فضائح حمد آل ثاني المالية

semon

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
20
النقاط
2
1) ما بين الدور القطري.... وفضيحة حمد بن جاسم بصفقات الاسلحة :

جبرت صحيفة "جيرسي ايفننغ بوست" الادعاء العام البريطاني الكشف عن قرارات وأحكام تدين رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها حمد بن جاسم في قضية الرشاوى التي تلقاها من بريطانيا والدول الأوروبية المصنعة للسلاح مقابل تامين عقود مربحة لهم، وتعود القضية التي أعيد فتح التحقيق فيها الى تسعينيات القرن الماضي حيث تم تداولها في وسائل الإعلام في جزيرة جيرسي التي تخضع للسيادة البريطانية قبالة السواحل الفرنسية الغربية في المحيط الأطلسي، ولكن فجأة توقفت الصحافة عن التداول في الموضوع.
يأتي الكلام عن هذه القضية بعد الكشف عن الدور القطري البارز في تسهيل غزو ليبيا من قبل الناتو بالتنسيق مع مستشار الرئيس الفرنسي برنار هنري ليفي، وتأمين شحنات السلاح لقوات "المجلس الانتقالي الليبي" وتسليم العمليات العسكرية في ليبيا لعبد الحكيم بلحاج، وعادت قضية تورط رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها مع الشركات الاوروبية والشركات المصنعة للأسلحة بصفقات مالية ضخمة لتلقي الضوء على دور الدوحة في الحروب الحاصلة حاليا،ً ومدى ارتباط تلك الصفقات التي تعقدها قطر مع شركات الاسلحة لتأمين اسواق لها لتصريف انتاجها العسكري، خصوصا بعد ان اصبحت قطر إحدى الجهات الرئيسة المتورطة في تزويد المجموعات المعارضة المسلحة في سورية بالأسلحة والعتاد والمسلحين من ليبيا عبر الأراضي التركية والعمل على تمويل مجلس اسطنبول الموالي للغرب، بهدف تقويض الأمن والاستقرار في سورية.
وكشف النقاب قبل أعوام عن تورط وزير قطري "كبير" من افراد العائلة الحاكمة في رشوة تقدر بحوالي مليون جنيه استرليني لقاء صفقات اسلحة تعود لتسعينيات القرن الماضي، ونشرت تفاصيل تلك الصفقة في صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية التي تتحدث عن بدء الشرطة البريطانية وجهاز النائب العام القضائي لمكافحة الغش التحقيقات مع شركات بريطانية والمانية وايطالية شاركت في دفع الرشوة للوزير القطري الذي تبين انه رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني لقاء تنفيذ الصفقة التي تشتمل على شراء اسلحة وعتاد وطائرات.
كما عادت فضيحة حمد بن جاسم لتطل مجدداً حين طالبت دولة قطر رسميا بالافراج عن تلك الملايين المجمدة في احد بنوك جزيرة جيرسي الخاضعة للسيادة البريطانية قبالة السواحل الفرنسية الغربية في المحيط الاطلسي، حيث يلجأ رجال اعمال وشركات كبرى في عملياتهم المالية والتجارية المشبوهة بعيدا عن الملاحقات الضريبية والقضائية، وعمليات من هذا النوع لا تلاحق قانونيا في درجات معينة الا اذا "اكتشف الغش والتلاعب بالنظام المالي الصارم في البلاد"، وتعد الصفقة التي يجري التحقيق فيها واحدة من هذه القضايا الكبيرة التي لا يتهاون فيها القضاء البريطاني.
وقالت "صنداي تايمز" ان القضية ظهرت الى العلن حين "المح احد المراسلين الصحافيين المحليين في محكمة جيرسي العليا ان السفير القطري الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة شوهد يدخل من البوابة المخصصة في العادة لدخول السجناء الى قاعة المحكمة". واشارت الى ان السفير ناصر نفسه لم يكن سجينا "ولكنه دخل من تلك البوابة حتى لا تعرف هويته" وذلك لحضور مرافعة محامي بلاده في شأن مطلبها برفع التجميد المفروض على الاموال الخاصة بالوزير "الكبير" من العائلة الحاكمة.
ويشرف على التحقيقات النائب العام ويليام بيلهادش، المتواجد في المملكة المتحدة الذي بات يشعر بالقلق إزاء الأدلة المقدمة معتبرا أن المحكمة لم تنظر في الحقيقة كاملة. كما قدم طلبا للديوان الملكي للحصول على إذن لاستجواب كل من الشيخ والعضو المنتدب لشركة "ترست بنك ستاندرد تشارترد جريندليز (جيرسي) المحدودة"، قبل اتخاذ أي قرار بالإفراج عن الملايين التي تطالب قطر بالافراج عنها والتي ما زالت محتجزة.
بدوره قال بيلهادش إن الأوراق التي قدمها رئيس وحدة الشرطة للجرائم المالية، المفتش ديفيد منتي، والتي تتضمن المزاعم حول الرشاوى، أدت إلى "تساؤلات خطيرة فيما يتعلق بدقة الإفادات" التي أدلى بها الشيخ حمد، الذي ظلل المحكمة عمدا.
رغم اقرار "الشيخ حمد " بتلقيه عمولات ضخمة"، إلا انه لم يتم التحقيق معه، وذلك بعد أن قامت السلطات في جزيرة جيرسي في العام الماضي بإنهاء تحقيقاتها الجنائية، وذلك لإدراكها أن وضع حمد بن جبر قد يجعله محصنا أمام أية مقاضاة جنائية، حيث توجه محاموه إلى المحكمة في الجزيرة لمنع تسرب المعلومات عن التحقيق إلى العلن، ولكنه بطلب من صحيفة "جيرسي ايفننغ بوست"، كشف القاضي عن قرارات رئيسية اتخذت في القضية وقال محام لحمد بن جبر: إن الشيخ القطري "يصر على براءته من أي ذنب" في القضية رغم أن هناك لدى المحكمة أدلة تدينه.



يتبع ..
 

semon

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
20
النقاط
2
2) «بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه.. إزاء ما آلت إليه الأمور وأدت إلى تعثر مسيرة الإنجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد، مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية». بمرسوم هذا النص قرر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة، فى خطوة كانت منتظرة بعد الخلافات الداخلية التى أدت إلى استقالة حكومة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، والتى امتدت آثارها لتشمل اتهام جهات إقليمية بالتدخل فى الشؤون الداخلية للبلاد، المعارضة الكويتية رحبت بقرار الحل وتوقع النائب وليد الطبطبائى أن تحرز المعارضة أغلبية بـ60% تقريبا فى الانتخابات القادمة، لكنه أعرب عن خوفه من «المال السياسى» واحتمالات التزوير، مؤكدا أن قوى الفساد -على حد قوله- لن ترضى بالهزيمة.
الكويت التى تعيش منذ أشهر فى أزمة سياسية مع الكشف عن قضية ما بات يعرف بـ«التحويلات المليونية» التى اتهمت فيها المعارضة جهات حكومية بتحويل أموال إلى نواب فى البرلمان لكسب دعمهم فى الأزمة وما رافقها من اعتصامات فى الشارع واقتحام البرلمان دفعت رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح إلى الاستقالة مع حكومته التى كانت عادة ما ترحل مع بقائه فى منصبه.
النزاع الداخلى تحول جزء منه إلى اتهامات سياسية لدول الجوار بالتدخل لإفساد البلاد، مما دفع وزير شؤون الديوان الأميرى الكويتى الشيخ على جراح الصباح، إلى دعوة وسائل الإعلام فى بلاده إلى التوقف عن «الزج بأسماء بعض الدول الخليجية الشقيقة أو مسؤوليها» فى القضايا الداخلية، وذلك بعد قيام بعض الشخصيات الكويتية ووسائل الإعلام المحلية بتوجيه أصابع الاتهام إلى السعودية بالوقوف خلف خطوة عناصر معارضة باقتحام البرلمان فى 17 نوفمبر الماضى. وبعدها قامت إحدى الصحف الكويتية بنشر خبر يشير إلى تسلم شخص يدعى مسلم مبلغ 200 مليون ريال قطرى من رئيس وزراء قطر، الشيخ حمد بن جاسم آل ثانى، للنائب الكويتى المعارض مسلم البراك من أجل إشعال الوضع، الأمر الذى أثار غضب النائب ووعد بالتحرك على الصعيد القانونى.


يتبع ..
 

semon

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
20
النقاط
2
فضيحة رشاوى صفقات السلاح القطرية في جزيرة جيرسي

هذه مقتطفات من قضية الرشوة التي كانت تعطى "للقائد العربي الذي يدعي الديمقراطية والحرية" الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
وتمت تغطيتها في وسائل الإعلام في أواخر العام 1990 في جزيرة جيرسي التي تخضع للسيادة البريطانية قبالة السواحل الفرنسية الغربية في المحيط الأطلسي، ولكن فجأة توقفت الصحافة عن التداول في الموضوع.

الحكم: السرية والعدالة
فازت صحيفة "جيرسي ايفننغ بوست" الأسبوع الماضي بجائزة "حرية الصحافة" لمحاولتها رفع السرية عن إجراءات محاكمة وزير خارجية قطر. في الجزء الأول من المجموعة التي تتألف من ثلاثة أجزاء تبحث الصحيفة في مجريات القضية، وينظر أنطوني لويس في الحكم القضائي الذي ظل سرا ليتم كشفه الآن إلى الرأي العام.
وتفجرت تفاصيل القضية حين طالبت دولة قطر رسميا بالإفراج عن تلك الملايين التي كانت مجمدة في احد بنوك جزيرة جيرسي.
في تموز 2000، قلق موظفو "ياهيب تراست"، "هافانا تراست"، و"ياهيب 2" التي أنشئت من اجل تلقي أموال الرشوة نيابة عن الوزير القطري" بعد الاستيلاء على "ايه ان زد جريندليز الاستئماني" من قبل "ستاندرد تشارترد".
وبسبب تلك المخاوف، وجد "ستاندرد تشارترد" نفسه مضطرا لتقديم تقرير مفصل حول المعاملات المشبوهة إلى الشرطة بموجب قانون عائدات الجريمة.
ونتيجة لذلك، أطلقت التحقيقات الأولى من نوعها، التي يشرف عليها شخصيا النائب العام ويليام بيلهادش، المتواجد في المملكة المتحدة لمساعدة المحامين.
وكان الادعاء حاول تمرير أكثر من 100،000،000، إلى "تراست" وقد يكون بعض هذا المبلغ، إذا لم يكن كله، هو عائدات الرشاوى التي تدفع للشيخ من بريطانيا والدول الأوروبية المصنعة للسلاح في مقابل تامين عقود مربحة لهم في وطنه.
ولكن النائب العام أصبح يشعر بالقلق إزاء الأدلة التي كانت تعطى، معتبرا أن المحكمة لم تنظر في الحقيقة كاملة. وقدم طلبا للديوان الملكي للحصول على إذن لاستجواب كل من الشيخ والعضو المنتدب لشركة "ترست بنك ستاندرد تشارترد جريندليز (جيرسي) المحدودة"، قبل اتخاذ أي قرار بالإفراج عن العديد من الملايين الت ما زالت محتجزة.

الحكم في 14 كانون الأول..حجج المدعي العام
واعترض المدعي العام وليام بيلهادش على تطبيقات الديوان الملكي، معتبرا أنها ستكون بمثابة توجيه "لجريندليز ستاندرد تشارترد" لارتكاب جرائم جنائية.
وقال إن الأوراق التي قدمها رئيس وحدة الشرطة للجرائم المالية، المفتش ديفيد منتي، والتي تتضمن المزاعم حول الرشاوى، أدت إلى "تساؤلات خطيرة فيما يتعلق بدقة الإفادات" التي أدلى بها الشيخ.
وقال بيلهادش إن المحكمة ضُللت عمدا من قبل الشيخ وقد تواطأ "جريندليز ستاندرد تشارترد" معه في تضليل المحكمة.

حجج الشيخ
واقر الشيخ "بأنه يتلقى عمولات ضخمة"، ولكنه "نفى أن تكون هذه العمولات على شكل رشاوى"، إلا انه لم يتم التحقيق مع حمد بن جبر، وذلك بعد أن قامت السلطات في جزيرة جيرسي في العام الماضي بإنهاء تحقيقاتها الجنائية، وذلك لإدراكها أن وضع حمد بن جبر قد يجعله محصنا أمام أية مقاضاة جنائية، وتوجه محاموه إلى المحكمة في الجزيرة لمنع تسرب المعلومات عن التحقيق إلى العلن، ولكنه بطلب من صحيفة "جيرسي ايفننغ بوست"، كشف القاضي عن قرارات رئيسية اتخذت في القضية. وقال محام لحمد بن جبر إن الشيخ القطري "يصر على براءته من أي ذنب" في القضية رغم أن هناك لدى المحكمة أدلة تدينه.

تدخل دولة قطر في المحاكمة
مُثلت دولة قطر في جلسات الاستماع، وقال محاميها للمحكمة بانه تم "اهانة الدولة القطرية" عبر الإجراءات التي تم اتخاذها بحق الأمير، وعلى وجه الخصوص، من قبل رئيس وحدة الشرطة المالية المفتش ديفيد منتي، وقيل إنها كانت مهينة للأمير الحاكم.
ومع ذلك، ذهب البيليف بالقول: "إن كل من دولة قطر وبيليفية جيرزي تخضع لسيادة القانون. والرشوة والفساد وسوء استخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب جرمية على قدم المساواة تخضع للقانون القطري وقانون جيرسي. ولا يمكن خنق التحقيق لأنه يسبب إحراجا سياسيا، فإن القانون يجب أن يأخذ مجراه الصحيح"
 
Top