نريد أن نفرق تفرقة ، ولو إجرائية ، بين الشرع والفقه : فالشرع هو ما يؤخذ ، مباشرةً ، من الله تعالى ، من خلال آيات القرآن الكريم ، أو من الرسول صلى الله عليه وسلم ، من خلال السنة النبوية المطهرة ، أما الفقه فهو ما يضعه الفقهاء ، وما يصوغه الشراح ، ويفسره المفسرون . ومن هنا يمكن القول بأنه بينما الشرع – باعتباره منزلاً من عند الله تعالى ، سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة – مصونٌ لايمكن أن يخطيء ، فإن الفقه – باعتباره منتَجاً / عملاً من أعمال البشر – غير مصون ، ولا محصن ضد الخطأ ، ولامقدس ، ولا معصوم ، لأنه رأي بشرٍ قال ، أو عمل ، به ، تبعاً لفهمه هو ، ونتيجة لازمة لظروف بيئية معينة لابسته وعايشته . لهذا نستطيع القول بأن الشريعة – في الجوهر – منهاج يسعى إلى الكمال ، ولذا فلا تعارض بينها وبين العقل . والشريعة – بمعنى أدق – تجمع العوائد ، ولهذا فقد صدق من قال إن الفقه ليس هو الشرع بالضرورة ، تأسيساً على أن كل ما تأتي به الشريعة يكون تابعاً للعوائد ، وهو – لهذا – يتغير حكمه إذا ما تغيرت عادة قديمة إلى عادة جديدة ، لأن الفقه – في مجمله – اجتهاد لاستنباط الأحكام يقوم على أساس العقل والرأي ، وهو – بهذا الوصف – غير ملزم إلا حين يُفضي إلى مصالح ملموسة واقعاً في أرض الناس . وهذا معناه – أيضاً – أن الفقه ليس الكتاب ولا السنة ، لأنهما – وحدهما – المصدران الإلهيان ، أما هو – الفقه – فعمل من أعمال هذا الفقيه أو ذاك . ومن هنا فقد جاء " إن الشريعة الإسلامية – إذاً – ثابتةٌ لا تتغير ، لأنها ترسم إطاراً واسعاً شاملاً يتسع لكل تطور . أما الفقه الإسلامي فمتغير ، لأنه يتعلق بتطبيقات قانونية لتلك المباديء العامة في القضايا والأوضاع المتجددة التي تنشأ من تطور الحياة وتغير العلاقات وتجدد الحاجات " . ونزيد – سعياً وراء ثقافة معرفية فقهية – أنه لما كانت الأصول الشرعية الدالة تنحصر – في المقام الأول – في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، فإن استنباط الأحكام منها استلزم توليد الإجماع والقياس ، وهذا استلزم – بدوره – اختلافاً أدّى – أخيراً – إلى ظهور مذاهب فقهية عديدة أشهرها المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة والمعتمدة ... وهي : المذهب الحنفي ... نسبةً إلى أبي حنيفة النعمان ( 80 : 150هـ ) ، وهذا المذهب يعد أول المذاهب الفقهية الأربعة وأكثرها أخذاً بمبدأ القياس . ثم المالكي ... نسبةً إلى مالك بن أنس ( 95 : 179هـ) الذي يمكن اعتباره أول من فتح باباً فقهياً جديداً هو عمل أهل المدينة . ثم الشافعي ... نسبةً إلى محمد بن إدريس الشافعي ( 150 : 204 هـ ) الذي يمكن القول بأنه يعد أول واضع لعلم أصول الفقه . ثم الحنبلي ... نسبة إلى أحمد بن حنبل ( 164 : 241 هـ ) الذي – ربما – تكون مشكلة خلق القرآن قد جعلت منه أسطورة في نظر جمهور عريض من المسلمين ... خاصة العوام ، بحسب استخدام السلطة الحاكمة الدين سلاحاً ضد مخالفيها وزوداً ، في المقام الأول ، عن مصالحها !!! . علاوةً على مذاهب فقهية أخرى أقل اشتهاراً عن تلك الأربعة ... وهي : مذهب الشيعة ... الذي أقيم – في الأساس – على تناول بعض الصحابة رضي الله عنهم بالقدح ، وعلى القول بعصمة الأولياء الشيعة ورفع الخلاف عن أقوالهم . ومذهب الظاهرية ... صاحب التشدد المعروف في ضرورة الأخذ بحرفية النص الدال ، ورفض – بل وتبديع – الرأي . ومذهب كلٍّ من الأوزاعي وسفيان الثوري والليث بن سعد وسفيان بن عيينة والطبري .
ويشدد كبار كمحمد سعاد جلال وأبي زهرة أن من العيب النظر إلى الفقه باعتباره مقدساً ، لأنه يجري عليه التغير الزماني والمكاني ( = الزمكاني ) .
يقول ابن القيم في " الإعلام " : من أفتى الناس بمجرد النقل من الكتب على اختلاف أعرافهم وأزمنتهم فقد ضلّ وأضلّ ، وكانت جنايته على الدين .
ويقول القرافي في " الإحكام " : ينبغي على المفتي ، إذا ورد عليه مستفتٍ ، ألا يفتيه بما عادته أن يُفتي به حتى يسأله عن بلده ، وهل حدث لهم عُرْفٌ في ذلك البلد أم لا .
ويقول محمد عبده في " التاريخ " : لا ينبغي للإنسان أن يُذلَّ فكره لشئٍ سوى الحق. والذليل للحق عزيز . ويجب على كل طالبٍ أن يسترشد بمن تقدمه سواءً كانوا أحياءً أم أمواتاً ، لكن عليه أن يستعملَ فكرَه فيما يؤثَر عنهم ، فإن وجده صحيحاً أخذ به ، وإنْ وجده فاسداً تركه .
والقارئ لتاريخ الفقه القديم يلاحظ أن فقهاءنا القدامى كانوا كثيراً ما يضعون شرحاً ... وربما شروحاً وافية / تفصيلية لما يفتون به للناس ، حتى يكون السائل / المستفتي على علم / بينة بالإجابة ، حيث هناك علاقة " لزوم " بين الواقعة المسؤول عنها ، وبين الفتوى المعالِجة لها .
وبما أننا نكره " كراهة العمى " العملَ... بل وحتى التفكيرَ ، فقد ارتحنا للفقه القديم ، ومات عندنا الاجتهاد ، ما جعلنا أمام ركام هائل من الفتاوى القديمة ، قبالة كم هائل من مستجدات الحياة ووقائعها ، فكانت النتيجة المتوَقَّعة أن يسعف المسؤول نفسه ، كي لا يُحرج أمام السائل ، بأن يحرّم ما ليس بحرام !!! .
وهنا دخل المجال من ليس أهلاً له ، ودخلت الفضائيات – لا سامحها الله – الملعب بمفتييها ومفتياتها ، فأفتى في السياسة من لا يعرف الفارق بين مجلس الشعب والمجلس المحلي !!! ولا بين الحكم الرئاسي والحكم البرلماني !!! وأصبح يناقش مسائل التعليم ، حتى الجامعي ، من كل مؤهله ما بعد الابتدائية ، حتى طالب أحدهم بإعدام كتاب الفتوحات المكية لابن عربي ، ما جعل الراحل الدكتور أبا الوفا الغنيمي التفتازاني يكتب ليؤكد انه ، وهو أستاذ التصوف ، لا يقدر على الحكم على كتاب ابن عربي ، بينما تجرأ على ذلك واحد لم يقرأ شيئاً عن التصوف ، ناهيك عن التصوف عند ابن عربي !!!!!!!!! .
ويشدد كبار كمحمد سعاد جلال وأبي زهرة أن من العيب النظر إلى الفقه باعتباره مقدساً ، لأنه يجري عليه التغير الزماني والمكاني ( = الزمكاني ) .
يقول ابن القيم في " الإعلام " : من أفتى الناس بمجرد النقل من الكتب على اختلاف أعرافهم وأزمنتهم فقد ضلّ وأضلّ ، وكانت جنايته على الدين .
ويقول القرافي في " الإحكام " : ينبغي على المفتي ، إذا ورد عليه مستفتٍ ، ألا يفتيه بما عادته أن يُفتي به حتى يسأله عن بلده ، وهل حدث لهم عُرْفٌ في ذلك البلد أم لا .
ويقول محمد عبده في " التاريخ " : لا ينبغي للإنسان أن يُذلَّ فكره لشئٍ سوى الحق. والذليل للحق عزيز . ويجب على كل طالبٍ أن يسترشد بمن تقدمه سواءً كانوا أحياءً أم أمواتاً ، لكن عليه أن يستعملَ فكرَه فيما يؤثَر عنهم ، فإن وجده صحيحاً أخذ به ، وإنْ وجده فاسداً تركه .
والقارئ لتاريخ الفقه القديم يلاحظ أن فقهاءنا القدامى كانوا كثيراً ما يضعون شرحاً ... وربما شروحاً وافية / تفصيلية لما يفتون به للناس ، حتى يكون السائل / المستفتي على علم / بينة بالإجابة ، حيث هناك علاقة " لزوم " بين الواقعة المسؤول عنها ، وبين الفتوى المعالِجة لها .
وبما أننا نكره " كراهة العمى " العملَ... بل وحتى التفكيرَ ، فقد ارتحنا للفقه القديم ، ومات عندنا الاجتهاد ، ما جعلنا أمام ركام هائل من الفتاوى القديمة ، قبالة كم هائل من مستجدات الحياة ووقائعها ، فكانت النتيجة المتوَقَّعة أن يسعف المسؤول نفسه ، كي لا يُحرج أمام السائل ، بأن يحرّم ما ليس بحرام !!! .
وهنا دخل المجال من ليس أهلاً له ، ودخلت الفضائيات – لا سامحها الله – الملعب بمفتييها ومفتياتها ، فأفتى في السياسة من لا يعرف الفارق بين مجلس الشعب والمجلس المحلي !!! ولا بين الحكم الرئاسي والحكم البرلماني !!! وأصبح يناقش مسائل التعليم ، حتى الجامعي ، من كل مؤهله ما بعد الابتدائية ، حتى طالب أحدهم بإعدام كتاب الفتوحات المكية لابن عربي ، ما جعل الراحل الدكتور أبا الوفا الغنيمي التفتازاني يكتب ليؤكد انه ، وهو أستاذ التصوف ، لا يقدر على الحكم على كتاب ابن عربي ، بينما تجرأ على ذلك واحد لم يقرأ شيئاً عن التصوف ، ناهيك عن التصوف عند ابن عربي !!!!!!!!! .
