بعد الاستياء الذي عبّر عنه أصحابها
تراجع والي ولاية وهران عن قرار منع المطاعم والمؤسسات الفندقية من العمل بداية من الساعة العاشرة ليلا، بعد الاحتجاج الذي عبّر عنه ملاك هذه المؤسسات وعمالها.
استدعت مصالح الأمن في مدينة وهران ودائرة عين الترك، كل المستثمرين في مجال الفندقة والإطعام، تعلمهم شفهيا أنه تم التراجع عن القرار الذي أخطرتهم به كتابيا والمتعلق بمنع ''والي ولاية وهران المطاعم المصنفة 3 ,2 و4 بالعمل بعد الساعة العاشرة ليلا. وهذا بداية من 30 أفريل إلى غاية 1 أكتوبر''.
ولم تسلم مصالح الشرطة للمعنيين أي قرار مكتوب بعدم تحديد وقت العمل، على عكس المنع، وهو ما يجعلنا، حسب قول ملاك الفنادق والمطاعم، ''في وضعية غير قانونية إذا فتحنا محلاتنا بعد الساعة العاشرة ليلا، لأنه لا يوجد أي قرار أو منشور يسمح لنا بالعمل. ولا نخفي مخاوفنا من انقلاب السلطات المحلية علينا، خاصة وأن التبليغ تم عن طريق الشرطة وباستدعاءات فردية''.
وكان قرار والي ولاية وهران، الذي تم تبليغه عن طريق القوة العمومية، الأسبوع الماضي، قد أثار مخاوف العاملين في القطاع، والذين يفوق عددهم 6 آلاف، حسب إحصائيات غير رسمية، والذين اعتبروه بمثابة قطع رزقهم ''إننا مثل النمل نشتغل في الصيف لنعيش في بقية أيام السنة. لأن الفندقة والإطعام يكثر عليها الطلب في هذا الفصل، فإذا أغلقت المحلات التي نشتغل فيها فيعني ذلك أننا سندعم صفوف البطالين والمتسولين''، كما يقولون. ومن جهة أخرى عبّر ملاك المطاعم المصنفة في مدينة وهران عن استغرابهم لقرار تحديد وقت العمل الذي اتخذه الوالي. ''فمن جهة تستدعينا مصالح الولاية للتنسيق معنا لإنجاح موسم الاصطياف وكذا بهدف مساهمتنا في المؤتمر الدولي للغاز الذي تحتضنه وهران السنة القادمة. ومن جهة أخرى تعاقبنا بمنعنا من العمل بشكل طبيعي في أهم فصول السنة. هل فكر الوالي فيمن يدفع رواتب عمالنا والضرائب وكراء المحلات''.
وكانت جمعية الفندقيين لدائرة عين الترك قد راسلت والي ولاية وهران، الأسبوع الجاري، حذرته فيها من مخاطر قراره من النواحي الاقتصادية والاجتماعية. هذه الجمعية التي تضم ممثلين عن أكثر من 50 مؤسسة فندقية تعتبر إلغاء الوالي لقراره بمثابة ''تفهم لوضعيتنا ووضعية مئات العائلات التي تسترزق من هذا النشاط السياحي''.