صدر قرار وزاري يحدد الأشخاص الذين يمارسون أنشطة تجارية عبر حساباتهم البريدية الشخصية، ويخضعهم لغرامات مالية.
هذا الإجراء يُعيد تطبيق نفس التدابير التي سبق اعتمادها مع حسابات البريد الجاري (CCP).
بموجب هذا القرار، أصبحت الإدارة الجبائية تملك صلاحية الرقابة الدورية، بعدما كانت التحقيقات في السابق استثنائية ومحدودة. حينها، كانت مؤسسة البريد ترسل قوائم المعاملات بشكل خاص.
الآن، كل من يمارس نشاطًا ربحيًا دون سجل تجاري أو بطاقة مهنية سيخضع للمتابعة من طرف الإدارة الجبائية المحلية.
القرار لم يحدد سقفًا ماليًا معينًا للمعاملات، لكنه نص على أن تكرار العمليات ثلاث مرات في السنة مع نية تحقيق الربح كافٍ لاعتبار الشخص معنيًا بالإجراء.
الفئات المستهدفة بوضوح هي: العاملون في التسويق الرقمي، تجار "الكابة"، سماسرة السيارات، والنشاطات السمسارية عمومًا.
بالتالي، كل من يحقق أرباحًا من مهنة أو حرفة دون حيازة سجل تجاري يضع نفسه في موقف
قانوني هش.
هذا الإجراء يُعيد تطبيق نفس التدابير التي سبق اعتمادها مع حسابات البريد الجاري (CCP).
بموجب هذا القرار، أصبحت الإدارة الجبائية تملك صلاحية الرقابة الدورية، بعدما كانت التحقيقات في السابق استثنائية ومحدودة. حينها، كانت مؤسسة البريد ترسل قوائم المعاملات بشكل خاص.
الآن، كل من يمارس نشاطًا ربحيًا دون سجل تجاري أو بطاقة مهنية سيخضع للمتابعة من طرف الإدارة الجبائية المحلية.
القرار لم يحدد سقفًا ماليًا معينًا للمعاملات، لكنه نص على أن تكرار العمليات ثلاث مرات في السنة مع نية تحقيق الربح كافٍ لاعتبار الشخص معنيًا بالإجراء.
الفئات المستهدفة بوضوح هي: العاملون في التسويق الرقمي، تجار "الكابة"، سماسرة السيارات، والنشاطات السمسارية عمومًا.
بالتالي، كل من يحقق أرباحًا من مهنة أو حرفة دون حيازة سجل تجاري يضع نفسه في موقف
قانوني هش.
