طالب الشركات الأجنبية بالكف عن توظيف عمال سوناطراك

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.

hakim4algeria

:: عضو مُشارك ::
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
144
نقاط التفاعل
0
النقاط
6
العمر
49
رافع السيد شكيب خليل
ph-1-chakib_copy.jpg
، وزير الطاقة والمناجم، أمام ممثلي الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الجزائر ضد قانونه موضحا أن ''التعديلات الجديدة أصبحت ضرورية لأنها تصحح عدم التوازن بين مداخيل الدولة والشركات الأجنبية التي أبرمت عقودا في ظرف كان فيه سعر البرميل لا يتجاوز الـ15 دولارا''· وقال خليل لممثلي شركات النفط الأجنبية العاملة بالجزائر في اجتماع دعته وزارة الطاقة والمناجم: ''لابد أن تعترفوا بأن الأسعار قد تضاعفت أربع مرات والتعديل يصحح عدم توازن استفادت منه شركاتكم''· مضيفا أن ''القضية تتعلق بقرار سيد للدولة الجزائرية اتخذ لصالح الشعب الجزائري، واعتقد أن هذا القرار عادل، انظروا إلى ما حدث في كل من فنزويلا وبوليفيا، فعدم الإنصاف في توزيع الأرباح قد يؤدي إلى مشاكل سياسية كبيرة''·
للتذكير، فإن خليل كان قد اقترح ودافع باستماتة عن قانون المحروقات الذي يمنح امتيازات كبيرة للشركات الأجنبية منها امتلاك آبار نفط في الجزائر، وبعد أن صادقت كل مؤسسات الدولة على هذا القانون باتجاه تقليص دور الشركات الأجنبية وفرض رسوم إضافية على أرباح الشركات الأجنبية عندما يتجاوز سعر البرميل الـ30 دولارا، تتراوح ما بين 15 في المائة إلى 50 في المائة وبهذا التعديل اقتفت الجزائر أثر دول مثل فنزويلا وبوليفيا اللتين قررتا استرجاع وحتى تأمين ثرواتهما النفطية·
وما أثار دهشة الملاحظين هو الدفاع المستميت الذي أظهره خليل أمام الأجانب بعدما كان لأكثر من خمس سنوات يدافع عن مشروع نقيض وردا عن عتاب لممثل أناداركو الذي ألح على الوزير ''هل هناك إمكانية ما للتحدث مع ممثلي الشركات الأجنبية للتوصل إلى قرار غير الذي قررتموه فيما يخص الضريبة، كان رد الوزير واضحا ''لقد أبرمتم عقودكم حين كانت أسعار النفط لا تتجاوز الـ15 دولارا ولم يكن للدولة طريقة لتصحيح هذا الوضع لذا قررنا هذه التعديلات فعدم الحصول على حقوقنا من العوائد قد يشكل خطرا على استقرارنا السياسي''·
ومن المتوقع، حسب خليل، أن تجني الجزائر ما بين 500 إلى 600 مليون دولار خلال نهاية السنة بفضل تطبيق الرسوم الأخيرة على الشركات الأجنبية والمتضمنة في تعديلات قانون المحروقات المصادق عليه نهاية شهر جويلية الماضي، وأشار خليل في هذا الصدد إلى أنه يتوقع أن تحقق الجزائر مداخيل إضافية بفضل هذه الرسوم في السنة المقبلة تصل 1 مليار دولار·
وكشف خليل أن سنة 2006 كانت استثنائية فيما يخص الحقول التي تم استكشافها، حيث بلغت 18 حقلا، ومن المرجح استكشاف أكثر من هذا العدد قبل نهاية السنة الجارية، وبخصوص المراسيم التطبيقية المعدلة لقانون المحروقات كشف خليل أنه ينتظر نشرها في الجريدة الرسمية ابتداء من جانفي المقبل· أما فيما يتعلق بالنص الخاص بالرسوم فقد تم التوقيع عليه، وينتظر أن ينشر في الجريدة الرسمية في الأسابيع القليلة المقبلة·
وانتهز خليل فرصة لقائه مع ممثلي الشركات النفطية لدعوتهم إلى التوقف عن توظيف إطارات وعمال سوناطراك والتوجه نحو المتخرجين من الجامعات وتكوينهم في المجال بدل اللجوء إلى إطارات سوناطراك التي عملت هذه الأخيرة على تكوينهم منذ الاستقلال، حيث صرح وزير الطاقة والمناجم بصراحة ''توقفوا عن توظيف إطارات سوناطراك عندكم''· وتوجه الوزير نحو ممثلي شركة شال بالجزائر بالشكر والامتنان بعد اتخاذها مؤخرا قرارا بعدم توظيف عمال سوناطراك وتوجهها إلى الجامعيين لتكوينهم وتوظيفهم، وهو القرار الذي ثمّنه الوزير حتى يقلل، حسب ما قال، من ''الضغط على سوناطراك التي هي بحاجة ماسة إلى كل عمالها''· كما أثنى خليل على شركة ستاتويل التي دخلت شريكا في المعهد الجزائري للبترول وهي مبادرة يراها الوزير جيدة لأنها تساهم في رفع مستوى الإطارات، وطالب الشركات الأخرى بالاقتداء بشركة شال·
 
الف شكر اخي حكيم على الموضوع الساخن جدا .....الذي ثار نقابة سونطرك

وهم الان يدعون لاضراب و ما بقي الا بيع سونطراك
 
أنا نتساءل دايما هل مين الجزائر دير عقد يدرسو كل الاحتمالات و لا دايما حنا نفيقةو مين تطفر

و اذا الأسعار ارتفعت العقد يبقي عقد لا ؟ المهم يدبرو راسهم هوما المسؤولين
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top