في الفلسفة :

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
(20) :
... : ( فيما يختص بصدور الشر عن الهيولى الأولى : الحق ، أن العناية موجودةٌ وأن ما جرى على غير عناية هو من ضرورة الهيولى ، لا من قِبل تقصير الفاعل . فالسبب الذي من أجله كان النظام في أفعال الأمور الهيولانية يعد قليلاً هو أن مبدأ كل واحد من هذه لا يمكن فيه أن يوجد له الطبع أكثر من هذا . ومن أمثلة الشر في الهيولى : الفساد والهرم : وإنما كان ذلك كذلك لأنه لما لم يكن هذا الموجود إلا على أحد أمرين : إما ألا توجد هذه الأشياء ،وإما أن توجد بهذه الحال ، إذ كان لا يمكن وجودها أكثر من ذلك ، فالنار منفعتها في العالم بيّنةٌ ، واتفق لها بالعرَض أن تفسد كثيراً من الحيوان والنبات ) .
ابن رشد ، من كتابه " تلخيص ما بعد الطبيعة " .
 
آخر تعديل:
(21) :
... : ( الخير والنظام هو المقصود بالذات ، أما الشر فإنه لاحِقٌ لأمورٍ لم يكن بُدٌّ من وجودِها وعلى سبيل العرَض ) .
الفارابي ، من كتابه " تجريد رسالة الدعاوى القلبية " .
 
(22) :
... : ( إن جميع الأشياء الطبيعية تنساق في الكون إلى غاية وخير ، وليس يكون شيء منها جزافاً ولا اتفاقاً إلا في الندرة ، بل لها ترتيبٌ حِكمي ، وليس فيها معطَّلٌ لافائدةَ منه ) .
ابن سينا ، من كتابه " النجاة " .
 
(23) :
... : ( الاختيار ، أن الإنسان قد يتقدم فيختار الأشياء الممكنة ، وتقع إرادته على أشياء غير ممكنة ، مثل أن الإنسان يهوى أن لا يموت . والإرادة أعم من الاختيار ؛ فإن كل اختيار إرادة وليس كل إرادة اختياراً ) .
الفارابي ، من كتابه " رسالة في جواب مسائل سُئل عنها " .
 
(24) :
إشكالية : ... ( إذا فرَضنا الإنسانَ موجدَ أفعالِه وخالقاً لها ، فلا بد أن تكون هناك أفعالٌ لا تجري على مشيئة الله تعالى واختياره ، وهذا يؤدي إلى القول بأن هناك خالقاً غيرَ الله تعالى ، وهذا يخالفُ ما أجمع عليه جمهور المسلمين من أنه لا خالقَ إلا الله تعالى .
وإذا فرضنا الإنسانَ غيرَ مكتسبٍ لأفعاله ، فإن هذا سيؤدي إلى القول بأن التكليفَ من الأشياء التي لا تطاق ؛ إذ تكليف الإنسان في هذه الحالة سيترتب عليه عدمُ وجود فرقٍ بين تكليفه وتكليف الجماد الذي ليس له استطاعة . وليس للإنسان فيما لا يطيق استطاعةٌ ؛ إذ يرى الجمهور أن الاستطاعةَ شرطٌ من شروط التكليف كالعقل سواءً بسواء . وإذا لم يكن للإنسان اكتسابٌ ، كان الأمرُ بترك الشرور لا معنىً له ، وكذلك الأمرُ باجتلاب الخيرات ، كما تبطلُ ، أيضاً ، الصنائع التي يُقصد منها الحفظُ ودفعُ المضار ... كصناعة الحرب والملاحة والطب . وهذا كله خارجٌ عما يعقله الإنسان ) .
ابن رشد ، من كتابه " مناهج الأدلة " . — في ‏لاشيء‏.
 
(25) :
... : ( في ركاب التخطيط الفاشل ، هل من مف أن يسير ، أو يستمر ، التخلف المادي والاقتصادي ... والحضاري العام ؟ ) .
جمال حمدان ، من كتابه " شخصية مصر ، دراسة في عبقرية المكان " ج1 .
 
(26) :
... : ( الله خلق قوَىً نستطيعُ بها اكتسابَ أشياء هي أضداد . لكن لما كان الاكتساب لتلك الأشياء لايتم إلا بمواتاة الأسباب التي سخّرها الله لنا من خارج وزوال العوائق عنها ، كانت الأفعالُ المنسوبةُ إلينا تتم بالأمرين جميعاً . وإذا كان ذلك كذلك ، فالأفعالُ المنسوبةُ إلينا يتم فعلُها بإرادتنا وموافقةِ الأفعال التي من خارج لها ، وهي المعبّر عنها بقدَر الله . هذه الأسباب التي سخرها الله لنا من خارج ليست متممةً للأفعال التي نرومها أو عائقةً عنها فقط ، بل هي السبب في أن نريد أحد المتقابلين ) .
ابن رشد ، من كتابه " مناهج الأدلة " .
 
(27) :
... : ( الغايةُ التي يُقصَد إليها في تعلّم الفلسفة هي معرفةُ الخالقِ تعالى ، وأنه واحدٌ غير متحركٍ ، وأنه العلةُ الفاعلةُ لجميعِ الأشياء ، وأنه المرتّبُ لهذا العالم بجُودِه وحكمتِه وعدلِه . والأعمالُ التي يعملُها الفيلسوفُ فهي التّشبّهُ بالخالقِ بمقدار طاقةِ الإنسان ) .
الفارابي ، من كتابه " رسالة فيما ينبغي أن يقدم عليه قبل تعلم الفلسفة " .
 
(28) :
من أدلّة وجودِ الله تعالى ما يُعرف بدليل العناية الإلهية ، والهدفُ من تقديم هذا الدليل هو الكلامُ في العناية بالإنسان ، وخَلْقِ جميع الموجودات من أجله من حيث هو " سيد في الكون " .
يتأسّس هذا الدليل على أصلين :
- الأصل الأول ، أن جميع الموجودات التي ها هنا موافقةٌ لوجود ، وحاجة ، الإنسان .
- والأصل الثاني ، أن هذه الموافقةَ هي ضرورة من قِبَلِ فاعلٍ قاصدٍ مريدٍ لذلك ، فلا يمكن أن تكونَ هذه الموافقةُ مصادفةً ولا اتفاقاً .
إذَن ، يقوم هذا الدليل على مقوّم أساس وهو التعرّف على الله ، عز وجل ، من خلال مصنوعاته ، وتلك هي " طريقةُ الحكماء " ... : ( إن الشريعةَ الخاصةَ بالحكماء هي الفحص عن جميع الموجودات ، إذ كان الخالقُ لا يُعبد بعبادةٍ أشرف من معرفة مصنوعاته التي تؤدّي إلى معرفته سبحانه وتعالى على الحقيقة ) فنحن أمام دليل يتأسس على أن من أرادَ معرفة الله معرفةً تامة ، فعليه الفحصُ عن منافع جميع الموجودات .
ابن رشد ، من كتابه " مناهج الأدلة " .
 
(29) :
الحكم الشرعي ، إذا فُهمَ منه الجزْمُ ، وتعلقَ العقابُ بتركه ، سُمّي واجباً ،
وإنْ فُهم من الثواب على الفعل ، وانتفى العقاب على الترك ، سُمّي ندْباً ،
والنهي أيضاً ، إنْ فُهمَ منه الحثّ على تَرْكه من غير تعلق ، سُمّي مكروهاً .
إذاً ، الأحكام الشرعية المستقاةُ من هذه الطرق خمسة : واجبٌ ، ومندوبٌ ، ومحظورٌ ، ومكروهٌ ، ومُخيّرٌ فيه ... وهو المباح .
 
آخر تعديل:
(30) :
... : ( الإيجابُ : طلبُ الفعل طلباً جازماً . والندْبُ : طلبُ الفعل طلباً غير جازم . والكراهة : طلبُ الكفّ عن الفعل طلباً غير جازم . أما المكروه والمندوب فداخلان تحت المباح ؛ إذ المكروه لا يأثم فاعلُه ، ولو أثمَ لكان حراماً ، ولكن يؤجر تاركُه . والمندوب إليه لا يأثم تاركُه ، ولو أثمَ لكان فرْضاً ، ولكن يؤجر فاعله ) .
ابن حزم ، من كتابه " الإحكام في أصول الأحكام " .
 
(31) :
... : ( إذا كانت الفلسفة عبارة عن النظر في الموجودات واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع ، وأن الموجودات تدل على الصانع لمعرفة صنعتها ، وكلما كانت المعرفة بصنعتها أتم ، كانت المعرفة بالصانع أتم ، فإن هذا يؤدي إلى القول بأن الشرع قد دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل ، وتطلّبِ معرفتها به ... بمعنى :
الغرض من الفلسفة النظر العقلي في الكون للوصول إلى معرفة صانعه ... وهو الله تعالى . هذه مقدمة صغرى ،
يأمر الدين ، على سبيل الوجوب ، بأن يعرف الإنسانُ اللهَ بالنظر في الكون والتفكّرِ فيه . هذه مقدمة كبرى ،
إذَن : دراسة الفلسفة واجبةٌ بحكم الدين على القادر عليها ... أي على أولي الأدلة البرهانية . هذه نتيجة ) .
ابن رشد ، من كتابه " فصل المقال " .
 
آخر تعديل:
(32) :
القياس العقلي في الفلسفة كالقياس الشرعي في الدين ؛ فإنه إذا كان القياس الشرعي في الدين هو : " إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع بالشيء المسكوت عنه لشبهة بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم ... وهو ما يعرف بـ قياس الشَّبَه ، أو لعلةٍ جامعةٍ بينهما ... وهو ما يعرف بـ قياس العلة ، فإن القياس العقلي في الفلسفة هو : " قول إذا وضعت فيه أشياء أكثر من واحد ، لزم شيء ما آخر اضطراراً بسبب وجود تلك الأشياء الموضوعة بذاتها " .
وإذا اعترض معترضٌ قائلاً إن هذا النوع من النظر في القياس العقلي بدعةٌ ؛ إذ لم يكن في المصدر الأول ، فكذلك النظر في القياس الشرعي / الفقهي وأنواعه قد استُنبطَ بعد المصدر الأول ، وليس يُرى أنه بدعة ، فكذلك يجب أن يكون اعتقادنا في النظر في القياس العقلي .
ابن رشد ، من كتابيه " بداية المجتهد ونهاية المقتصد " و " فصل المقال " .
 
(33) :
... : ( من نهانا عن النظر في كتب القدماء ، فقد صد الناس عن الباب الذي دعا الشرع منه الناس إلى معرفة الله ، وهو باب النظر المؤدي إلى معرفته حقّ المعرفة ، بل نقول إن مثل من منع النظر في كتب الحكمة عن من هو أهل لها من أجل أن قوماً من أراذل الناس قد يُظن بهم أنهم ضلوا من قِبل نظرهم فيها ، مثل من منع العطشانَ شُربَ الماء البارد العذب ، حتى مات ، لأن قوماً شرقوا به فماتوا . فإن الموت عن الماء بالشرق به أمرٌ عارضٌ ، وعن العطش ذاتي وضروري . فالنظر البرهاني لا يؤدي إلى مخالفة ما ورد به الشرع ، إذ الحق لا يضاد الحق ، بل يوافقه . ونعلم أن طباع الناس متفاضلة : فمنهم من يصدق بالبرهان ، ومنهم من يصدق بالأقاويل الجدلية تصديقَ صاحب البرهان ، إذ ليس في طباعه أكثر من ذلك . ومنهم من يصدق بالأقوال الخطابية تصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهانية ) .
ابن رشد ، من كتابه " فصل المقال " .
 
(34) :
هناك ثلاثة أنواع من المعرفة : خطابية وجدلية وبرهانية ، وكل نوع من هذه الأنواع يناسب طائفةً من الناس : ففريق البرهان يعتمد على الأدلة البرهانية ، وهذه الأدلة تبدأ من المباديء الأولية للعقل وهي واضحة بذاتها ، ويستنتج منها ، بسلسلة من القياسات الدقيقة المرتبط بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً ، نتائج تشترك في الوضوح والبداهة وفي يقين المقدمات . وفريق الجدل يعتمد على الأدلة الجدلية ، وهذه الأدلة مساوية في دقة صورتها للأدلة البرهانية ، لكن مقدماتها ليست بديهية بإطلاق ، بل راجحة قليلاً أو كثيراً . وفريق الخطابة يعتمد على الأدلة الخطابية التي تقوم على العاطفة أكثر من قيامها على العقل .
 
(35) :
... : ( لمّا كان مقصود الشرع تعليم العلم الحق والعمل الحق ، وكان التعلم صنفين : تصوراً وتصديقاً ، وكانت طرق التصديق الموجودة للناس ثلاثاً : البرهانية والجدلية والخطابية ، وطرق التصور اثنتين : إما الشيء نفسه . وإما مثاله ، وكان الناس كلهم ليس في طباعهم أن يقبلوا البراهين ولا الأقاويل الجدلية ... فضلاً على الأدلة البرهانية ، ، مع ما في الأقاويل البرهانية من من العسر والحاجة في ذلك إلى طول الزمان لمن هو أهل لتعلُّمِها ، وكان الشرع مقصوده تعليم الجميع ، وجب أن يشتملا لشرع على جميع أنحاء طرق التصديق وأنحاء طرق التصور . ولما كانت طرق التصديق منها ما هي عامة لأكثر الناس ... أي حصول التصديق من قِبلها ... وهي : الخطابية والجدلية ، والخطابية أعم من الجدلية ، ومنها ما هي خاصة بأقل الناس وهي البرهانية ، وكان الشرع مقصوده الأول العناية بالأكثر مع عدم إغفال تنبيه الخواص ، كانت أكثر الطرق المصرح بها في الشريعة هي الطرق المشتركة للأكثر في حصول التصور التصديق ) .
ابن رشد ، من كتابه " فصل المقال " .
 
رد: في الفلسفة :

(36) :
... : ( تفهيم الشيء على ضربين : أحدهما ، أن يعقل ذاته . والآخر ، أن يتخيل بمثاله الذي يحاكيه . وإيقاع التصديق يكون بأحد طريقين : إما بطريق البرهان اليقيني ، وإما بطريق الإقناع . ومتى حصل علم الموجودات ، أو تُعلمتْ ، فإن عقلت معانيها أنفسها ، أو وقع التصديق على البراهين اليقينة ، كان العلم المشتمل على تلك المعلومات فلسفةً . ومتى تُعلمت بأن تُخيلت بمثيلاتها التي تحاكيها ، وحصل التصديق بما خُيّل منها عن الطرق الإقناعية ، كان المشتمل على تلك المعلومات تسميه القدماء ملةً . فإن الفلسفة تعطي ذات المبدأ الأول وذات المباديء الثواني غير الجسمانية التي هي المباديء القصوى للمعقولات ، والملة تخيّله بمثيلاتها المأخوذة من المباديء الجسمانية وتحاكيها بنظائرها من المباديء الدينية ) .
الفارابي ، من كتابه " تحصيل السعادة " .
 
رد: في الفلسفة :

(37) :
... : ( طرق البراهين الحقيقية منشؤها من عند الفلاسفة ، الذين مقدمهم هذان الحكيمان : أفلاطون وأرسطو . وأما طريق البراهين المقنعة المستقيمة العجيبة النفع فمنشؤها من عند أصحاب الشرائع الذين عُوّضوا بالإبداع الوحي والإلهامات ) .
الفارابي ، من كتابه " الجمع بين رأيي الحكيمين " .
 
رد: في الفلسفة :

(38) :
... : ( لا يجب إذاعة التأويلات على العامة إطلاقاً ، فلو قيلَ للجمهور ، ولمن هو أرفع رتبةً منهم ، إن الشمس ، التي تظهر للعين في قدْر قدم ، هي نحو من مائة وسبعين ضعفاً من الأرض ، لقالوا هذا من المستحيل ، ولكان من يتخيل ذلك منهم كالنائم ، ولعسرَ علينا إقناعُهم في هذا المعنى بمقدمات يقع لهم التصديق بها عن قرب في زمان يسير . بل لا سبيل إلى تحصيل مثل هذا العلم بطريق البرهان إلا لمن سلك طريق البرهان . وإذا كان هذا موجوداً في مطالب الأمور الهندسية ... وبالجملة في الأمور التعليمية ، فأحرى أن يكون ذلك موجوداً في العلوم الإلهية .
إنه إذا صُرّح بذلك للجمهور كان شنيعاً وقبيحاً في باديء الرأي وشبيهاً بالأحلام ؛ إذ لا يوجد في هذا النوع من المعارف مقدماتٌ محمودة يتأتى من قِبلها الإقناع فيها للعقل الذي في باديء الرأي ... أي عقل الجمهور . فإنه يشبه أن يكون ما يظهره بآخره للعقل هو عنده من قبيل المستحيل في أول أمره ) .
ابن رشد ، من كتابه " تهافت التهافت " .
 
رد: في الفلسفة :

(38) :
... : ( إن الكلام في المسائل الموضوعة على الطريق البرهاني مع الجمهور ، هو بمنزلة من يسقي السمومَ أبدانَ كثير من الحيوانات ، والتي تعد تلك الأشياء سموماً لها ، فإن السموم أمورٌ مضافة ؛ فما يكون سماً في حق حيوان ، قد يُعد غذاءً في حق حيوان آخر .
وهكذا الأمر في الآراء مع الإنسان ؛ فقد يكون رأيٌ ما سُمّاً في حق نوع من الناس ، وغذاءً في حق نوعٍ آخر . ومن جعل الآراء كلها ملائمةً لكل نوع من أنواع الناس ، هو بمنزلة من جعل الأشياء كلها أغذيةً لجميع الناس . ومن منع النظر عن أهله ، هو بمنزلة من جعل الأغذيةَ كلها سموماً لجميع الناس ، وليس الأمر كذلك : بل فيها ما هو سُمّ لنوع من الإنسان ، وغذاءٌ لنوع آخر ) .
ابن رشد ، من كتابه " تهافت التهافت " .
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.

المواضيع المشابهة

لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top