يقوم وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز بزيارة رسمية إلى تونس خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 19 أكتوبر الحالي وذلك بدعوة من نظيره التونسي البشير التاركي في إطار دعم علاقات التعاون القائمة بين البلدين ولا سيما في المجال القضائي.
واوضح بيان صادر من وزارة العدل الجزائرية اليوم ان الطرفين أجريا خلال فترة إقامة الوزير الضيف بالعاصمة التونسية محادثات معمقة تناولت على وجه الخصوص سبل ووسائل الإرتقاء بالتعاون القضائي بين الطرفين بما يخدم المصلحة المشتركة بين الجزائر وتونس.
كما سيبحث المسؤولان عددا من القضايا التي تهم هذا القطاع الإستراتيجي في البلدين وخاصة التجربة الجزائرية لإصلاح العدالة وتبادل المعلومات حول ما توصل إليه الطرفان في مجال العمل القضائي والقانوني.
وفضلا عن تطور التعاون القضائي فإن المعطيات الرسمية المتوفرة تشير إلى أن العلاقات التجارية بين تونس والجزائر تعرف فترة متميزة إذ سجلت المبادلات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة نموا متواصلا ونسقا تصاعديا إذ ارتفع حجمها من 330 مليون دولار سنة 2004 إلى 413 مليون دولار سنة 2005 ليبلغ السنة الماضية 2006 ما قيمته 508 مليون دولار.
وبالإضافة إلى تطور التبادل التجاري تم تسجيل بداية مشجعة لعمليات الإستثمار والشراكة من ذلك أن حوالي 60 مؤسسة تونسية قد باشرت عملها بالجزائر في عدد من القطاعات ولاسيما الخدمات ومكاتب الدراسات الفنية والهندسية والصناعات الغذائية وقطع غيار السيارات والمواد الكهربائية والمخابر الصيدلانية ومواد البناء والورق والتجهيزات المنزلية.
وعلى المستوى الرسمي وتبادل الوفود وكذا العمل السياسي المشترك فإن تجربة السنوات الأخيرة أكدت التواصل وتطابق وجهات النظر بين الطرفين في مجمل القضايا الجهوية والإقليمية والدولية.
وفضلا عن هذا التواصل وكذا التشاور الدائم بين قيادتي البلدين فقد تم تسجيل تنظيم اجتماعات اللجنة العليا المشتركة واللجان القطاعية المشتركة وعرفت الأشهر المنقضية من سنة 2007 انعقاد لجنة المتابعة التونسية الجزائرية شهر فبراير الماضي ولجنة تقييم التعاون الصناعي في شهر يناير واللجنة المشتركة لمتابعة المبادلات التجارية في شهر أبريل والدورة السادسة للجنة الكبرى المشتركة وتواصلت هذه الاجتماعات بداية شهر سبتمبر الماضي باجتماع فريق العمل المشترك المكلف بإعداد بروتوكولات قواعد المنشأ
واوضح بيان صادر من وزارة العدل الجزائرية اليوم ان الطرفين أجريا خلال فترة إقامة الوزير الضيف بالعاصمة التونسية محادثات معمقة تناولت على وجه الخصوص سبل ووسائل الإرتقاء بالتعاون القضائي بين الطرفين بما يخدم المصلحة المشتركة بين الجزائر وتونس.
كما سيبحث المسؤولان عددا من القضايا التي تهم هذا القطاع الإستراتيجي في البلدين وخاصة التجربة الجزائرية لإصلاح العدالة وتبادل المعلومات حول ما توصل إليه الطرفان في مجال العمل القضائي والقانوني.
وفضلا عن تطور التعاون القضائي فإن المعطيات الرسمية المتوفرة تشير إلى أن العلاقات التجارية بين تونس والجزائر تعرف فترة متميزة إذ سجلت المبادلات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة نموا متواصلا ونسقا تصاعديا إذ ارتفع حجمها من 330 مليون دولار سنة 2004 إلى 413 مليون دولار سنة 2005 ليبلغ السنة الماضية 2006 ما قيمته 508 مليون دولار.
وبالإضافة إلى تطور التبادل التجاري تم تسجيل بداية مشجعة لعمليات الإستثمار والشراكة من ذلك أن حوالي 60 مؤسسة تونسية قد باشرت عملها بالجزائر في عدد من القطاعات ولاسيما الخدمات ومكاتب الدراسات الفنية والهندسية والصناعات الغذائية وقطع غيار السيارات والمواد الكهربائية والمخابر الصيدلانية ومواد البناء والورق والتجهيزات المنزلية.
وعلى المستوى الرسمي وتبادل الوفود وكذا العمل السياسي المشترك فإن تجربة السنوات الأخيرة أكدت التواصل وتطابق وجهات النظر بين الطرفين في مجمل القضايا الجهوية والإقليمية والدولية.
وفضلا عن هذا التواصل وكذا التشاور الدائم بين قيادتي البلدين فقد تم تسجيل تنظيم اجتماعات اللجنة العليا المشتركة واللجان القطاعية المشتركة وعرفت الأشهر المنقضية من سنة 2007 انعقاد لجنة المتابعة التونسية الجزائرية شهر فبراير الماضي ولجنة تقييم التعاون الصناعي في شهر يناير واللجنة المشتركة لمتابعة المبادلات التجارية في شهر أبريل والدورة السادسة للجنة الكبرى المشتركة وتواصلت هذه الاجتماعات بداية شهر سبتمبر الماضي باجتماع فريق العمل المشترك المكلف بإعداد بروتوكولات قواعد المنشأ
