الجيش الوطني الشعبي
الجيش الوطني الشعبي هي التسمية الرسمية التي أعطيت للجيش الجزائري منذ الاستقلال عام 1962. مكون من قيادات القوات البرية، البحرية و الجوية، بالإضافة إلى قيادة عليا État-major مكلف بإدارة و تجهيز وحدات الجيش للقتال.
قمة الهرم في القيادة العسكرية تعود إلى رئيس الجمهورية، دستوريا القائد الأعلى للقوات العسكرية و وزير الدفاع الوطني.
الجيش الجزائري يشكل أحد القوات العسكرية الرئيسية في القارة الإفريقية،حوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي.
تاريخه
الجيش الوطني الشعبي هو وريث جيش التحرير الوطني (ALN ) الذراع العسكرية لجبهة التحرير الوطني (FLN ) الذي حارب الجيش الفرنسي من سنة 1954 إلى سنة 1962، جزء مهم من مناضلي جيش التحرير بقوا يزاولون مهامهم العسكرية كجنود و ضباط في الجيش الوطني الشعبي بعد الاستقلال.
بعد 8 سنوات حرب خلفت خسائر إنسانية هائلة، أصبحت الجزائر في نظر بلدان العالم الثالث رمز النضال من أجل تقرير الشعوب لمصيرها.
موقف الجزائر المناهض للاستعمار و التحاقها بالتيار الاشتراكي، عزز تقاربها مع الاتحاد السوفياتي، و هو ما جعل الجزائر بعد استقلالها تصبح البلد الإفريقي الثاني بعد مصر الذي يحصل على أكبر المساعدات العسكرية من موسكو، يجدر التذكير بأن علاقة الجزائر بالاتحاد السوفياتي كانت قائمة حتى أثناء حرب التحرير، فقد كانت هناك وحدات من جيش التحرير ماكثة بقواعد عسكرية خلفية لها في كل من ليبيا و مصر تحصل على دعم خبراء عسكريين سوفيات.
شهدت مرحلة ما بعد الاستقلال مباشرة تصفية حسابات دموية بين جيش الحدود المرابط بالمغرب و تونس و المقاومين بالولايات من أجل السيطرة على مقاليد الحكم.
في أكتوبر 1963 ، استغل الملك المغربي حسن 2 الأوضاع الداخلية في الجزائر و أمر جيشه بمهاجمة بعض المناطق الحدودية بين البلدين ( خاصة تندوف و تلمسان ) بغرض الاستيلاء عليها و ضمها للمغرب، معارك طاحنة دارت بين الجيشين و لكن الجزائر و بدعم عسكري كوبي و مصري تمكنت من رد الاعتداء المغربي، و بعد وساطة من منظمة الاتحاد الافريقي انتهت الأحداث إلى وقف إطلاق النار من كلا الجانبين، سنتين بعد ذلك و بالتحديد في 19 جوان 1965 كان هناك انقلاب عسكري حيث أطيح ب "بن بلة" من السلطة و حل مكانه "هواري بومدين".
في 27 جانفي 1976 اندلع خلاف ثاني بين الجزائر و المغرب، فبعد خروج الاسبان من الصحراء الغربية عام 1976 قام المغرب بالاستيلاء عليها في نفس العام مؤكدا بذلك مطامعه التوسعية، تمكن الصحراويون من رد العدوان عن بعض المناطق بعد تدخل الجزائر عسكريا لمد يد العون، مثل Amgala أين تركز القتال و التي تراجع عنها الجيش المغربي بعد التدخل العنيف للجيش الجزائري، و قد أكدت بعدها الأمم المتحدة ما نادت به الجزائر و هو حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
الفترة الأكثر اضطرابا كانت بعد أن تدخل الجيش لإلغاء الانتخابات التشريعية عام 1991 ، عدة جماعات إسلامية بدأت تمردا دمويا حيث بدأت نار الإرهاب تستعر، هذه الحرب خلفت أكثر من 100 ألف قتيل إلى أن حل الجيش الإسلامي للإنقاذ عام 2000 و انتهت حياة باقي الجماعات الإسلامية المسلحة عام 2002 ، مع ذلك لا زال هناك عمليات إرهابية متفرقة هنا و هناك و التي ظهر مؤخرا أنها ذات طابع مافيوي يعمل لمصالح أجنبية و التي تجعل الجزائر تدخل مرحلة أخرى من التاريخ.
تركيبته
الجيش الجزائري كان دائما يولي اهتماما كبيرا لتجهيزاته، و ما يسهل عليه الأمور في اقتنائها هو المنفعة الكبيرة التي تتلقاها الجزائر من شركائها نتيجة تصدير الغاز و المحروقات.
الجزائر مقسمة إلى ستة نواحي عسكرية، كل واحدة منها تحوي مقر رئيسي ( quartier-général ). طريقة التنظيم هذه أعتمدت إبان الثورة و بقي محافظ عليها إلى الآن و هذا حتى تكون هناك سيطرة مستمرة على الأوضاع في الحدود ( اضطرابات مع المغرب في قضية الصحراء الغربية، التهريب في الصحراء الخ ... )، و كذلك من أجل محاربة التمردات المحتملة. كل قيادة ناحية مسؤولة عن إدارة البنى العسكرية، اللوجستيكية، السكن و تكوين المجندين. على رأس الجيش يوجد القيادة العليا ( Etat-major ) ( حاليا تحت قيادة قايد صالح chef d’Etat-major ) الذي ينسق جميع النشاطات العسكرية و عمليات مكافحة الإرهاب بدعم من قادة القوات البرية، الجوية، الدفاع الجوي عن الإقليم ( DAT défense aérienne du territoire ) و البحرية. فيما يخص وظيفة chef d’Etat-major فقد فقدت الكثير من تأثيرها لصالح منصبين آخرين هما منصب الوزير المنتدب لدى الدفاع و الذي يشغله قنايزية، و منصب الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني الجنرال ماجور صنهاجي. قنايزية يمارس أيضا سلطته على الدرك الوطني و التي هي تحت قيادة الجنرال ماجور بوسطيلة.
سلطة الجيش في البلد تشكل ثنائي معقد للغاية مع السلطة السياسية بسبب التأثير الكبير لجهاز المخابرات ( DRS )، تداخل موروث منذ حرب التحرير أين كانت القيادة العليا لجيش التحرير تعمل بالتوازي مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ( GPRA ). هذا التركيب لم يكن أبدا خاليا من الاضطرابات، على سبيل المثال إلغاء انتخابات ديسمبر 1991 أو استقالة ليامين زروال من منصب رئيس الجمهورية كان بسبب هذا التداخل الموجود بين السلطتين العسكرية والمدنية.
في الوقت الحالي هذا التركيب لا زال حاضرا حتى وان كان رئيس الجمهورية الحالي عبد العزيز بوتفليقة يعمل لتقوية السلطة المدنية في الدولة و يظهر أن هذا العمل لا زال صعبا و جد حساس.
في جويلية 2006، رقى رئيس الجمهورية إلى رتبة général de corps d’armée ( أعلى رتبة في الجيش الوطني الشعبي، و التي لم يرقى إليها أحد إلى ذاك اليوم سوى محمد العماري ) كل من الجنرال ماجور قايد صالح ( أكبر الجنرالات سنا )، الجنرال ماجور محمد مدين ( DRS ) و الجنرال ماجور عباس غزيل ( أقدم جنرال ماجور لا زال في الخدمة و القائد الأسبق للدرك الوطني، هو حاليا المستشار العسكري لبوتفليقة ). هؤلاء الجنرالات الثلاث لعبوا دورا هاما في تنحية محمد العماري و إعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة عام 2004.
القوات البرية
لا يمكن أن نذكر كل معدات القوات البرية لكثرتها وتنوعها و لكن سنذكر أهمها :
دبابات من نوع T-90S روسية الصنع، الجزائر تملك 300 وحدة، نفس الشئ بالنسبة للهند و روسيا و هذه الدول الثلاثة هي الوحيدة التي تملك هذا النوع من الدبابات.
عربات مصفحة لنقل فرق الجيش من نوع BCL-M5 جزائرية الصنع ( 1500 وحدة )، أخرى من نوع BMP-2 ( 250 وحدة ) و من نوع BRT-60 ( 2000 وحدة ) روسية الصنع.
8 محطات من نوع S-300 PMU-2 روسية ، هو نظام دفاع جوي متطور للغاية يتكون من عدة عناصر، موجه لحماية المناطق الإستراتيجية من كل ما يحلق و يشكل خطرا، بإمكانه إصابة طائرة على بعد 120 كلم بدقة 80% و إصابة صاروخ باليستي على بعد 40 كلم بدقة 70% ، ثلاث دول تملك هذا النظام فقط و هي روسيا، الصين و الجزائر.
الجزائر تملك 4 مؤسسات لصناعة الأسلحة الخفيفة و ملحقاتها و تطويرها من هذه الأسلحة على سبيل المثال AK-47.
أما بالنسبة للقوات الخاصة أو المظليين، فمهمتها مكافحة الإرهاب و اختراق منطقة العدو مدربة على القتال وجها لوجه و من دون سلاح و هم ثلاث فرق ذوي القبعات الخضراء، الحمراء و السوداء، آخر الفرق و أعتاها دربت على الفن القتالي kuksool الكوري، ظهرت منذ سنة 1998 و أظهرت فاعلية خارقة بعد إنزالها إلى الميدان ( غابات و أماكن معزولة ) حيث أنها تمكنت من القضاء على 300 إرهابي.
القوات الجوية
القوات الجوية الجزائرية أو (Algerian Air Force AAF ) لها تاريخ طويل يمتد إلى مرحلة حرب التحرير و لكن سنختصره في أهم المراحل.
في البداية تكوين الطيارين الجزائريين كان يتم في مصر و سوريا و لقد قامت مصر الناصرية بمساعدة الجزائر و ذلك بإمدادها ببعض المقاتلات و طائرات التدريب، ثم جاء خبراء عسكريون من أوروبا الشرقية و معهم أول قوة جوية جزائرية متمثلة في عدة طائرات.
بعد المواجهات الخطيرة في حرب الرمال عام 1963، عرفت الجزائر الخطر الذي يحدق بها، و بذلك قررت إطلاق برنامج واسع للتدريب و إعادة التسليح و الذي أشرف عليه حليف ذو ثقل كبير و هو الاتحاد السوفياتي، و كان هدف البرنامج هو جعل الجزائر القوة العظمى في المنطقة حتى لا يفكر المغرب و لا غيره في الاعتداء على الجزائر.
كانت أول مشاركة للطيارين الجزائريين في القتال هي في حرب الستة أيام عام 1967 أين حركت ثلاث أسراب، سربين مشكلين من طائرات MiG-17 والآخر من طائرات MiG-21 و بذلك كانت الجزائر ثاني أكبر قوة جوية في الجبهة المصرية، المقاتلات MiG-17 كانت تحت قيادة طيارين جزائريين أما MiG-21 فكانت تحت قيادة طيارين مصريين و الذين كانوا من المفروض أنهم يتقنونها أكثر من الجزائريين و لكن للأسف تم القبض على ستة طائرات منها و أسر الطيارين و إرسال أربعة طائرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حتى تدرسها و تبحث عن نقاط ضعفها فلقد عانت أمريكا منها في حرب فيتنام،
بعد هزيمة العرب و تفوق الاسرائليين في القتال الجوي، قررت الجزائر تكثيف برنامج تدريب الطيارين و تطوير هذه القوات البالغة الأهمية.
في بداية سنة 1971 الأسطول الجوي الجزائري كان يضم 200 طائرة حربية، أهمها الأسطورية MiG-21 التي كانت تشكل 40% من الأسطول، و بعد اتفاقية شراكة عسكرية مع الاتحاد السوفياتي بدأت الجزائر تحصل على طائرات جد متطورة كانت في الخدمة في الجيش السوفياتي في نفس الوقت الذي كانت تستعمل فيه في الجيش الجزائري، تحصلت بذلك الجزائر على الطائرة التي كانت ذاك الوقت بتكنولوجيا جد متطورة و هي Su-7BMK أعطت الجزائر الأفضلية جاعلة منها الدولة الوحيدة في حوض البحر الأبيض المتوسط التي تملك هذا النوع من الطائرات.
في سنة 1973، أثبتت الجزائر مرة أخرى التزامها بالقضية العربية و كانت حاضرة في الحرب العربية الإسرائيلية و كانت هذه المرة أيضا ثان قوة جوية في الجبهة المصرية، القوات كانت مكونة من سرب القاذفات SU-7 مصحوبة بسرب MiG-21، سرب آخر من MiG-17 أرسل لمهمات المساندة. كانت القوات الجوية الجزائرية هي الوحيدة من بين القوات المحاربة التي لم تفقد طائرة عدا طائرة MiG-17 أصيبت من طرف طائرة إسرائيلية F-4 Phantom و لكن رغم خطورة الإصابة تمكن الطيار الجزائري من إسقاط الطائرة قربة قاعدته و تركها قبل ذلك دون أن تقبض عليه القوات الإسرائيلية. القوات الجوية الجزائرية أتمت كل مهامها التي أوكلت لها و التي تمثلت بالخصوص في مهاجمة مواقع إسرائيلية في صحراء سيناء و حماية القاهرة من الهجمات المعاكسة الإسرائيلية.
الجزائر قامت بمساعدة المقاومة الصحراوية بتكوين مقاتلي جبهة البوليزاريو، هذه الأخيرة التي أصابت الجيش الملكي بخسائر ثقيلة دفعت المغرب و بعد أخذه بنصيحة الاسرائليين إلى إقامة جدار عازل يقسم الصحراء الغربية إلى جزأين.
كان لابد من إعداد قوة جوية تردع المغرب إن هو سولت له نفسه إعادة تكرار ما جرى عام 1963 و ردع أي دولة أخرى تحاول اختراق المجال الجوي الجزائري.
يجدر ذكر أنه رغم بعض المناوشات بين الجيشين الجزائري والمغربي إلا أن البلدين تمكنا لحد الآن من تفادي اندلاع حرب بينهما.
في سنة 1978 تمكنت الجزائر من ضم طائرة منحتها أفضلية كبيرة سياسيا و عسكريا و هي Mikoyan-Gourevitch MiG-25M foxbat و التي كانت خمسة دول فقط تملكها آنذاك منها الجزائر.
بعد قضية الرهائن الأمريكيين سنة 1981 و الوساطة الجزائرية الايجابية، حدث هناك تنويع لبعض المعدات العسكرية و اقتنائها من الغرب، فقد أرجعت الستة الطائرات المحجوزة سنة 1967 كما تم اقتناء طائرات النقل C-130 و طائرات التدريب T-34C الأمريكية.
في التسعينيات عانت الجزائر من الأزمة الاقتصادية التي كانت مصحوبة بالأعمال الإرهابية والتي كانت في أوجها، عدة خبراء دوليون صرحوا بأن القوات الجوية الجزائرية لن تحتمل تكاليف الصيانة و التطوير لإبقاء أسطولها فعالا مما جعلهم يعطونها دورا ضعيفا في المنطقة.
سقوط الاتحاد السوفياتي و غياب خبراء دوليون بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية و الإرهاب، لقنوا درسا هاما للجزائر، والذي جعلها لا تعتمد إلا على نفسها من تلك اللحظة فيما يخص التكوين و الصيانة والتحكم في التجهيزات.
حاليا القوات الجوية الجزائرية أصبحت أكثر قوة و تطورا حيث أنها قلصت عدد طائراتها المنتشرة لصالح التكنولوجيا و الفعالية و ذلك من 350 طائرة إلى 250 طائرة، تضم طائرات جد متطورة تعتبر الأولى في العالم جاعلة منها قوة لا فقط في المغرب العربي أو إفريقيا بل حتى في حوض البحر الأبيض المتوسط، أهم هذه الطائرات هي MiG-29 SMT، sukhoi Su-30 MKA، Bombardier Su-24 Bis و Su-32.
القوات البحرية
يعود الفضل في تطوير البحرية الجزائرية بعد الاستقلال إلى الكولونيل محمد بن موسات، و لكنها وكباقي الجيش عانت كثيرا من الأزمة الاقتصادية و قال فيها الخبراء ما قالوه في القوات الجوية و لكنها صمدت و ربحت الرهان.
اليوم البحرية الجزائرية تضم في صفوفها 25000 عسكري موزعين على مختلف القواعد البحرية المنتشرة على الساحل الوطني و المنقسمة إلى ثلاث واجهات، الشرقية تدار من ميناء عنابة، الوسط تدار من مقر قيادة القوات البحرية بالجزائر العاصمة، الغرب ذو الأهمية الكبرى و الذي يستعمل ميناء مرسى الكبير بوهران المشهور وذو التاريخ الكبير.
تعمل البحرية الجزائرية بصفة مستمرة بالتنسيق مع كل من الدفاع الجوي عن الإقليم ( DAT ) و القوات الجوية الجزائرية ( AAF ). بعض معداتها:
غواصتين من نوع Classe Kilo 636 روسية الصنع
Frégates من نوع Projet 1135.6 روسية الصنع
Corvettes من نوع djebel chenoua جزائرية الصنع
الجيش الوطني الشعبي هي التسمية الرسمية التي أعطيت للجيش الجزائري منذ الاستقلال عام 1962. مكون من قيادات القوات البرية، البحرية و الجوية، بالإضافة إلى قيادة عليا État-major مكلف بإدارة و تجهيز وحدات الجيش للقتال.
قمة الهرم في القيادة العسكرية تعود إلى رئيس الجمهورية، دستوريا القائد الأعلى للقوات العسكرية و وزير الدفاع الوطني.
الجيش الجزائري يشكل أحد القوات العسكرية الرئيسية في القارة الإفريقية،حوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي.
تاريخه
الجيش الوطني الشعبي هو وريث جيش التحرير الوطني (ALN ) الذراع العسكرية لجبهة التحرير الوطني (FLN ) الذي حارب الجيش الفرنسي من سنة 1954 إلى سنة 1962، جزء مهم من مناضلي جيش التحرير بقوا يزاولون مهامهم العسكرية كجنود و ضباط في الجيش الوطني الشعبي بعد الاستقلال.
بعد 8 سنوات حرب خلفت خسائر إنسانية هائلة، أصبحت الجزائر في نظر بلدان العالم الثالث رمز النضال من أجل تقرير الشعوب لمصيرها.
موقف الجزائر المناهض للاستعمار و التحاقها بالتيار الاشتراكي، عزز تقاربها مع الاتحاد السوفياتي، و هو ما جعل الجزائر بعد استقلالها تصبح البلد الإفريقي الثاني بعد مصر الذي يحصل على أكبر المساعدات العسكرية من موسكو، يجدر التذكير بأن علاقة الجزائر بالاتحاد السوفياتي كانت قائمة حتى أثناء حرب التحرير، فقد كانت هناك وحدات من جيش التحرير ماكثة بقواعد عسكرية خلفية لها في كل من ليبيا و مصر تحصل على دعم خبراء عسكريين سوفيات.
شهدت مرحلة ما بعد الاستقلال مباشرة تصفية حسابات دموية بين جيش الحدود المرابط بالمغرب و تونس و المقاومين بالولايات من أجل السيطرة على مقاليد الحكم.
في أكتوبر 1963 ، استغل الملك المغربي حسن 2 الأوضاع الداخلية في الجزائر و أمر جيشه بمهاجمة بعض المناطق الحدودية بين البلدين ( خاصة تندوف و تلمسان ) بغرض الاستيلاء عليها و ضمها للمغرب، معارك طاحنة دارت بين الجيشين و لكن الجزائر و بدعم عسكري كوبي و مصري تمكنت من رد الاعتداء المغربي، و بعد وساطة من منظمة الاتحاد الافريقي انتهت الأحداث إلى وقف إطلاق النار من كلا الجانبين، سنتين بعد ذلك و بالتحديد في 19 جوان 1965 كان هناك انقلاب عسكري حيث أطيح ب "بن بلة" من السلطة و حل مكانه "هواري بومدين".
في 27 جانفي 1976 اندلع خلاف ثاني بين الجزائر و المغرب، فبعد خروج الاسبان من الصحراء الغربية عام 1976 قام المغرب بالاستيلاء عليها في نفس العام مؤكدا بذلك مطامعه التوسعية، تمكن الصحراويون من رد العدوان عن بعض المناطق بعد تدخل الجزائر عسكريا لمد يد العون، مثل Amgala أين تركز القتال و التي تراجع عنها الجيش المغربي بعد التدخل العنيف للجيش الجزائري، و قد أكدت بعدها الأمم المتحدة ما نادت به الجزائر و هو حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
الفترة الأكثر اضطرابا كانت بعد أن تدخل الجيش لإلغاء الانتخابات التشريعية عام 1991 ، عدة جماعات إسلامية بدأت تمردا دمويا حيث بدأت نار الإرهاب تستعر، هذه الحرب خلفت أكثر من 100 ألف قتيل إلى أن حل الجيش الإسلامي للإنقاذ عام 2000 و انتهت حياة باقي الجماعات الإسلامية المسلحة عام 2002 ، مع ذلك لا زال هناك عمليات إرهابية متفرقة هنا و هناك و التي ظهر مؤخرا أنها ذات طابع مافيوي يعمل لمصالح أجنبية و التي تجعل الجزائر تدخل مرحلة أخرى من التاريخ.
تركيبته
الجيش الجزائري كان دائما يولي اهتماما كبيرا لتجهيزاته، و ما يسهل عليه الأمور في اقتنائها هو المنفعة الكبيرة التي تتلقاها الجزائر من شركائها نتيجة تصدير الغاز و المحروقات.
الجزائر مقسمة إلى ستة نواحي عسكرية، كل واحدة منها تحوي مقر رئيسي ( quartier-général ). طريقة التنظيم هذه أعتمدت إبان الثورة و بقي محافظ عليها إلى الآن و هذا حتى تكون هناك سيطرة مستمرة على الأوضاع في الحدود ( اضطرابات مع المغرب في قضية الصحراء الغربية، التهريب في الصحراء الخ ... )، و كذلك من أجل محاربة التمردات المحتملة. كل قيادة ناحية مسؤولة عن إدارة البنى العسكرية، اللوجستيكية، السكن و تكوين المجندين. على رأس الجيش يوجد القيادة العليا ( Etat-major ) ( حاليا تحت قيادة قايد صالح chef d’Etat-major ) الذي ينسق جميع النشاطات العسكرية و عمليات مكافحة الإرهاب بدعم من قادة القوات البرية، الجوية، الدفاع الجوي عن الإقليم ( DAT défense aérienne du territoire ) و البحرية. فيما يخص وظيفة chef d’Etat-major فقد فقدت الكثير من تأثيرها لصالح منصبين آخرين هما منصب الوزير المنتدب لدى الدفاع و الذي يشغله قنايزية، و منصب الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني الجنرال ماجور صنهاجي. قنايزية يمارس أيضا سلطته على الدرك الوطني و التي هي تحت قيادة الجنرال ماجور بوسطيلة.
سلطة الجيش في البلد تشكل ثنائي معقد للغاية مع السلطة السياسية بسبب التأثير الكبير لجهاز المخابرات ( DRS )، تداخل موروث منذ حرب التحرير أين كانت القيادة العليا لجيش التحرير تعمل بالتوازي مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ( GPRA ). هذا التركيب لم يكن أبدا خاليا من الاضطرابات، على سبيل المثال إلغاء انتخابات ديسمبر 1991 أو استقالة ليامين زروال من منصب رئيس الجمهورية كان بسبب هذا التداخل الموجود بين السلطتين العسكرية والمدنية.
في الوقت الحالي هذا التركيب لا زال حاضرا حتى وان كان رئيس الجمهورية الحالي عبد العزيز بوتفليقة يعمل لتقوية السلطة المدنية في الدولة و يظهر أن هذا العمل لا زال صعبا و جد حساس.
في جويلية 2006، رقى رئيس الجمهورية إلى رتبة général de corps d’armée ( أعلى رتبة في الجيش الوطني الشعبي، و التي لم يرقى إليها أحد إلى ذاك اليوم سوى محمد العماري ) كل من الجنرال ماجور قايد صالح ( أكبر الجنرالات سنا )، الجنرال ماجور محمد مدين ( DRS ) و الجنرال ماجور عباس غزيل ( أقدم جنرال ماجور لا زال في الخدمة و القائد الأسبق للدرك الوطني، هو حاليا المستشار العسكري لبوتفليقة ). هؤلاء الجنرالات الثلاث لعبوا دورا هاما في تنحية محمد العماري و إعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة عام 2004.
القوات البرية
لا يمكن أن نذكر كل معدات القوات البرية لكثرتها وتنوعها و لكن سنذكر أهمها :
دبابات من نوع T-90S روسية الصنع، الجزائر تملك 300 وحدة، نفس الشئ بالنسبة للهند و روسيا و هذه الدول الثلاثة هي الوحيدة التي تملك هذا النوع من الدبابات.
عربات مصفحة لنقل فرق الجيش من نوع BCL-M5 جزائرية الصنع ( 1500 وحدة )، أخرى من نوع BMP-2 ( 250 وحدة ) و من نوع BRT-60 ( 2000 وحدة ) روسية الصنع.
8 محطات من نوع S-300 PMU-2 روسية ، هو نظام دفاع جوي متطور للغاية يتكون من عدة عناصر، موجه لحماية المناطق الإستراتيجية من كل ما يحلق و يشكل خطرا، بإمكانه إصابة طائرة على بعد 120 كلم بدقة 80% و إصابة صاروخ باليستي على بعد 40 كلم بدقة 70% ، ثلاث دول تملك هذا النظام فقط و هي روسيا، الصين و الجزائر.
الجزائر تملك 4 مؤسسات لصناعة الأسلحة الخفيفة و ملحقاتها و تطويرها من هذه الأسلحة على سبيل المثال AK-47.
أما بالنسبة للقوات الخاصة أو المظليين، فمهمتها مكافحة الإرهاب و اختراق منطقة العدو مدربة على القتال وجها لوجه و من دون سلاح و هم ثلاث فرق ذوي القبعات الخضراء، الحمراء و السوداء، آخر الفرق و أعتاها دربت على الفن القتالي kuksool الكوري، ظهرت منذ سنة 1998 و أظهرت فاعلية خارقة بعد إنزالها إلى الميدان ( غابات و أماكن معزولة ) حيث أنها تمكنت من القضاء على 300 إرهابي.
القوات الجوية
القوات الجوية الجزائرية أو (Algerian Air Force AAF ) لها تاريخ طويل يمتد إلى مرحلة حرب التحرير و لكن سنختصره في أهم المراحل.
في البداية تكوين الطيارين الجزائريين كان يتم في مصر و سوريا و لقد قامت مصر الناصرية بمساعدة الجزائر و ذلك بإمدادها ببعض المقاتلات و طائرات التدريب، ثم جاء خبراء عسكريون من أوروبا الشرقية و معهم أول قوة جوية جزائرية متمثلة في عدة طائرات.
بعد المواجهات الخطيرة في حرب الرمال عام 1963، عرفت الجزائر الخطر الذي يحدق بها، و بذلك قررت إطلاق برنامج واسع للتدريب و إعادة التسليح و الذي أشرف عليه حليف ذو ثقل كبير و هو الاتحاد السوفياتي، و كان هدف البرنامج هو جعل الجزائر القوة العظمى في المنطقة حتى لا يفكر المغرب و لا غيره في الاعتداء على الجزائر.
كانت أول مشاركة للطيارين الجزائريين في القتال هي في حرب الستة أيام عام 1967 أين حركت ثلاث أسراب، سربين مشكلين من طائرات MiG-17 والآخر من طائرات MiG-21 و بذلك كانت الجزائر ثاني أكبر قوة جوية في الجبهة المصرية، المقاتلات MiG-17 كانت تحت قيادة طيارين جزائريين أما MiG-21 فكانت تحت قيادة طيارين مصريين و الذين كانوا من المفروض أنهم يتقنونها أكثر من الجزائريين و لكن للأسف تم القبض على ستة طائرات منها و أسر الطيارين و إرسال أربعة طائرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حتى تدرسها و تبحث عن نقاط ضعفها فلقد عانت أمريكا منها في حرب فيتنام،
بعد هزيمة العرب و تفوق الاسرائليين في القتال الجوي، قررت الجزائر تكثيف برنامج تدريب الطيارين و تطوير هذه القوات البالغة الأهمية.
في بداية سنة 1971 الأسطول الجوي الجزائري كان يضم 200 طائرة حربية، أهمها الأسطورية MiG-21 التي كانت تشكل 40% من الأسطول، و بعد اتفاقية شراكة عسكرية مع الاتحاد السوفياتي بدأت الجزائر تحصل على طائرات جد متطورة كانت في الخدمة في الجيش السوفياتي في نفس الوقت الذي كانت تستعمل فيه في الجيش الجزائري، تحصلت بذلك الجزائر على الطائرة التي كانت ذاك الوقت بتكنولوجيا جد متطورة و هي Su-7BMK أعطت الجزائر الأفضلية جاعلة منها الدولة الوحيدة في حوض البحر الأبيض المتوسط التي تملك هذا النوع من الطائرات.
في سنة 1973، أثبتت الجزائر مرة أخرى التزامها بالقضية العربية و كانت حاضرة في الحرب العربية الإسرائيلية و كانت هذه المرة أيضا ثان قوة جوية في الجبهة المصرية، القوات كانت مكونة من سرب القاذفات SU-7 مصحوبة بسرب MiG-21، سرب آخر من MiG-17 أرسل لمهمات المساندة. كانت القوات الجوية الجزائرية هي الوحيدة من بين القوات المحاربة التي لم تفقد طائرة عدا طائرة MiG-17 أصيبت من طرف طائرة إسرائيلية F-4 Phantom و لكن رغم خطورة الإصابة تمكن الطيار الجزائري من إسقاط الطائرة قربة قاعدته و تركها قبل ذلك دون أن تقبض عليه القوات الإسرائيلية. القوات الجوية الجزائرية أتمت كل مهامها التي أوكلت لها و التي تمثلت بالخصوص في مهاجمة مواقع إسرائيلية في صحراء سيناء و حماية القاهرة من الهجمات المعاكسة الإسرائيلية.
الجزائر قامت بمساعدة المقاومة الصحراوية بتكوين مقاتلي جبهة البوليزاريو، هذه الأخيرة التي أصابت الجيش الملكي بخسائر ثقيلة دفعت المغرب و بعد أخذه بنصيحة الاسرائليين إلى إقامة جدار عازل يقسم الصحراء الغربية إلى جزأين.
كان لابد من إعداد قوة جوية تردع المغرب إن هو سولت له نفسه إعادة تكرار ما جرى عام 1963 و ردع أي دولة أخرى تحاول اختراق المجال الجوي الجزائري.
يجدر ذكر أنه رغم بعض المناوشات بين الجيشين الجزائري والمغربي إلا أن البلدين تمكنا لحد الآن من تفادي اندلاع حرب بينهما.
في سنة 1978 تمكنت الجزائر من ضم طائرة منحتها أفضلية كبيرة سياسيا و عسكريا و هي Mikoyan-Gourevitch MiG-25M foxbat و التي كانت خمسة دول فقط تملكها آنذاك منها الجزائر.
بعد قضية الرهائن الأمريكيين سنة 1981 و الوساطة الجزائرية الايجابية، حدث هناك تنويع لبعض المعدات العسكرية و اقتنائها من الغرب، فقد أرجعت الستة الطائرات المحجوزة سنة 1967 كما تم اقتناء طائرات النقل C-130 و طائرات التدريب T-34C الأمريكية.
في التسعينيات عانت الجزائر من الأزمة الاقتصادية التي كانت مصحوبة بالأعمال الإرهابية والتي كانت في أوجها، عدة خبراء دوليون صرحوا بأن القوات الجوية الجزائرية لن تحتمل تكاليف الصيانة و التطوير لإبقاء أسطولها فعالا مما جعلهم يعطونها دورا ضعيفا في المنطقة.
سقوط الاتحاد السوفياتي و غياب خبراء دوليون بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية و الإرهاب، لقنوا درسا هاما للجزائر، والذي جعلها لا تعتمد إلا على نفسها من تلك اللحظة فيما يخص التكوين و الصيانة والتحكم في التجهيزات.
حاليا القوات الجوية الجزائرية أصبحت أكثر قوة و تطورا حيث أنها قلصت عدد طائراتها المنتشرة لصالح التكنولوجيا و الفعالية و ذلك من 350 طائرة إلى 250 طائرة، تضم طائرات جد متطورة تعتبر الأولى في العالم جاعلة منها قوة لا فقط في المغرب العربي أو إفريقيا بل حتى في حوض البحر الأبيض المتوسط، أهم هذه الطائرات هي MiG-29 SMT، sukhoi Su-30 MKA، Bombardier Su-24 Bis و Su-32.
القوات البحرية
يعود الفضل في تطوير البحرية الجزائرية بعد الاستقلال إلى الكولونيل محمد بن موسات، و لكنها وكباقي الجيش عانت كثيرا من الأزمة الاقتصادية و قال فيها الخبراء ما قالوه في القوات الجوية و لكنها صمدت و ربحت الرهان.
اليوم البحرية الجزائرية تضم في صفوفها 25000 عسكري موزعين على مختلف القواعد البحرية المنتشرة على الساحل الوطني و المنقسمة إلى ثلاث واجهات، الشرقية تدار من ميناء عنابة، الوسط تدار من مقر قيادة القوات البحرية بالجزائر العاصمة، الغرب ذو الأهمية الكبرى و الذي يستعمل ميناء مرسى الكبير بوهران المشهور وذو التاريخ الكبير.
تعمل البحرية الجزائرية بصفة مستمرة بالتنسيق مع كل من الدفاع الجوي عن الإقليم ( DAT ) و القوات الجوية الجزائرية ( AAF ). بعض معداتها:
غواصتين من نوع Classe Kilo 636 روسية الصنع
Frégates من نوع Projet 1135.6 روسية الصنع
Corvettes من نوع djebel chenoua جزائرية الصنع
