- إنضم
- 8 أوت 2006
- المشاركات
- 1,201
- نقاط التفاعل
- 10
- النقاط
- 37
السلام عليكم
سبق أن كشف محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاصي أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية، عن بلوغ احتياطي الصرف مع نهاية جوان 2006 ما لا يقل عن 68.4 مليار دولار مقابل 56.2 مليار دولار نهاية ديسمبر 2005 أي أن احتياطي الصرف ازداد خلال ستة أشهر بحوالي 12.2 مليار دولار بمعدل أكثر من 2 مليار دولار شهريا، مما يتيح للاحتياطي الجزائري أن يتدعم بسرعة على خلفية ارتفاع أسعار النفط، حيث قدر متوسط سعر النفط الجزائري خلال 9 أشهر الماضية بأكثر من 68.5 دولار للبرميل بالنسبة لصحاري بلند الجزائري وهو أعلى متوسط يبلغه النفط الجزائري على الإطلاق· وقد قدر متوسط سعر النفط الجزائري خلال الثلاثي الأول بـ 62.9 دولار للبرميل مقابل 69.15دولار للبرميل خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية ليرتفع إلى حوالي 74.3 دولار للبرميل خلال الثلاثي الثالث من ذات السنة· ويعرّف الخبراء الماليون احتياطي الصرف بأنه عبارة عن فوائض مالية تشكّل كتلة مالية إضافية، تتشكل من نقود أو سندات وسيولة نقدية وحقوق دفع خاصة وذهب تمتلكها البنوك المركزية وتقوم بتسييرها· وقد شكّلت الجزائر احتياطات صرف من خلال تحقيق فوائض مالية إضافية مقارنة مع توقّعات الميزانية التي تعتمد على سعر مرجعي بـ19 دولارا للبرميل الواحد من النفط، بينما متوسط سعر النفط تجاوز حاليا 68.5 دولار وهذه الفوائض ساهمت في تشكيل سيولة نقدية تشكلت بنسبة أكثـر من 90 بالمائة من عائدات المحروقات وقرابة 10 بالمائة من عائدات الاستثمارات الأجنبية واحتياطي الذهب وحقوق السحب الخاصة· ويتشكل احتياطي الصرف حينما يحقق الاقتصاد المحلي فوائض معتبرة قياسا بتوقعات الميزانية، حيث تقوم البنوك بتسليم العملة الصعبة للبنك المركزي، وحينها تصبح العملة المحلية أي الدينار متوفرة بصورة أكبر في السوق والسيولة الموجودة في السوق تعادل المخزون والاحتياطي الموجود، مما يساهم في تراجع التضخم واستقرار سعر صرف الدينار ويتموّن الاحتياطي من عائدات شركة سوناطراك التي تودع، بعد اقتطاع الرسوم والضرائب، لدى البنك الخارجي الجزائري·
أما قيمة الاستثمارات فتوجه لبنك الجزائر وتحوّل العملة الصعبة إلى الدينار· أما الفوائض الإضافية الأخرى فتوجّه لصندوق ضبط الموارد التي تتضمن قيمة تفوق 1700 مليار دينار، وبعد تحويلها لرصيد الخزينة تسيّر من قبل صندوق ضبط الموارد في المديرية العامة للخزينة والآمر بالدفع، أي وزارة المالية وعادة ما تستخدمها الدولة لتسديد جزء من المديونية العمومية الداخلية والخارجية وضمان الحد من العجز في الموازنة·
الحمد للله اللهما زد وبارك
تقبلوا تحياتي
اخوكم العباسي22000
سبق أن كشف محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاصي أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية، عن بلوغ احتياطي الصرف مع نهاية جوان 2006 ما لا يقل عن 68.4 مليار دولار مقابل 56.2 مليار دولار نهاية ديسمبر 2005 أي أن احتياطي الصرف ازداد خلال ستة أشهر بحوالي 12.2 مليار دولار بمعدل أكثر من 2 مليار دولار شهريا، مما يتيح للاحتياطي الجزائري أن يتدعم بسرعة على خلفية ارتفاع أسعار النفط، حيث قدر متوسط سعر النفط الجزائري خلال 9 أشهر الماضية بأكثر من 68.5 دولار للبرميل بالنسبة لصحاري بلند الجزائري وهو أعلى متوسط يبلغه النفط الجزائري على الإطلاق· وقد قدر متوسط سعر النفط الجزائري خلال الثلاثي الأول بـ 62.9 دولار للبرميل مقابل 69.15دولار للبرميل خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية ليرتفع إلى حوالي 74.3 دولار للبرميل خلال الثلاثي الثالث من ذات السنة· ويعرّف الخبراء الماليون احتياطي الصرف بأنه عبارة عن فوائض مالية تشكّل كتلة مالية إضافية، تتشكل من نقود أو سندات وسيولة نقدية وحقوق دفع خاصة وذهب تمتلكها البنوك المركزية وتقوم بتسييرها· وقد شكّلت الجزائر احتياطات صرف من خلال تحقيق فوائض مالية إضافية مقارنة مع توقّعات الميزانية التي تعتمد على سعر مرجعي بـ19 دولارا للبرميل الواحد من النفط، بينما متوسط سعر النفط تجاوز حاليا 68.5 دولار وهذه الفوائض ساهمت في تشكيل سيولة نقدية تشكلت بنسبة أكثـر من 90 بالمائة من عائدات المحروقات وقرابة 10 بالمائة من عائدات الاستثمارات الأجنبية واحتياطي الذهب وحقوق السحب الخاصة· ويتشكل احتياطي الصرف حينما يحقق الاقتصاد المحلي فوائض معتبرة قياسا بتوقعات الميزانية، حيث تقوم البنوك بتسليم العملة الصعبة للبنك المركزي، وحينها تصبح العملة المحلية أي الدينار متوفرة بصورة أكبر في السوق والسيولة الموجودة في السوق تعادل المخزون والاحتياطي الموجود، مما يساهم في تراجع التضخم واستقرار سعر صرف الدينار ويتموّن الاحتياطي من عائدات شركة سوناطراك التي تودع، بعد اقتطاع الرسوم والضرائب، لدى البنك الخارجي الجزائري·
أما قيمة الاستثمارات فتوجه لبنك الجزائر وتحوّل العملة الصعبة إلى الدينار· أما الفوائض الإضافية الأخرى فتوجّه لصندوق ضبط الموارد التي تتضمن قيمة تفوق 1700 مليار دينار، وبعد تحويلها لرصيد الخزينة تسيّر من قبل صندوق ضبط الموارد في المديرية العامة للخزينة والآمر بالدفع، أي وزارة المالية وعادة ما تستخدمها الدولة لتسديد جزء من المديونية العمومية الداخلية والخارجية وضمان الحد من العجز في الموازنة·
الحمد للله اللهما زد وبارك
تقبلوا تحياتي
اخوكم العباسي22000
