في خطوة جريئة وملفتة يفتتح الأسبوع المقبل في مدينة "ضاتشه" غرب تركيا على بحر إيجة أول شاطئ للعراة في البلاد. وسيكون المنتجع حكراً على السياح الأجانب لا سيما من فلندا وهولندا، دون أن يسمح للأتراك بدخوله، وسيكون كذلك ممنوعاً على رواد المنتجع التجول في الشواطئ القريبة من الفندق.
ويرى مراقبون أن افتتاح هذا الشاطئ في ظل حكومة رجب طيب أردوغان أمر يطرح الكثير علامات الاستفهام في وقت باتت تتجه فيه تلك الحكومة "ذات الجذور الإسلامية" إلى العالم الإسلامي بشكل كبير على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع السياحة مورد رئيسي للاقتصاد التركي، ومعظم السياح يأتون من الدول الغربية. واستطاعت الحكومات المتعاقبة من جعل هذه الصناعة مجموعة متكاملة من أصناف السياحة المختلفة عالمياً، فهي سياحة اصطياف وراحة في المناطق الساحلية على البحر المتوسط، ومعها منتجعات وقرى سياحية على البحر الأسود تعمل خلال موسم الصيف.
وهناك أيضاً السياحة الشتوية في المناطق الجبلية، حيث تمارس رياضة التزلج على الجليد، مع مسابقات دولية لتنشيط هذه السياحة في منطقة جبال (ألما داغ) القريبة من العاصمة أنقرة.
واستطاعت تركيا تنويع سياحتها بين سياحة الصيد وسياحة المعالجة الطبية وسياحة المؤتمرات وسياحة اليخوت وسياحة الشباب وسياحة السهول وتسلق الجبال وسياحة الغوص تحت الماء والسياحة النباتية وغيرها.
وكان قطاع السياحة في تركيا قد أُصيب بأضرار بالغة عقب هجمات الحادي عشر من أيلول، حيث أكدت بيانات حكومية تركية آنذاك أن عائدات السياحة بلغت إجمالاً 7.82 مليار دولار في الأشهر الأحد عشر الأولى لعام 2001 منخفضة بذلك بشكل كبير عن التوقعات.
ووفقاً للإحصاءات الرسمية، فقد زار تركيا في عام 2001 نحو 11.6 مليون سائح. ومنذ أن لجأت تركيا إلى تعويم الليرة في أوائل عام 2001 هبطت العملة إلى نصف قيمتها تقريباً أمام الدولار، مما جعل البلاد مقصداً رخيص الكلفة للسياح، وبخاصة من بريطانيا وألمانيا.
واستقبلت تركيا حوالي 14 مليون سائح في عام 2002 لتصل بذلك عائدات البلاد بالعملة الصعبة من السياحة إلى عشرة مليارات دولار أو أكثر، وتشير إحصاءات عام 2005 إلى أنها استقبلت 21 مليون سائح، بعائدات قيمتها 16 مليار دولار تقريباً، كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة ليحتل المرتبة الثانية بعد قطاع السيارات.
ويرى مراقبون أن افتتاح هذا الشاطئ في ظل حكومة رجب طيب أردوغان أمر يطرح الكثير علامات الاستفهام في وقت باتت تتجه فيه تلك الحكومة "ذات الجذور الإسلامية" إلى العالم الإسلامي بشكل كبير على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع السياحة مورد رئيسي للاقتصاد التركي، ومعظم السياح يأتون من الدول الغربية. واستطاعت الحكومات المتعاقبة من جعل هذه الصناعة مجموعة متكاملة من أصناف السياحة المختلفة عالمياً، فهي سياحة اصطياف وراحة في المناطق الساحلية على البحر المتوسط، ومعها منتجعات وقرى سياحية على البحر الأسود تعمل خلال موسم الصيف.
وهناك أيضاً السياحة الشتوية في المناطق الجبلية، حيث تمارس رياضة التزلج على الجليد، مع مسابقات دولية لتنشيط هذه السياحة في منطقة جبال (ألما داغ) القريبة من العاصمة أنقرة.
واستطاعت تركيا تنويع سياحتها بين سياحة الصيد وسياحة المعالجة الطبية وسياحة المؤتمرات وسياحة اليخوت وسياحة الشباب وسياحة السهول وتسلق الجبال وسياحة الغوص تحت الماء والسياحة النباتية وغيرها.
وكان قطاع السياحة في تركيا قد أُصيب بأضرار بالغة عقب هجمات الحادي عشر من أيلول، حيث أكدت بيانات حكومية تركية آنذاك أن عائدات السياحة بلغت إجمالاً 7.82 مليار دولار في الأشهر الأحد عشر الأولى لعام 2001 منخفضة بذلك بشكل كبير عن التوقعات.
ووفقاً للإحصاءات الرسمية، فقد زار تركيا في عام 2001 نحو 11.6 مليون سائح. ومنذ أن لجأت تركيا إلى تعويم الليرة في أوائل عام 2001 هبطت العملة إلى نصف قيمتها تقريباً أمام الدولار، مما جعل البلاد مقصداً رخيص الكلفة للسياح، وبخاصة من بريطانيا وألمانيا.
واستقبلت تركيا حوالي 14 مليون سائح في عام 2002 لتصل بذلك عائدات البلاد بالعملة الصعبة من السياحة إلى عشرة مليارات دولار أو أكثر، وتشير إحصاءات عام 2005 إلى أنها استقبلت 21 مليون سائح، بعائدات قيمتها 16 مليار دولار تقريباً، كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة ليحتل المرتبة الثانية بعد قطاع السيارات.
