النفط العربي.. سلاح أمريكا لكسر التحالف الصيني الإيراني
تشجع الإدارة الأمريكية دول الخليج على رفع صادراتها النفطية إلى الصين في سياق مسعى لتقليل اعتماد التنين الآسيوي على النفط الإيراني وبالتالي تليين موقف حكومة بكين تجاه فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية.
وبدأت الإستراتيجية الأمريكية تأتي أكلها، بإعلان الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، زيادة حجم صادراتها من النفط إلى الصين، على مدى الأشهر الستة المقبلة، إلى ما بين 150 ألف إلى 200 ألف برميل يومياً، عن المعدل الراهن، ويبلغ 50 ألف برميل يومياً.
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصدر إماراتي بارز قوله: "إن أبوظبي تخطط لزيادة إضافية هائلة "خلال السنوات الثلاثة المقبلة."
وأورد المصدر ذاته عن مصادر مطلعة أن السعودية تبدو مستعدة لتعويض الصين عن أي تراجع في احتياجاتها من الطاقة في سياق جهود دولية لمعاقبة الجمهورية الإسلامية.
وتنظر المملكة في كيفية الموازنة بين مشترياتها الضخمة من الصين من أسلحة ومنتجات إستهلاكية واستخدامها كسلاح ضغط لإجبار بكين عن النأي بنفسها عن طهران.
ويشكك دبلوماسيون ومحللون شرق أوسطيون في فرص نجاح الولايات المتحدة والدول العربية، وعلى المدى البعيد، في اختراق هذا التحالف وكسر اعتماد الصين على الطاقة الإيرانية.
ويتساءل المحللون حول كيفية رفع الإمارات والسعودية، العضوان بالأوبك، صادراتهما من النفط للصين، في الوقت الذي تحدد فيه المنظمة حصص إنتاج محددة للأعضاء، وما قد ينجم عن الخطوة من إغراق السوق بفائض من النفط.
وترى واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون في الصين كلاعب بالغ الأهمية في أي جهود دولية لممارسة ضغوط اقتصادية على إيران بشأن برنامجها النووي.
ومن المتوقع ارتفاع استهلاك الصين من النفط إلى نحو 20 مليون برميل يومياً بحلول 2030.
وخلال الأشهر الخمس الأولى من العام الحالي، زودت السعودية الصين بـ740 ألف برميل نفط في اليوم، لتعد أكبر مصدر للطاقة للمارد الآسيوي، تلتها إيران بـ540 ألف برميل في اليوم.
وتعد بكين ثاني أكبر مستورد للنفط الإيراني، وخصصت استثمارات بقيمة مليارات الدولارات لاستثماراها في قطاع النفط والغاز الإيراني على مدى السنوات المقبلة.
