انتهت الاتصالات والمفاوضات بين مجموعة من القادة العسكريين وضباط المخابرات الليبية السابقين ومفوضين مدنيين وضباط من الجيش الجزائري أشرفوا على تنظيم دخول أسرة القذافي إلى الجزائر، برفض دخول الضباط الليبيين ومنحهم حق اللجوء في الجزائر.
وكشف مصدر عليم بأن 12 سيارة ذات دفع رباعي كانت تقل أكثـر من 30 ضابطا ليبييا و4 سيارات مواكبة تحمل مسلحين توقفت فجر يوم الأربعاء الماضي في موقع بالصحراء يعتقد بأنه في عرق ''أش ساتي'' على الحدود الجزائرية-الليبية، 200 كلم جنوب الدبداب، ثم تنقلت ثلاث سيارات منها إلى الحدود وحاولت الحصول على إذن بدخول القافلة وقدمت قائمة بأسماء العسكريين والمدنيين الليبيين الراغبين في الإقامة بالجزائر.
وبعد عدة ساعات جاء الرد من العاصمة بالرفض، ثم اتجهت قافلة السيارات إلى جنوب ليبيا مساء يوم الخميس الماضي نحو الحدود مع النيجر، ورفضت السلطات المدنية والعسكرية السماح لركاب القافلة، وأغلبهم ضباط سابقون في الجيش والمخابرات الليبية وبعض الموظفين السابقين في الحكومة الليبية بالبقاء في الجزائر. واعتبر مصدر على صلة بالوضع الأمني على الحدود، بأن استقبال عسكريين سابقين في الجيش الليبي غير مقبول على اعتبار أن وجودهم سيعني أن الجزائر تقف مع طرف ضد آخر في الحرب الأهلية الدائرة في ليبيا.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن الاتصالات بين الجزائريين والضباط الليبيين تواصلت لعدة ساعات يوم الخميس الماضي ثم انتهت وغادرت ثلاث سيارات كانت تقل ضباطا ليبيين يمثلون اللاجئين، ثم رصدت مصالح الأمن الجزائرية القافلة التي كانت مموهة في الصحراء، وضمت 12 سيارة ذات دفع رباعي أغلبها من نوع ''لاند كروزر'' المعروفة بأنها السيارة المفضلة لأجهزة الأمن والجيش الليبيين، وكان مع السيارات أربع من نوع ستيشن تحمل قوة مرافقة مسلحة.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن ممثل الليبيين في الاتصالات كان عقيدا في الجيش الليبي السابق، بينما كان أغلب طالبي اللجوء برتب عميد وعقيد ومقدم، ومن بينهم أحد مسؤولي الأمن الخاص بالعقيد معمر القذافي وموظف في ديوانه. وأبدى الطرف الجزائري استعداده لاستقبال اللاجئين الليبيين، لكن بعد أن يتأكد من عدم تورط أي منهم في جرائم وبعد أن يتوقف القتال. وتشير مصادرنا إلى أن عددا كبيرا من الضباط في الجيش الليبي السابق ومنهم ضباط كبار يوجدون حاليا في الصحراء مع قوات مرافقة، ويحاولون الحصول على ضمانات من الجزائر لمنحهم مع أسرهم حق اللجوء لكن الرد الجزائري كان دائما الرفض على أساس أن استقبال هؤلاء سيعني احتضان قوات مسلحة معادية للسلطات الجديدة التي تسيطر على أغلب الأراضي الليبية.
