الملفات السوداء للعدالة الجزائرية
مجرمون بالأمس أبطال اليوم.. وأبطال الأمس مجرمو اليوم
تاريخ العدالة الجزائرية مليء بالملفات السوداء، إلى درجة أن أحكامها تجعل من مجرمي الأمس أبطالا بعد مرور فترة معينة، أو العكس. فقد حكمت العدالة الجزائرية بالإعدام على رموز وطنية، أسماؤهم مخلدة في ساحات عمومية ومؤسسات كبيرة كاسم عبان رمضان أو كريم بلقاسم أو شعباني أو محمد خيضر... وأصدرت أحكاما قاسية كذلك في حق مواطنين من جيل الاستقلال واعتبرتهم مجرمين يتآمرون على البلاد، ليصبحوا بعدها من أبرز شخصيات هذا الوطن. ومن هؤلاء سعيد سعدي ولويزة حنون وعلي فوزي رباعين...
كثرة تناقضات العدالة الجزائرية، جعلت لسان حال المواطن يقول ''طفرت في الإرهابيين اللي ماتوا'' لأن الذين بقوا على قيد الحياة لم يستفيدوا من العفو فحسب، بل بعضهم أصبح يتمتع بمركز سياسي أو اجتماعي أعلى من العدالة الجزائرية، بدليل أن وزير الداخلية نفسه، قال بأن حسان حطاب مثلا له وضعية خاصة. وهذه الوضعية الخاصة جعلت من حطاب إذن وعبد الرزاق البارا وغيرهما، تنشر صورهم في الجرائد ويلتقون الصحفيين ومسؤولين في الدولة... بينما العدالة تحاكمهم غيابيا وتعتبرهم في حالة فرار.
وبما أن العدالة تتغير أحكامها حسب موقع المدعى عليه في موازين السلطة، فقد أصبحت غير قادرة على ممارسة كل صلاحياتها، كأن تخطر نفسها بنفسها. ففي ملف جرائم الصحافة مثلا، كثيرا ما أدانت العدالة الصحفيين. ولا نريد مناقشة هذه الأحكام في هذا المقام، لكنها في الوقت نفسه أصدرت أحكاما كثيرة أيضا تبرئ الصحفيين من تهمة القذف التي تلاحقهم يوميا في عملهم.
وهنا تكمن المفارقة، لأن القاضي عندما يقتنع بأن الصحفي نقل معلومات صحيحة لا تحمل القذف، فهذا يعني أن المدعي ارتكب فعلا تلك الأفعال التي كشفها الصحفي، مما يستدعي آليا أن تخطر العدالة نفسها لتفتح تحقيقا قضائيا في تلك الأفعال. وهذا لم يحدث أبدا منذ نشأة الصحافة المستقلة في الجزائر، ورغم آلاف القضايا التي عالجتها العدالة في مجال جرائم الصحافة.
ومن الملفات السوداء في مسار العدالة الجزائرية كذلك، تلك الأحكام الاستعجالية التي تصدرها في حق المضربين في مختلف قطاعات النشاط، في وقت لا تكف الحكومة الجزائرية عن إقامة تظاهرات احتفالية
بإضراب الطلبة الجزائريين أثناء ثورة التحرير وإضراب الثمانية أيام لسكان العاصمة وتجارها، وتستضيف الحكومة مؤرخين ومفكرين من الخارج لشرح دور هذه الإضرابات في تحقيق الاستقلال.
ولما تحولت العدالة الجزائرية إلى جسم إداري يطبق القانون بمفهوم الأوامر فقط دون مفهوم الحقوق، فقد سمحت لنفسها بفتح مكاتبها ليلا لتفصل في صراع سياسي بين أشخاص يتنافسون على الاستحواذ على الحزب الحاكم منذ الاستقلال، في وقت ينتظر المواطنون عشرات السنين دون أن تعرف قضاياهم نهاية. واستطاعت العدالة الجزائرية في ظرف قياسي أن تحول من أرادت إلى مجرم اقتصادي في قضية الخليفة وأخرجت من أرادت من القضية رغم اعترافه أمامها بعلاقته بها.
وتصدت العدالة الجزائرية لكل من يريد محاربة الفساد والتزوير في هذا البلد حتى لو كان مكلفا بذلك ضمن مسؤولياته في الدولة يوما ما، كما هو حال قضية بن يوسف ملوك، أحد أكبر ضحايا العدالة الجزائرية.
مجرمون بالأمس أبطال اليوم.. وأبطال الأمس مجرمو اليوم
وهنا تكمن المفارقة، لأن القاضي عندما يقتنع بأن الصحفي نقل معلومات صحيحة لا تحمل القذف، فهذا يعني أن المدعي ارتكب فعلا تلك الأفعال التي كشفها الصحفي، مما يستدعي آليا أن تخطر العدالة نفسها لتفتح تحقيقا قضائيا في تلك الأفعال. وهذا لم يحدث أبدا منذ نشأة الصحافة المستقلة في الجزائر، ورغم آلاف القضايا التي عالجتها العدالة في مجال جرائم الصحافة.
ومن الملفات السوداء في مسار العدالة الجزائرية كذلك، تلك الأحكام الاستعجالية التي تصدرها في حق المضربين في مختلف قطاعات النشاط، في وقت لا تكف الحكومة الجزائرية عن إقامة تظاهرات احتفالية
ولما تحولت العدالة الجزائرية إلى جسم إداري يطبق القانون بمفهوم الأوامر فقط دون مفهوم الحقوق، فقد سمحت لنفسها بفتح مكاتبها ليلا لتفصل في صراع سياسي بين أشخاص يتنافسون على الاستحواذ على الحزب الحاكم منذ الاستقلال، في وقت ينتظر المواطنون عشرات السنين دون أن تعرف قضاياهم نهاية. واستطاعت العدالة الجزائرية في ظرف قياسي أن تحول من أرادت إلى مجرم اقتصادي في قضية الخليفة وأخرجت من أرادت من القضية رغم اعترافه أمامها بعلاقته بها.
وتصدت العدالة الجزائرية لكل من يريد محاربة الفساد والتزوير في هذا البلد حتى لو كان مكلفا بذلك ضمن مسؤولياته في الدولة يوما ما، كما هو حال قضية بن يوسف ملوك، أحد أكبر ضحايا العدالة الجزائرية.
