- إنضم
- 23 أكتوبر 2016
- المشاركات
- 1,505
- نقاط التفاعل
- 1,027
- النقاط
- 71
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
وكالة الأنباء الجزائريةنشر في وكالة الأنباء الجزائرية يوم 15 - 11 - 2016
تباينت اراء نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2017 بين مؤيد للاجراءات الجديدة التي جاء بها لا سيما الجبائية ورافض لها فيما الح اخرون على ايجاد مصادر بديلة لميزانية الدولة لتمويل التنمية.
ففي جلسة علنية ترأسها السيد محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس اشار العديد من النواب الى السياق "الصعب" الذي جاء فيه مشروع القانون لاسيما مع التراجع الكبير لمداخيل البلاد من المحروقات منبهين من انعكاسات الاجراءات الجبائية التي تضمنها مشروع القانون على القدرة الشرائية للمواطن.
في هذا الصدد اعتبر النائب قادة جليد ( التجمع الوطني الديموقراطي) أن الحكومة ملتزمة ب "قول الحقيقة للشعب" بشرح معطيات الواقع الاقتصادي و الاجتماعي كما هو.
وأضاف أن مشروع قانون المالية 2017 تم اعداده في ظرفية اقتصادية داخلية صعبة (تراجع كبير في مداخيل المحروقات) و في وضع اقتصادي عالمي جد مضطرب لكنه شدد على ضرورة المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة و حماية الفئات الهشة بتعزيز التكافل و التضامن.
أما النائبة فاطمة الزهراء بن حدو ( حزب جبهة التحرير الوطني ) فقد وصفت الزيادات التي تم اقتراحها في مشروع القانون ب " الطفيفة و المعقولة" لكنها انتقدت مقترح الرفع في سعر المازوت الى 23ر20 دينار كون القطاع الفلاحي الذي يعتمد بشكل كبير على هذا النوع من الوقود سيتأثر حتما مما سينعكس سلبا على اسعار المتجات الفلاحية.
وطالبت المتدخلة بتطبيق ضرائب أعلى على التبغ و الكحول و تخفيض مبلغ الطابع الجبائي لجواز السفر البيوميتري.
من جهته قال النائب عبد اللاوي عبد القادر( جبهة التحرير الوطني ) أن ميزانية الدولة ليست هي الوسيلة الوحيدة لتمويل التنمية معتبرا من الضروري البحث عن مصادر بديلة لتمويل اقتصاد متنوع وتوجيه الدعم لمستحقيه.
من جانبه أكد النائب ناصر حمدادوش (تكتل الجزائر الخضراء) أن الحكومة التزمت فعلا بالشفافية في عرضها للوضع الاقتصادي بشكل عام حيث قال "الحكومة كانت صريحة و قدمت ارقاما حقيقية حول الوضع لكن لم تحرص على تقديم الحلول الناجعة لتجاوز هذا الوضع الصعب" منتقدا "تجاهل معايير الحكم الراشد في التسيير و التقاعس في مكافحة الفساد و التهرب الضريبي".
واقترح ذات النائب تخفيض رواتب نواب البرلمان و الاطارات السامية في الدولة كنوع من التضامن.
من جانبها انتقدت النائب نورة محيوت ( جبهة القوى الاشتراكية) مشروع قانون المالية 2017 مؤكدة ان الزيادات الضريبية ليست هي الحل الأمثل لتغطية عجز الميزانية.
كما عبرت عن رفضها تقليص ميزانية التجهيز مما سيدفع -حسبها- الى تجميد المئات من المشاريع التنموية المسطرة وبالتالي الاستغناء عن الآلاف من مناصب الشغل وطالبت بضرورة المحافظة على الاستثمار العمومي و تعزيز آليات مكافحة الفساد والتهرب الضريبي و استعادة أموال الدولة التي منحت في شكل قروض لرجال الاعمال في سنوات سابقة.
أما النائب لطفي خير الله (تكتل الجزائر الخضراء ) فلم يخف تخوفه من لجوء الجزائر للاستدانة الخارجية بالنظر الى التراجع الكبير لمداخيل البلاد من المحروقات.
:regards01::regards01::regards01:
وكالة الأنباء الجزائريةنشر في وكالة الأنباء الجزائرية يوم 15 - 11 - 2016
تباينت اراء نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2017 بين مؤيد للاجراءات الجديدة التي جاء بها لا سيما الجبائية ورافض لها فيما الح اخرون على ايجاد مصادر بديلة لميزانية الدولة لتمويل التنمية.
ففي جلسة علنية ترأسها السيد محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس اشار العديد من النواب الى السياق "الصعب" الذي جاء فيه مشروع القانون لاسيما مع التراجع الكبير لمداخيل البلاد من المحروقات منبهين من انعكاسات الاجراءات الجبائية التي تضمنها مشروع القانون على القدرة الشرائية للمواطن.
في هذا الصدد اعتبر النائب قادة جليد ( التجمع الوطني الديموقراطي) أن الحكومة ملتزمة ب "قول الحقيقة للشعب" بشرح معطيات الواقع الاقتصادي و الاجتماعي كما هو.
وأضاف أن مشروع قانون المالية 2017 تم اعداده في ظرفية اقتصادية داخلية صعبة (تراجع كبير في مداخيل المحروقات) و في وضع اقتصادي عالمي جد مضطرب لكنه شدد على ضرورة المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة و حماية الفئات الهشة بتعزيز التكافل و التضامن.
أما النائبة فاطمة الزهراء بن حدو ( حزب جبهة التحرير الوطني ) فقد وصفت الزيادات التي تم اقتراحها في مشروع القانون ب " الطفيفة و المعقولة" لكنها انتقدت مقترح الرفع في سعر المازوت الى 23ر20 دينار كون القطاع الفلاحي الذي يعتمد بشكل كبير على هذا النوع من الوقود سيتأثر حتما مما سينعكس سلبا على اسعار المتجات الفلاحية.
وطالبت المتدخلة بتطبيق ضرائب أعلى على التبغ و الكحول و تخفيض مبلغ الطابع الجبائي لجواز السفر البيوميتري.
من جهته قال النائب عبد اللاوي عبد القادر( جبهة التحرير الوطني ) أن ميزانية الدولة ليست هي الوسيلة الوحيدة لتمويل التنمية معتبرا من الضروري البحث عن مصادر بديلة لتمويل اقتصاد متنوع وتوجيه الدعم لمستحقيه.
من جانبه أكد النائب ناصر حمدادوش (تكتل الجزائر الخضراء) أن الحكومة التزمت فعلا بالشفافية في عرضها للوضع الاقتصادي بشكل عام حيث قال "الحكومة كانت صريحة و قدمت ارقاما حقيقية حول الوضع لكن لم تحرص على تقديم الحلول الناجعة لتجاوز هذا الوضع الصعب" منتقدا "تجاهل معايير الحكم الراشد في التسيير و التقاعس في مكافحة الفساد و التهرب الضريبي".
واقترح ذات النائب تخفيض رواتب نواب البرلمان و الاطارات السامية في الدولة كنوع من التضامن.
من جانبها انتقدت النائب نورة محيوت ( جبهة القوى الاشتراكية) مشروع قانون المالية 2017 مؤكدة ان الزيادات الضريبية ليست هي الحل الأمثل لتغطية عجز الميزانية.
كما عبرت عن رفضها تقليص ميزانية التجهيز مما سيدفع -حسبها- الى تجميد المئات من المشاريع التنموية المسطرة وبالتالي الاستغناء عن الآلاف من مناصب الشغل وطالبت بضرورة المحافظة على الاستثمار العمومي و تعزيز آليات مكافحة الفساد والتهرب الضريبي و استعادة أموال الدولة التي منحت في شكل قروض لرجال الاعمال في سنوات سابقة.
أما النائب لطفي خير الله (تكتل الجزائر الخضراء ) فلم يخف تخوفه من لجوء الجزائر للاستدانة الخارجية بالنظر الى التراجع الكبير لمداخيل البلاد من المحروقات.
:regards01::regards01::regards01:
