من البديهي أن في كل حديث عن حقوق الإنسان يثور جدل حول تكييف العلاقة بين الدولة، كجهاز حاكم وبين المواطنين كمحكومين . وتختلف الآراء حول الأسس والضوابط التي يتوّجب مراعاتها في هذه العلاقة .
إنّ أول سؤال يقفز الى الأذهان، لدى الحديث عن حقوق الإنسان، هو مدى احترام الدولة، كجهاز إداري مكتمل، يبسط سيطرته على كل دواليب الحياة بما أوتي من نفوذ وقوة، لحقوق المواطنين الطبيعية ومدى عدم استعمال هذا النفوذ وهذه القوة لغايات تتعدى مجرد التسيير الطبيعي لحياة مجموع السكان، وتصريف شؤونهم اليوميّة في كنف الاحترام المبتادل وتحت مظلة الأمان والشرعية التي تقيمها هذه الدولة .
إنّ الدولة بأجهزتها ومؤسساتها، أي بادارتها هي المسؤولة أوّلا وأخيرا عن ضمان حقوق المواطنين لأنّ لها المصداقية الكافية لمنع تعدي بعض المواطنين على بعضهم وانتهاك حقوق بعضهم البعض وبالتالي فرض احترام القانون على الجميع، من جهة .
ومن جهة أخرى فإنها من باب أولي ألاّ تقوم بتجاوز القانون.
وما يهمنا أيضا ونحن على أبواب القرن الواحد والعشرين ونحن نواجه في الأفق تحديات كبرى على كل الصعد أن نولي مسألة حقوق الإنسان المكانة التي تستحقها في هذا المسعى، بقناعتنا التامة لأنه لا يمكن بناء شيء على قواعد غير متينة منذ البدء .
ونظرا لوعينا الكامل بأهميّة حقوق الإنسان في أيّ مشروع وحدوي، وبضرورة انسجام السياسات في هذا الاتجاه لدى دول المغرب العربي .
ونظرا لما تقدم فقد بادرت المدرسة القوميّة للإدارة والمعهد العربي لحقوق الإنسان بالدعوة الى تنظيم ملتقى مغاربي، لتدارس موضوع الادارة وحقوق الإنسان ودعيا من أجل ذلك نخبة من المثقفين والمختصين في دول المغرب العربي على مدى ثلاثة أيّام، من 26 الى 28 جوان 1991 .
وقد حضر هذا الملتقى الذي افتتحه نيابة عن رئيس الجمهورية سيادة الوزير الأول :
1- ممثلون لوزارات الداخلية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والوظيفة العمومية ببلدان المغرب العربي .
2- مدراء مدارس الادارة في تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا .
3- ممثلون عن جمعيات حقوق الإنسان في دول المغرب العربي .
4- عدد من كبار القضاة والجامعيين وبعض ممثلي الاحزاب السياسية في تونس وممثلي منظمة العفو الدولية واللّجنة الدولية للصليب الأحمر .
إنّ أول سؤال يقفز الى الأذهان، لدى الحديث عن حقوق الإنسان، هو مدى احترام الدولة، كجهاز إداري مكتمل، يبسط سيطرته على كل دواليب الحياة بما أوتي من نفوذ وقوة، لحقوق المواطنين الطبيعية ومدى عدم استعمال هذا النفوذ وهذه القوة لغايات تتعدى مجرد التسيير الطبيعي لحياة مجموع السكان، وتصريف شؤونهم اليوميّة في كنف الاحترام المبتادل وتحت مظلة الأمان والشرعية التي تقيمها هذه الدولة .
إنّ الدولة بأجهزتها ومؤسساتها، أي بادارتها هي المسؤولة أوّلا وأخيرا عن ضمان حقوق المواطنين لأنّ لها المصداقية الكافية لمنع تعدي بعض المواطنين على بعضهم وانتهاك حقوق بعضهم البعض وبالتالي فرض احترام القانون على الجميع، من جهة .
ومن جهة أخرى فإنها من باب أولي ألاّ تقوم بتجاوز القانون.
وما يهمنا أيضا ونحن على أبواب القرن الواحد والعشرين ونحن نواجه في الأفق تحديات كبرى على كل الصعد أن نولي مسألة حقوق الإنسان المكانة التي تستحقها في هذا المسعى، بقناعتنا التامة لأنه لا يمكن بناء شيء على قواعد غير متينة منذ البدء .
ونظرا لوعينا الكامل بأهميّة حقوق الإنسان في أيّ مشروع وحدوي، وبضرورة انسجام السياسات في هذا الاتجاه لدى دول المغرب العربي .
ونظرا لما تقدم فقد بادرت المدرسة القوميّة للإدارة والمعهد العربي لحقوق الإنسان بالدعوة الى تنظيم ملتقى مغاربي، لتدارس موضوع الادارة وحقوق الإنسان ودعيا من أجل ذلك نخبة من المثقفين والمختصين في دول المغرب العربي على مدى ثلاثة أيّام، من 26 الى 28 جوان 1991 .
وقد حضر هذا الملتقى الذي افتتحه نيابة عن رئيس الجمهورية سيادة الوزير الأول :
1- ممثلون لوزارات الداخلية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والوظيفة العمومية ببلدان المغرب العربي .
2- مدراء مدارس الادارة في تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا .
3- ممثلون عن جمعيات حقوق الإنسان في دول المغرب العربي .
4- عدد من كبار القضاة والجامعيين وبعض ممثلي الاحزاب السياسية في تونس وممثلي منظمة العفو الدولية واللّجنة الدولية للصليب الأحمر .
