توصف بأنها خطوة لاحتواء مطلب الاعتذار والتعويض
أفادت مصادر دبلوماسية، أن باريس تدرس جدوى إصدار قانون يمنح الجنسية الفرنسية للجزائريين مواليد الجزائر خلال فترة الاحتلال، وأن موظفين بالسفارة الفرنسية بالجزائر وفي مقدمتهم السفير، أفصحوا عن وجود هذا التوجه أمام شخصيات جزائرية ورجال أعمال.
أفادت المصادر ذاتها، أن عملية لجس النبض يقوم بها دبلوماسيون فرنسيون في الجزائر، من خلال الاقتراب من مسؤولين ورجال أعمال وشخصيات تحسب على نخبة المجتمع الجزائري، واستقصاء رأيهم في فائدة صدور قانون مثل هذا.
وفيما اعتبر بعض من ''تعرّضوا لإغراء'' عرض الجنسية الفرنسية، أن هذه الخطوة تندرج في سياق استقصاء اهتمام ''الفئات المؤثرة في المجتمع وفي القرار الجزائري''، واستعدادها لتقمص الألوان الفرنسية السياسية والاقتصادية والثقافية، مثلما حصل مع العديد ممن سبقهم من مزدوجي الجنسية من المسؤولين والوزراء وكبار الموظفين في دواليب الدولة، فإن الطريقة التي يعتمدها الدبلوماسيون الفرنسيون توحي بقرب ولادة القانون الذي سيأتي في سياق تشريعات الرئيس نيكولا ساركوزي، التي كان آخرها قانون تعويض المتضررين من التجارب النووية في الصحراء الجزائرية خلال فترة الاحتلال.
وفي انتظار أن تخرج هذه التحركات إلى العلن وبشكل رسمي، يفضل مئات من كبار الموظفين والمسؤولين في الدولة الذهاب إلى الخارج تحديدا لوضع مواليدهم الجدد في المستشفيات الأوروبية والفرنسية بشكل خاص، طلبا للجنسية وعملا بـ''حق الأرض''، فإن باريس بهذا الأسلوب تكون قد حققت انتصارا كبيرا على الإصرار الجزائري الخاص بواجب الذاكرة والاعتذار عن المجازر التي ارتكبتها جيوش باريس منذ أن وطئت أقدامها أرض الجزائر في .1830
جريدةالخبر
أفادت مصادر دبلوماسية، أن باريس تدرس جدوى إصدار قانون يمنح الجنسية الفرنسية للجزائريين مواليد الجزائر خلال فترة الاحتلال، وأن موظفين بالسفارة الفرنسية بالجزائر وفي مقدمتهم السفير، أفصحوا عن وجود هذا التوجه أمام شخصيات جزائرية ورجال أعمال.
أفادت المصادر ذاتها، أن عملية لجس النبض يقوم بها دبلوماسيون فرنسيون في الجزائر، من خلال الاقتراب من مسؤولين ورجال أعمال وشخصيات تحسب على نخبة المجتمع الجزائري، واستقصاء رأيهم في فائدة صدور قانون مثل هذا.
وفيما اعتبر بعض من ''تعرّضوا لإغراء'' عرض الجنسية الفرنسية، أن هذه الخطوة تندرج في سياق استقصاء اهتمام ''الفئات المؤثرة في المجتمع وفي القرار الجزائري''، واستعدادها لتقمص الألوان الفرنسية السياسية والاقتصادية والثقافية، مثلما حصل مع العديد ممن سبقهم من مزدوجي الجنسية من المسؤولين والوزراء وكبار الموظفين في دواليب الدولة، فإن الطريقة التي يعتمدها الدبلوماسيون الفرنسيون توحي بقرب ولادة القانون الذي سيأتي في سياق تشريعات الرئيس نيكولا ساركوزي، التي كان آخرها قانون تعويض المتضررين من التجارب النووية في الصحراء الجزائرية خلال فترة الاحتلال.
وفي انتظار أن تخرج هذه التحركات إلى العلن وبشكل رسمي، يفضل مئات من كبار الموظفين والمسؤولين في الدولة الذهاب إلى الخارج تحديدا لوضع مواليدهم الجدد في المستشفيات الأوروبية والفرنسية بشكل خاص، طلبا للجنسية وعملا بـ''حق الأرض''، فإن باريس بهذا الأسلوب تكون قد حققت انتصارا كبيرا على الإصرار الجزائري الخاص بواجب الذاكرة والاعتذار عن المجازر التي ارتكبتها جيوش باريس منذ أن وطئت أقدامها أرض الجزائر في .1830
جريدةالخبر
