سيلزم المستفيدون من السكنات الاجتماعية بدفع كفالة تقدر بـمليون سنتيم عن كل غرفة من شققهم، وتقدم كتسبيق لدواوين الترقية والتسيير العقاري قبل استلامهم منازلهم. وزارة السكن قالت بأن هذه الأموال ستخصص لترميم المنازل في حالة التنازل، في الوقت الذي تشير مصادر إلى أن هذه المبالغ ستخصص لتغطية العجز الذي تعانيه دواوين الترقية العقارية.
كشف وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أمس، للقناة الإذاعية الثالثة، أن الكفالة لم تكن مفروضة على المستفيدين من السكنات الاجتماعية مع أن هناك نصوصا وردت في مرسوم صدر في 1998 بعد اجتماع مجلس وزاري مشترك بين وزارة السكن ووزارة المالية في تلك السنة، تحث على تطبيقها. هذه الكفالة التي تفرض على أساس مليون سنتيم لكل غرفة من الشقة، ستطبق من الآن فصاعدا حسب ما أشار إليه الوزير.
وعليه فإن كل مستفيد جديد من السكنات الاجتماعية الإيجارية سيجد نفسه مجبرا على دفع 3 ملايين سنتيم على شقة مكونة من 3 غرف و4 ملايين على تلك التي تشمل 4 غرف. وستقدم تلك المبالغ لدواوين الترقية والتسيير العقاري ككفالة، قبل تسلم المستفيدين سكناتهم، وهم مستفيدون يجب ألا يتعدى دخلهم الشهري 4,2 مليون سنتيم.
وستشترط هذه الكفالة الجديدة في وقت أقرت الحكومة إعادة النظر في كيفية منح السكنات الاجتماعية الإيجارية، فهذه الأخيرة ستمنح للمواطنين عبر عقد مدته ثلاث سنوات يمكن تجديده بعد الفترة ذاتها. وتأتي الكفالة، حسب الوزير، كضمان يمكّن دواوين الترقية العقارية من إعادة ترميم السكن تبعا لفسخ محتمل للعقد الذي يربط الدواوين مع المستفيد من السكن الاجتماعي أو في حالة عدم التزام المستفيد الذي فسخ العقد معه، بدفع الإيجار الشهري مقابل استغلاله المنزل الذي سحب منه أو تنازل عنه، وهو المنزل الذي سيظل، حسب ما أورده الوزير، ملكا للدولة.
لكن خبيرا عقاريا استغرب، في تصريح لـ''الخبر''، فرض كفالة بالشكل والغرض المعلنة بهما، فالمحتاجون للسكنات الاجتماعية لن يفرطوا في هذه الأخيرة بعد أن سلمت لهم في إطار إجراءات ماراطونية شاقة تتطلب سنوات من الصبر، حسب ما شدد عليه المتحدث الذي لم يستبعد استخدام الأموال المجمعة من فرض الكفالة في تغطية العجز المسجل لدى دواوين الترقية والتسيير العقاري. وأوضح الخبير أن منح 100 ألف سكن اجتماعي إيجاري مكون من 3 غرف، على سبيل المثال، في إطار برنامج المليون سكن الرئاسي المقبل، سيجعل دواوين الترقية العقارية تجمع ما لا يقل عن 300 مليار سنتيم من خلال كفالات يصعب القول إنها ستستغل في إطار الغرض المعلن عنه في ظل شبه استحالة تنازل المحتاجين عن سكناتهم الاجتماعية.
كشف وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أمس، للقناة الإذاعية الثالثة، أن الكفالة لم تكن مفروضة على المستفيدين من السكنات الاجتماعية مع أن هناك نصوصا وردت في مرسوم صدر في 1998 بعد اجتماع مجلس وزاري مشترك بين وزارة السكن ووزارة المالية في تلك السنة، تحث على تطبيقها. هذه الكفالة التي تفرض على أساس مليون سنتيم لكل غرفة من الشقة، ستطبق من الآن فصاعدا حسب ما أشار إليه الوزير.
وعليه فإن كل مستفيد جديد من السكنات الاجتماعية الإيجارية سيجد نفسه مجبرا على دفع 3 ملايين سنتيم على شقة مكونة من 3 غرف و4 ملايين على تلك التي تشمل 4 غرف. وستقدم تلك المبالغ لدواوين الترقية والتسيير العقاري ككفالة، قبل تسلم المستفيدين سكناتهم، وهم مستفيدون يجب ألا يتعدى دخلهم الشهري 4,2 مليون سنتيم.
وستشترط هذه الكفالة الجديدة في وقت أقرت الحكومة إعادة النظر في كيفية منح السكنات الاجتماعية الإيجارية، فهذه الأخيرة ستمنح للمواطنين عبر عقد مدته ثلاث سنوات يمكن تجديده بعد الفترة ذاتها. وتأتي الكفالة، حسب الوزير، كضمان يمكّن دواوين الترقية العقارية من إعادة ترميم السكن تبعا لفسخ محتمل للعقد الذي يربط الدواوين مع المستفيد من السكن الاجتماعي أو في حالة عدم التزام المستفيد الذي فسخ العقد معه، بدفع الإيجار الشهري مقابل استغلاله المنزل الذي سحب منه أو تنازل عنه، وهو المنزل الذي سيظل، حسب ما أورده الوزير، ملكا للدولة.
لكن خبيرا عقاريا استغرب، في تصريح لـ''الخبر''، فرض كفالة بالشكل والغرض المعلنة بهما، فالمحتاجون للسكنات الاجتماعية لن يفرطوا في هذه الأخيرة بعد أن سلمت لهم في إطار إجراءات ماراطونية شاقة تتطلب سنوات من الصبر، حسب ما شدد عليه المتحدث الذي لم يستبعد استخدام الأموال المجمعة من فرض الكفالة في تغطية العجز المسجل لدى دواوين الترقية والتسيير العقاري. وأوضح الخبير أن منح 100 ألف سكن اجتماعي إيجاري مكون من 3 غرف، على سبيل المثال، في إطار برنامج المليون سكن الرئاسي المقبل، سيجعل دواوين الترقية العقارية تجمع ما لا يقل عن 300 مليار سنتيم من خلال كفالات يصعب القول إنها ستستغل في إطار الغرض المعلن عنه في ظل شبه استحالة تنازل المحتاجين عن سكناتهم الاجتماعية.