رونق الحياة
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 12 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 61
- نقاط التفاعل
- 1
- النقاط
- 3
قرأت التهديد الذي وجهه عبد العزيز بلخادم، إلى الشعب الجزائري باحتمال إقدام الحكومة على حل المجالس الشعبية البلدية التي بها أعضاء متشنجون حسب وصفه، وأنه أعطى تعليمات لوزير الداخلية، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة في شأن مثل هذه البلديات، فهل حقا أعطى التعليمات، أم أنه أشار بالموافقة إلى ما كان قد صرح به السيد زرهوني أثناء ندوته بشأن نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة. فقد تكلم حينها مثلما تكلم اليوم بلخادم عن القانون الجديد الذي سيتم طرحه على المجلس الشعبي الوطني قريبا، والخاص بتعديل قانون البلدية. ونذكر أننا كتبنا آنذاك، تعليقا على ذلك، وقلنا أن الجزائر مقدمة، ربما على استبدال المجلس الشعبية البلدية بما يسمى بالبلديات المختلطة، التي كانت مطبقة أثناء الاستعمار الفرنسي، والتي لم تكن تُشَكل عن طريق الانتخابات، بل يتم تعيين حاكم إداري يقوم بصلاحيات رئيس البلدية تحت وصاية الولاية أو ما يسمى آنذاك (La préfecture) والجيش فيما يبدو.
المهم لست أدري كيف ورد في ذهني أن السيد بلخادم قد انتهى على يديه البرلمان سنة 1991، الذي تم حله من قبل الشاذلي بن جديد قبل استقالته كرئيس للجمهورية الجزائرية، ونهاية نظام الحزب الواحد بجميع آثاره. ولكي أتأكد من ذلك ذهبت إلى البحث عن سيرة بلخادم في موسوعة ويكيبديا.
ومن تتبعي لسيرة حياته، لفت انتباهي أن توقيت أي تغير في حياته المهنية، يرتبط زمنيا بتوقيت التغيرات الكبيرة التي حدثت في الجزائر، والتي مست أساسا بنظام الحكم بشكل شامل، والأمر على ما أظن لا يعدو أن تكون من قبيل الصدفة. فببداية عمله الأول كمفتش مالي سنة 1964 لم تمض سنة حتى حدث انقلاب 1965، وعينه بومدين وظيفة برئاسة الجمهورية كنائب مدير العلاقات الدولية سنة 1971 وهناك حدثان مهمان، لا بد أن يكون قد وظف قبل حدوث على الأقل واحد منهما، وهما تأميم المحروقات وصدور قانون الثورة الزراعية.
فأول شيء لفت انتباهي في موسوعة ويكيبيديا باللغة العربية أنها قد قفزت على مرحلة حياته الدراسية، ولم تذكرها إطلاقا، بينما باللغة الفرنسية فإنها ذكرت أنه تابع دراسات عليا في الاقتصاد والأدب العربي، وأصبح أستاذا للغة العربية، ولم يحدث أمر مهم تزامنا مع ذلك، كما حدث بوظيفته الأولى سنة 1971 أي منصب مسؤولية بأعلى هيئة في الدولة، ولم يكن عمره يتعدى 26 سنة، ولم تذكر له أيضا أي سابق نضالي في منظمات حزب جبهة التحرير الوطني، أو النضال السياسي سواء ولاسيما بعد الاستقلال لصغر سنه.
المهم أنه بدأ العمل برئاسة الجمهورية ولما تركها وعين مقررا للجنة التخطيط والمالية بالمجلس الشعبي الوطني سنة 1978 كانت وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين في تلك السنة، وتغير النظام، بعدها كما هو معروف على يد الشاذلي بن جديد بتخطيط من الإبراهيمي وزيرا ثم رئيسا للوزراء.
وفي سنة 1988 تقلد منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني وكانت استقالة رئيسه في الثاني من أكتوبر 1990 ليتقلد تلقائيا منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني. غير أن هذا المجلس تم حله من طرف الشاذلي بن جديد بعد ذلك لتدخل البلاد في عشرية دموية. إذن نهاية النظام أو تغيره انتهت ببلخادم رئيسا للمجلس الشعبي الوطني حتى لا تنتهي به رئيسا للجمهورية لمدة 45 يوما على الأقل.
ولنعرف أنه لما صار عضوا بالمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني سنة 1991 انهار على الأقل هيكليا، وتم حتى الاستيلاء على مقاره في بعض المدن، ولا يختلف إثنان عن تحوله عن مبادئه التي تأسس عليها سنة 1954، ليكون أداة في يد الإدارة مثله مثل باقي مؤسسات الدولة الأخرى كي تُعطى الفرصة للقوى المعادية لمبادئ الاستقلال والالتصاق بإرادة الشعب كي تتجذر.
واليوم على ما يبدو قد صار بلخادم ناطقا باسم الرئيس ويظهر حسب تصريحاته أنه مقتنع بالعهدة الثالثة لرئيس الجمهورية، فهل حقا هو مقتنع بها؟ أم أنه على حسب سيرته السابقة نستطيع التوقع هذه المرة أن تنتهي مرحلة عبد العزيز بوتفليقة، على الأقل، بالاستقالة كما فعلها المرحوم رابح بيطاط فيتقلد بلخادم عهدته الأولى بالانتخابات أو بغيرها كما سينص عليه الدستور في تعديلاته المرتقبة.
قد تقلد منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال عامين من تقلده منصب نيابة الرئيس فيه. وسابقا كان تحوله من رئاسة الجمهورية إلى المجلس الشعبي الوطني قد قدَّر أن يودى نهائيا بحياة رئيس الجمهورية هواري بومدين آنذاك. وكان تقلده لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني بعد أقل من عامين من تقلده منصب نائب له. وقد كاد في تلك الفترة أن يتقلد منصب رئيس الجمهورية لولا أن الشاذلي بن جديد حل البرلمان ثم قدم استقالته. واليوم هو رئيس حكومة وأظن أن الرئاسة قد كانت فأْلا تحقق له سابقا وصار رئيسا للمجلس الشعبي الوطني بعدما كان رئيس لجنة فيه، وقد صار قاب قوسين أو أدنى أن يكون رئيس جمهورية بعدما صار رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، لولا حسد الحاسدين.
فلا غرابة هذه المرة أن ينتقل من رئيس للحكومة إلى رئيس للجمهورية فـ "الوظيفة" واحدة هي الرئاسة، وسيرته تؤكد التغيير المرتقب. وعلى أية حال لماذا لا ينهي حياته بالمؤسسة السياسية التي بدأ العمل فيها؟ فيكمل من حيث بدأ دائرته الوظيفية السياسية أو الحياتية كلها. ولكن هذه المرة لا ندري في أي اتجاه سيستمر النظام هل للأحسن أم للأسوأ، ولا ضير أن تنتهي مرحلة من مراحل البلاد أو ينتهي النظام، فنتمنى فقط ألا تنتهي الجزائر.
المهم لست أدري كيف ورد في ذهني أن السيد بلخادم قد انتهى على يديه البرلمان سنة 1991، الذي تم حله من قبل الشاذلي بن جديد قبل استقالته كرئيس للجمهورية الجزائرية، ونهاية نظام الحزب الواحد بجميع آثاره. ولكي أتأكد من ذلك ذهبت إلى البحث عن سيرة بلخادم في موسوعة ويكيبديا.
ومن تتبعي لسيرة حياته، لفت انتباهي أن توقيت أي تغير في حياته المهنية، يرتبط زمنيا بتوقيت التغيرات الكبيرة التي حدثت في الجزائر، والتي مست أساسا بنظام الحكم بشكل شامل، والأمر على ما أظن لا يعدو أن تكون من قبيل الصدفة. فببداية عمله الأول كمفتش مالي سنة 1964 لم تمض سنة حتى حدث انقلاب 1965، وعينه بومدين وظيفة برئاسة الجمهورية كنائب مدير العلاقات الدولية سنة 1971 وهناك حدثان مهمان، لا بد أن يكون قد وظف قبل حدوث على الأقل واحد منهما، وهما تأميم المحروقات وصدور قانون الثورة الزراعية.
فأول شيء لفت انتباهي في موسوعة ويكيبيديا باللغة العربية أنها قد قفزت على مرحلة حياته الدراسية، ولم تذكرها إطلاقا، بينما باللغة الفرنسية فإنها ذكرت أنه تابع دراسات عليا في الاقتصاد والأدب العربي، وأصبح أستاذا للغة العربية، ولم يحدث أمر مهم تزامنا مع ذلك، كما حدث بوظيفته الأولى سنة 1971 أي منصب مسؤولية بأعلى هيئة في الدولة، ولم يكن عمره يتعدى 26 سنة، ولم تذكر له أيضا أي سابق نضالي في منظمات حزب جبهة التحرير الوطني، أو النضال السياسي سواء ولاسيما بعد الاستقلال لصغر سنه.
المهم أنه بدأ العمل برئاسة الجمهورية ولما تركها وعين مقررا للجنة التخطيط والمالية بالمجلس الشعبي الوطني سنة 1978 كانت وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين في تلك السنة، وتغير النظام، بعدها كما هو معروف على يد الشاذلي بن جديد بتخطيط من الإبراهيمي وزيرا ثم رئيسا للوزراء.
وفي سنة 1988 تقلد منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني وكانت استقالة رئيسه في الثاني من أكتوبر 1990 ليتقلد تلقائيا منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني. غير أن هذا المجلس تم حله من طرف الشاذلي بن جديد بعد ذلك لتدخل البلاد في عشرية دموية. إذن نهاية النظام أو تغيره انتهت ببلخادم رئيسا للمجلس الشعبي الوطني حتى لا تنتهي به رئيسا للجمهورية لمدة 45 يوما على الأقل.
ولنعرف أنه لما صار عضوا بالمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني سنة 1991 انهار على الأقل هيكليا، وتم حتى الاستيلاء على مقاره في بعض المدن، ولا يختلف إثنان عن تحوله عن مبادئه التي تأسس عليها سنة 1954، ليكون أداة في يد الإدارة مثله مثل باقي مؤسسات الدولة الأخرى كي تُعطى الفرصة للقوى المعادية لمبادئ الاستقلال والالتصاق بإرادة الشعب كي تتجذر.
واليوم على ما يبدو قد صار بلخادم ناطقا باسم الرئيس ويظهر حسب تصريحاته أنه مقتنع بالعهدة الثالثة لرئيس الجمهورية، فهل حقا هو مقتنع بها؟ أم أنه على حسب سيرته السابقة نستطيع التوقع هذه المرة أن تنتهي مرحلة عبد العزيز بوتفليقة، على الأقل، بالاستقالة كما فعلها المرحوم رابح بيطاط فيتقلد بلخادم عهدته الأولى بالانتخابات أو بغيرها كما سينص عليه الدستور في تعديلاته المرتقبة.
قد تقلد منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال عامين من تقلده منصب نيابة الرئيس فيه. وسابقا كان تحوله من رئاسة الجمهورية إلى المجلس الشعبي الوطني قد قدَّر أن يودى نهائيا بحياة رئيس الجمهورية هواري بومدين آنذاك. وكان تقلده لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني بعد أقل من عامين من تقلده منصب نائب له. وقد كاد في تلك الفترة أن يتقلد منصب رئيس الجمهورية لولا أن الشاذلي بن جديد حل البرلمان ثم قدم استقالته. واليوم هو رئيس حكومة وأظن أن الرئاسة قد كانت فأْلا تحقق له سابقا وصار رئيسا للمجلس الشعبي الوطني بعدما كان رئيس لجنة فيه، وقد صار قاب قوسين أو أدنى أن يكون رئيس جمهورية بعدما صار رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، لولا حسد الحاسدين.
فلا غرابة هذه المرة أن ينتقل من رئيس للحكومة إلى رئيس للجمهورية فـ "الوظيفة" واحدة هي الرئاسة، وسيرته تؤكد التغيير المرتقب. وعلى أية حال لماذا لا ينهي حياته بالمؤسسة السياسية التي بدأ العمل فيها؟ فيكمل من حيث بدأ دائرته الوظيفية السياسية أو الحياتية كلها. ولكن هذه المرة لا ندري في أي اتجاه سيستمر النظام هل للأحسن أم للأسوأ، ولا ضير أن تنتهي مرحلة من مراحل البلاد أو ينتهي النظام، فنتمنى فقط ألا تنتهي الجزائر.
