القدس المحتلة / سما / كشفت صحيفة معاريف في عددها الصادر صباح اليوم أن اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل المكلفة بدراسة الخطوات التي يمكن اتخاذها بحق أسرى حماس في السجون الإسرائيلية في إطار الضغط على الحركة لتلين مواقفها في صفقة تبادل الأسرى, أقرت عدة خطوات في هذا الشأن.
وتتضمن هذه الخطوات وقف كل الامتيازات التي يتمتع بها أسرى حماس داخل السجون التي لا ينص عليها القانون الدولي, كما سيتم تقليص زيارات المحامين إلى الحد الأدنى, وتقليص زيارات العائلات المسموح بها, ومصادر أجهزة التلفزيون والتوقف عن توفير الصحف والمجلات وعدم السماح لهم بتلقي التعليم داخل السجون.
ونقلت الصحيفة عن أحد المسئولين الإسرائيليين تأكيده أن عدم إقرار الحكومة لهذه الخطوات إلى الآن يشكل صدمة له, وقال "إن هذا هو الضغط الوحيد على حماس بخصوص صفقة شاليط, لأن الأسرى هم روح المجتمع الفلسطيني, ولا يوجد سبب يجعلنا ندعهم يعيشون في السجون كالملوك".
علما أن صاحب الاقتراح عضو الكنيست داني دانون سيقدم اقتراح قانون بهذا الشأن وسيتم مناقشته يوم الأحد المقبل في اللجنة الوزارية لشئون التشريع, وأكدت مصادر حكومية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيحاول إعاقة إقرار القانون لأسبوع أو أسبوعين.
وأشارت معاريف إلى أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق أهرونوفيتش يبحث في الآونة الأخيرة مع عدد من المسئولين أصحاب الشأن, الخطوات الصعيدية التي يمكن تنفيذها بحق أسرى حركة حماس, علما أنه كان قد عارض في السابق مقترح قانون بهذا الشأن تقدم به عضو الكنيست داني دانون, مبررا ذلك بأن هذا القانون من شأنه أن يعرقل مفازضات صفقة تبادل الأسرى في حينها, إلا أنه اليوم يعتقد أن اتخاذ إجراءات تصعيدية بحق أسرى حماس سيعمل على تجديد المفاوضات.
وقدر مسئولون لهم إطلاع على هذه القضية بأن الضغط الأكبر الذي يمكن ممارسته على حماس هم بتقليص حاد في الحقوق المسموح لهم فيها كباقي السجناء في إسرائيل, مشيرين إلى أن أسرى حماس يحطون بزيارات عديدة ويحظون بملامسة أولادهم ويتمتعون بشبكات التلفاز ويستلمون الصحف ويحظون بالتعاليم الجامعي بدون عقابات داخل السجن.
وتتضمن هذه الخطوات وقف كل الامتيازات التي يتمتع بها أسرى حماس داخل السجون التي لا ينص عليها القانون الدولي, كما سيتم تقليص زيارات المحامين إلى الحد الأدنى, وتقليص زيارات العائلات المسموح بها, ومصادر أجهزة التلفزيون والتوقف عن توفير الصحف والمجلات وعدم السماح لهم بتلقي التعليم داخل السجون.
ونقلت الصحيفة عن أحد المسئولين الإسرائيليين تأكيده أن عدم إقرار الحكومة لهذه الخطوات إلى الآن يشكل صدمة له, وقال "إن هذا هو الضغط الوحيد على حماس بخصوص صفقة شاليط, لأن الأسرى هم روح المجتمع الفلسطيني, ولا يوجد سبب يجعلنا ندعهم يعيشون في السجون كالملوك".
علما أن صاحب الاقتراح عضو الكنيست داني دانون سيقدم اقتراح قانون بهذا الشأن وسيتم مناقشته يوم الأحد المقبل في اللجنة الوزارية لشئون التشريع, وأكدت مصادر حكومية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيحاول إعاقة إقرار القانون لأسبوع أو أسبوعين.
وأشارت معاريف إلى أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق أهرونوفيتش يبحث في الآونة الأخيرة مع عدد من المسئولين أصحاب الشأن, الخطوات الصعيدية التي يمكن تنفيذها بحق أسرى حركة حماس, علما أنه كان قد عارض في السابق مقترح قانون بهذا الشأن تقدم به عضو الكنيست داني دانون, مبررا ذلك بأن هذا القانون من شأنه أن يعرقل مفازضات صفقة تبادل الأسرى في حينها, إلا أنه اليوم يعتقد أن اتخاذ إجراءات تصعيدية بحق أسرى حماس سيعمل على تجديد المفاوضات.
وقدر مسئولون لهم إطلاع على هذه القضية بأن الضغط الأكبر الذي يمكن ممارسته على حماس هم بتقليص حاد في الحقوق المسموح لهم فيها كباقي السجناء في إسرائيل, مشيرين إلى أن أسرى حماس يحطون بزيارات عديدة ويحظون بملامسة أولادهم ويتمتعون بشبكات التلفاز ويستلمون الصحف ويحظون بالتعاليم الجامعي بدون عقابات داخل السجن.
