- إنضم
- 23 أكتوبر 2016
- المشاركات
- 1,505
- نقاط التفاعل
- 1,027
- النقاط
- 71
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
55مليارا لإقامات الضيافة التابعة للرئاسة وتأمين ثكنة الأمن الرئاسي ببني مسوس
أقرت السلطات العليا للبلاد تخفيضات متفاوتة في الرواتب والمنح العائلية للإطارات السامية للدولة، على غرار إطارات الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية التي ستنخفض بألف دينار من 18 ألف إلى 17 ألف دينار، فيما سترتفع قيمة المساهمة في الخدمات الاجتماعية من 50 ألف و790 دينار إلى 50 ألف و966 دينار .ومقابل ذلك وبخصوص فئة المستخدمين المتعاقدين، فإن الرواتب والمنح ذات الطابع العائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي ستكون أكثر تضررا من السياسة الجديدة التي ستنتهجها الحكومة العام القادم، وذلك بالانتقال من 284 ألف و465 دينار إلى 284 ألف دينار. ولم تستثن سياسة التقشف أو ترشيد النفقات موظفي الأمانة العامة للحكومة، حيث تقرر التخفيض في الرواتب والمنح العائلية، أين ستعرف الاعتمادات المخصصة لهم انخفاضا بإجمالي يفوق أربعة ملايير و300 مليون سنتيم إجمالا، فيما ستعرف نفقات المستخدمين إنخفاضا بـ5.21 من المائة، أي بأكثر من 49 مليار و800 مليون لسنة 2017، ويفسّر هذا الانخفاض بإعادة تصحيح الإعتمادات المخصصة لدفع الرواتب والتعويضات والتكاليف الاجتماعية والمنح العائلية، للمستخدمين الذين هم في حالة نشاط.
500 دينار تخفيض في المنح العائلية لموظفي الأمانة العامة للحكومة
ودائما ضمن نفس الإطار، فسيتم تخفيض الراتب الرئيسي للنشاط لموظفي الأمانة العامة للحكومة بمليون سنتيم، وينتقل من 145 ألف إلى 135 ألف دينار في 2017، فيما ستنخفض المنح العائلية بـ500 دينار، وتنتقل من 3000 إلى 2500 دينار، أما المساهمة الشخصية للحكومة فستنتقل من 10 آلاف و258 إلى تسعة آلاف و811 دينار.أما بشأن المستخدمين المتعاقدين، فستعرف الرواتب والمنح ذات الطابع العائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي انخفاضا بثلاثة آلاف دينار، لتنتقل من 42 ألف و167 دينار إلى 39 ألف دينار.
تخفيضات بـ8 آلاف و400 دينار في الراتب الرئيسي لموظفي الوزارة الأولى
وسينخفض الراتب الرئيسي للنشاط بالنسبة للموظفين بالوزارة الأولى من 187 ألف و400 دينار إلى 180 ألف دينار، فيما ستحافظ التعويضات والمنح المختلفة على استقرارها لتسقف في عتبة 340 ألف دينار، أما الرواتب والمنح العائلية واشتراكات الضمان الاجتماعي الخاصة بالمستخدمين المتعاقدين فستنخفض من 102 ألف و125 دينار إلى 99 ألف دينار، مقابل تسجيل ارتفاع طفيف في معاش الخدمة والأضرار الجسدية، لينتقل من 8 آلاف إلى 8 آلاف و150 دينار.
8ملايير لتأمين الغذاء وشراء «كوستيمات» لموظفي الرئاسة
وبالإستناد إلى ميزانية الدولة المقترحة لعام 2017، وتحديدا تلك التي تم رصدها لميزانية التسيير لرئاسة الجمهورية، فقد تقرر تخفيضها بنسبة 1 من المائة فقط للعام الداخل، بسبب الوضع الحالي الذي تمر به البلاد، فيما سترتفع نفقات المستخدمين بـ0.42 من المائة لتشمل الرواتب والتعويضات والتكاليف الاجتماعية، فحتى وإن تقرر اعتماد سياسة التقشف من خلال تخفيض ميزانية التسيير، فإن ذلك لم يمنع من رصد أموال معتبرة لـ«تقلاش» موظفي الهيئة التي تمثل أعلى هرم في السلطة، من خلال رصد ثمانية ملايير و250 مليون لفائدة المستخدمين، منها ملياري و100 مليون سنتيم لشراء الألبسة، وستة ملايير و750 مليون سنتيم من أجل التغذية.
55 مليارا لتزيين إقامات الضيافة للرئاسة وتأمين ثكنة الأمن الرئاسي ببني مسوس
وفي باب النفقات الأخرى، فقد تم تسجيل اعتماد يفوق 79 مليون دينار لفائدة الأبواب المتعلقة بالاحتفالات الرسمية، أي بارتفاع فاق 50 مليون دينار، وإلغاء اعتماد قدره 10 ملايير و430 مليون متعلق بتنظيم المؤتمرات والملتقيات. ودائما ضمن نفس الإطار، فقد تقرر اقتناء 60 سيارة لفائدة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بـ190 مليون دينار أي ما يعادل 19 مليار سنتيم، وتخصيص 150 مليون دينار من أجل دراسة وتهيئة وتجهيز وتأمين مقر المديرية العامة للأمن والحماية الرئاسية ببني مسوس، وكذا رصد 391 مليون دينار لتهيئة وتجهيز إقامات الضيافة التابعة لرئاسة الجمهورية. أما فيما يتعلق بحجم إعانة الدولة لإقامة الميثاق، فسيعرف تقليصا بخمسة ملايير و580 مليون أي بنبسة 20 من المائة، يقابله تقليص في الاعتمادات الموجهة للحرس الجمهوري يقدر بـ850 مليون سنتيم.
.. وأموال معتبرة لتجهيز وتأثيث إقامة الساحل و123 فيلا بـ«الكثبان»
وعلى مايبدو، فإن الإقامات الرسمية للضيافة التابعة لرئاسة الجمهورية ليست الوحيدة التي ستضخ لها قرابة الأربعين مليار من أجل تزيينها، فإقامة الدولة «الساحل» ستعرف هي الأخرى رصد أموال معتبرة من أجل تجهيزها وتأثيثها، والشأن نفسه بالنسبة لـ123 فيلا بـ«الكثبان» التي ستعرف عملية صيانة وتجهيز وتأثيث، خلال العام القادم.
زيادات في الأجور والمنح العائلية للسفراء والقناصلة بسبب انهيار الدينار
ستعرف الاعتمادات المقترحة لسنة 2017 الموجهة للمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، زيادات بنبسة 10.44 من المائة، لتصل القيمة إلى مليار و960 مليون دينار، أي قرابة المائتي مليار سنتيم، بعد إقرار السلطات رفع نفقات الأجور والتعويضات والتكاليف الاجتماعية، حيث تم تفسير هذه الزيادات بترقية الموظفين الدائمين والتذبذب في سعر الصرف، حتى تعرف أجور السفراء والقناصلة ارتفاعا من 6 ملايين دينار إلى 7 ملايين و700 ألف دينار، فيما تقرر رفع المنح العائلية لفائدة هؤلاء من 36373 دج إلى 40 ألف دينار. أما فيما يتعلق بموظفي المصالح المركزية، فقد تقرر المحافظة على الراتب الرئيسي للنشاط في عتبة 600 ألف و500 دينار، والشأن نفسه بالنسبة للتعويضات والمنح المختلفة التي ستبقى محددة بـ677 ألف و400 دينار، وكذا المنح العائلية واشتراكات الضمان الاجتماعي التي ستحافظ على استقرارها هي الأخرى رغم الأزمة التي تمر بها البلاد وتحدد بـ132 ألف و570 دينار.
55مليارا لإقامات الضيافة التابعة للرئاسة وتأمين ثكنة الأمن الرئاسي ببني مسوس
أقرت السلطات العليا للبلاد تخفيضات متفاوتة في الرواتب والمنح العائلية للإطارات السامية للدولة، على غرار إطارات الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية التي ستنخفض بألف دينار من 18 ألف إلى 17 ألف دينار، فيما سترتفع قيمة المساهمة في الخدمات الاجتماعية من 50 ألف و790 دينار إلى 50 ألف و966 دينار .ومقابل ذلك وبخصوص فئة المستخدمين المتعاقدين، فإن الرواتب والمنح ذات الطابع العائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي ستكون أكثر تضررا من السياسة الجديدة التي ستنتهجها الحكومة العام القادم، وذلك بالانتقال من 284 ألف و465 دينار إلى 284 ألف دينار. ولم تستثن سياسة التقشف أو ترشيد النفقات موظفي الأمانة العامة للحكومة، حيث تقرر التخفيض في الرواتب والمنح العائلية، أين ستعرف الاعتمادات المخصصة لهم انخفاضا بإجمالي يفوق أربعة ملايير و300 مليون سنتيم إجمالا، فيما ستعرف نفقات المستخدمين إنخفاضا بـ5.21 من المائة، أي بأكثر من 49 مليار و800 مليون لسنة 2017، ويفسّر هذا الانخفاض بإعادة تصحيح الإعتمادات المخصصة لدفع الرواتب والتعويضات والتكاليف الاجتماعية والمنح العائلية، للمستخدمين الذين هم في حالة نشاط.
500 دينار تخفيض في المنح العائلية لموظفي الأمانة العامة للحكومة
ودائما ضمن نفس الإطار، فسيتم تخفيض الراتب الرئيسي للنشاط لموظفي الأمانة العامة للحكومة بمليون سنتيم، وينتقل من 145 ألف إلى 135 ألف دينار في 2017، فيما ستنخفض المنح العائلية بـ500 دينار، وتنتقل من 3000 إلى 2500 دينار، أما المساهمة الشخصية للحكومة فستنتقل من 10 آلاف و258 إلى تسعة آلاف و811 دينار.أما بشأن المستخدمين المتعاقدين، فستعرف الرواتب والمنح ذات الطابع العائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي انخفاضا بثلاثة آلاف دينار، لتنتقل من 42 ألف و167 دينار إلى 39 ألف دينار.
تخفيضات بـ8 آلاف و400 دينار في الراتب الرئيسي لموظفي الوزارة الأولى
وسينخفض الراتب الرئيسي للنشاط بالنسبة للموظفين بالوزارة الأولى من 187 ألف و400 دينار إلى 180 ألف دينار، فيما ستحافظ التعويضات والمنح المختلفة على استقرارها لتسقف في عتبة 340 ألف دينار، أما الرواتب والمنح العائلية واشتراكات الضمان الاجتماعي الخاصة بالمستخدمين المتعاقدين فستنخفض من 102 ألف و125 دينار إلى 99 ألف دينار، مقابل تسجيل ارتفاع طفيف في معاش الخدمة والأضرار الجسدية، لينتقل من 8 آلاف إلى 8 آلاف و150 دينار.
8ملايير لتأمين الغذاء وشراء «كوستيمات» لموظفي الرئاسة
وبالإستناد إلى ميزانية الدولة المقترحة لعام 2017، وتحديدا تلك التي تم رصدها لميزانية التسيير لرئاسة الجمهورية، فقد تقرر تخفيضها بنسبة 1 من المائة فقط للعام الداخل، بسبب الوضع الحالي الذي تمر به البلاد، فيما سترتفع نفقات المستخدمين بـ0.42 من المائة لتشمل الرواتب والتعويضات والتكاليف الاجتماعية، فحتى وإن تقرر اعتماد سياسة التقشف من خلال تخفيض ميزانية التسيير، فإن ذلك لم يمنع من رصد أموال معتبرة لـ«تقلاش» موظفي الهيئة التي تمثل أعلى هرم في السلطة، من خلال رصد ثمانية ملايير و250 مليون لفائدة المستخدمين، منها ملياري و100 مليون سنتيم لشراء الألبسة، وستة ملايير و750 مليون سنتيم من أجل التغذية.
55 مليارا لتزيين إقامات الضيافة للرئاسة وتأمين ثكنة الأمن الرئاسي ببني مسوس
وفي باب النفقات الأخرى، فقد تم تسجيل اعتماد يفوق 79 مليون دينار لفائدة الأبواب المتعلقة بالاحتفالات الرسمية، أي بارتفاع فاق 50 مليون دينار، وإلغاء اعتماد قدره 10 ملايير و430 مليون متعلق بتنظيم المؤتمرات والملتقيات. ودائما ضمن نفس الإطار، فقد تقرر اقتناء 60 سيارة لفائدة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بـ190 مليون دينار أي ما يعادل 19 مليار سنتيم، وتخصيص 150 مليون دينار من أجل دراسة وتهيئة وتجهيز وتأمين مقر المديرية العامة للأمن والحماية الرئاسية ببني مسوس، وكذا رصد 391 مليون دينار لتهيئة وتجهيز إقامات الضيافة التابعة لرئاسة الجمهورية. أما فيما يتعلق بحجم إعانة الدولة لإقامة الميثاق، فسيعرف تقليصا بخمسة ملايير و580 مليون أي بنبسة 20 من المائة، يقابله تقليص في الاعتمادات الموجهة للحرس الجمهوري يقدر بـ850 مليون سنتيم.
.. وأموال معتبرة لتجهيز وتأثيث إقامة الساحل و123 فيلا بـ«الكثبان»
وعلى مايبدو، فإن الإقامات الرسمية للضيافة التابعة لرئاسة الجمهورية ليست الوحيدة التي ستضخ لها قرابة الأربعين مليار من أجل تزيينها، فإقامة الدولة «الساحل» ستعرف هي الأخرى رصد أموال معتبرة من أجل تجهيزها وتأثيثها، والشأن نفسه بالنسبة لـ123 فيلا بـ«الكثبان» التي ستعرف عملية صيانة وتجهيز وتأثيث، خلال العام القادم.
زيادات في الأجور والمنح العائلية للسفراء والقناصلة بسبب انهيار الدينار
ستعرف الاعتمادات المقترحة لسنة 2017 الموجهة للمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، زيادات بنبسة 10.44 من المائة، لتصل القيمة إلى مليار و960 مليون دينار، أي قرابة المائتي مليار سنتيم، بعد إقرار السلطات رفع نفقات الأجور والتعويضات والتكاليف الاجتماعية، حيث تم تفسير هذه الزيادات بترقية الموظفين الدائمين والتذبذب في سعر الصرف، حتى تعرف أجور السفراء والقناصلة ارتفاعا من 6 ملايين دينار إلى 7 ملايين و700 ألف دينار، فيما تقرر رفع المنح العائلية لفائدة هؤلاء من 36373 دج إلى 40 ألف دينار. أما فيما يتعلق بموظفي المصالح المركزية، فقد تقرر المحافظة على الراتب الرئيسي للنشاط في عتبة 600 ألف و500 دينار، والشأن نفسه بالنسبة للتعويضات والمنح المختلفة التي ستبقى محددة بـ677 ألف و400 دينار، وكذا المنح العائلية واشتراكات الضمان الاجتماعي التي ستحافظ على استقرارها هي الأخرى رغم الأزمة التي تمر بها البلاد وتحدد بـ132 ألف و570 دينار.
