حمل التقرير السنوى للرابطة الجزائرية لحقوق الانسان
صورة مظلمة عن الواقع الجزائري في مجال حقوق الانسان
وفي موضوع الفساد المالي والسياسي
منذ حوالي شهرين رتبت الجزائر في منظمة الشفافية الدولية
في المراتب الاخيرة .....
هذه التقارير هل تضعها السلطات الجزائرية في الاهتمام
ولماذ لا نملك في الجزائر اي مركز دراسات متخصص
في الجوانب الاقتصادية والسياسية و التربوية والاجتماعية
الملف نعيد فتحه على صفحات منتدى اللمة الجزائرية
ما نتمناه هو ان نصل الى نتبجة تخدم هذا الوطن العزيز
الذي مات من اجله عظماء امثال احمد زبانة
والعربي بن مهيدي و بن بولعيد ..........
مقتطفات من التقرير السنوي لرابطة حقوق الانسان
كما عالجته جريدة الخبر
رسم التقرير السنوي لحقوق الإنسان لعام 2011، الذي أعدته الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي في الجزائر، وأشار إلى أن المنطق الذي تسير عليه الدولة مبني على ''الولاءات الشخصية والعائلية والعشائرية''، وعدّد الفروق بين طبقتي مجتمع، ''واحدة أقلية تستنزف الريع البترولي، أبناؤها يدرسون بالخارج، ويعالجون في مستشفيات الخارج، بينما الأغلبية تزداد فقرا، عاجزة عن ملاحقة القدرة الشرائية''، بسبب ''غلق المؤسسات والبطالة وهشاشة السكن ونقص التعليم وانعدام الأمن الصحي، بينما الحصول على وظيفة يقتصر على أقلية فقط''.
وتناول تقرير الرابطة ظاهرة الفساد، على أن ''الحكومة أظهرت هشاشة في الالتزام بمكافحة الفساد''، بينما أشار إلى أن ''الفضائح تمر دون عقاب، كما أن الظاهرة تجاوزت خطوطها الحمراء سواء في أوساط الطبقة السياسية أو الإدارة، في ظل تنامي مؤشرات الفساد لدى الهيئات الدولية، التي أدرجت الجزائر كواحدة من أكثر الدول فسادا''. بينما تطرق التقرير إلى الحياة النقابية مقدما الاتحاد ع.ع.ج، الشريك الأوحد للحكومة، في مقابل ''نجحت النقابات الأخرى رغم الضغوط، فيما شجبت استعمال العدالة في كبح الإضرابات''.
وورد في التقرير باب بتسمية ''الإصلاحات.. خيبة أمل''، أشار من خلاله التقرير إلى ''السطحية في معالجة الملفات المتصلة بها''، كما أنها ''لا تستجيب لتطلعات الشعب''، منبهة إلى أن طريقة النقاش والحضور الضئيل للنواب في البرلمان لا يبشر بحياة سياسية زاهرة في الجزائر، بينما تم تسخير الدعاية الإعلامية لإظهار واجهة لإصلاحات ''ناجحة''، وتقزيم معارضيها. ورصد التقرير ''سوء معاملة الأشخاص المحتجزين في السجون''، من خلال ''المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في ظل تجاوز مدة الاحتجاز القانوني في بعض الأحيان الفترة المنصوص عليها قانونا''.
أما ما تعلق باستقلالية العدالة، فاعتبر التقرير أن ''القضاء لم يقطع حباله مع مفاصل في السلطة التنفيذية''، وأن ''القضاة ما زالوا يعتبرون أنفسهم وكلاء الدولة والمؤدين لسياستها، كما أن النظام القضائي لا يزال يخلق أجيالا جديدة من سجناء الرأي''، فيما أشارت رابطة الأستاذ بوجمعة غشير إلى ''بعد العدالة عن الحقيقة'' عززتها متابعات في حق الصحفيين في تناولهم قضايا الفساد، وضد نشطاء حقوق الإنسان المنددين بالوضع الحقوقي في البلاد، كما أدانت ''المتابعات ضد من لا يصوم والمسيحيين''.
وتطرق تقرير الرابطة لعقوبة الإعدام، ورأى بأنها ماتزال مكرسة في القانون، كما أن القضاة مازالوا ينطقون بها، بينما لم تطبق منذ 1993، ليبقى السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، يموتون ببطء في جناحهم المظلم، ما يسبب ضررا للسجناء وعائلاتهم، على أن ''انتظار تنفيذ حكم الإعدام في حد ذاته يعد أمرا قاسيا ومهينا''.
ولم يستثن التقرير حرية المعتقد، وأورد بأنه على الرغم من أن الحرية الدينية والمساواة بين المواطنين يكفلها الدستور، إلا أن الحريات الدينية غير مكفولة لا من قبل الدولة ولا في أوساط المجتمع، ما يدفع بتلك الأقليات إلى ممارسة شعائرها الدينية في الخفاء. بينما تم رصد نفس الموقف بخصوص ''حرية التعبير''، من حيث اعتبار الرابطة قانون الإعلام ''خطرا'' على حرية التعبير ولا يضمن الوصول إلى مصادر المعلومات، تماما كما أشارت إلى حظر نشر كتب مطبوعة في الخارج، وأسقط التقرير الواقع ذاته على حرية عقد الاجتماعات العامة التي تخضع لترخيص مسبق من قبل ولاة لا يرخصون بذلك.
وتناول التقرير كذلك، الاختفاءات القسرية ''محنة المفقودين'' والإفلات من العقاب واللاأمن في ظل شيوع الاختطافات والعصابات، كما نددت الرابطة بالعنف ضد المرأة وضد الأطفال.
صورة مظلمة عن الواقع الجزائري في مجال حقوق الانسان
وفي موضوع الفساد المالي والسياسي
منذ حوالي شهرين رتبت الجزائر في منظمة الشفافية الدولية
في المراتب الاخيرة .....
هذه التقارير هل تضعها السلطات الجزائرية في الاهتمام
ولماذ لا نملك في الجزائر اي مركز دراسات متخصص
في الجوانب الاقتصادية والسياسية و التربوية والاجتماعية
الملف نعيد فتحه على صفحات منتدى اللمة الجزائرية
ما نتمناه هو ان نصل الى نتبجة تخدم هذا الوطن العزيز
الذي مات من اجله عظماء امثال احمد زبانة
والعربي بن مهيدي و بن بولعيد ..........
مقتطفات من التقرير السنوي لرابطة حقوق الانسان
كما عالجته جريدة الخبر
رسم التقرير السنوي لحقوق الإنسان لعام 2011، الذي أعدته الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي في الجزائر، وأشار إلى أن المنطق الذي تسير عليه الدولة مبني على ''الولاءات الشخصية والعائلية والعشائرية''، وعدّد الفروق بين طبقتي مجتمع، ''واحدة أقلية تستنزف الريع البترولي، أبناؤها يدرسون بالخارج، ويعالجون في مستشفيات الخارج، بينما الأغلبية تزداد فقرا، عاجزة عن ملاحقة القدرة الشرائية''، بسبب ''غلق المؤسسات والبطالة وهشاشة السكن ونقص التعليم وانعدام الأمن الصحي، بينما الحصول على وظيفة يقتصر على أقلية فقط''.
وتناول تقرير الرابطة ظاهرة الفساد، على أن ''الحكومة أظهرت هشاشة في الالتزام بمكافحة الفساد''، بينما أشار إلى أن ''الفضائح تمر دون عقاب، كما أن الظاهرة تجاوزت خطوطها الحمراء سواء في أوساط الطبقة السياسية أو الإدارة، في ظل تنامي مؤشرات الفساد لدى الهيئات الدولية، التي أدرجت الجزائر كواحدة من أكثر الدول فسادا''. بينما تطرق التقرير إلى الحياة النقابية مقدما الاتحاد ع.ع.ج، الشريك الأوحد للحكومة، في مقابل ''نجحت النقابات الأخرى رغم الضغوط، فيما شجبت استعمال العدالة في كبح الإضرابات''.
وورد في التقرير باب بتسمية ''الإصلاحات.. خيبة أمل''، أشار من خلاله التقرير إلى ''السطحية في معالجة الملفات المتصلة بها''، كما أنها ''لا تستجيب لتطلعات الشعب''، منبهة إلى أن طريقة النقاش والحضور الضئيل للنواب في البرلمان لا يبشر بحياة سياسية زاهرة في الجزائر، بينما تم تسخير الدعاية الإعلامية لإظهار واجهة لإصلاحات ''ناجحة''، وتقزيم معارضيها. ورصد التقرير ''سوء معاملة الأشخاص المحتجزين في السجون''، من خلال ''المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في ظل تجاوز مدة الاحتجاز القانوني في بعض الأحيان الفترة المنصوص عليها قانونا''.
أما ما تعلق باستقلالية العدالة، فاعتبر التقرير أن ''القضاء لم يقطع حباله مع مفاصل في السلطة التنفيذية''، وأن ''القضاة ما زالوا يعتبرون أنفسهم وكلاء الدولة والمؤدين لسياستها، كما أن النظام القضائي لا يزال يخلق أجيالا جديدة من سجناء الرأي''، فيما أشارت رابطة الأستاذ بوجمعة غشير إلى ''بعد العدالة عن الحقيقة'' عززتها متابعات في حق الصحفيين في تناولهم قضايا الفساد، وضد نشطاء حقوق الإنسان المنددين بالوضع الحقوقي في البلاد، كما أدانت ''المتابعات ضد من لا يصوم والمسيحيين''.
وتطرق تقرير الرابطة لعقوبة الإعدام، ورأى بأنها ماتزال مكرسة في القانون، كما أن القضاة مازالوا ينطقون بها، بينما لم تطبق منذ 1993، ليبقى السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، يموتون ببطء في جناحهم المظلم، ما يسبب ضررا للسجناء وعائلاتهم، على أن ''انتظار تنفيذ حكم الإعدام في حد ذاته يعد أمرا قاسيا ومهينا''.
ولم يستثن التقرير حرية المعتقد، وأورد بأنه على الرغم من أن الحرية الدينية والمساواة بين المواطنين يكفلها الدستور، إلا أن الحريات الدينية غير مكفولة لا من قبل الدولة ولا في أوساط المجتمع، ما يدفع بتلك الأقليات إلى ممارسة شعائرها الدينية في الخفاء. بينما تم رصد نفس الموقف بخصوص ''حرية التعبير''، من حيث اعتبار الرابطة قانون الإعلام ''خطرا'' على حرية التعبير ولا يضمن الوصول إلى مصادر المعلومات، تماما كما أشارت إلى حظر نشر كتب مطبوعة في الخارج، وأسقط التقرير الواقع ذاته على حرية عقد الاجتماعات العامة التي تخضع لترخيص مسبق من قبل ولاة لا يرخصون بذلك.
وتناول التقرير كذلك، الاختفاءات القسرية ''محنة المفقودين'' والإفلات من العقاب واللاأمن في ظل شيوع الاختطافات والعصابات، كما نددت الرابطة بالعنف ضد المرأة وضد الأطفال.