الصراع بين النقابات المستقلة والحكومة يعود إلى الواجهة
إضراب عام عن العمل الشهر المقبل
توعدت تنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي بالدخول في إضراب عام عن العمل، شهر أكتوبر المقبل، كرد منها على ما تراه "تماطلا" من الحكومة لغياب حوار ونقاش بناء قصد إيجاد حلول لمطالب الموظفين المودعة لدى الحكومة منذ قرابة العام. يرى مراقبون أن سعي الحكومة وإصرارها بقيادة المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، أحمد أويحيى، على التعامل مع نقابة واحدة هي "الاتحاد العام للعمال الجزائريين" وغلق أبواب الحوار واعتماد سياسة "صم الآذان" اتجاه النقابات المستقلة للوظيف العمومي بالرغم من أن هذه الأخيرة تمثل قرابة 2 مليون موظف في مختلف القطاعات التابعة للوظيف العمومي، أمر من شأنه تأجيج الصراع مع اشتداد القبضة الحديدية بين الطرفين على بعد أشهر قليلة عن موعد الانتخابات الرئاسية. وطالب مزيان مريان، الناطق الرسمي لتنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي في تصريح لـ "الفجر" الحكومة بمراجعة شبكة الأجور الجديدة "المليئة بالتناقضات"، مضيفا في اتصال معه أمس أن النقطة الاستدلالية المعتمدة في شبكة الرواتب "ضعيفة" لا تستجيب لتطلعات الموظفين، بسبب عدم توافقها بين خصوصيات بعض المناصب والرتب في قطاع الوظيف العمومي، إضافة إلى احتساب المنح في الراتب بإدماجها في الأجر القاعدي. ويوضح المتحدث ذلك أنه في قطاع التربية الوطنية أستاذ التعليم الثانوي والتقني ورغم صدور القانون الخاص بالتربية إلا أن شهادات كشف الراتب تبين أن منحتين يتم حسابهما بالعودة إلى الأجر القاعدي القديم والمقدر قيمته بـ 10078 دج بدلا من الأجر القاعدي الجديد والذي تضمنته الشبكة الجديدة للأجور بـ 26 ألف دينار. وأضاف الناطق الرسمي لتنسيقية نقابات الوظيف العمومي أن ما دفع التنسيقية لاختيار لغة الاحتجاج وشن إضراب عام عن العمل شهر أكتوبر المقبل هو "غياب نية صادقة لدى الحكومة" في معالجة لائحة مطالب الموظفين منذ قرابة العام. وتساءل المتحدث عن سبب تأجيل الحكومة مناقشة نظام التعويضات وإرجائه إلى العام المقبل بالرغم من الوضعية الاجتماعية المزرية التي يعيشها هؤلاء ووصل الأمر بالموظفين إلى دفع أبنائهم إلى بيع الخبز في الشوارع والأسواق، ناهيك عن فرض الحكومة لائحة جديدة من الضرائب والرسوم التي زادت من إنهاك جيوب الموظفين محدودي الدخل.
إضراب عام عن العمل الشهر المقبل
توعدت تنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي بالدخول في إضراب عام عن العمل، شهر أكتوبر المقبل، كرد منها على ما تراه "تماطلا" من الحكومة لغياب حوار ونقاش بناء قصد إيجاد حلول لمطالب الموظفين المودعة لدى الحكومة منذ قرابة العام. يرى مراقبون أن سعي الحكومة وإصرارها بقيادة المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، أحمد أويحيى، على التعامل مع نقابة واحدة هي "الاتحاد العام للعمال الجزائريين" وغلق أبواب الحوار واعتماد سياسة "صم الآذان" اتجاه النقابات المستقلة للوظيف العمومي بالرغم من أن هذه الأخيرة تمثل قرابة 2 مليون موظف في مختلف القطاعات التابعة للوظيف العمومي، أمر من شأنه تأجيج الصراع مع اشتداد القبضة الحديدية بين الطرفين على بعد أشهر قليلة عن موعد الانتخابات الرئاسية. وطالب مزيان مريان، الناطق الرسمي لتنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي في تصريح لـ "الفجر" الحكومة بمراجعة شبكة الأجور الجديدة "المليئة بالتناقضات"، مضيفا في اتصال معه أمس أن النقطة الاستدلالية المعتمدة في شبكة الرواتب "ضعيفة" لا تستجيب لتطلعات الموظفين، بسبب عدم توافقها بين خصوصيات بعض المناصب والرتب في قطاع الوظيف العمومي، إضافة إلى احتساب المنح في الراتب بإدماجها في الأجر القاعدي. ويوضح المتحدث ذلك أنه في قطاع التربية الوطنية أستاذ التعليم الثانوي والتقني ورغم صدور القانون الخاص بالتربية إلا أن شهادات كشف الراتب تبين أن منحتين يتم حسابهما بالعودة إلى الأجر القاعدي القديم والمقدر قيمته بـ 10078 دج بدلا من الأجر القاعدي الجديد والذي تضمنته الشبكة الجديدة للأجور بـ 26 ألف دينار. وأضاف الناطق الرسمي لتنسيقية نقابات الوظيف العمومي أن ما دفع التنسيقية لاختيار لغة الاحتجاج وشن إضراب عام عن العمل شهر أكتوبر المقبل هو "غياب نية صادقة لدى الحكومة" في معالجة لائحة مطالب الموظفين منذ قرابة العام. وتساءل المتحدث عن سبب تأجيل الحكومة مناقشة نظام التعويضات وإرجائه إلى العام المقبل بالرغم من الوضعية الاجتماعية المزرية التي يعيشها هؤلاء ووصل الأمر بالموظفين إلى دفع أبنائهم إلى بيع الخبز في الشوارع والأسواق، ناهيك عن فرض الحكومة لائحة جديدة من الضرائب والرسوم التي زادت من إنهاك جيوب الموظفين محدودي الدخل.
