أحرقت الشرطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، كميات من حجر الكوك والحشيش وحبوب الترامال بالاضافة الى منشطات جنسية وكحول.
وأكد النائب العام محمد عابد أنه ابتداء من السنة الحالية سيتم استصلاح أحكام بالاعدام لمن تكتمل بحقه العناصر والادلة التي تثبت تطورته في ترويج المخدرات.
وقال عابد خلال مؤتمر صحفي عقدته الشرطة اللسطينية اليوم في مقر الشرطة بمدينة غزة قبل أن تقوم باتلاف كميات من المواد المخدرة: "كما ان المخدرات ستباد أيضا تجار المخدرات سيكونوا على اعواد المشانق".
وأضاف: "لدينا عقوبات نستصلحها تصل للاعدام لهذه الشريحة التي ترغب في تدمير المجتمع واتلافه"، مبينا ان الشرطة ومكافحة المخدرات تقومان بواجباتها من خلال ابادة وسحق هذه المواد المخدرة.
وتابع عابد: "كان واجبا ان نكون بحجم الملاحقة والمتابعة لهذه الشريحة من المجتمع التي ارتأت ان تؤدي دورا غير وطني وغير أخلاقي ولانساني وان نتحدث معها بنفس اللغة التي ترغب بالحديث بها وهي لغة القانون من خلال استحدث قوانين رادعة".
من جانبه شدد أبو عبيدة الجراح قائد الشرطة ا بين ان قطاع غزة مستهدف من عدة جهات تحاول تدميره والعبث به موضحا انه ثبت ذلك من خلال ادخال مواد مخدرة الى القطاع من قبل احد العملاء.
وقال الجراح: "لن نقول أننا سنضرب بيد من حديد على مروجي المخدرات لأننا سبق ان ضربنا كل من حاول الضرب والعبث بامننا ولكن نقول نحن في مكافحة المخدرات سنقف بالمرصاد لكل من يحاول ادخال هذه المواد الى قطاع غزة وسبق ان قضينا على الرؤوس الكبيرة من تجار المخدرات ولم يبقى امامنا الا القليل للقضاء قضاءا ساحقا على هذه الافة ومروجيها".
واوضح الجراح انه يتم التعامل مع مروجيه المخدرات ومتعاطيها ومن يقوم بادخالها بالتوجيه والارشاد وفق القانون.
آخر تعديل بواسطة المشرف:
