ولا يزال القتل مستحرا في المسلمين هناك
ولا حول ولا قوة إلا بالله
ردا على رفضهم الدراسة.. النظام السوري يرهب الطلاب بقتل 5 منهم.. وفرض غرامة على المتغيبين
2011-09-20 --- 22/10/1432
المختصر/ رد النظام السوري على رفض الطلاب للدراسة في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد أمس الأول، بمحاولة إرهابهم عندما قتل خمسة منهم وفرض غرامة قدرها ألف دولار على المتغيبين منهم، في الوقت الذي واصل الطلاب احتجاجاتهم وتغيبهم وقاموا بتمزيق كتب "البعث السوري". وأعلن ناشطون في مواقع الثورة السورية اليوم بثلاثاء الوفاء لحسين هرموش.
على صعيد آخر، أصدرت كتيبة خالد بن الوليد للضباط الأحرار بيانا قالت فيه "إن العصابة الأسدية مدعومة بما يزيد على 500 عنصر من الأمن والشبيحة ومدرعات ثقيلة، قامت منذ صباح أمس بتمشيط قرية السعن واعتقال صبي لا يتجاوز الـ 14 عاما كان يلعب على الطريق، كما تم اعتقال شاب كان يقوم بحراثة أرض بجانب الطريق، وذلك لترويع الأهالي.
وعندها قامت فصيلة من كتيبة خالد بن الوليد مكونة من عشرين بطلا بالرد عليهم، استخدمت العصابة الأسدية الرشاشات وقذائف أر بي جي ومدرعات بي تي أر، فقام الأبطال بالانقسام إلى ثلاث مجموعات والهجوم عليهم من ثلاثة محاور وقاموا بتدمير حافلة بمن فيها وسيارتين".
من جهته، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن خمسة سوريين قتلوا أمس خلال عمليات عسكرية وأمنية في تجمع قرى الحولة في محافظة حمص (وسط) مستمرة منذ البارحة الأولى.
وقال المرصد إن "خمسة مواطنين استشهدوا أمس خلال عمليات عسكرية وأمنية مستمرة في تجمع قرى الحولة"، موضحا أن القتلى هم "سيدة وثلاثة شبان وعسكري".
من جانب آخر قال المرصد إن شابا من مدينة سقبا يبلغ من العمر 26 عاما استشهد فجر أمس متأثرا بجروح أصيب بها البارحة الأولى خلال تشييع شهيد في بلدة عربين في ريف دمشق.
من جهته، قال مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس، إن الحملة التي تقوم بها سورية على المحتجين المطالبين بالديمقراطية زادت حدة، وارتفع عدد القتلى إلى 2700 وهو ما يعني زيادة 100 قتيل في الأسبوع الأخير.
وقالت كيونج وا كانج نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "حتى اليوم قتل 2700 شخص، من بينهم ما لا يقل عن 100 طفل على أيدي قوات الجيش والأمن منذ بدء الاحتجاجات الجماهيرية في أواسط آذار (مارس).
وأضافت "اختتم حديثي بالتشديد على أهمية محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. وقد وجد المكتب أن من المحتمل أن مثل هذه الجرائم ارتكبت في سورية"، مشيرة إلى تقرير للأمم المتحدة صدر في (آب) أغسطس.
وفي تحليل لوكالة رويترز، قالت الوكالة إن معارضي الرئيس السوري بشار الأسد أخذوا خطوة للأمام نحو الوحدة من خلال تشكيل مجلس وطني لتمثيل الانتفاضة السورية، لكن ما زال أمامهم طريق طويل قبل أن يشكلوا بديلا لحكمه يضم كافة أطياف المجتمع.
وبعد ستة أشهر من اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالحريات السياسية، اختارت شخصيات معارضة اجتمعت في إسطنبول أعضاء المجلس الوطني السوري الخميس الماضي لإدارة الفترة الانتقالية في حالة سقوط الأسد وللاتصال بالقوى الدولية التي دانت ما تقوم به الأجهزة الأمنية السورية من قمع للاحتجاجات.
ورحبت فرنسا بتشكيل المجلس لكن في مؤشر إلى العقبات والخصومات الداخلية التي لا بد أن تتغلب عليها المعارضة، لم تتم الموافقة على كل الأسماء وقالت بعض الشخصيات المشاركة في المجلس إن الإسلاميين حصلوا على تمثيل مبالغ فيه.
وبخلاف هدف إسقاط الأسد وفترة انتقالية للديمقراطية تحفظ مؤسسات الدولة على المجلس الوطني أن يفرز زعيما له مصداقية يمكن أن يحظى بشعبية كبيرة في الشارع. وربما تحاول جماعات أخرى تقديم قيادات بديلة في داخل سورية وخارجها.
وقال حكم البابا الكاتب السوري البارز "إن المجلس الوطني لم يضم الجميع وإن هناك اعتراضات مختلفة حول الأعضاء، لكن رغم ذلك تشكل مجلس بعد أشهر من الخلاف حول الأسماء بينما كان النظام يقتل 20 سوريا يوميا.
وأضاف البابا أن الهدف الرئيس الآن هو مخاطبة المجتمع الدولي. وقال إنه يعتقد أن المجلس يمكنه القيام بهذه المهمة، كما أنه فتح الباب أمام باقي المعارضة للانضمام.
وأن المعارضة السورية ما زالت بعيدة عن تشكيل جبهة مماثلة للتي شكلتها في الماضي جماعات عراقية معارضة شنت حملة للإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين وكانت على صلة جيدة بالغرب خاصة واشنطن.
وقالت شخصية معارضة ليست في المجلس الوطني إن الإسلاميين يحصلون على تمثيل زائد في المجلس الجديد.
وقال ثامر الجهماني وهو محام بارز من درعا لجأ إلى الأردن في الشهر الماضي بعد اغتيال ناشط آخر، إن "المجلس الوطني أصبحت له صبغة إسلامية في الوقت الذي نحتاج فيه إلى أن نطمئن كل الأقليات والمجموعات العرقية على مستقبلها في سورية ما بعد الأسد".
وقالت ناطقة باسم المجلس الوطني إنه في حين يعارض الأعضاء التدخل العسكري الأجنبي فإنهم يؤيدون الحماية الدولية للمدنيين.
وناشدت مجموعة تشكلت حديثا من شخصيات سورية في المجتمع المدني وهي هيئة التنسيق الوطنية المحتجين في الشوارع أمس الأحد، الإبقاء على الطبيعة السلمية للانتفاضة رغم تزايد القتل، وقالت إن أي دعوة لحمل السلاح من الممكن أن تؤدي لظهور شبح الصراع الطائفي.
وقال بيان أصدرته الهيئة بعد اجتماع استغرق يومين قرب دمشق إن مزيدا من قتل المحتجين العزل يذكي استفزازات طائفية، لكن المتظاهرين يجب أن يقاوموا الإغراء الذي يمثله حمل السلاح.
وهناك أيضا شخصيات علمانية مثل اليساري خالد الحاج صالح، نجيب غضبان، ووائل ميرزا ونشطاء في مجال حقوق الإنسان مثل عمار القربي إلى جانب 50 اسما لم تعلن بعد من نشطاء القاعدة الشعبية داخل سورية.
وقال ناطق باسم لجان التنسيق المحلية وهي من الجماعات العلمانية إن المجلس لا يعد مجلسا وطنيا لأنه لا يمثل الجميع.
وقال دبلوماسيون تابعوا اجتماع إسطنبول إن المحادثات أجريت للحصول على مباركة لإعلان دمشق الذي وقعت عليه مجموعة من زعماء المعارضة مثل رياض الترك المعارض البارز الذي أمضى 25 عاما سجينا سياسيا، وعضو البرلمان السابق رياض سيف.
ويقول دبلوماسيون إن من الشخصيات الأخرى التي يرغب المجلس الوطني في إشراكها برهان غليون وهو أستاذ جامعي مقيم في فرنسا التقى بمجموعة إسطنبول في قطر هذا الشهر لكنه اختار عدم الانضمام.
وقال أحد الدبلوماسيين "على المعارضة إثبات أنها مهمة كمجلس. يجب ألا ننسى أنه بعد ستة أشهر لم تتفق بعد على مجموعة من المبادئ حول ما يجب القيام به. ولا حتى بيان موحد".
وأضاف الدبلوماسي "أعتقد أن مجموعة إسطنبول شعرت بضغط الشارع وقالت إن "علينا أن نقوم بخطوة ما وأن نشكل مجلسا حتى إذا لم يكن الجميع متفقين".
وأخفقت جهود سابقة قام بها هيثم المالح وهو قاض سابق أمضى نحو عشر سنوات في السجن لتشكيل حكومة ظل بعد أن قتلت قوات الأمن 15 محتجا قرب المكان الذي كان من المقرر أن يعقد فيه مؤتمره في سورية، وألقت السلطات القبض على اثنين من شخصيات المعارضة البارزة.
كما تسعى جماعات معارضة أخرى منها واحدة بزعامة القيادي الكردي مشعل تمو وكتلة وطنية بقيادة حسن عبد العظيم إلى تشكيل ما يطلق عليه "التجمع الوطني". وشكل نشطاء من ناحية أخرى مجلس قيادة الثورة وعضويته مسألة شبه سرية.
وقال لؤي حسين وهو من الشخصيات العلمانية المعارضة إن أي تجمع يحتاج إلى أن يحصل على الدعم من "الغالبية الصامتة" التي قال إنها تتطلع للديمقراطية لكنها تخشى الفوضى المحتملة في حالة سقوط الأسد.
وأطلق حسين في الأسبوع الماضي مبادرة تقترح سحب الجيش والشبيحة الموالين للأسد من الشوارع والإفراج عن السجناء السياسيين وإلغاء القوانين القمعية والحصانة القانونية التي يتمتع بها الجهاز الأمني في مواجهة الجرائم التي يرتكبها مقابل دخول المعارضة في محادثات مع السلطات لاتخاذ إجراءات محددة للانتقال إلى الديمقراطية.
وقال حسين إن السلطات ليست مستعدة للاستماع لأحد وإنها صمت آذانها وإنها ماضية في الحل الأمني. وأضاف أن المعارضة ما زالت تحتاج إلى التوصل إلى توافق حول كيفية الانتقال من النظام الشمولي الحالي إلى الدولة الديمقراطية.
المصدر: الاقتصادية الالكترونية
