- إنضم
- 8 أوت 2006
- المشاركات
- 1,201
- نقاط التفاعل
- 10
- النقاط
- 37
أكد الصياح أن القدرة الإنتاجية السنوية للمصنع ستكون في حدود 2.5 إلى 3 ملايين طن من الإسمنت الرمادي، موضحا أن الشركة الإماراتية تحرص كل الحرص على أن يكون الإسمنت المنتج رفيع النوعية ويراعي المعايير البيئية·
وأضاف أنه اختيرت منطقة الهضاب العليا كموقع للمصنع، على أن يخصص مجموع الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض في مرحلة قادمة·
وأشار الصياح إلى وجود تسهيلات ممنوحة من قبل السلطات الجزائرية للمستثمرين الجزائريين والعرب على حد سواء، وبالضمانات المكفولة قانونيا، خصوصا لناحية حرية حركة رؤوس الأموال وضمان تحويل الأرباح، لافتا إلى أن هذا الاستثمار سيكون مربحا بفعل سوق الإسمنت الواعد·
وتزامن تواجد الصياح بالجزائر مع قيام المجموعة الجزائرية الإماراتية برئاسة نجيب ناصر بعرض خطة لاستثمار مبالغ مالية ضخمة تتراوح من 25 إلى 30 مليار دولار في مشروعات عقارية وسياحية ضخمة· ولأجل الحصول على تراخيص بإقامة هذه المشروعات، طلبت المجموعة لقاء رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم الذي استقبلهم أمس الأول ووعد بتسهيل الوصول إلى المواقع والمعلومات اللازمة·
وصرح مصدر رسمي لـ''الخبر'' قائلا: ''نحن نستمع إلى ما يقوله الأشقاء الذين يأتون للاستثمار في الجزائر، ونوجههم إلى الجهات المختصة وهي وزارة المساهمة وترقية الاستثمار التي بدورها تستقبل ملفاتهم للنظر فيها وبحثها في مجلس الاستثمار الذي يجتمع برئاسة رئيس الحكومة مرة كل شهر أو شهرين''·
وعلمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة أن ''تصريحات المجموعة الجزائرية الإماراتية أثارت استياء عدد من رجال الأعمال الإماراتيين الأعضاء فيها أو الذين أبدوا الرغبة في الانضمام إلى هذا التكتل''· وحسب نفس المصادر، فإن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، الواقع تحت إشراف وزارة المساهمة وترقية الاستثمار، لم تتلق أية طلبات بالاستثمار من هذه المجموعة
وأضاف أنه اختيرت منطقة الهضاب العليا كموقع للمصنع، على أن يخصص مجموع الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض في مرحلة قادمة·
وأشار الصياح إلى وجود تسهيلات ممنوحة من قبل السلطات الجزائرية للمستثمرين الجزائريين والعرب على حد سواء، وبالضمانات المكفولة قانونيا، خصوصا لناحية حرية حركة رؤوس الأموال وضمان تحويل الأرباح، لافتا إلى أن هذا الاستثمار سيكون مربحا بفعل سوق الإسمنت الواعد·
وتزامن تواجد الصياح بالجزائر مع قيام المجموعة الجزائرية الإماراتية برئاسة نجيب ناصر بعرض خطة لاستثمار مبالغ مالية ضخمة تتراوح من 25 إلى 30 مليار دولار في مشروعات عقارية وسياحية ضخمة· ولأجل الحصول على تراخيص بإقامة هذه المشروعات، طلبت المجموعة لقاء رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم الذي استقبلهم أمس الأول ووعد بتسهيل الوصول إلى المواقع والمعلومات اللازمة·
وصرح مصدر رسمي لـ''الخبر'' قائلا: ''نحن نستمع إلى ما يقوله الأشقاء الذين يأتون للاستثمار في الجزائر، ونوجههم إلى الجهات المختصة وهي وزارة المساهمة وترقية الاستثمار التي بدورها تستقبل ملفاتهم للنظر فيها وبحثها في مجلس الاستثمار الذي يجتمع برئاسة رئيس الحكومة مرة كل شهر أو شهرين''·
وعلمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة أن ''تصريحات المجموعة الجزائرية الإماراتية أثارت استياء عدد من رجال الأعمال الإماراتيين الأعضاء فيها أو الذين أبدوا الرغبة في الانضمام إلى هذا التكتل''· وحسب نفس المصادر، فإن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، الواقع تحت إشراف وزارة المساهمة وترقية الاستثمار، لم تتلق أية طلبات بالاستثمار من هذه المجموعة
