هذا الموضوع هو عبارة عن هدية من صديقي رضوان المهتم بالشأن الإقتصادي إلى أعضاء منتدى اللمة الجزائرية وخاص ةالقسم السياسي
يعتبر قانون المالية التكميلي في الجزائر أهم من قانون المالية العادي وهدا راجع إلى القرارات الهامة التي أتخدتها الحكومة فيه وهي تهم البلد والعباد وهدا مقصود من طرف الحكومة وليس صدفة لأن قانون المالية التكميلي يمر عبر مراسم رئاسية لأن البرلمان يكون في عطلة صيفية مما يجنب الحكومة المناقشات وصداع الراس .
قانون المالية التكميلي لسنة 2009 حمل عدة قرارا ت قال بشانها الخبراء أنها لن تغير من الوضع الإقتصادي للبلاد شيئا
1_ عملية تطهير المؤسسات العمومية جربت من قبل ولم تأتي بجديد بحيث بلغت أكثر من 40 مليار دولار أي ما يعادل ملايين السكنات وألاف من مناصب الشغل , ومع دالك مازالت 70بالمائة من المؤسسات تعاني من أزمة الهيكلة
2_ إن الإيرادات خارج المحروقات لا تزال تمثل 2 بالمائة وأن الجزائر يمكن أن تتوجه إلى إمتصاص إحتياطي الصرف المقدر ب 143 مليار دولار في وقت تقدر قيمة التحويلات الإجمالية للسلع والخدمات 60 مليار دولار ,هدا الوضع يضرب بمصداقية البلدان
إرتفاع قيمة الوردات بنسبة الضعف أكثر من 100 بالمائة خلال عشرية ضاعف من أعباء ميزان المدفوعات الإصطناعي المرتبط بالمحروقات
3 إن التدابير المتخدة سوف تؤدي إلى توقيف الإستثمار ات الخارجية والوطنية وحتى المحلية لدى يتعين إنتظار إجراءات معدلة في قانون المالية لسنة 2010 للنظر في إمكانية تعديل بعض المواد والقوانين التي أتخدت
4 إن ما أتخد يعد مؤشر سلبي بعد أن تم تشجيع التجارة الخارجية على حساب الإستثمار من خلال إلزام المستثمرين الأجانب بإشراك شريك وطني بقيمة 51 بالمائة على الأقل في المشروع المزمع إنجازه أما شركات التجارة الخارجية ملزمة بإشراك 30بالمائة على الأقل للشريك الجزائري .
يعتبر قانون المالية التكميلي في الجزائر أهم من قانون المالية العادي وهدا راجع إلى القرارات الهامة التي أتخدتها الحكومة فيه وهي تهم البلد والعباد وهدا مقصود من طرف الحكومة وليس صدفة لأن قانون المالية التكميلي يمر عبر مراسم رئاسية لأن البرلمان يكون في عطلة صيفية مما يجنب الحكومة المناقشات وصداع الراس .
قانون المالية التكميلي لسنة 2009 حمل عدة قرارا ت قال بشانها الخبراء أنها لن تغير من الوضع الإقتصادي للبلاد شيئا
1_ عملية تطهير المؤسسات العمومية جربت من قبل ولم تأتي بجديد بحيث بلغت أكثر من 40 مليار دولار أي ما يعادل ملايين السكنات وألاف من مناصب الشغل , ومع دالك مازالت 70بالمائة من المؤسسات تعاني من أزمة الهيكلة
2_ إن الإيرادات خارج المحروقات لا تزال تمثل 2 بالمائة وأن الجزائر يمكن أن تتوجه إلى إمتصاص إحتياطي الصرف المقدر ب 143 مليار دولار في وقت تقدر قيمة التحويلات الإجمالية للسلع والخدمات 60 مليار دولار ,هدا الوضع يضرب بمصداقية البلدان
إرتفاع قيمة الوردات بنسبة الضعف أكثر من 100 بالمائة خلال عشرية ضاعف من أعباء ميزان المدفوعات الإصطناعي المرتبط بالمحروقات
3 إن التدابير المتخدة سوف تؤدي إلى توقيف الإستثمار ات الخارجية والوطنية وحتى المحلية لدى يتعين إنتظار إجراءات معدلة في قانون المالية لسنة 2010 للنظر في إمكانية تعديل بعض المواد والقوانين التي أتخدت
4 إن ما أتخد يعد مؤشر سلبي بعد أن تم تشجيع التجارة الخارجية على حساب الإستثمار من خلال إلزام المستثمرين الأجانب بإشراك شريك وطني بقيمة 51 بالمائة على الأقل في المشروع المزمع إنجازه أما شركات التجارة الخارجية ملزمة بإشراك 30بالمائة على الأقل للشريك الجزائري .
