يعقد أطراف الثلاثية في الأيام القادمة، لقاء تمهيديا للنظر في إمكانية تحديد تاريخ للقاء الثلاثية، الذي سيفصل في قيمة الزيادة التي سيسجلها الأجر الوطني الأدنى المضمون، خاصة وأن وزارة المالية انتهت من إعداد ملف الزيادة، وفرغت من العمليات المحاسبية لتحديد الأثر المالي للإجراء، الذي شكل أمرا من أوامر الرئيس بوتفليقة خلال إشرافه على الاحتفالات المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين في 24 فيفري الماضي.
- وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح في تصريح على هامش مناقشة النواب لمخطط عمل الحكومة أن تاريخ الثلاثية يبقى مؤجلا إلى ما بعد اللقاء التنسيقي أو التمهيدي الذي سيجمع أطراف الثلاثية المشكلة من الحكومة والإتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، مشيرا إلى أنه جرت العادة أن يستبق لقاء الثلاثية لقاء تمهيدي يكون عبارة عن لقاء لضبط الملفات التي ستطرح خلال الثلاثية الرابعة عشر، فيما لم يخض الوزير نهائيا في المقترحات التي سيتم دراستها.
- في سياق مغاير أفادت مصادر "الشروق" أن وزارة المالية انتهت منذ مدة من ملف الزيادة في الأجر القاعدي، وعملت على تجريب كل الاحتمالات التي تبين الأثر المالي في ميزانية الدولة وانعكاسات الزيادة، فيما امتنع وزير المالية كريم جودي عن تأكيد أو نفي إمكانية إدراج الزيادات ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة الذي قال إنه سيتضمن الأثر المالي للتكفل بمخلفات الأجور المتأخرة والتكفل بالعجز الناتج في الميزانية الأولية وكذا تفاصيل الإجراءات التحفيزية التي ستوجه لصالح الخواص قصد تشجيعهم، على خلق مناصب شغل جديدة، وهي التصريحات التي تقاطع فيها كل من وزير المالية مع رفيقه في الحكومة وزير العمل والتشغيل.
- وأوضحت مصادرنا أن الزيادة في الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون يأتي هذه المرة مختلفا عن المرات السابقة، على اعتبار أنه يخضع لأمر فوقي، ولم يشكل مطلبا من القواعد أو من ممثلي العمال، وهو العامل الذي يبعد نهائيا ورقة التفاوض، وإنما يتعلق بقرار سياسي صادر عن رئيس الجمهورية، وعملت وزارة المالية على الإعداد له، ودخلت كل الأطراف المعنية في ترقب إشارات من الرئيس، فيما إذا كان الإجراء سيدخل حيز التطبيق بصدوره في قانون المالية التكميلي أو في قانون المالية الأولي، وهي الإشارة التي ستحسم في تاريخ الثلاثية على اعتبار أن لقاء الشركاء الثلاثة يجب أن يكون قبل المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي أو الأولي، وترجح مصادرنا أن يتم إدراج الزيادة في قانون المالية الأولي للسنة القادمة، حتى تدخل الزيادات حيز التطبيق بداية من السنة القادمة، لأن إدراجها ضمن مشروع قانون المالية التكميلي يعني أن الزيادة ستكون بأثر رجعي بداية من جانفي 2009.
الله يهدينا
