ذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن قوات الاحتلال أصابت خلال الأسبوع الماضي، ثمانية عشر مواطنا، بينهم تسعة أطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما اعتقلت (29) مواطنا بينهم ثلاثة أطفال.
وقال المركز،في تقرير أصدره اليوم،إن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت، خلال الأسبوع الماضي، اقتراف المزيد من الانتهاكات الخطيرة والجسمية، والتي يرتقي العديد منها إلى جرائم حرب، وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أنه على الرغم من الهدوء الذي يسود قطاع غزة، إلا أن قوات الاحتلال لا تزال تحاصره بشكل غير مسبوق، كما استمرت في ممارسة جرائمها المنظمة في الضفة الغربية.
وبين أن اعتداءات المستوطنين تواصلت كذلك ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، خاصة في مدينة الخليل.
وحول القيود التي فرضتها قوات الاحتلال على حرية حركة المواطنين، بين التقرير أن الحصار الخانق على الأراضي الفلسطينية تواصل منذ بدء انتفاضة الأقصى،فيما لا يزال قطاع غزة معزولا بالكامل عن محيطه الخارجي، كما استمرت تلك القوات في عزل مدن وبلدات الضفة الغربية عن بعضها البعض بما يشبه نظام الكانتونات الصغيرة.
وفي ختام تقريره،دعا المركز المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماته،والعمل على ضمان احترام إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المركز،في تقرير أصدره اليوم،إن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت، خلال الأسبوع الماضي، اقتراف المزيد من الانتهاكات الخطيرة والجسمية، والتي يرتقي العديد منها إلى جرائم حرب، وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أنه على الرغم من الهدوء الذي يسود قطاع غزة، إلا أن قوات الاحتلال لا تزال تحاصره بشكل غير مسبوق، كما استمرت في ممارسة جرائمها المنظمة في الضفة الغربية.
وبين أن اعتداءات المستوطنين تواصلت كذلك ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، خاصة في مدينة الخليل.
وحول القيود التي فرضتها قوات الاحتلال على حرية حركة المواطنين، بين التقرير أن الحصار الخانق على الأراضي الفلسطينية تواصل منذ بدء انتفاضة الأقصى،فيما لا يزال قطاع غزة معزولا بالكامل عن محيطه الخارجي، كما استمرت تلك القوات في عزل مدن وبلدات الضفة الغربية عن بعضها البعض بما يشبه نظام الكانتونات الصغيرة.
وفي ختام تقريره،دعا المركز المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماته،والعمل على ضمان احترام إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
