السلام عليكم اختي الفاضلة والله لاتوجد لي اية فكرة عن موضوعك الا انه موضوع حساس وبحكم اني متخرج حقوق اظن أن اول دولة قننت هذا القانون هي هولندا الا نحن بحكم الشريعة والعرف والقانون الجزائري لايوجد اذن عليك الحرص والاهتمام بالجانب الشرعي لانه اهم عنصر في بحثك انا آسف اختي الكريمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا ما وجدت اختى في موضوعك الموت الرحيم
واذا احتجت المزيد او استفسار فأنا هنا
وتقبلي مروري
الموت الرحيم من وجهة النظر الدينية
إذا كان القتل بدافع الرحمة يعني إنهاء حياة إنسان أو مساعدته على الانتحار فإن الأديان كلّها تحرّم ذلك تحريماً مطلقاً وتعتبره جريمة قتل، لأن الله هو الوحيد الذي يحيي ويميت. فالديانتان - اليهودية والمسيحية - كما قال الباحث - تحرّمان القتل بحسب الوصية الخامسة من الوصايا العشر " لاتقتل " والكنيسة ترفض الإجهاض والموت الرحيم بحسب ماجاء في ردّ المطران يوحنا جنبرت في معرض ردّه على سؤال المحاضر عن مشروعية الموت الرحيم. أما عن رأي الإسلام بهذه المسألة فقد أورد المحاضر كثيراً من الآيات القرآنية التي تدلّ على أن الموت هو من حق الله وحده واهب الحياة. وقد حرص الإسلام على حياة الإنسان ولم يجعل النفس ملكاً حتى للإنسان ذاته، وإنما هي ملك لله استودعه الله إياها، فلا يجوز له الانتحار، كما لايجوز له التفريط فيها بواسطة الغير ولو كان طبيباً يهدف إلى إراحة المريض من آلامه.
ثم أورد المحاضر جملة من الأسباب التي يتمسك بها أخصام نظرية الموت الرحيم، منها أن هناك مئات الحالات من المرضى الميؤوس من شفائهم قد مـنَّ الله عليهم بالشفاء وعاشوا عشرات السنين بعد أن كانوا يُحتضرون، وأن العلم يأتي كل يوم بجديد، ومن الممكن للمريض الذي لاعلاج له اليوم أن يشفى غداً، وأن مهمة الطبيب حماية حياة المريض ومتابعة علاجه بكل الوسائل الممكنة، وفقاً لِقَسَم (أبقراط) الطبي.
وبالرغم من ذلك كله، يتحوّل المحاضر من حديثه عن الموت الرحيم إلى الحديث عن الموت الأكلينيكي ليعرض وجهة نظر مختلفة من خلال رأي مختلف لأحد شيوخ الأزهر، فيورد قولاً ورد في كتاب (بيان للناس) للشيخ جاد الحق علي جاد الحق يقول فيه: (( أما بالنسبة للموت الأكلينيكي فإنه يمنع تعذيب المريض المحتضر باستعمال أية أدوات أو أدوية متى يتبين للطبيب أن هذا كله لاجدوى منه، وعلى هذا فلا إثم إذا أوقفت الأجهزة التي تساعد على التنفس وعلى النبض متى تبيّن للمختص القائم بالعلاج أن حالة المحتضر ذاهبة به إلى الموت)). ولقد استند شيخ الأزهر السابق جاد الحق في ذلك إلى مقررات مجمع الفقه الإسلامي الثالث التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في عمّان بالأردن عام 1987 حول أجهزة الإنعاش والموت الأكلينيكي. وهذا ما أقرّه أيضاً مؤتمر جنيف الدولي المنعقد عام /1979/ إذ عرّف المؤتمر الموت بتوقّف جذع المخ عن العمل بغضّ النظر عن نبض القلب بالأجهزة الصناعية. ورفع تلك الأجهزة الصناعية عن المريض هو ماسمّاه المحاضر بالموت الرحيم السلبي ومال إلى جوازه من غير تصريح علني واضح.
الموت الرحيم من الناحية القانونية
أما عن الموت الرحيم من الناحية القانونية فقد أكّد المحاضر أن جميع القوانين والتشريعات في أكثر بلدان العالم لاتقرّ بـه لأي سبب من الأسباب، وتوجب العقاب على من يقوم به. وقانون العقوبات السوري صنّف هذه الأعمال في باب القتل القصد، ويعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة من خمس عشرة إلى عشرين سنة. ثم عاد المحاضر فبيّن أن المادة /538/ من قانون العقوبات هي التي تنطبق تماماً على حالة الموت الرحيم، فهي تنص على مايلي: (( يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناءً على إلحاحه بالطلب)). وتبقى إذن صفة جرم القتل الذي يعاقب عليه القانون مهما يكن نوعه.
وهنا عاد المحاضر وبيّن ميله إلى مشروعية الموت الأكلينيكي قائلاً: (( يجب المطالبة بتعديل قانون العقوبات … والأخذ بنظرية الموت الأكلينيكي على الأقل … وإن إقدام الطبيب بهذه الحالة على نزع جميع الآلات والأدوات وإيقاف الأدوية عن المريض يُعتبر عملاً مشروعاً وهذا ماعبرنا عنه بالموت الرحيم السلبي)).
الموت الرحيم من الناحيتين: الاجتماعية والإنسانية
رأى المحاضر الأستاذ إحسان كيالي أن الموت الرحيم يمارَس بشكل خفي في كثير من المجتمعات بالرغم من حظـره دينياً وقانونياً، والذين يقومون به يبررون فعلهم بدوافع إنسانية محضة لتخليص المريض من وضع ميؤوس من شفائه. وعلى سبيل المثال فلقد اعترف أحد الأطباء الفرنسيين بأنه مارس الموت الرحيم على العديد من مرضاه، كما أن ممرضاً أمريكياً أطلق على نفسه اسم ملاك الموت حيث كان ينهي حيوات بعض المرضى الميؤوس من شفائهم، حتى أنه - في إحدى المرات - خنق مريضاً ظل يتنفس بعد أن نزع عنه جهاز التنفس الاصطناعي.
وهناك عدة دول تبحث الآن إمكانية الاقتداء بهولندا مثل استراليا ونيوزيلنده وفرنسا وسواها لإصدار قانون مماثل للموت الرحيم.
وبعد عدة تساؤلات، أورد المحاضر مثلاً عامياً وطلب إلى المحاضرين التفكّر في مغزاه،، فكثيراً مانقول عن المريض: (( الله يخفّف عليه))؟!..
ثم بيّن المحاضر تفاصيل القانون الهولندي وموادّه الأساسية التي تحدّد الحالات الممكنة للموت الرحيم، وتبيّن واجبات الطبيب المعالج وشروط قيامه بعملية (( القتل الرحيم)) ؟!..
حوار " الموت الرحيم "
بعد انتهاء المحاضرة ثار كثير من المحاضرين ضد الفكرة بينما أيّدها آخرون. وكان من بين الذين تحدّثوا :
د. إحسان شيط: من يقرر ضرورة الرحمة .. وكيف؟
قال د. شيط إن الموت الرحيم ليس من مهام الطبيب، ولا يوجد لدينا أي معلومات كيف نعطي فيها الموت للمرضى.
الطبيب يعطي الدواء ويخفف الألم مهما كان سببه، ومهما كانت شدته، ولا يُسمح للمريض أن يتعذب، فيوجد في ترسانة الطبيب أدوية عديدة جداً لتقتل الألم.
أما قتل المريض فهذا أمر آخر تماماً.
ورأى أن مصدر فكرة الموت الرحيم مأخوذة من الطب البيطري (فالحيوانات التي لاتُنتج تُقتل).
ومأخوذة من معاقل النازية والعنصرية الذين كانوا يقتلون أعداءهم السياسيين ويصفّونهم جسدياً، والمعارضة السياسية كانت تلقى هذا الموت الرحيم أو غير الرحيم.
والآن أصبح قانوناً في هولندا وهذه مشكلة كبيرة: من سيقرر ضرورة الموت الرحيم؟ … الإنسان - المريض هو صاحب العلاقة.
هذا المريض هل هو دائماً متمتع بملكاته العقلية .
قد تأتي مريضة مصابة باكتئاب متكرر وتطلب أن ينهي الطبيب حياتها فهل هذا جائز؟
لذلك المشكلة مهمة جداً. أما اللف على القوانين الأخلاقية والدينية، وهذا ممكن، فهو شيء آخر.
اللـه حرّم القتل إلا بالحق.
وقد يستطيع أن يشرّع الإنسان أن هذا الحق هو تخفيف الألم. مثل معاقبة المجرمين ومثل الجهاد في سبيل الله أو الموت في سبيل الوطن، كلها طرق للموت… يمكن أن تلاقي لها غطاءاً دينياً، أما نحن كبشر … وأنا كطبيب، لايمكن أن أتصور نفسي أعطي الموت لأي إنسان. ولا أعرف دواءً ينهي حياة المريض.
د. عبدالمجيد رضوي : القتل الرحيم .. مرفوض
اتفق الفلاسفة المؤمنون أن الحياة هي هبة من الله ولا يجوز أن يأخذها إلاّ الله.
القضية هنا أن بعض المرضى يعتمدون المنطق الآتي، يقولون: إنني إذا بقيت فإنني سأكون عبئاً.
في بعض الدول وُضع قانون يمكن أن يوصي من خلاله الإنسان بأن تُمنع عنه الأجهزة الطبيّـة إذا كانت حياته ستبقى تعتمد عليها دائماً. لكن ليس من حقه ألاّ يُعطى أدوية لتخفيف الألم، ولا يحق له طلب إنهاء حياته.
وفكرة القتل الرحيم غير أخلاقية وغير جائزة.
القانون خطوة جريئة
وقال أحد الحاضرين : هناك وقائع فرضت نفسها حتى ظهر هذا القانون في هولندا.
وفي أمريكا هناك نوادٍ للمنتحرين وتعرف بها الدولة.
الهولنديون قرروا وقائع. سنّـوا قانوناً يعيشه الناس الآن، في ظل الانفجار السكاني الحالي.
بعض الدول ليس لديها إمكانية لرعاية المريض فترة طويلة، فلو مات المريض سريرياً وبقي حياً لسنوات عديدة، هل هناك إمكانيات لرعايته كل تلك المدة؟ القانون الهولندي خطوة جريئة استجابت لواقع موجود.
الشرائع حرّمت القتل بكل أشكاله، وهذه بدع غربية ينبغي علينا ألاّ نناقشها.
والإنسان الذي يتعذب عليه أن يصبر حتى يموت.
د. عمر الدقاق : نعم .. للموت الرحيم
أؤيد الموت الرحيم رغم أن معظم الآراء الظاهرية ضده.
الشرائع والأنظمة في خطوطها العامة من حقها أن تمنع ذلك، ولكن هناك حالات خاصة وتطورات لابد أن ننظر فيها فللضرورة أحكام.
وإذا كان القتل الرحيم مشروطاً بشروط دقيقة ومحصّناً بالحذر ومرفق بآراء لجان طبية فهو ممكن في حالات خاصة ولمصلحة الإنسان.
علينا أن نستخدم العقل ونستفيد من تطورات العلم في هذا المجال، والقانون الهولندي متطور إلى أبعد مدى وهو جريء ولا تجرؤ على مثله الدول الأخرى، وكثير من الأطباء لايتحلّون بالشجاعة الكافية لمساعدة مرضاهم.
محمد قجـة: تتغير الأحكام بتغير الأزمان
الموضوع ليس فقط طب وقانون، فيما أرى له جوانب كثيرة، فالآن البشرية يزداد فيها متوسط الأعمار ويكثر الشيوخ في مجتمعات قد تكون فقيرة، وهذا يفرز إشكالات كثيرة، وخلال هذا القرن ومع ثورة الجينات المعروفة قد يكون لدينا خارطة أعمار جديدة للبشر ولهذا لايمكن أن تكون المجتمعات متساوية في تناول الموضوع، بل لكل مجتمع ظروفه.
ومنذ أكثر من ألف سنة قال الإمام أبو حنيفة (( تتغير الأحكام بتغير الأزمان))، بمعنى أن لكل حاجة وقتها.
وفي هذا الوقت لاأدعو إلى قول نعم أو لا. وإنما أقول إن للموضوع جوانبه المتشعبة والكثيرة، وإذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية أخرى نجد أن البشرية أو الرأي العام العالمي لم يعر أي اهتمام قضية موت مليون إنسان في راوندا الفقيرة السوداء كما يعير لموضوع كهذا.
فالمسألة نسبية وتختلف من فترة إلى فترة ومن مجتمع إلى مجتمع.
لكن نبقى دائماً حريصين على سماع مثل هذه الإشكالات التي يثيرها الأستاذ إحسان الكيالي.
القتل الرحيم، الموت الرحيم، رصاصة الرحمة، كل تلك العبارات تدل على أمر واحد وهو: إنهاء عذاب مريض استحال شفاؤه، وذلك بواسطة أساليب طبية غير
مؤلمة. هذا الموضوع ليس جديداً، إذ أن الشعوب والقبائل البدائية كانت تمارسه، فكانت مثلاً تقتل الكسيح لأنه يعيق القبيلة في تنقلاتها أو تدفن أصحاب الأمراض المعدية أحياء لأسباب وقائية، إلا إن الحياة نعمة من الله، والروح الإنسانية هبة أعطانا إياها رب العالمين لنحيا بها، وهذا أمر يفوق قدرة الإنسان لان اخذ الروح وإنهاء حياة الأشخاص رهن بإرادة الله فقط، ولا يحق لإنسان أن يقرر مصير إنسان آخر أو حتى مصيره بنفسه.
من هنا أثار الموت الرحيم جدلاً كبيراً في الأوساط الاجتماعية وانقسمت آراء الناس بين مؤيدين ومعارضين، فمنهم من رفض رفضاً تاماً مناقشة المسألة حتى لو كان المريض على فراش الموت ينازع ويحتضر، فيما شجع البعض الآخر على اتخاذ مثل هذا القرار لكونه حسب رأيه، الحل الأنسب لوقف عذاب وآلام المريض وبالأخص آلام ذويه.
يفسر الطب الموت الرحيم على انه عملية مساعدة المريض على الانتهاء من عذاباته الأليمة، وبالتالي هي عملية تسريع إنهاء حياة مريض وتقصير حالات الألم التي لا أمل في الشفاء منها، كذلك مساعدة أهل المريض في تخفيف العذاب الذي يعيشون فيه جراء مشاهدة مريضهم في حالة يرثى لها. وهي تنفذ في الحالات المرضية التالية:
الحالة الأولى: الكوما في درجتها القصوى الرابعة، التي يكون فيها المريض في حالة تنفس صناعي بسبب غيبوبة متقدمة مع أضرار قوية في الدماغ.
الحالة الثانية: الأمراض المستعصية المسببة للأوجاع الأليمة، كالسرطان وخصوصاً انتشاره في كل الجسم.
الحالة الثالثة: التهاب الرئة المزمن الذي يمنع المريض من التنفس الا بواسطة الآلات (تنفس صناعي)، إلى ما هنالك من حالات صعبة ومستعصية ولا أمل لها بالشفاء طبياً. أما عن الأساليب المعتمدة في البلدان المتقدمة لوضع حد لعذاب المريض الميؤوس من حالته فهي:
ـ إيقاف عمل الآلة.
ـ تخفيف كمية الأوكسجين.
ـ إعطاء المريض أدوية خاصة على مراحل تؤدي إلى توقف عمل القلب.
وبعض الديانات تتيح لرجل الدين القضاء على المريض بخنقه إذا لم يعد هناك ظن بشفائه
ونحاكي هنا المنطق والعقل والدين لنرى بطلان هذا الأمر من كل ميادينه وتصنيفه بأنه جرم
وتعد هولندا أول دولة في العالم تصدق في برلمانها على قانون يبيح ممارسة القتل الرحيم ثم تتبعها بلجيكا ثانيا
وينص القانون البلجيكي الجديد، كما هو الحال في القانون الهولندي، على مراعاة شروط متشددة قبل تنفيذ عمليات القتل الرحيم، التي تعد مساعدة للمرضى الميؤوس من شفائهم على الانتحار. ، شريطة أن يتخذوا قرار الانتحار وهم في كامل قواهم العقلية
وفي سويسرا، لا يُـعتبر تقديم مساعدة لشخص يريد الإقدام على الانتحار، جريمة، شريطة أن لا يُـقدّم هذا الدعم لأسباب ذات طابع أناني، هذا ما يقرِّره الفصل 115 من القانون الجنائي السويسري.
بناءً على هذا الأساس القانوني الأدنى، طوّرت سويسرا ممارسة تتّـسم بقدر لا بأس به من التحررية في مجال المساعدة على الانتحار ونشأت في الكنفدرالية منظمات خاصة، مثل Dignitas أو Exit، التي توفِـر المساعدة للأشخاص الراغبين في وضع حدٍّ لحياتهم.
وبما أن “القتل الرحيم” أو المساعدة على الانتحار، تعتبر جريمة في العديد من البلدان الأوروبية الأخرى، فإن أعدادا متزايدة من الأشخاص (100 في العام تقريباً) يقدُمون إلى سويسرا لتتم مرافقتهم إلى الموت. وقد أدى تطور الظاهرة إلى وصفها في وسائل الإعلام وحتى في النقاش السياسي بـ “سياحة الموت”.
من الأمثلة المشهورة في هذا السياق، حالة نويل مارتان، وهو مواطن بريطاني كان ضحية لاعتداء بالعنف من طرف اثنين من النازيين الجدد في ألمانيا عام 1996، أدى إلى إصابته بالشلل. فقد أعلن هذا الرجل مؤخرا، اعتزامه التوجه إلى سويسرا للموت فيها بمساعدة منظمة Dignitas.
وهناك طبعا أمثلة وشواهد كثيرة وأشخاص كثر انتشرت أسماؤهم في الإعلام ولسنا في صدد طرح أسماء أوصوركل هؤلاء.
ولكن ماذا عن نظرة الإسلام حول هذا الموضوع:
إن الله عزوجل هو الذي خلق الداء وأنه سبحانه خلق الدواء
وأن الشافي هو الله عزوجل وهو سبحانه النافع والضار وهو القادر على كل شيء فإذا شاء نفعنا بالدواء وكان أمره بين الكاف والنون وان لم يرد لنا النفع فلا راد لقضائه سبحانه وتعالى.
وعلى ذلك نحن المسلمون عندما نشرب الدواء نقول بسم الله اللهم اجعل لي في هذا الدواء الشفاء من الداء وهذا محض التوكل على الباري جل علاه
إن الله عزوجل خالق النفس فهي ملك له وحده حال كل الموجودات في هذا الكون
ولقد قال الله عزوجل في كتابه الكريم محددا ظروف القتل المسموح بها ولم يذكر النفس ذات الجسد المريض (( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص)) مبينا لنا سبحانه وتعالى أن الصنف من جزاء العمل وهذا بيان واضح بأمر الله عزوجل بالتصرف بملكه كما شاء هو
إنما نحن كبشر نعالج الأمور بالأخذ بالأسباب الموجودة بين أيدينا وفق إرادة الباري عزوجل بالشفاء أو عدمه وهذا يتجلى في علم الطبيب نفسه عندما يقول فعلت والباقي على الله عزوجل
ورغم تقديره ان المريض لا يرجى له الشفاء إنما الأمر بيد الله عزوجل وكم من مريض يرجى له الشفاء فمات والطبيب لا يدري لماذا
ووفق ما ذكرنا لماذا يقوم الإنسان بعملية القتل وربما أن المراد قتله لو استطاع أن يخير لاختار الأمل على الانتحار ولو كان في أسوأ الظروف
مما يجعل القول بالقتل الرحيم أساسا انه غير منطقي وفق تقديرات عديدة قد تخطئ وتصيب فكيف بنا نحدد حتمية إماتة إنسان لتقدير ربما يكون هو الأرجح وليس الأصح
ومن هو ذا الذي سيقرر عدم منح فرصة عيش وشفاء لمريض وهو لا يملك نفسه طرفة عين وأين الرحمة هنا لست ادري
أما في الشريعة فهو قتل إن كان من الطبيب أو انتحار إن كان من المريض نفسه
ثم أن إفساح هكذا مجال أمام الأطباء قد يكون له مخاطر تتمثل ربما بإرادة القتل من الطبيب نفسه أو إخفاء الخطأ المرتكب في عدة جوانب مما يجعل سوء عاقبة الأمر أكثر من مظنة الايجابية المزعومة بإراحة المريض من حياته
ولمثل هذا يوجد في الإسلام باب سد الذرائع فما يؤدي الى امر باطل فهو باطل فكيف بأمر هو من الأساس باطل
ونخلص للقول أن الطبيب يخطئ في تقديره وان الحياة هبة الله لا نستطيع أن نقرر نحن انتزاعها لمظنة ما وان الذي خلق المرض هو قادر على أخذه ولو لم يدرك ذلك بعقول البشر
وان الطبيب له الأخذ بالأسباب وليس هو الشافي إنما الشفاء بيد الله عزّوجل وحده
وكما أن المريض قد يأخذ الدواء الشافي لداء ما فلا يشفى منه ولا يجد الطب التفسير لذلك إلا القول أن هذا الدواء لا يوجد له أفضل منه وهو لم يناسب جسده كذلك ليس له الخيار في تقدير الحياة أو الموت إلا في حدود المظنة وليس التصرف لأنه قاصر عما لا يعلمه علما انه يقر بأنه لا يعلم كل شيء
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري:
( من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردّى فيها خالداً مخلداً أبداً، ومن تحسّى سمّاً فقتل نفسه فسمُّه في يده يتحسّاه في النّار خالداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً فيها أبداً )….أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم.
والسؤال الأخير الذي سنطرحه في هذا الموضوع….
هل يجوز القتل الرحيم للحيوانات ؟
يرى بعض العلماء أن الحيوان إذا مرض فإن كان مما لا يؤكل لحمه ولا يُرجى شفاؤه فلا حرج عليك في أن تقتله لأن في إبقائه إلزاماً لك في أمر يكون فيه ضياع مالك ، لأنه لا بد أن تنفق عليه وهذا الإنفاق يكون فيه إضاعة للمال وإبقاؤه إلى أن يموت بدون أن تطعمه أو تسقيه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :‘‘(دخلت امرأة النار في هرة حبستها ، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض)‘‘ أما إن كان الحيوان مما يؤكل وبلغت الحال به إلى حد لا يمكن الانتفاع به ولا إعطاؤه لمن ينتفع به فإنه حكمه حكم الحيوان محرم الأكل أي أنه يجوز له أن يتلفه ، سواء بذبحه أو قتله بالرصاص ، وافعل ما يكون أريح له لقوله صلى الله عليه وسلم :‘‘ (إذا قتلتم فأحسنوا القِتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ولِيُحِدَّ أحدكم شفرته وليريح ذبيحته) ‘‘
وتقبلي تحيتي
اخوك The_Master
بدء سريان قانون القتل الرحيم في هولندا
بدأ في هولندا رسميا سريان قانون ما يسمى بالقتل الرحيم لتصبح بذلك أول دولة في العالم تسمح بهذا الأسلوب لإنهاء حياة من يود من المرضى المصابين بأمراض خطيرة وميؤوس من شفائهم. وأثار البرلمان الهولندي جدالا عالميا في أبريل/ نيسان الماضي عندما وافق على إصدار قانون يبيح ممارسة هذا الأسلوب الذي تسامحت معه هولندا لعقدين من الزمن.
ورغم أن معارضين أجروا مقارنات مخيفة بين القتل بدافع الرحمة وبين ممارسات النازيين في ألمانيا إلا أن الأطباء الهولنديين لم يحصلوا على ترخيص مفتوح بالقتل, فعليهم الالتزام بقواعد صارمة وإلا وقعوا تحت طائلة القانون.
والمرضى ممن ينطبق عليهم هذا القانون لابد أن يثبت أنهم سيواجهون مستقبلا من المعاناة الشديدة التي لا تنتهي فمجرد شعورهم بالتبرم من الحياة ليس سببا كافيا. فينبغي عليهم التقدم بطلب لإنهاء حياتهم بعد تدبر عميق وبمحض إرادتهم.
كما لابد أن تتكون لدى الطبيب والمريض قناعة بأنه ليس هناك بديل آخر ولابد من استشارة طبيب ثان وأن يتم إنهاء حياة المريض بشكل سليم من الناحية الطبية. ويقول بعض الأطباء إن مجرد السماح بالقتل بدافع الرحمة يعد في حد ذاته عاملا يبعث على الارتياح في أغلب الأحيان.
وأثار هذا القانون غير المسبوق أصداء تجاوزت حدود هولندا حتى بلدان بعيدة مثل أستراليا. فقد تحركت بلجيكا بالفعل في نفس الاتجاه, واقترع أعضاء مجلس الشيوخ هناك في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لصالح مشروع قانون يحدد الشروط التي يمكن للأطباء بموجبها مساعدة الميؤوس من شفائهم على إنهاء حياتهم.
وقال وزير الصحة الفرنسي برنار كوشنر إنه سيستعين بالقانون الهولندي للضغط لتشريع مماثل في فرنسا واعترف بأنه أجرى عمليات قتل بدافع الرحمة بنفسه في فيتنام ولبنان. كما يستعر النقاش حاليا في أستراليا التي أصبح إقليمها الشمالي أول مكان في العالم يقنن القتل الرحيم عام 1996 لكن القانون ألغي بعد تسعة شهور.
وركزت وسائل الإعلام الأسترالية مؤخرا على معاناة مريضة بسرطان الأمعاء تستجدي لمساعدتها في إنهاء حياتها. وقامت العجوز الأسترالية نانسي كريك وعمرها 70 عاما بتسجيل معاناتها الصحية على شبكة الإنترنت وناشدت مؤخرا تقديم عقار يمكن أن ينهي حياتها بدون آلام.
وفي بريطانيا حيث يعاقب من يساعد في انتحار آخر بالسجن لفترة تصل إلى 14 عاما انتزعت مشلولة الشهر الماضي الحق في إنهاء حياتها في قضية هي الأولى من نوعها. وانتقدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المؤلفة من خبراء مستقلين القانون الهولندي في يوليو/ تموز الماضي قائلة إنه يمكن أن يؤدي إلى عمليات قتل روتينية وبلا رحمة.
وتقبلي تحيتي
اخوك The_Master
