابية.. والتوجه إلى العدالة أكبر دليل
الدستور الجديد يتحايل على الشريك الاجتماعي في المادة 57
اعتبر حميدات محمد الناطق الرسمي لنقابة أساتذة التعليم الابتدائي، أن ما ورد في وثيقة تعديل الدستور المنتظرة في المادة 56، التي تحفز على العمل النقابي هو ذر للغبار في الأعين لأن المادة 57 في فقرته الثانية تقول إنه يمكن أن يمنع القانون ممارسة الحق في الإضراب، قائلا: "إنه من غير الممكن دسترة الإضراب في حين تسلط علينا العدالة وتعاقبنا على الإضراب".
واعتبر حميدات محمد الناطق الرسمي لنقابة الأساتذة التعليم الابتدائي خلال نزوله ضيفا على "الصوت الآخر" أن المادة 57 التي وردت في وثيقة تعديل الدستور المنتظرة هو تحايل واضح من طرف الحكومة تعمل بكل بساطة على تقزيم العمل النقابي. كما أضاف الضيف أن الحكومة تحاول أن تعيق النضال النقابي من خلال توقيفها لإضراب الشريك الاجتماعي الذي يعتبر حقا دستوريا عن طريق العدالة لا تمت بالصلة حول الحرية النقابة التي جاءت في المادة 56 من الدستور نفسه، قائلا: "إن تدخل العدالة لمنع الإضراب أمر غير مقبول وإن إجهاض النضال النقابي المتمثل في الإضراب من خلال الفقرة الثانية التي جاءت بها المادة 57 التي تقول إنه يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق يجعل حدودا لممارسته في ميداني الدفاع الوطني والأمن في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات الأهمية الحيوية للمجتمع"، كما اعتبرها تضييقا واضحا للعمل النقابي لا يوحي بأن الدستور يمارس الحرية النقابية".
خروج الأستاذ في إضراب هو إهانة له.. خالد أحمد:
طالبنا بوتفليقة بمنع الإضرابات وحماية العمال
من جهته أشار خالد أحمد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ أن المادة 57 من الدستور حول الحق في الممارسة النقابة قد سبق أن طالبت جمعية أولياء التلاميذ سنة 2011 من رئيس الجمهورية بمنع الإضرابات في كل من قطاع التربية والصحة، معتقدا أن خروج الأستاذ في إضرابات يعتبر إهانة له ويفقده لمعنوياته وقيمته الفكرية، ودعا خالد أحمد في سياق ذي صلة من السلطات المعنية بإيلاء اهتمام كبير لهذين القطاعين وذلك من خلال حمايته من طرف الدولة.
بوعلام عمورة:
على الحكومة توفير حصانة للنقابيين
تأسف بوعلام عمورة الأمين العام للنقابة المستقلة في التعسف المنتهج من طرف الوصية والسلطات المهنية تجاه الممارسات النقابية والإضرابات، مستنكرا ترسيخ القانون للحق في الإضراب، والذي هو شرعي لجميع العمال والموظفين، مشيرا إلى أنه لا توجد حصانة للنقابيين، كما أكد مراسلة نقابة "ساتاف" رئيس الجمهورية من أجل توفير نقابي قطاع التربية الحصانة مثلهم مثل النواب وحمايتهم من القضاء.
عز الدين بن زروق وكمال بن دايخة:
القوانين في الجزائر تعرقل المسار النضالي لنقابات التربية
أفاد كل من عز الدين بن زروق عضو الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ وكمال بن دايخة عضو مؤسس على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي، أن النشاط النقابي في الجزائر مقيد بقوانين وشروط تعرقل المسار النضالي للنقابات، وتحد من السير الحسن لعمها في سبيل المطالبة والدفاع عن حقوق عمال الأسلاك التربوية والتي تم تحقيق مكاسبها في معظم الأحيان عن طريق الإضراب، هذا الحق الذي يعد مكفولا قانونيا في الدستور، إلا أن ضيفا منتدى "الصوت الآخر" أمس، أكدا أن المادة 56 و57 من المشروع التمهيدي للدستور لم تأت بأي جديد يذكر وإنما نص المادتين شدد على ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المتعلقة بتنظيم الإضرابات، بجعل حدودا لممارسته في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع، الأمر الذي رفضه كلا المتحدثين، معتبرين الأمر إجحافا في حقهم ومراوغة سياسية تقمع بطريقة غير مباشرة الحقوق والحريات العامة للنقابيين في كل القطاعات، فالجزائر لا تستطيع خرق الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان إلا أن المادة 56 و57 وبطريقة خفية قلصت الحق في الإضراب والتجمهر والمطالبة بالحقوق عن طريق المشروع التمهيدي للدستور، مطالبين الوزارة بالعمل على تلبية مطالب الأساتذة وعمال القطاع التربوي بكل فروعه عن طريق الاستجابة في ظرف 3 أيام من انطلاق الإضرابات كإشارة منهم لتفادي تضييع الوقت في الاحتجاجات على حساب ساعات الدراسة بالنسبة للتلاميذ الذين يعدون أول ضحية نتيجة إهمال الوصاية لعامل الحوار مع النقابات منذ سنوات، إضافة إلى ذلك أشار بن رزوق أن نقابات التربية تنظم إضرابات من اجل المطالبة بتحسين المكانة الاجتماعية للأساتذة وموظفي الأسلاك التربوية، نظرا لعدم اهتمام الوزارة المعنية بهذا المطلب منذ سنوات، فكيف يمكن قمع الحق بالإضراب في هذه الحالة.
ليختم متحدثنا كلامه قائلا، أن مستخدمي القطاع بحاجة إلى إجراءات عملية ملموسة، وليس إلى وعود، على اعتبار أن النقابات قد تحاورت مع الوزارة عدة مرات لكنها لم تحصل على أي ضمانات خاصة المطالب المرفوعة للحكومة، والمتعلقة بملف الخدمات الاجتماعية وأن النقابات كانت تنتظر قرارات ملموسة وليس مجرد إطلاق للوعود، وبالتالي فوعودها لم ترق إلى إقناع القواعد العمالية بإلغاء الحركات الاحتجاجية في كل مرة، الأمر الذي يستدعي إنشاء المجلس الأعلى للتربية، بحيث يكون في استقلالية تامة عن وزارة التربية من اجل صياغة خطة للتربية و التعليم بالجزائر تدوم قواعدها بزوال الوزراء وبرامجهم، مانحا بذلك القطاع نظرة على المستوى البعيد، من شانها الرقي بالقطاع وتحقيق مكاسب هامة تجعل منه قطاع ذو نوعية يمكن التلاميذ من التمدرس في ظروف عادية و مساعدة على النجاح، وذلك بتفعيل المجلس الأعلى للتربية حيث يكون بمثابة السلطة التنفيذية بالوزارة يهدف بالدرجة الأولى إلى وضع الترتيبات اللازمة و الخاصة بموظفي قطاع التربية، ومتابعة القطاع والسهر على حل مشاكله، مكونا من النخب التربوية من أساتذة وأولياء التلاميذ باعتبارهم الفئة الأقرب والأكثر تطلعا بانشغالات القطاع.
النقابات تطالب بدسترته
المجلس الأعلى للتربية... أين موقعه في مشروع تعديل الدستور؟
أجمعت نقابات التربية بمختلف أشكالها على ضرورة استحداث مجلس أعلى للتربية، حيث أصبح مطلبهم الأساسي يدخل ضمن أوليات القطاع الذي يعرف نوعا من الانحدار، كما طالبت نقابات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بضرورة تجسيد هذا المجلس في مشروع وثيقة تعديل الدستور المنتظرة قبل تمريره على البرلمان بغرفتيه ويكون تحت إشراف الرئاسة وليس الوزارة حتى لا يمكن التحايل على النقابات من طرف الوزارة أو وقوع تجاوزات قد تعرقل سير المنظومة التربوية باعتبار أن هذا المجلس سيعمل على حل المشاكل وسيريح القطاع.
راسلنا الرئيس وننتظر الرد
طالبنا بوتفليقة بدسترة المجلس الأعلى للتربية قبل تمريره على البرلمان
كشف رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد أنه تم مراسلة رئيس الجمهورية عبد العزير بوتفليقة حول موضوع استحداث مجلس أعلى للتربية ودسترته ضمن مشروع وثيقة تعديل الدستور قبل المصادقة عليه في الغرفتين التشريعيتين، كما طالب أن يكون هذا المجلس تحت إشراف ووصاية الرئاسة حتى يكون مستمر ويضمن صلاحيات القطاع لأن الوزارة لا يمكن الوثوق فيها خصوصا أن التغييرات للحقائب الوزارية التي تجرى على القطاع ليس من مصلحة المجلس كون أن كل وزير جديد للقطاع يعمل على "حساب عقليته".
وأكد ضيف منتدى "الصوت الآخر" خلال مداخلته له أن استحداث مجلس وطني للتربية سيريح الوزارة الوطنية من الأعباء التي تواجهها وسيجنبها القرارات الارتجالية، كما اعتبر المجلس مهما للأجيال القادمة، مقدما ضمانات أن القطاع سيعرف استقرارا قائلا: "إن المجلس الأعلى للتربية أصبح الحل الوحيد لاستقرار القطاع وإنشائه سيتجاوب مع المستجدات العالم التربوي".
مجلس أعلى للتربية آلية لرسم سياسة القطاع ولا تزول بزوال الوزراء
نحن لسنا ضد هذا المسعى... نحن نشكك في تفعيله
قال الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة إن نقابته ليست ضد استحداث مجلس الأعلى للتربية بل النقابة تشكك في تفعيله حيث طالب عمورة من السلطات المعنية بتأسيس المجلس الوطني للتربية ضرورة تفعليه ويكون تحت إشراف الرئاسة نظرا لانعدام الثقة في وزارة التربية الوطنية التي" تزول برامجهم بزوالهم".
وأضاف المتحدث لدى نزوله ضيفا على "المنتدى "الصوت الآخر"، أن المجلس سيكون مثمرا على المدى البعيد وكذا ستكون له نظرة واسعة ورغبة كبيرة في تطوير المنظومة التربوية، بالإضافة إلى أنه سيعمل على إمكانية التوصل لحل نهائي لمشاكل القطاع، كما أن المجلس يحتوي على الأخذ والعطاء من الطرفين وأنه يتمتع بسلطة القرار".
وقال عمورة "نحن كنقابة نطالب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بضرورة استحداث مجلس أعلى للتربية ضمن مشروع وثيقة تعديل الدستور وكذا تفعيل هذه الهيئات والتوصل إلى حلول للمشاكل التي يعانيها القطاع".
حميدات : "لا نريده حبرا على ورق".
أكد حميدات محمد الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي "أن المجلس الأعلى للتربية هو الحل الأمثل لحل المشاكل التي تحيط بالقطاع، على أن يكون هذا المجلس فعال من خلال سن القوانين ووضع الترتيبات ولا نريد استحداث المجلس حبرا على ورق بل يكون "فعالا".
وطالب ضيف المنتدى "الصوت الآخر" أن من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ضرورة دسترة المجلس الأعلى للتربية في مشروع وثيقة تعديل الدستور كما دعا أن تكون تحت رئاسة الجمهورية، حتى يكون فعال يساعد قطاع التربية ويستطيع لحل مشاكل التي تعصف بالقطاع، قائلا: "لا نريد مجلسا أعلى للتربية "حبرا على ورق" بل فعالا يجسد على أرض الواقع كما يكون للمجلس الحرية والسلطة المطلقة لحل المشاكل ووضع الترتيبات اللازمة، كما يجب منح للمجلس كل صلاحيات تخوله بسن القوانين ووضع الترتيبات التي تمنح السكينة للقطاع الذي يشهد انزلاقات كبيرة".
"كلا" المجلس يساعد على مراقبة كل تجاوزات المسؤولين
طالب عضو مؤسس ومكتب وطني لمجلس الأساتذة الثانويات الجزائرية "كلا" الهيئات العليا بضرورة استحداث مجلس أعلى للتربية يتكون من نخب الجزائرية وكذا ممثلي النقابات و أولياء التلاميذ و كذا العلماء باعتباره مجلس يقوم على الترتبيات بعيدة المدى و يكون تحت وصاية الرئاسة الجمهورية حتى يكون عمله ملموسا وفعالا، كما أكد أن هذا المجلس له دور كبير في إصلاح المنظومة التربوية معتبرا أن المجلس له صلاحيات وضع رزنامة لتنفيذ المحاضر الموقعة".
ودعا ضيف المنتدى "الصوت الآخر" في تدخله للموضوع أن يكون المجلس الأعلى للتربية تحت وصاية الرئاسة حتى يكون المجلس ملموس لتحسين وضع المنظومة التربوية التي أصبحت تعاني مشاكل، كما اعتبر أن المجلس وطني للتربية له مقومات كبيرة من خلال المراقبة للواقع التربوي وكذا تحميل المسؤولية أمام الأخطاء التعسفية التي تصدر عن بعض الجهات التي قال "إنه لا يوجد رقابة على بعض الجهات التي تمارس أخطاء فادحة تضر بالقطاع".
القرارات الارتجالية للوزارة كانت سببا في إلغاء المجلس
"أنباف " ننتظر الالتفاتة من رئيس الجمهورية لهذا المسعى
أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف" مسعود عمراوي، أن إنشاء مجلس أعلى للتربية مطلب قديم، كما أن "أنباف " كان يأمل في تجسيده خلال وثيقة تعديل الدستور المنظرة غير أن ما بدر في نصوص المشروع أحبط الشريط الاجتماعي لقطاع التربية كما دعا عمراوي من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى التفاتة حول هذا الموضوع.
كشف رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف" مسعود عمراوي، في تصريح هاتفي خص به "الصوت الآخر" أن غياب المجلس الأعلى للتربية في نصوص مشروع تعديل الدستور المنتظر يعتبر فراغا كبيرا للقطاع الذي يشهد تذبذبا في كل عام، كما أكد أن مطلب استحداث هذا المجلس ليس وليد الحاضر بل هو مطالب قديم نسعى إلى تجسيده على أرض الواقع كون أن المجلس سيتطرق لتحديد المناهج والبرامج وتقييم الإصلاحات المنظومة التربوية، حيث طالب عمراوي من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتفاتة حول هذا الموضوع ودسترته في مشروع تعديل الدستور قبل أن يتم المصادقة عليه في البرلمان بغرفتيه،و يكون تحت إشراف الرئاسة قائلا: "نحن لا نثق في الوزارة ،لأن المجلس كان موجود سنة 2008 وتم إلغاؤه نظرا للتعيينات المجحفة التي أجرتها الوزارة ،مطالبا بضرورة إدراج ممثلي النقابات داخل هذا المجلس"، واعتبر عمراوي أنه يجب أن يكون للمجلس كل الصلاحيات التي تخوله لرسم سياسة القطاع ويضمن الحريات وتكون له مبادئ واضحة".
المصدر:
