دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى إعادة بسط الثقة من خلال العمل على جعل التكنولوجيا النووية تؤدي أغراضا سلمية ضمن محور تعاوني وليس من أجل تكريس المواجهة. وقد جاء هذا في رسالة قرأها نيابة عنه السفير ادريس الجزائري الممثل الشخصي لرئيس الدولة بنيودلهي خلال أشغال الندوة الدولية لإحياء مئوية حركة "ساتياغراها" السلمية.
وقد اعتبر رئيس الجمهورية أن المنطق الأساسي للوسائل الدولية الحالية "لا يخدم مصالح الدول غير النووية حيث يطبق اليوم بصفة انتقائية تزيد من حدة الفوارق على حساب هذه البلدان معتبرا أنّ "مواصلة تدمير المخزونات الملزمة قانونيا للبلدان النووية قد أجل إلى أجل غير مسمى، في حين باتت القيود المفروضة على البلدان غير النووية أكثر إلزامية بل بات يطعن في حقها في إنتاج المواد المنشطرة لأغراض مدنية".
وفيما يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان وترقيتها أكد الرئيس الجمهورية بوتفليقة أنه في "وقت النزاع سواء كانت الأطراف فقيرة أم غنية فأنها ترتكب خروقات خطيرة". موضحا أنّ التجارب المريرة في مكافحة الإرهاب التي واجهتها ولازالت تواجهها بعض بلداننا تؤكد على صعوبة التجربة وضرورة التوفيق بين الأمن والحرية. داعيا إلى "إبرام اتفاقية شاملة ضد الإرهاب الدولي، والحفاظ على مجلس حقوق الإنسان من كل تلاعب حتى يتسنى له أن يصبح "ضمير الأمم المتحدة".
أما بخصوص مجال التنمية فقد رأى رئيس الجمهورية ليس أمامنا من حلّ إلا من خلال تحرير الطاقات الخلاقة لشعوبنا وتطوير إنتاجنا ومبادلاتنا التي ستزيد من وزننا في الاقتصاد العالمي. مؤكدا في السياق أن "العولمة في بلداننا تمضي وفق ما نريده لها أن تكون ونحن بصدد كسب هذا الرهان الذي جزمنا به، وأنه سيتأتى لنا من خلال وزن اقتصادي متنام على الساحة الدولية أن نساهم في إعادة بعث عولمة مفيدة للجميع تكون ديمقراطية ومتوافقة مع تنوع الهويات والثقافات".
في الأخير أكد الرئيس على أن التصريح حول الشراكة الإستراتيجية الجزائرية_ الهندية الموقع بمناسبة زيارته للهند سنة 2001 سيؤكد على أن الشراكة بين البلدين سيساهم في إعداد خطة تعاون نموذجية بينهما.
وقد اعتبر رئيس الجمهورية أن المنطق الأساسي للوسائل الدولية الحالية "لا يخدم مصالح الدول غير النووية حيث يطبق اليوم بصفة انتقائية تزيد من حدة الفوارق على حساب هذه البلدان معتبرا أنّ "مواصلة تدمير المخزونات الملزمة قانونيا للبلدان النووية قد أجل إلى أجل غير مسمى، في حين باتت القيود المفروضة على البلدان غير النووية أكثر إلزامية بل بات يطعن في حقها في إنتاج المواد المنشطرة لأغراض مدنية".
وفيما يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان وترقيتها أكد الرئيس الجمهورية بوتفليقة أنه في "وقت النزاع سواء كانت الأطراف فقيرة أم غنية فأنها ترتكب خروقات خطيرة". موضحا أنّ التجارب المريرة في مكافحة الإرهاب التي واجهتها ولازالت تواجهها بعض بلداننا تؤكد على صعوبة التجربة وضرورة التوفيق بين الأمن والحرية. داعيا إلى "إبرام اتفاقية شاملة ضد الإرهاب الدولي، والحفاظ على مجلس حقوق الإنسان من كل تلاعب حتى يتسنى له أن يصبح "ضمير الأمم المتحدة".
أما بخصوص مجال التنمية فقد رأى رئيس الجمهورية ليس أمامنا من حلّ إلا من خلال تحرير الطاقات الخلاقة لشعوبنا وتطوير إنتاجنا ومبادلاتنا التي ستزيد من وزننا في الاقتصاد العالمي. مؤكدا في السياق أن "العولمة في بلداننا تمضي وفق ما نريده لها أن تكون ونحن بصدد كسب هذا الرهان الذي جزمنا به، وأنه سيتأتى لنا من خلال وزن اقتصادي متنام على الساحة الدولية أن نساهم في إعادة بعث عولمة مفيدة للجميع تكون ديمقراطية ومتوافقة مع تنوع الهويات والثقافات".
في الأخير أكد الرئيس على أن التصريح حول الشراكة الإستراتيجية الجزائرية_ الهندية الموقع بمناسبة زيارته للهند سنة 2001 سيؤكد على أن الشراكة بين البلدين سيساهم في إعداد خطة تعاون نموذجية بينهما.
