ليس من الضروري أن تحمل شهادة دكتوراه في الاقتصاد حتى تعرف أسباب الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، وفرّخت أزمات نفسية في العباد، بسبب الخوف من المستقبل والسقوط في المجهول، بل ليس من الضروري أن تكون مختصا لتستشعر طرق العلاج البدائية، أو في غير محلها، التي تلجأ إليها السلطة لإيهامنا أو إيهام نفسها بأنها تجتهد لأجل إيجاد حلول للوضع الراهن، وبخاصة لِما هو آت من سنوات عجاف قد تتعدى السبع، وتتحول إلى عقود.
عندما يسمع عاملٌ بسيط في الجزائر، لا ينجو مرتبه الذي لا يزيد عن مليوني سنتيم في الشهر من مقصلة الضريبة، بأن الدولة قد قررت فرض ضريبة على كل شخص يمتلك "فيلا" يزيد ثمنها عن خمسة ملايير، فإنه سيُصدَم بالتأكيد، وسيرى بأن مصالح الضرائب التي لا تسأله ولا تستأذنه وهي تأخذ "حقّه" من مرتبه الزهيد بالقوة، تترك "حقها" يتبعثر بين ملايير الأثرياء.
وعندما يرى المواطن البسيط أن الضريبة المفروضة على الكتاب الذي يغذي الروح، أكبر من الضريبة المفروضة على السيجارة التي تقتله، وسعي الدولة لزيادة سعر الوقود الذي تنتجه ويخرج من أرضها، دون السَّعي لزيادة سعر الخمور التي تستوردها، سيُدرك أن علاج الخطإ بالخطإ كان الألم الأكبر، الذي بخّر الأمل، ولم يترك له ولو فسحة في النفوس.
القائمون على قانون المالية القادم، هم رجال حساب وليس اقتصاد، ولا مالية، فلن تقرأ في القانون الجديد أي اجتهاد حقيقي ولا نقول عبقرية، اللهم إلا أرقاما جديدة لن تغيِّر في الواقع شيئا، إلا في نسبة التضخُّم في البلاد، فالجزائري سيتحرَّك بسعر أعلى، بسبب الزيادة في الوقود، وسيدخن ويتكلم بهاتف نقال بسعر أعلى، وكما التفّت الدولة دائما، وأخذت "حقها وزيادة" من الفقراء، فإنها سترفع هذه المرة السقف وتلتفت إلى الطبقة المتوسطة، بزيادات في الضرائب، وسيبقى لبُّ المشكلة بعيدا عن هذا الدواء، بالرغم من أن لبَّ المشكلة يحتاج إلى الكيّ وحتى البتر نهائيا.
كلنا نعلم بأن مجال السكن بكل صيغه وما يلزمه من إسمنت وحديد، والصحة بطاقمها وأجهزتها الحديثة المستورَدة بأثمان باهظة، والجامعات والتعليم والثقافة واستيراد المواد الغذائية الضرورية والدواء.. في أيدي عُصبة من الناس، تدافع عن وهم دعم المواد الأساسية، لمساعدة المواطنين، وهي في الواقع، تجني الأرباح بأكملها، ومع ذلك لا تُدخل هذه الفئة، ضمن اهتماماتها الضريبية، بحجَّة عدم المساس بالطبقات الهشة التي تتعامل معها، ولا تبذل أي جهد لأجل الاقتراب من عش الدبّور.
لن ننفي استفادة الملايين من الجزائريين من العلاج الجّاني والسكن الاجتماعي والتعليم المُريح في كل أطوار الدراسة، ولن ننفي طوفان المساعدات للفقراء في القرى من نقل مدرسي وقوافل العلاج وقفف رمضان ومِنح التمدرس، ولكن لا أحد ينفي أن وراء هذا "الكرم الطائي" أناساً ما إن مفاتيح ثرواتهم لتنوء بالعصبة أولي القوة.
عندما يسمع عاملٌ بسيط في الجزائر، لا ينجو مرتبه الذي لا يزيد عن مليوني سنتيم في الشهر من مقصلة الضريبة، بأن الدولة قد قررت فرض ضريبة على كل شخص يمتلك "فيلا" يزيد ثمنها عن خمسة ملايير، فإنه سيُصدَم بالتأكيد، وسيرى بأن مصالح الضرائب التي لا تسأله ولا تستأذنه وهي تأخذ "حقّه" من مرتبه الزهيد بالقوة، تترك "حقها" يتبعثر بين ملايير الأثرياء.
وعندما يرى المواطن البسيط أن الضريبة المفروضة على الكتاب الذي يغذي الروح، أكبر من الضريبة المفروضة على السيجارة التي تقتله، وسعي الدولة لزيادة سعر الوقود الذي تنتجه ويخرج من أرضها، دون السَّعي لزيادة سعر الخمور التي تستوردها، سيُدرك أن علاج الخطإ بالخطإ كان الألم الأكبر، الذي بخّر الأمل، ولم يترك له ولو فسحة في النفوس.
القائمون على قانون المالية القادم، هم رجال حساب وليس اقتصاد، ولا مالية، فلن تقرأ في القانون الجديد أي اجتهاد حقيقي ولا نقول عبقرية، اللهم إلا أرقاما جديدة لن تغيِّر في الواقع شيئا، إلا في نسبة التضخُّم في البلاد، فالجزائري سيتحرَّك بسعر أعلى، بسبب الزيادة في الوقود، وسيدخن ويتكلم بهاتف نقال بسعر أعلى، وكما التفّت الدولة دائما، وأخذت "حقها وزيادة" من الفقراء، فإنها سترفع هذه المرة السقف وتلتفت إلى الطبقة المتوسطة، بزيادات في الضرائب، وسيبقى لبُّ المشكلة بعيدا عن هذا الدواء، بالرغم من أن لبَّ المشكلة يحتاج إلى الكيّ وحتى البتر نهائيا.
كلنا نعلم بأن مجال السكن بكل صيغه وما يلزمه من إسمنت وحديد، والصحة بطاقمها وأجهزتها الحديثة المستورَدة بأثمان باهظة، والجامعات والتعليم والثقافة واستيراد المواد الغذائية الضرورية والدواء.. في أيدي عُصبة من الناس، تدافع عن وهم دعم المواد الأساسية، لمساعدة المواطنين، وهي في الواقع، تجني الأرباح بأكملها، ومع ذلك لا تُدخل هذه الفئة، ضمن اهتماماتها الضريبية، بحجَّة عدم المساس بالطبقات الهشة التي تتعامل معها، ولا تبذل أي جهد لأجل الاقتراب من عش الدبّور.
لن ننفي استفادة الملايين من الجزائريين من العلاج الجّاني والسكن الاجتماعي والتعليم المُريح في كل أطوار الدراسة، ولن ننفي طوفان المساعدات للفقراء في القرى من نقل مدرسي وقوافل العلاج وقفف رمضان ومِنح التمدرس، ولكن لا أحد ينفي أن وراء هذا "الكرم الطائي" أناساً ما إن مفاتيح ثرواتهم لتنوء بالعصبة أولي القوة.
