- الأوسمة
- 12
الرئيس المصري يصدر اعلانا دستوريا جديدا يشمل اعادة محاكمة رموز النظام السابق واقالة النائب العام
[COLOR=#6633332]
[/COLOR] القاهرة ـ (يو بي اي) أصدر الرئيس المصري محمد مرسي، مساء الخميس، إعلاناً دستورياً جديدا يتضمن 7 مواد شملت إعادة محاكمات رموز النظام السابق والمتهمين في قتل متظاهري الثورة المصرية، وأخرى تتعلق بالسلطة القضائية.
ونص الإعلان الدستوري على إعادة التحقيقات في جرائم قتل والشروع في قتل وإصابة متظاهري الثورة المصرية من جانب كل من تولى منصب خلال حكم النظام السابق، وأن تكون قرارات رئيس الجمهورية الصادرة منذ توليه السلطة رسمياً في 30 حزيران/يونيو 2012 "نهائية ونافذة ومحصّنة، لا يجوز الطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة".
وتضمَّن الإعلان أن "يُعيَّن النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات"، وأن "تتولى جمعية تأسيسية إعداد مشروع دستور جديد في موعد غايته 6 أشهر بدلاً من 8 أشهر كما جاء في القرارا السابق"، وأنه "لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) أو حل الجمعية التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد للبلاد".
وقرَّر الرئيس المصري في الإعلان الدستوري الجديد أن "يتخذ رئيس الجمهورية، في حال تعرّضت البلاد للخطر، التدابير الواجب اتخاذها على النحو الذي ينظمه القانون"، وأن ينشر الإعلان في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.
وكان الرئيس مرسي أعلن، بوقت سابق من اليوم، أنه سيتخذ قرارات تعد "انتصاراً لثورة 25 يناير".
وقال مرسي، على صفحة منسوبة إليه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مساء اليوم، "كل ما سأتخذه من قرارات يأتي انتصاراً لثورة 25 يناير وانحيازاً لأهدافها".
وفي السياق، ذاته كشف الدكتور سيف عبد الفتاح، أحد مستشاري الرئيس مرسي، في تصريح، أن الأخير "سوف يعلن عن قانون شامل لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير، وأن أحد أفرع هذا القانون ستتعلق بمحاكمات ثورية لقتلة شهداء الثورة، ولرموز نظام مبارك (الرئيس السابق حسني مبارك الذي أجبرته الثورة على ترك السلطة بعد 18 يوماً من اندلاع الثورة)".
وأوضح عبد الفتاح أن "القرارات سوف تشمل ما يعرف بالمدعي العام لعقد جيل ثانٍ من المحاكمات بحق المتهمين".
وأضاف أن القانون سيشمل إجراءات تنفيذية خاصة ببعض مؤسسات الدولة لإعادة هيكلتها، و"التي مازالت قواعد النظام البائد تسيطر عليها وتسعى من خلالها لإسقاط الثورة".
يأتي ذلك على خلفية اشتباكات تدور بشوارع وسط القاهرة بين عناصر من الأمن ومئات من المتظاهرين المطالبين بتطهير مؤسسات الدولة من عناصر النظام السابق، ومظاهرة حاشدة يجري الإعداد لها للمطالبة بإسقاط النظام.
منقول عن القدس العربي
[/COLOR]
ونص الإعلان الدستوري على إعادة التحقيقات في جرائم قتل والشروع في قتل وإصابة متظاهري الثورة المصرية من جانب كل من تولى منصب خلال حكم النظام السابق، وأن تكون قرارات رئيس الجمهورية الصادرة منذ توليه السلطة رسمياً في 30 حزيران/يونيو 2012 "نهائية ونافذة ومحصّنة، لا يجوز الطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة".
وتضمَّن الإعلان أن "يُعيَّن النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات"، وأن "تتولى جمعية تأسيسية إعداد مشروع دستور جديد في موعد غايته 6 أشهر بدلاً من 8 أشهر كما جاء في القرارا السابق"، وأنه "لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) أو حل الجمعية التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد للبلاد".
وقرَّر الرئيس المصري في الإعلان الدستوري الجديد أن "يتخذ رئيس الجمهورية، في حال تعرّضت البلاد للخطر، التدابير الواجب اتخاذها على النحو الذي ينظمه القانون"، وأن ينشر الإعلان في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.
وكان الرئيس مرسي أعلن، بوقت سابق من اليوم، أنه سيتخذ قرارات تعد "انتصاراً لثورة 25 يناير".
وقال مرسي، على صفحة منسوبة إليه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مساء اليوم، "كل ما سأتخذه من قرارات يأتي انتصاراً لثورة 25 يناير وانحيازاً لأهدافها".
وفي السياق، ذاته كشف الدكتور سيف عبد الفتاح، أحد مستشاري الرئيس مرسي، في تصريح، أن الأخير "سوف يعلن عن قانون شامل لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير، وأن أحد أفرع هذا القانون ستتعلق بمحاكمات ثورية لقتلة شهداء الثورة، ولرموز نظام مبارك (الرئيس السابق حسني مبارك الذي أجبرته الثورة على ترك السلطة بعد 18 يوماً من اندلاع الثورة)".
وأوضح عبد الفتاح أن "القرارات سوف تشمل ما يعرف بالمدعي العام لعقد جيل ثانٍ من المحاكمات بحق المتهمين".
وأضاف أن القانون سيشمل إجراءات تنفيذية خاصة ببعض مؤسسات الدولة لإعادة هيكلتها، و"التي مازالت قواعد النظام البائد تسيطر عليها وتسعى من خلالها لإسقاط الثورة".
يأتي ذلك على خلفية اشتباكات تدور بشوارع وسط القاهرة بين عناصر من الأمن ومئات من المتظاهرين المطالبين بتطهير مؤسسات الدولة من عناصر النظام السابق، ومظاهرة حاشدة يجري الإعداد لها للمطالبة بإسقاط النظام.
منقول عن القدس العربي
