بدأت الأزمة الاقتصادية في سورية بالظهور منذ بدايات العام 2011 وتفاقمت مع ما يمر به البلد من أوضاع داخلية وخارجية في ظل أزمة مالية عالمية ، فانخفضت القيمة الشرائية للمواطن مع مطلع العام 2012 بنسبة 35% عن العام 2010 فمن المسؤول ؟ وما هي سبل الحل ؟
تنقسم المسؤولية عن جنون الأسعار واختفاء بعضها من الأسواق إلى عاملين أساسيين عامل داخلي وعامل خارجي .
أما العامل الداخلي والذي يمكن تحميله 50% من الأزمة الاقتصادية فيمكن تحديده بالأسباب التالية :
1) السياسات الاقتصادية الحكومية الخاطئة قبل الأزمة : والتي أدت إلى اضمحلال الصناعات الوطنية وخصوصاً أصحاب الورش والمعامل الصغيرة خلال الخمس سنوات الأخيرة لحساب البضائع المستوردة وخصوصاً من تركيا ، بالإضافة إلى الاهتمام المفرط بالجانب العمراني والعقاري على حساب الجوانب الزراعية والصناعية وخصوصاً الصناعات الغذائية والنسيجية والصوفية التي يمكن لسورية المنافسة فيها عالمياً .
2) الفساد : والذي ظهر بشكل جلي خلال الأزمة بعدم القدرة على ملاحقة المحتكرين .
3) طرق معالجة الأزمة من قبل الحكومة : والتي لم ترقى لحد الآن لوضع خطط بديلة كفيلة بوقف التصاعد الدائم للأسعار واحتكار البضائع . وهذه المعالجة هي بصدد التحسن يوماً بعد يوم .
4) أعمال الإرهابيين : من قطع للطرق وتفجير لأنابيب نقل الغاز والنفط والسكك الحديد .
5) احتكار بعض التجار : والذي ساهم بشكل كبير في فقد بعض السلع مؤقتاً وفي التحكم بأسعارها .
6) تخوف المواطنين السوريين والبحث عن البدائل : بشراء ما أمكن شراؤه مخافة فقده من السوق ، وبتحويل أموالهم للدولار الأمريكي والذهب . وهنا لا يجب تحميل المواطن السوري المسؤولية فرد الفعل هذا رغم مضاره هو من باب الخوف من المستقبل القريب وليس من باب الاحتكار .
أما معالجة هذا العامل الداخلي للأزمة فتتم على مستويين ، المستوى الحكومي والذي يتحمل العاتق الأكبر من العمل ، بوضع خطط بديلة وسريعة والإشراف المباشر على الأسواق بمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار والرقابة على الفساد ، وحماية المرافق الحيوية في الدولة المستهدفة من قبل الإرهابيين ، وعلى المستوى الشعبي المتمثل بثقافة شراء ما أحتاجه وليس ما أستطيع شراءه وبثقافة المحاسبة للفاسدين والمرتشين والتبليغ عن المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.
وأما العامل الخارجي والذي يمكن تحميله 50% من الأزمة الاقتصادية فيمكن تحديده بالأسباب التالية :
1) الأزمة الاقتصادية العالمية .
2) العقوبات الاقتصادية الأوروبية : والتي لها حصة الأسد من التأثير على الواقع الاقتصادي السوري .
3) العقوبات الاقتصادية التركية : والتي لها تأثير مرحلي على السوق السورية .
4) العقوبات الاقتصادية العربية : وتعد الأقل تأثيراً على الجانب الاقتصادي ولفترة محدودة .
أما معالجة هذا العامل الخارجي للأزمة فيتم على مستويين ، المستوى الحكومي بتشجيع الصناعات الوطنية وإعادة إحيائها لتكفل تغطية التأثير التركي العربي ولتعود بالفائدة والنتائج الإضافية الإيجابية المستقبلية على المستوى الاقتصادي ، والعمل على زيادة التبادل مع أسواق بديلة كإيران والعراق والصين لتغطية ما لا يمكن إنتاجه محلياً ، والعمل على كسر الحظر الأوروبي بالوسائل السياسية والاقتصادية التحفيزية ، وعلى المستوى الشعبي بتشجيع المنتجات الوطنية ( صنع في سورية ) ومقاطعة المنتجات التركية والسعودية وبالتشجيع على السياحة الداخلية بدل السياحة الخارجية وخصوصاً إلى تركيا مما يساهم في دعم قطاع السياحة الوطنية .
1) السياسات الاقتصادية الحكومية الخاطئة قبل الأزمة : والتي أدت إلى اضمحلال الصناعات الوطنية وخصوصاً أصحاب الورش والمعامل الصغيرة خلال الخمس سنوات الأخيرة لحساب البضائع المستوردة وخصوصاً من تركيا ، بالإضافة إلى الاهتمام المفرط بالجانب العمراني والعقاري على حساب الجوانب الزراعية والصناعية وخصوصاً الصناعات الغذائية والنسيجية والصوفية التي يمكن لسورية المنافسة فيها عالمياً .
2) الفساد : والذي ظهر بشكل جلي خلال الأزمة بعدم القدرة على ملاحقة المحتكرين .
3) طرق معالجة الأزمة من قبل الحكومة : والتي لم ترقى لحد الآن لوضع خطط بديلة كفيلة بوقف التصاعد الدائم للأسعار واحتكار البضائع . وهذه المعالجة هي بصدد التحسن يوماً بعد يوم .
4) أعمال الإرهابيين : من قطع للطرق وتفجير لأنابيب نقل الغاز والنفط والسكك الحديد .
5) احتكار بعض التجار : والذي ساهم بشكل كبير في فقد بعض السلع مؤقتاً وفي التحكم بأسعارها .
6) تخوف المواطنين السوريين والبحث عن البدائل : بشراء ما أمكن شراؤه مخافة فقده من السوق ، وبتحويل أموالهم للدولار الأمريكي والذهب . وهنا لا يجب تحميل المواطن السوري المسؤولية فرد الفعل هذا رغم مضاره هو من باب الخوف من المستقبل القريب وليس من باب الاحتكار .
أما معالجة هذا العامل الداخلي للأزمة فتتم على مستويين ، المستوى الحكومي والذي يتحمل العاتق الأكبر من العمل ، بوضع خطط بديلة وسريعة والإشراف المباشر على الأسواق بمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار والرقابة على الفساد ، وحماية المرافق الحيوية في الدولة المستهدفة من قبل الإرهابيين ، وعلى المستوى الشعبي المتمثل بثقافة شراء ما أحتاجه وليس ما أستطيع شراءه وبثقافة المحاسبة للفاسدين والمرتشين والتبليغ عن المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.
وأما العامل الخارجي والذي يمكن تحميله 50% من الأزمة الاقتصادية فيمكن تحديده بالأسباب التالية :
1) الأزمة الاقتصادية العالمية .
2) العقوبات الاقتصادية الأوروبية : والتي لها حصة الأسد من التأثير على الواقع الاقتصادي السوري .
3) العقوبات الاقتصادية التركية : والتي لها تأثير مرحلي على السوق السورية .
4) العقوبات الاقتصادية العربية : وتعد الأقل تأثيراً على الجانب الاقتصادي ولفترة محدودة .
أما معالجة هذا العامل الخارجي للأزمة فيتم على مستويين ، المستوى الحكومي بتشجيع الصناعات الوطنية وإعادة إحيائها لتكفل تغطية التأثير التركي العربي ولتعود بالفائدة والنتائج الإضافية الإيجابية المستقبلية على المستوى الاقتصادي ، والعمل على زيادة التبادل مع أسواق بديلة كإيران والعراق والصين لتغطية ما لا يمكن إنتاجه محلياً ، والعمل على كسر الحظر الأوروبي بالوسائل السياسية والاقتصادية التحفيزية ، وعلى المستوى الشعبي بتشجيع المنتجات الوطنية ( صنع في سورية ) ومقاطعة المنتجات التركية والسعودية وبالتشجيع على السياحة الداخلية بدل السياحة الخارجية وخصوصاً إلى تركيا مما يساهم في دعم قطاع السياحة الوطنية .
وفي النهاية كل الأمل بانتهاء الأزمة وعودة سورية قلب العروبة النابض أحسن مما كانت
