انتهت رسميا فترة هيمنة مؤسسة اتصالات الجزائر على قطاع التزويد بخحدمات الإنترنت، بعد دخول قانون الاتصالات اللاسلكية حيز التنفيذ ابتداء من الأربعاء 6 جوان.
وجاء القانون المنشور في العدد 27 من الجريدة الرسمية واضحا، حيث حملت المادة 101 منه إلزاما للمتهامل التاريخي بفتح باب المنافسة "يلزم متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور بالاستجابة وفق شروط
مــوضوعــيــة وشفــافــة وغــيــر تميــيــزيــة، لــطلبات الــتــوصيــل البيني التي يقدمها المتعاملون الآخرون”.
وجاء في نفس المادة أنه "لا يجوز رفض طلب التوصيل البيني إذا كان مبررا بالنظر إلى حاجات الطالب من جهة، وقدرة المتعامل على تلبيتها من جهة أخرى” كما "يجب ضمان التوصيل البيني بين مختلف شبكات الاتصالات الإلكترونية حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم، ويجب على متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجـــمـــهور أن ينشروا وفق الشروط المحددة بموجب دفتر شروطهم، الفهرس المرجعي للتوصيل البيني الذي يتضمن عرضا تقنيا وتعريفة التوصيل البيني”.
وتعني هذه المادة بصراحة أن الباب مفتوح أما دخول مزودين جدد للإنترنت حيز الخدمة بالجزائر، ما يعني منافسة مباشرة للمتعامل التاريخي اتصالات الجزائر التابع للدولة، لكن يبقى العائق الوحيد هو الالتزام بهذا القانون من عدمه، حيث لا ينص على أي إجراء م شأنه إجبار الوصاية على تطبيقه، كما أن تجارب سابقة تبين أن العديد من القوانين قد تمت المصادقة عليها لكنها لم تطبق على أرض الواقع.
للاطلاع على القانون في الجريدة الرسمية اضغط هنا
المصدر
