حامدعبدربه
:: عضوية محظورة ::
- إنضم
- 19 أوت 2020
- المشاركات
- 70
- نقاط التفاعل
- 132
- النقاط
- 5
- محل الإقامة
- الامارات العربية المتحدة
- الجنس
- ذكر
حامدعبدربه، تم حظره "حظر دائم". السبب: التعدي على الشيخ الألباني رحمه الله ونعتنا بالمتشددين (لا نتشرف به)
المشاهد لواقع مجريات الحياة السياسية فى دول العالم ، يجد أن هناك دولا تشهد إستقرارا سياسيا ، ونهضة عمرانية كبيرة ، وهناك دولا تشهد تخلفا كبيرا فى كل شىء ، فهل هذا يعود إلى طبيعة الأنظمة السياسية المعاصرة المطبقة فى مختلف الدول ؟ نحن نعرف كباحثين فى النظم السياسية والقانون الدستورى ، أن هناك أربعة أنظمة سياسية مستقرة ونموذجية منها النظام البرلمانى فى المملكة المتحدة (بريطانيا) والنظام الرئاسى فى الولايات المتحدة الأمريكية ، والنظام المختلط شبه برلمانى وشبه رئاسة المعمول به فى فرنسا ، وأخيرا وهو نظام حكومية الجمعية الوطنية المعمول به فى سويسرا وهو النظام الوحيد الذى لم تأخذ به غيرالإتحاد السويسرى ، تلك الأنظمة بعضها نحج فى الدول التى أخذت بها فى الدول النامية ومنها بعض دولنا العربية ،ومنها التى فشلت فى تطبيقها تطبيقا صحيحا ، وهنا تمكن الأزمة لماذا لم أى تنج أى من تلك الأنظمة السياسية فى بعض الدول النامية ومنها بعض دولنا العربية ؟
هناك عوامل عديدة تتناول هنا بعضا منها :
- إن الدول التى أخذت بالنظام البرلمانى والذى أساسه رئيس أو ملك لايحكم ومجلس وزراء هوالذى يحكم تسبب الصراع الحزبى نظرا لكثرة الأحزاب التى بلغت فى بعض الدول اعدادا خرافية حيث تأتى النتيجة حين إنتخاب البرلمانى بتعدد غيرمتجانس فلاتوجد أغلبية برلمانية مطلقة فتصبح المماحكات والمناكفات الحزبية سببا فى إنهيار الحكومة فى آجال متقاربة ممايؤدى إلى تأخر الكثير من المشروعات عن التنفيذ .
- أغلب أديلوجية الأحزاب إما طائفية أو قومية أو دينية فنادرا ماتجد حزبا وطنيا خالصا يجمع كل الأطياف وفق برامج واضحة ومحددة تشبع رغبة الناخب فى تحقيق طموحاته .
- أما الدول التى أخذت بالنظام الرئاسى أو الشبه رئاسى والشبه برلمانى فيتحول النظام إلى حكم دكتاتورى حيث يستمر الرئيس مدى الحياة أو يورثه إلى لإبنه أو لأحد أقاربه حيث نشهد هناك جهوريات وراثية وهو أمر مستغرب .
- الفساد المالى والإدارى وعدم وضع الآليات المناسبة لمعاقبة المفسدين فورا .
- عدم إستقلالية القضاء والتدخل فى شؤونه .
- عدم إعطاء جيل الشباب وكذاك المرأة الريادى دورهم فى أن يقودوا عجلة التنمية بمايمتلكونه من حيوية وقدرات .
إن معالجة الخلل أو حل أزمة الأنظمة السياسية المعاصرة فى دول العالم الثالث وبعض دولنا العربية يجب أن يرتكز على الأسس والمعايير التالية :
- إختيار النظام السياسى المناسب للدولة برلمانى( النموذج الإنجليزى) كان أم رئاسى( النموذج الأمريكى) أو مختلط ( النموذج الفرنسى) وليس فرض نظام دون معرفة أى الأنظمة هو الأصلح .
- منع الترخيص لأى حزب سياسى أن يكون مرجعه عرقى أو طائفى أو دينى أو قبلى أو عشائرى أن يشارك فى الإنتخابات البرلمانية بحيث يكون المعيار والأساس الوطن فقط أو الوطنية وفق برامج محددة يعرفها الناخب .
- عدم السماح بأن يزيد عدد الأحزاب عن أربعة فقط بحيث يكون حزب أو حزبين يحكم والباقى للمعارضة على غرار ماهو معمول به فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية .
- أن يكون رئيس الدولة مستقلا لاينتمى لأى حزب مشهودا له بالكفاءة والسيرة الحسنة ونظافة اليد يرشحه البرلمان هذا فى ظل النظام البرلمانى أما فى ظل النظام الرئاسى أو الشبه برلمانى والشبه الرئاسى فيجب أن يتم إنتخابه من الشعب مباشرة .
- إعطاء الشباب والمرأة الدور الريادى والبارز فى أن يقودوا عجلة التنمية فالدول التى أفسحت المجال لشبابها من كلا الجنسين إستطاعت أن تتقدم بسرعة هائلة .
- إحكام الرقابة على تصرفات المسؤولين من الجانب المالى والإدارى مهما بلغ علو المنصب .
- تحقيق إستقلالية القضاء وعدم التدخل فى شؤونه ومراقبته لأى تصرفات ترتكبها السلطة التنفيذية .
تلك وجهة نظر متواضعة أردت عرضها فى هذا المنتدى ..
والله ولى التوفيق ..
هناك عوامل عديدة تتناول هنا بعضا منها :
- إن الدول التى أخذت بالنظام البرلمانى والذى أساسه رئيس أو ملك لايحكم ومجلس وزراء هوالذى يحكم تسبب الصراع الحزبى نظرا لكثرة الأحزاب التى بلغت فى بعض الدول اعدادا خرافية حيث تأتى النتيجة حين إنتخاب البرلمانى بتعدد غيرمتجانس فلاتوجد أغلبية برلمانية مطلقة فتصبح المماحكات والمناكفات الحزبية سببا فى إنهيار الحكومة فى آجال متقاربة ممايؤدى إلى تأخر الكثير من المشروعات عن التنفيذ .
- أغلب أديلوجية الأحزاب إما طائفية أو قومية أو دينية فنادرا ماتجد حزبا وطنيا خالصا يجمع كل الأطياف وفق برامج واضحة ومحددة تشبع رغبة الناخب فى تحقيق طموحاته .
- أما الدول التى أخذت بالنظام الرئاسى أو الشبه رئاسى والشبه برلمانى فيتحول النظام إلى حكم دكتاتورى حيث يستمر الرئيس مدى الحياة أو يورثه إلى لإبنه أو لأحد أقاربه حيث نشهد هناك جهوريات وراثية وهو أمر مستغرب .
- الفساد المالى والإدارى وعدم وضع الآليات المناسبة لمعاقبة المفسدين فورا .
- عدم إستقلالية القضاء والتدخل فى شؤونه .
- عدم إعطاء جيل الشباب وكذاك المرأة الريادى دورهم فى أن يقودوا عجلة التنمية بمايمتلكونه من حيوية وقدرات .
إن معالجة الخلل أو حل أزمة الأنظمة السياسية المعاصرة فى دول العالم الثالث وبعض دولنا العربية يجب أن يرتكز على الأسس والمعايير التالية :
- إختيار النظام السياسى المناسب للدولة برلمانى( النموذج الإنجليزى) كان أم رئاسى( النموذج الأمريكى) أو مختلط ( النموذج الفرنسى) وليس فرض نظام دون معرفة أى الأنظمة هو الأصلح .
- منع الترخيص لأى حزب سياسى أن يكون مرجعه عرقى أو طائفى أو دينى أو قبلى أو عشائرى أن يشارك فى الإنتخابات البرلمانية بحيث يكون المعيار والأساس الوطن فقط أو الوطنية وفق برامج محددة يعرفها الناخب .
- عدم السماح بأن يزيد عدد الأحزاب عن أربعة فقط بحيث يكون حزب أو حزبين يحكم والباقى للمعارضة على غرار ماهو معمول به فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية .
- أن يكون رئيس الدولة مستقلا لاينتمى لأى حزب مشهودا له بالكفاءة والسيرة الحسنة ونظافة اليد يرشحه البرلمان هذا فى ظل النظام البرلمانى أما فى ظل النظام الرئاسى أو الشبه برلمانى والشبه الرئاسى فيجب أن يتم إنتخابه من الشعب مباشرة .
- إعطاء الشباب والمرأة الدور الريادى والبارز فى أن يقودوا عجلة التنمية فالدول التى أفسحت المجال لشبابها من كلا الجنسين إستطاعت أن تتقدم بسرعة هائلة .
- إحكام الرقابة على تصرفات المسؤولين من الجانب المالى والإدارى مهما بلغ علو المنصب .
- تحقيق إستقلالية القضاء وعدم التدخل فى شؤونه ومراقبته لأى تصرفات ترتكبها السلطة التنفيذية .
تلك وجهة نظر متواضعة أردت عرضها فى هذا المنتدى ..
والله ولى التوفيق ..
