لسنا بحاجة لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حرية الأديان في العالم لنعرف بأن إسرائيل تفتقر لهذا التسامح الديني، ولكن بما أن الولايات
المتحدة الأمريكية حليفة إسرائيل الدائمة، وهي بتقريرها تقول ما نقوله منذ زمن، فلا بأس من الاستشهاد بهذا التقرير لتأييد طرحنا الأساسي القائم على تناقض يهودية الدولة مع ديمقراطيتها. والأيام تكشف عن هذا التناقض، وكلما زادت وكبرت التحديات التي تواجهها الدولة كلما سقطت ورقة التوت التي غطت إسرائيل بها عورتها لأنها مستعدة دائما للدوس على هذه الديمقراطية- وحتى إلغائها- لحساب يهودية الدولة والمحافظة على نقاء يهوديتها. فالديمقراطية في إسرائيل هي جيدة وحلال ما دامت تخدم الشق الأول من وثيقة الاستقلال القائل بأن دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي. وإذا لم تخدم هذه الديمقراطية الشق الأول من الوثيقة، فلتذهب الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الأديان للجحيم.
إسرائيل وفقا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية تقع في مكان متأخر جدا بالنسبة للدول الأوروبية، وعلامتها غير كاف، وهذه العلامة المتدنية التي حصلت عليها إسرائيل هي بسبب تعاملها غير الديمقراطي وغير المتسامح مع الجماعات الدينية والقومية المختلفة مثل المسلمين والمسيحيين. كما تطرق التقرير لعدة نواح منها: أن الدولة في مناطق معينة تسمح لأشخاص أو سلطات محلية لتحويل مساجد قديمة لمعارض ومطاعم ومتاحف. كذلك تحدث التقرير عن تحديد دخول غير اليهود لأماكنهم المقدسة ومنعهم أحيانا، مما أدى لزيادة التوتر في المنطقة.
التقرير الأمريكي أشار لقانون المحافظة على الأماكن المقدسة من سنة 1967.
وهذا القانون عام لكل الجماعات الدينية وكل الأماكن المقدسة في جميع أنحاء الدولة بما فيها القدس. ولكن الدولة تضع التعليمات والقوانين فقط بما يتعلق بالأماكن اليهودية. والأماكن المقدسة لغير اليهود لا تحصل على الحماية القانونية، لأن الحكومة لا تعترف بها كأماكن مقدسة رسمية. وعلى الرغم من أن الدولة من الناحية الرسمية تدعم حرية العبادة والدين إلا أن مخصصات الحكومة المالية وموارد الدولة تعطي الأولوية والأفضلية للجماعات والمؤسسات الدينية اليهودية، بينما لا تدعم باقي الجماعات والأديان.
إن أهمية هذا التقرير تكمن في مصدره أولا، لأنه صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، وليس عن دولة أو مؤسسة تستطيع إسرائيل أن تدّعي بأنها معادية لإسرائيل. وكذلك تبرز أهمية التقرير بتهافت الادعاء الإسرائيلي أنها الواحة الوحيدة للديمقراطية والحرية في الشرق الأوسط.
إن ما يحصل في إسرائيل من تطرف وتضييق على الحريات بسبب محاولة فرض يهودية الدولة داخليا وخارجيا يدعونا جميعا للوعي بما يحدث، ولتطوير أساليب النضال، والتصدي للسياسة الحكومية ولمحاولات تهويد الإنسان والمكان بشكل نوعي أكبر. وهذه الأساليب يجب أن تكون أيضا باتجاه المجتمع الإسرائيلي اليهودي الذي يجب محاولة إقناعه بأنه سيدفع ثمنا داخليا بسبب عنصريته تجاه العرب، مثل العنصرية تجاه شرائح يهودية كالأثيوبيين واليساريين وغيرهم- والمخرب طايطل أفضل مثال على ذلك- كما سيدفع المجتمع الإسرائيلي اليهودي الثمن بتزايد العنف وانتشاره.
المتحدة الأمريكية حليفة إسرائيل الدائمة، وهي بتقريرها تقول ما نقوله منذ زمن، فلا بأس من الاستشهاد بهذا التقرير لتأييد طرحنا الأساسي القائم على تناقض يهودية الدولة مع ديمقراطيتها. والأيام تكشف عن هذا التناقض، وكلما زادت وكبرت التحديات التي تواجهها الدولة كلما سقطت ورقة التوت التي غطت إسرائيل بها عورتها لأنها مستعدة دائما للدوس على هذه الديمقراطية- وحتى إلغائها- لحساب يهودية الدولة والمحافظة على نقاء يهوديتها. فالديمقراطية في إسرائيل هي جيدة وحلال ما دامت تخدم الشق الأول من وثيقة الاستقلال القائل بأن دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي. وإذا لم تخدم هذه الديمقراطية الشق الأول من الوثيقة، فلتذهب الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الأديان للجحيم.
إسرائيل وفقا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية تقع في مكان متأخر جدا بالنسبة للدول الأوروبية، وعلامتها غير كاف، وهذه العلامة المتدنية التي حصلت عليها إسرائيل هي بسبب تعاملها غير الديمقراطي وغير المتسامح مع الجماعات الدينية والقومية المختلفة مثل المسلمين والمسيحيين. كما تطرق التقرير لعدة نواح منها: أن الدولة في مناطق معينة تسمح لأشخاص أو سلطات محلية لتحويل مساجد قديمة لمعارض ومطاعم ومتاحف. كذلك تحدث التقرير عن تحديد دخول غير اليهود لأماكنهم المقدسة ومنعهم أحيانا، مما أدى لزيادة التوتر في المنطقة.
التقرير الأمريكي أشار لقانون المحافظة على الأماكن المقدسة من سنة 1967.
وهذا القانون عام لكل الجماعات الدينية وكل الأماكن المقدسة في جميع أنحاء الدولة بما فيها القدس. ولكن الدولة تضع التعليمات والقوانين فقط بما يتعلق بالأماكن اليهودية. والأماكن المقدسة لغير اليهود لا تحصل على الحماية القانونية، لأن الحكومة لا تعترف بها كأماكن مقدسة رسمية. وعلى الرغم من أن الدولة من الناحية الرسمية تدعم حرية العبادة والدين إلا أن مخصصات الحكومة المالية وموارد الدولة تعطي الأولوية والأفضلية للجماعات والمؤسسات الدينية اليهودية، بينما لا تدعم باقي الجماعات والأديان.
إن أهمية هذا التقرير تكمن في مصدره أولا، لأنه صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، وليس عن دولة أو مؤسسة تستطيع إسرائيل أن تدّعي بأنها معادية لإسرائيل. وكذلك تبرز أهمية التقرير بتهافت الادعاء الإسرائيلي أنها الواحة الوحيدة للديمقراطية والحرية في الشرق الأوسط.
إن ما يحصل في إسرائيل من تطرف وتضييق على الحريات بسبب محاولة فرض يهودية الدولة داخليا وخارجيا يدعونا جميعا للوعي بما يحدث، ولتطوير أساليب النضال، والتصدي للسياسة الحكومية ولمحاولات تهويد الإنسان والمكان بشكل نوعي أكبر. وهذه الأساليب يجب أن تكون أيضا باتجاه المجتمع الإسرائيلي اليهودي الذي يجب محاولة إقناعه بأنه سيدفع ثمنا داخليا بسبب عنصريته تجاه العرب، مثل العنصرية تجاه شرائح يهودية كالأثيوبيين واليساريين وغيرهم- والمخرب طايطل أفضل مثال على ذلك- كما سيدفع المجتمع الإسرائيلي اليهودي الثمن بتزايد العنف وانتشاره.
