طمأن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، مكتتبي صيغ سكنات عدل بأن "أسعار السكنات التي يتم إنجازها في إطار برنامج الوكالة الوطنية لن ترتفع، سواء بالنسبة للمسجلين سنتي 2001 و2002 أو المسجلين إلكترونيا في سبتمبر من سنة 2013"، حيث سيدفع المكتتبون 210 ملايين سنتيم بالنسبة للشقة من 3 غرف و270 مليون للشقة من 4 غرف.
واوضح الوزير كل ما تعلق بهذه الصيغة السكنية، فعلى صعيد أسعار هذه الشقق في البرنامجين الأول والثاني أكد تبون أنها لن تتغير، حيث سيدفع المعنيون نفس الأسعار المعلن عنها سابقا وهي 210 مليون إجمالية بالنسبة للشقة من 3 غرف و270 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من 4 غرف، حيث دفع المكتتبون في البرنامج الأول (المسجلون سنتي 2001 و2002 مبلغ الشطر الأول المقدر بـ27 مليون سنتيم بالنسبة للشـــــــقة من 4 غرف و21 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من 3 غرف، وهو ما يمثل نسبة 10 بالمائة مـــــن القيمة الإجمالية للشقة، حيث لا تزال عملية دفع الشطر الثاني مستمرة، في حين دفع المكتتبون المسجلون فيما يسمى “عدل” 2 الشطر الأول في انتظار دفع الشطر الثاني واختيار المواقع السكنية إلكترونيا. من جهة أخرى، صرّح تبون بأنه ينتظر أن يشرع مكتتبو برنامج البيع بالإيجار لـ2013 في اختيار مواقعهم في غضون نهاية ديسمبر الجاري، كاشفا أنه عرض على الحكومة هذا الأسبوع مجموعة من المشاريع السكنية لإنجاز 10 آلاف سكن للمصادقة عليها، مضيفا أنّه سيتم قريبا عرض مشاريع بـ16 ألف وحدة سكنية أخرى على الحكومة.
ونفى المسؤول الأول عن قطاع السكن أيّ نيّة للحكومة في مراجعة أسعار سكنات “عدل”، عكس ما تم تداوله مؤخرا، وذلك خلال إشرافه على تدشين وحدة بناء بالمنطقة الصناعية بالحراش.
وأكد المتحدث ذاته أن عملية اختيار المواقع بالنسبة للمكتتبين في الصيغة السكنية الترقوي العمومي مستمرة إلى غاية تسجيل آخر مكتتب.
واوضح الوزير كل ما تعلق بهذه الصيغة السكنية، فعلى صعيد أسعار هذه الشقق في البرنامجين الأول والثاني أكد تبون أنها لن تتغير، حيث سيدفع المعنيون نفس الأسعار المعلن عنها سابقا وهي 210 مليون إجمالية بالنسبة للشقة من 3 غرف و270 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من 4 غرف، حيث دفع المكتتبون في البرنامج الأول (المسجلون سنتي 2001 و2002 مبلغ الشطر الأول المقدر بـ27 مليون سنتيم بالنسبة للشـــــــقة من 4 غرف و21 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من 3 غرف، وهو ما يمثل نسبة 10 بالمائة مـــــن القيمة الإجمالية للشقة، حيث لا تزال عملية دفع الشطر الثاني مستمرة، في حين دفع المكتتبون المسجلون فيما يسمى “عدل” 2 الشطر الأول في انتظار دفع الشطر الثاني واختيار المواقع السكنية إلكترونيا. من جهة أخرى، صرّح تبون بأنه ينتظر أن يشرع مكتتبو برنامج البيع بالإيجار لـ2013 في اختيار مواقعهم في غضون نهاية ديسمبر الجاري، كاشفا أنه عرض على الحكومة هذا الأسبوع مجموعة من المشاريع السكنية لإنجاز 10 آلاف سكن للمصادقة عليها، مضيفا أنّه سيتم قريبا عرض مشاريع بـ16 ألف وحدة سكنية أخرى على الحكومة.
ونفى المسؤول الأول عن قطاع السكن أيّ نيّة للحكومة في مراجعة أسعار سكنات “عدل”، عكس ما تم تداوله مؤخرا، وذلك خلال إشرافه على تدشين وحدة بناء بالمنطقة الصناعية بالحراش.
وأكد المتحدث ذاته أن عملية اختيار المواقع بالنسبة للمكتتبين في الصيغة السكنية الترقوي العمومي مستمرة إلى غاية تسجيل آخر مكتتب.
