أفادت مصادر موثوقة، أن الوزير الأول عبد المالك سلال يكون قد ألغى تعليمة منح تراخيص لبيع الخمور الصادرة من وزارة التجارة، وحسب نفس المصادر فان تعلمية سلال أرسلت للولاة للابقاء على حظر منع التراخيص. وتفيد نفس المصادر، أن تقارير أمنية أشارت الى اتساع رقعة الغضب من قرار منح التراخيص. وعرفت عدة ولايات عبر الوطن تنظيم مسيرات رافضة لمنح تراخيص بيع الخمور بالجملة.
ألغى الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، تعليمة وزير التجارة عمارة بن يونس، التي تسمح لتجار الجملة بممارسة بيع الخمور والمواد الكحولية من دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل السلطات المحلية المختصة، التي يفرضها القانون كشرط للاستفادة من السجل التجاري.
ووجّه الوزير الأول مراسلة إلى وزارة التجارة لسحب وإلغاء هذه التعليمة التي أدت إلى العديد من ردود الفعل لدى الأحزاب والمجتمع المدني والمواطنين. ويعكس تراجع الحكومة عن هذه التعليمة “مخاوف” حقيقية من إثارة الجبهة الاجتماعية، بعد الحراك الذي شهدته بعض المناطق كردة فعل على تطبيق تعليمة بن يونس.
ويؤكد تذبذب الحكومة في إصدار التدابير التنظيمية ثم سحبها، على وجود “خلل” في التنسيق بين الوزارة الأولى ووزارة التجارة، من منطلق أن كلا منهما حاول التنصل من مسؤوليته في أن يكون وراء التعليمة المرتبطة بتجارة الخمور، حيث كان وزير التجارة، عمارة بن يونس، قد أشار، في تصريح سابق لـ«الخبر”، إلى أنه ملزم بتطبيق قوانين الجمهورية بحكم أنه عضو في الحكومة الجزائرية، ليكون بذلك قد تبرأ من تبعات التعليمة، ملقيا الكرة في ملعب الجهات ذات صلاحية إصدار القوانين، كما هو الشأن بالنسبة للسلطة التشريعية أو الحكومة عبر المراسيم.
وجاء إلغاء تعليمة عمارة بن يونس عبر مراسلة من الوزارة الأولى، في وقت تحفظت العديد من القطاعات الوزارية ذات العلاقة عن إبداء موقف من تعليمة وزارة التجارة، كما هو الشأن بالنسبة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، الذي رفض التعليق على تداعيات هذه التعليمات، بدعوى أنه لا يمكنه التعليق على الإجراءات المتخذة من قبل وزير بخصوص قطاعه. كما أن التعليمة تسببت في حرج لدى الحكومة، حيث فضلت التزام الصمت، بالنظر إلى ردود الفعل التي أثارتها والتي عجزت الحكومة عن تسييرها.
