- إنضم
- 27 جويلية 2014
- المشاركات
- 15,117
- نقاط التفاعل
- 39,535
- النقاط
- 13,026
- محل الإقامة
- العاصمة
- الجنس
- أنثى
لفتوى رقم: ٢٢٨
الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة
نزع الخمار من أجل صنع بطاقة التعريف
السؤال:
امرأةٌ تريد استخراج بطاقة التعريف، وطُلِبَ منها صورٌ تنزع فيها خمارها أو جزءًا من خمارها بحيث تُظْهِرُ أُذُنَيْها وشيئًا من ناصيتها، فهل يجوز لها ذلك؟
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالأصل في المرأة أن تُغَطِّيَ رأسَها وعُنُقَها وأُذُنَيْها ونَحْرَها وصَدْرَها وكلَّ ما هو عورةٌ من بدنها وجوبًا آكِدًا بنصِّ آية الخمار والجلباب.
وعليه، فلا يجوز شرعًا أن تنزِعَ خمارَها بعلَّة استخراج بطاقة التعريف أو جوازِ السفر؛ إلاَّ إذا ترتَّبت عليها مفسدةٌ مؤكَّدةٌ أو ضررٌ مُلْجِئٌ مُحَقَّقٌ؛ وتعذَّرت كافَّةُ السبل لتقديم صورٍ مُسْتَتِرَةٍ، فعندي أنَّ «الأَمْرَ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ» للمضطَرِّ عملاً بقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩]، و«إِذَا اتَّسَعَ -في حقِّه- ضَاقَ»، وهو متروكٌ لدينه في تقدير الضرورة المستجمِعةِ لضوابطها(١).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٤ شوَّال ١٤٢٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٢ جانفي ٢٠٠٠م
(١) انظر فتوى: «ضوابط قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» في فتوى رقم (٦٤٣).
موقع الشيخ فركوس .
الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة
نزع الخمار من أجل صنع بطاقة التعريف
السؤال:
امرأةٌ تريد استخراج بطاقة التعريف، وطُلِبَ منها صورٌ تنزع فيها خمارها أو جزءًا من خمارها بحيث تُظْهِرُ أُذُنَيْها وشيئًا من ناصيتها، فهل يجوز لها ذلك؟
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالأصل في المرأة أن تُغَطِّيَ رأسَها وعُنُقَها وأُذُنَيْها ونَحْرَها وصَدْرَها وكلَّ ما هو عورةٌ من بدنها وجوبًا آكِدًا بنصِّ آية الخمار والجلباب.
وعليه، فلا يجوز شرعًا أن تنزِعَ خمارَها بعلَّة استخراج بطاقة التعريف أو جوازِ السفر؛ إلاَّ إذا ترتَّبت عليها مفسدةٌ مؤكَّدةٌ أو ضررٌ مُلْجِئٌ مُحَقَّقٌ؛ وتعذَّرت كافَّةُ السبل لتقديم صورٍ مُسْتَتِرَةٍ، فعندي أنَّ «الأَمْرَ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ» للمضطَرِّ عملاً بقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩]، و«إِذَا اتَّسَعَ -في حقِّه- ضَاقَ»، وهو متروكٌ لدينه في تقدير الضرورة المستجمِعةِ لضوابطها(١).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٤ شوَّال ١٤٢٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٢ جانفي ٢٠٠٠م
(١) انظر فتوى: «ضوابط قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» في فتوى رقم (٦٤٣).
موقع الشيخ فركوس .
